خرید تور نوروزی

پاسخ شرکت الکتریک ایران رشت به کیهان

در پی انتشار ادعاهایی از سوی کیهان، نماینده گروه سهامداران شرکت الکتریک ایران رشت به این ادعا پاسخ داد و اعلام کرد:  زمين‌ها و اموال شركت سر جاي خود هست و دولت و يا هر كسي كه نصف قیمت ادعایی ١٥ سال قبل را به سهامداران بدهد دست او را خواهند بوسيد.

به گزارش انصاف نیوز، متن این پاسخ در پی می‌آید:

عطف به مفاد منتشره اخیر و قدیم پیرامون شرکت الکتریک ایران رشت و به جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارد:

‎اين ماجرا دروغيست كه سالها پيش احمدي نژاد در دودوره ٨٤ و ٨٨ در تلويزيون گفت و جواب داده شد. در همان دوره بازرسي كل كشور و دادگاه انقلاب اسلامی به موضوع رسيدگي كرد و پاسخ حضرات را داد كه هيچ خلافي نبوده.

‎جمعي متجاوز از ٢٥ نفر (كه بعضا به خاطر اعتماد به افرادي كه بعنوان خريدار سهام شركت مطرحند إمكانات خود را با گرفتن إسناد عادي در اختيار آنها گذاشته اند در چهار بلوک) براي يك امر توليدي يك واحد غيرفعال را در مزايده خريده‌اند.

حدود ٨٤٪؜ سهام شركت را به مزايده گذاشته و دو بار تجديد كرده و نهايتا با رقمي بيش از دو ميليارد تومان فروخته و خريداران بعد از پرداخت پول و تحويل كارخانه و انتقال بخش باقیمانده كارخانه از وسط شهر به منطقه صنعتي و چند ماه توليد، مواجه با اين مشكلات مي‌شوند:

‎- بدهكاري سنواتي معوقه به كارگران

‎-بدهكاري كلان به بانك وتوقيف بودن زمين كارخانه

‎-تظاهرات هرروزه كارگران در مقابل استانداري و إدارات محلي و بستن خيابانها و گروگان گیری و ضرب و شتم مدیران شرکت

‎-عدم وجود بازار مصرف براي توليدات بدليل گراني مواد اوليه و واردات اجناس مشابه مرغوبتر (دهها هزار قطعه توليدي در انبار شركت معطل مانده)

‎- دسيسه چيني برخي دلالان و زمين‌خواران محلي از طريق برخي نهادها براي تصاحب زمين شركت در مركز شهر.

که اين عوامل موجب عدم امكان تأمين سرمايه جديد براي شركت جهت حل معضلات توليد شده (كه عينا در قانون نوسازي صنايع آمده)

‎- با اعمال فشار استانداري و برخي نهادهاي وقت بخش قابل ملاحظه‌ای از زمين شركت در همان زمان توسط شهرداري تفكيك و فروخته و تحت نظارت فرمانداری و بعنوان تصفيه حساب بين كارگران تقسيم شد. در حال حاضر و بتاريخ بيش از دهسال قبل تصفيه كامل حقوق و سنوات و مطالبات كليه كارگران موجود است.

همان سالها بارها خريداران به فروشنده (دولت وقت) نامه نوشته و مراجعه كرده‌اند كه شركت را عينا به دولت عودت دهند و فقط اصل پول پرداختي را برگردانند ولي آقايان گفته‌اند ما قانوني براي پس گرفتن نداريم.

‎- بسياري از سهامداران كه به اميد راه اندازي يك كار توليدي حتي منزل مسكوني خود را فروخته‌اند اگر که سكه و دلار در آن روزگار خريده بودند امروز مي‌توانستند به سرمايه خود برسند. درحاليكه در پيچ و خم ادارات و كارشكني برخي ديگر و دخالت غيرقانوني يك نهاد دچار گرفتاريهاي عديده‌اي شده‌اند كه يكي از آنها دروغ پردازي بوق‌هاي تبليغاتي ارگانهایي است كه بجاي عذرخواهي از ملت ايران براي تسلط دوستانشان در دولت نهم و دهم امروز بار ديگر براي انحراف اذهان و روپوشاني حركت‌هاي اخير معجزه قرن بيستم كه هيچ پاسخي براي كارها و نامه پراكني‌هاي او ندارند، دوباره به اين گونه دروغ‌ها و شانتاژها متوسل شده‌اند.

– زمين‌ها و اموال شركت سر جاي خود هست و دولت و يا هر كسي كه نصف قیمت ادعایی ١٥ سال قبل را به سهامداران بدهد دست او را خواهند بوسيد.

نماینده گروه سهامداران شرکت الکتریک ایران رشت

انتهای پیام

بانک صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا