نشریه دفتر رهبری: دولت، قبل از بحران مراقب وضعیت اقتصادی خود باشد

متن کامل این گزارش از این قرار است:

“همه‌ی داستان از یک اعتماد شروع شد.” این جمله‌ای است که ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی در “اجلاس سران آسه‌آن” در اواخر جولای ۱۹۹۷، و هم در “اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی” در هنگ‌کنگ در سپتامبر ۱۹۹۷ آن را بیان کرد. اما ماجرا از چه قرار بود؟

ماجرای یک شبه گدا شدن مالزی
ماجرا از این قرار بود که اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به مالزی، این کشور را به نمادی از پیشرفت با محور سرمایه‌ی خارجی در جهان تبدیل کرده بود. همه‌ی فاکتورها و شاخص‌های اقتصادی مثل “رشد اقتصادی”، به بهترین نحو ممکن در حال بالا رفتن بود. ماهاتیر محمد، خود ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: “استراتژی توسعه‌ی ما موفق بود. تا پایان سال ۱۹۹۶، برای ده سال پی در پی، ما ۸/۵درصد رشد اقتصادی داشتیم. در سال ۱۹۹۷ حجم تجارت خارجی مالزی به ۱۵۷ میلیارد دلار رسید و ما هجدهمین کشور صادرکننده‌ی جهان بودیم. در زمینه‌ی واردات نیز در ردیف هفدهم قرار داشتیم. بدهی خارجی ما در سطحی پایین بود، نرخ تورم در کمترین سطح خود، یعنی ۲/۱درصد بود. میزان پس‌انداز ملی مالزی، چهل درصد تولید ناخالص داخلی بود. با این شرایط، مالزی به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، بسیار سریع به جلو حرکت می‌کرد و امیدوار بود که در سال ۲۰۲۰ به یک قدرت اقتصادی تبدیل گردد.”

اما ناگهان، یک اتفاق همه‌ی معادلات ماهاتیر محمد و دولتمردان او را بر هم زد. کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا، که به شدت نگران از رشد خیره‌کننده‌ی کشور مسلمان مالزی بودند، به یک‌باره اقدام به خروج سرمایه‌ی خود از این کشور کردند. جورج سوروس آمریکایی که قریب به ۶۰ درصد از سرمایه‌ی بازارهای مالی مالزی را در اختیار داشت، تمام سرمایه‌ی خود را از این کشور خارج کرد و اقتصاد مالزی تا حد ورشکستگی پیش رفت. اثر این بحران بر واحد پول مالزی بسیار فوری و چشمگیر بود. ۱۳ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی، هر دلار آمریکا معادل ۲.۴۶ رینگیت مالزی بود اما در نیمه جولای همان سال به‌تدریج از ارزش رینگیت کاسته شد و تا ژانویه ۱۹۹۸ میلادی ارزش پول ملی کشور مالزی نصف شد. در این مدت تمام بخش‌های اقتصادی مالزی از کارخانه‌ها تا بورس صدمه دید و رشد اقتصادی این کشور از نفس افتاد. از آن بدتر، اعتماد سرمایه‌گذاران مالی و تجاری، تا سال‌ها بعد به حالت عادی برنگشت.

دولت، قبل از بحران، باید مراقب وضعیت اقتصادی خود باشد
ماهاتیر محمد سال‌ها بعد در بیان ماجرای یک شبه گدا شدن مالزی چنین می‌گوید: “واقعیت این است که قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری زیاده‌طلب هستند و از تجارت آزاد، زمانی‌که فقط به نفع آنها باشد حمایت می‌کنند.” او درباره‌ی درس بزرگ این بحران برای سایر دولت‌ها و کشورها نیز چنین می‌گوید: “درس مهم دیگر این است که دولت‌ها قبل از پیدایش بحران باید مراقب وضعیت اقتصادی کشور خود باشند. دولت در نتیجه‌ی بی‌دقتی و عدم توجه در امور اقتصادی و مالی ضعیف خواهد شد.”

سرمایه‌گذار خارجی، هم فرصت است هم تهدید
تجربه‌ی مالزی، تجربه‌ی خوبی است برای کشوری که پیشرفت خود را صرفا معطوف به سرمایه‌گذار خارجی می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی اگرچه می‌تواند یک “فرصت” برای اقتصاد کشور باشد، اما در عین حال، اگر برنامه‌ی راهبردی منسجمی برای آن وجود نداشته باشد، تبدیل به “تهدید” شده و در یک شب می‌تواند کشوری را در مرز ورشکستگی به پیش برد. جالب است که اولین اقدامی که ماهاتیر محمد برای جلوگیری از فروپاشی و احیای مجدد اقتصاد مالزی کرد این بود که به وعده‌های صندوق بین‌المللی پول اعتنایی نکرد، چون می‌دانست که گرفتن وام‌های بیشتر، یعنی افتادن از چاله‌ی سرمایه‌گذاران خارجی به چاه سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی. بنابراین بهترین راه را انتخاب کرد: تکیه ‌بر کسانی که از همه بیشتر نسبت به کشور مالزی دلسوز بودند، یعنی مردم مالزی. او اولاً از مردم خود برای حل این بحران کمک خواست و ثانیاً آژانس‌های نظارتی جدیدی ایجاد کرد تا سیاست‌های اضطراری‌اش به‌خوبی در سراسر کشور اجرا شود.

معنای اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در چند سال اخیر دائما آن را به مسئولین تذکر می‌دهند نیز همین تکیه به نیروی بی‌بدیل مردم کشور است. «معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شدن و زندانی شدن در داخل کشور نیست؛ نیایند بگویند که ما می‌خواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم! خب، در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته می‌شود که اعتماد بایستی به مردم باشد؛ اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا. جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور است؛ استعدادهای مردم، امکان‌های مردم، سرمایه‌های مردم. تدبیری اندیشه بشود که این سرمایه‌ها، این استعدادها، این ظرفیتها به کار و تولید در داخل و ثروت‌سازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر می‌خواهد. نگاهمان به خارج نباشد.»(۱۳۹۶/۱۱/۲۹) تنها راه برون‌رفت از وضعیت بغرنج اقتصادی کشور، نیز در همین نکته نهفته است.

انتهای پیام