روزنامهخوانی با انصاف – ۹ اسفند ۹۶
«بهشتی به بهشت زوری معتقد نبود»
«محمد توکلی»، انصاف نیوز: صفحهی اول روزنامههای ۹ اسفند ۹۶ به موضوعات متنوعی مانند تغییر فرماندهان نظامی در عربستان، وتو قطعنامهای با موضوع بحران یمن که محتوایی علیه ایران داشت، اظهارات شهردار تهران دربارهی بحران آب، تصویب تحقیق و تفحص از موسسهی همشهری و… اختصاص داشت.
مسئله «دختران خیابان انقلاب» و حجاب و همچنین تحلیلها دربارهی نامهی احمدینژاد به رهبری هم همچنان در یادداشتهای روزنامههای کشور دیده میشود.
سوسن شریعتی در یادداشتی در روزنامهی اعتماد نوشته است: دربارهی پديدهاي كه «دختران خيابان انقلاب» نام گرفته است نميشود نوشت. پيگرد دارد و نامش تشويق به امر فساد است. خب دربارهی مردان انقلاب كه ميشود نوشت؛ انقلابيوني كه شدهاند قانونگذاران نظام و مشكلشان شده است خاطرهی يك انقلاب. از يك سو گراميداشت سالانه انقلابي كه تجربه نه گفتن به قوانين حاكم بود و از سوي ديگر اين هراس كه مبادا انقلاب شود و اين گمان كه هر معترض به قانون حتما قصد انقلاب دارد. (مثل خودش در گذشته) تا وقتي انقلابي هستي همهچيز روشنتر است: مشكل را قانون ميداني و از همين رو اعتراض را حق مسلم. آنچه براي دوستدارانِ انقلاب بيبديل بوده است همين امكان و توان اعتراض به قوانيني بوده كه كفايت نميكردهاند يا برآمده از اجماع عمومي نبودهاند. اما پيروز كه شدي و مستقر مجبوري بگويي: «هر قانوني بهتر از بيقانوني است»
شریعتی ادامه میدهد: دوپارگي از جايي شروع ميشود كه هم خود را وفادار به انقلاب و روح آن بداني و هم نگهبان نظم و امنيت شده باشي. هم مفتخر به پيوستن داوطلبانه فوج- فوج به صفوف انقلابي كه اسلامي بود و هم متولي و مجري قوانين شرعياي كه لازم الاجرا است. حاصلش ميشود يك همين و همان كيفري: انقلاب خوب بود و ديگر بد است.
و بخش پایانی این نوشتهی خواندنی: چه لزومي دارد هر معترض به قانون را برانداز بدانيم و بعد برايش پروندههاي ترسناك بسازيم؟ يك انقلابي سابق كه به قدرت رسيده است فرقش با هر قدرتمدار ديگري حداقل بايد در همين باشد: از معترض به قانون نترسد، هلش ندهد، نيندازدش كف خيابان از ترس اينكه مبادا چند سانت ارتفاع بگيرد. آقا! هل نده. از يك معترض به قانون، يك انقلابيخواهي ساخت.
محمدتقی فاضل میبدی در روزنامهی آرمان نوشته است: در شریعت اسلامی به مساله حجاب به عنوان امری واجب برای بانوان اشاره شده و تمام علما بدین امر اذعان داشته و دارند اما اینکه این قانون اسلامی بخواهد به صورت اجبار و الزام حکومتی در جامعه اجرا شود محل بحث است. مبنا و دلیل این امر نیز مثل سایر احکامی است که اسلام تکلیف کرده است. البته اینکه خواسته باشیم با الزام و اجبار امر واجبی را انجام دهیم کمی تامل برانگیز است. حجاب، امری شرعی است، اما هریک از افراد وظیفهای بیش از تذکر دادن ندارند.
این روحانیِ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزهی علمیه قم ادامه میدهد: پرسش این است که به چه میزان میتوان مساله حجاب را کیفری و جرمانگاری کرد. جرمانگاری برای شخص بیحجاب و در نظر گرفتن جرائمی چون حبس، شلاق و جریمه مالی از این منظر مورد بحث میباشد که ممکن است این امر در فتوای فقیهی ذکر شده و در فتوای فقیه دیگری ذکر نشده باشد. گرچه باید برای مساله حجاب تذکر داد، اما عدم رعایت حجاب درقانون جرمانگاری و مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. بدین جهت است عملی که اخیرا برخی دختران انجام میدهند، یعنی بر سر سکویی ایستاده و حجاب خود را برمیدارند، رنگ و بوی سیاسی گرفته که به هیچ وجه پسندیده نیست. بهنظر میرسد باید در جامعه درباره حجاب گفتوگو صورت گیرد. اشکال کار این است که در جامعه، فرهنگ بحث وگفتوگو چندان جدی گرفته نشده و هنوز میخواهیم همه چیز را با شعار و برخورد حل کنیم.
در نهایت نویسنده به تفکر و تامل دربارهی چند موضوع دعوت میکند: باید در چند موضوع تفکر و تامل صورت گیرد. نخست اینکه چه اتفاقی در بطن جامعه رخ داده که دختران اینگونه میخواهند بیحجاب یا بدحجاب ظاهر شوند و ریشه اصلی آن چیست؟ دیگر آنکه چرا به حرف روحانیون اعتماد نمیشود و دخترها به تذکرات گوش نمیدهند. درست است که اینها مسائل سیاسی نیست، اما منشأ سیاسی دارد. سرخوردگیهای امروز جامعه، بحران هویت و دهها مساله موجب شده که امروز یکی از راهها ظاهر شدن در انظار عمومی باشد. به نظر میرسد آن دستهای از دخترانی که بدین کار مبادرت میورزند شاید، اعتقادشان بر این امر نباشد بلکه میخواهند نوعی حرکت سیاسی از خود بروز دهند که مورد قبول نیست.
روزنامهی آرمان در یادداشتی به قلم یک پیشکسوت فوتبال به موضوع حضور زنان در ورزشگاهها پرداخته است: میگویند «حسنی به مکتب نمیرفت وقتی میرفت آدینه بود»، حکایت این روزهای ما شده است. 38 سال است که بانوان را به استادیومهای فوتبال نفرستادیم و همین حالا در دربی که این همه حساسیت دارد، میخواهیم بفرستیم! میتوانیم حضور خانمها را از بازی تیمهای پیکان و سیاهجامگان شروع کنیم که تماشاگر کمتری دارند. وقتی کاری این همه سال انجام نشده در شروع هم باید به نحوی باشد که به این عمل لطمه نخورد. اگر 100 هزار نفر تماشاگر در دربی باشند، مطمئنا یک عده زیادی مخالف حضور بانوان در استادیوم هستند و بهراحتی میتوانند این موضوع را تخریب کنند و حق به جانب باشند. چند سال دیگر که بگذرد قریب نیم قرن میشود که بانوان به ورزشگاهها نرفتهاند درحالی که در سایر کشورها بعضا با کودکان شیرخوارهشان برای دیدن بازیها به استادیومها میروند و حتی در صورت لزوم در همان استادیوم به فرزندان خود شیر هم میدهند.
بهمن فروتن در ادامه مینویسد: اینطور نمیشود حالا که رئیس فیفا حضور دارد، دست به این کار بزنیم. مگر اینفانتینو رئیس دنیاست؟ ما یک آداب و رسومی داریم و این کار را برای خوشایند اینفانتینو انجام نمیدهیم. ما میخواهیم بانوان را به ورزشگاه بفرستیم برای اینکه جای آنها هم در ورزشگاه هست. وقتی بانوان را به استادیومها نمیفرستیم یعنی استادیومها جای یک عده آدم وحشی است؟! به سینما میرویم و بعضا خانمها صندلی کناری ما هستند یا در تاکسی که سوار میشویم زن و مرد کنار هم مینشینند. این نشان میدهد ما فرهنگ در کنار هم نشستن را داریم. واقعا سالیان سال است که یک عده کارشناس قد و نیم قد در مشاورههایشان به آدمهای بزرگتر گفتهاند که استادیومها بی سروته است! درواقع اینطور وانمود کردهاند.کارشناسان قد و نیم قد که مشاورههای غلط میدهند فوتبال را به پدیدهای تبدیل کردهاند که در عمیقترین بیشههای جنگل آمازون اتفاق میافتد!
و در نهایت نویسنده معتقد است: ما مردها باید از خودمان خجالت بکشیم که چرا اجازه نمیدهیم خانمها برای تماشای فوتبال به استادیومها بیایند. شاید هم برخی تندروها که امیدوارند روزی کرسیهای قدرت را به دست آورند، دلشان نمیخواهند که این برگ برنده دولت حسن روحانی باشند و ترجیح میدهند که آن را در زمان مناسبتری به نام خودشان تمام کنند! چون این حرکت و یک قدم بزرگ اجتماعی است و آدمهای ریز و درشت تملقگویی هستند که اجازه انجام این کار را در زمان فعلی نمیدهند تا برنده آن رئیس دولت دوازدهم نباشد و آن را به نام خود ثبت کنند. در نتیجه فعلا خانمها در خانه بمانند و تماشاگر فوتبال از تلویزیون باشند تا ما مردها دنبال تفریحات خود برویم.
علیرضا صدقی در روزنامهی ابتکار نوشت: نامهنگاریها، سخنان تند، لحن تهاجمی، خشونت واضح در اظهارات و حمله کلامی و تصویری به سران قوا از سوی احمدینژاد موضوع تازهای نیست. مجموعه کنشهای رئیس جمهوری دولتهای نهم و دهم بیش از هر چیز شبیه به سریالی ملودرام شده که قهرمان خودبنیاد آن سعی میکند به هر طریق ممکن زمینه برخورد قهرآمیز نهادهای نظارتی، حاکمیتی و قضایی را مهیا کند. در این مسیر که از «بگم بگم»های انتخابات سال 1388 آغاز شد و نوعی از بیپروایی و بیشرمی در گفتار را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد، تا به امروز که نامهنگاری با مقام رهبری را در دستور کار قرار داده است، «عوامفریبی» به عنوان اصلیترین محور پارادایم حاکم بر منطق او و یارانش نقش برجستهای داشته و دارد.
به نوشتهی سرمقالهی ابتکار: احمدینژاد که این روزها بیش از هر سلبریتی و قهرمان دنیای مجازی سعی دارد با استفاده از هر ابزاری چهرهای جذاب! و البته رادیکال از خود ارائه دهد، بسیار علاقهمند است که مدتی را در بازداشت، حصر یا تحت فشار بگذراند. او تلاش میکند با این تحرکات به دو هدف عمده دست پیدا کند. نخست تطهیر سیمای زشت و کریهی که از هشت سال زمامداری امور از خود به یادگار گذاشت و دوم ایفای نقش در دورانی با شاخصها و ملاکهایی غیر از جمهوری اسلامی. احمدینژاد و اعوان و انصار او بهتر از هر کسی در داخل کشور میدانند که طی 8 سال سیاه و اسفبار با سرمایههای مادی، معنوی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران چه کردند. آنها بخصوص در سالهای پایانی حکمرانیشان، دولتهای پس از خود را به «توقیف» عملکردهای سخیف، ضعیف، غیرکارشناسی، غیراصولی و زیانباری در آوردند که امکان رفع آنها از عهده یک دولت و دو دولت بر نمیآید.
در نهایت نویسنده معتقد است: میزان اثرگذاری مرحوم «آیتالله هاشمی» در موضوعات مختلف سیاسی، بعد از آنکه از قدرت دور شد و همچنین اثربخشی «سیدمحمد خاتمی» در انتخابات دورههای گذشته ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله نمونههایی است که نشان میدهد تفاوت میان احمدینژادیها و شخصیتهای ریشهدار سیاسی تا کجاست. در مجموع آنچه از ارزیابی وضع موجود احمدینژاد در عرصه کنشهای سیاسی و اجتماعی به دست میآید، نشان میدهد که او بیشتر به «مُردهای» در عرصه سیاست میماند که سعی میکند با بهرهگیری از ترفندهایی چون «شعبده» و «تردستی» خود را بازیابی کرده و سری میان سرها درآورد.
سیدعلی خرم به بررسی وتوی قطعنامهی ضدایرانی پرداخته است: ابعاد آنچه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل رخ داد و بهشکست سناریوی امریکا علیه ایران انجامید، در سه صحنه قابل توصیف است. هیلی سعی کرد ایران را با استفاده قطعنامه 2231 محکوم کند. او مدعی شد که ایران بر اساس این قطعنامه نبایستی توسعه موشکی داشته باشد. این در حالی است که قطعنامه 2231 درباره برنامههای موشکی اخلاقاً به ایران توصیه کرده است و هیچ شرطی برای آن نگذاشته است. صحنه دیگر بحث اعتراضات عمومی در ایران بود که باز هیلی آستین بالا زد و با ادعای اینکه ایران حقوق بشر را در ایران نقض کرده است. صحنه سوم به موضوع موشک حوثیها و اصابت آن بهعربستان باز میگردد. در حالی که عربستان و امریکا اعلام کردند موشکی که از سوی حوثیها به عربستان پرتاب شده در هوا منفجر شده و خسارتی برای ریاض به بار نیاورده است، قطعات موشکی که به درست یا غلط بهحوثیها مرتبط بوده و متلاشی شده به واشنگتن برده شد تا نیکی هیلی با نشان دادن قطعات موشک پرتاب شده به ریاض، ادعا کند این موشک از سوی ایران به یمن ارسال شده و مشابه موشک قیام است. این نمایش نیکی هیلی حتی با تمسخر مطبوعات امریکایی از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست رو به رو شد.
به نوشتهی روزنامهی ایران: در صحنهآرایی شورای امنیت برای تصویب قطعنامه علیه ایران، این بحث میان موافقان و مخالفان مطرح شد که اگر قرار باشد ورود تسلیحات به یمن ممنوع باشد این شامل عربستان هم میشود یعنی اینطور نیست که عربستان بتواند هر کاری خواست آنجا بکند ولی دریافت تسلیحات از سوی حوثیها ممنوع باشد. بنابراین بحث بر سر این موضوع در نشست اخیر شورای امنیت صورت گرفت که اگر قرار است ورود سلاح به یمن ممنوع شود باید برای همه ممنوع شود و اگر قرار نیست ممنوع شود نباید اسم هیچ کشوری آورده شود.
این دیپلمات در نهایت مینویسد: در نشست اخیر شورای امنیت یک نه کامل به امریکا گفته شد و امریکا متوجه شد که اگر بخواهد علیه ایران اقدامی یک طرفه و خصمانه انجام دهد، دیگر آن دوران گذشته به پایان رسیده است. اینک هم روسیه و هم چین بتدریج تلاش میکنند از حق وتوی خود برای ایجاد توازن در روابط بینالملل استفاده کنند. درست است که امریکا باوجود این شکست به تلاشهایش علیه ایران ادامه خواهد داد اما شکست اخیرش در شورای امنیت برای چندمین باربه این معناست که دیگر به سیاق گذشته نمیتواند خواستههای خود را به اعضای جامعه بینالملل دیکته کند.
فتحالله آملی در روزنامهی اطلاعات به رابطهی کارگر و کارفرما پرداخته است: این روزها شاهد چانهزنی جامعه کارفرمایی و جامعه کارگری برسر تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ هستیم و البته در این میان وزارت کار هم یک طرف دیگر این دعواست که قاعدتاً باید جانب هر دو طرف را نگه دارد اما از آنجا که دولت، خود یک کارفرمای بزرگ است شاید این تصور پیش آید که بیشتر مایل است تا به سود جامعه کارفرمایی و قبول استدلال آنها حرف بزند و رأی بدهد اما دعوای اصلی بر سر چیست؟ آیا جدلی که هر ساله در هفتههای پایانی سال در مجالس و محافل بین طرفین در میگیرد ره به جایی میبرد؟ و اصولاً آیا این جدلها به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟ مبارزه اصولاً بر سر علت است یا معلول؟
به نوشتهی این روزنامه: دولت در این میان به عنوان قانونگذار میخواهد میانه را نگه دارد و هر دو طرف را راضی کند که در این سالها هرگز نتوانسته است. دلیل آن هم این است که مشکل اصولاً در جای دیگری است و دو طرف دعوا یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی هر دو باید بازی را به زمین بیطرف دیگری بکشانند تا به نتیجه برسند و به کتککاری با یکدیگر که کاملاً اشتباه است مشغول نشوند…اصولا دعوا بین کارگر و کارفرما در این کشور یک دعوای انحرافی و رد گمکنی است. ضربه به هر کدام ضربه به آن دیگری است. هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی باید به جنگ موانعی بروند که تولید را به این روز انداخته و اقتصاد و تجارت و بازار کشور را به بهشت واردکنندگان و برندهای خارجی بدل کرده.
و نویسنده بر این باور است که: اگر بینگاه و تعمیق در حل مشکلات اساسی تولید در کشور بخواهیم به این جنگ بیهوده دقیق چشم بدوزیم و به جای توجه به علت و علتها به معلول و معلولها نظر اندازیم و مشکل را در ظلم و اجحاف کارفرمایان و صاحبان حرف و مشاغل و کارخانهداران دیده و از مشکل و مشکلات اصلی غفلت کنیم، تعداد تجمعاتی که به خاطر عدم دریافت دو، سه یا ششماهه حقوق، مقابل درب این شرکت و فلان کارخانه برگزار میشود، هر روز بیشتر خواهد شد.
محمد طحانی – روزنامهی ابتکار
انتهای پیام