روزنامه‌خوانی با انصاف – 12 اسفند 96
«محمد توکلی»، انصاف نیوز: سخنان رهبری نظام در دیدار با وزیر اوقاف سوریه و هیئت همراه مورد توجه روزنامه‌های اصولگرا قرار گرفته و در صفحه‌ی اول این روزنامه‌ها منعکس شده است. موضوعات سیاسی دیگری همچون سرنوشت محمود احمدی‌نژاد پس از اظهارات تازه‌اش، پرونده‌ی سعید مرتضوی، سخنان تهدیدآمیز ولادیمیر پوتین خطاب به مقامات آمریکایی در کنار موضوعی اجتماعی مانند درختکاری شهرداری پایتخت در خیابان ولی‌عصر تهران مورد توجه روزنامه‌های امروز، ۱۲ اسفند ۹۶ قرار گرفته است.
شهربانو امانی در روزنامه‌ی آرمان نوشت: با توجه به تلاش‌های مکرر و مستمر زنان برای رسیدن به مطالبات بحق خود، که حضور در اماکن اجتماعی، حداقل آن است، باید به این نکته توجه کرد که آیا مکان‌های ورزشی جزو اماکن اجتماعی محسوب می‌شود یا خیر؟ چگونه است که در مواردی مکان اجتماعی است و در مواردی خیر؟ این باعث تاسف است که در هزاره سوم با توجه به پیروزی انقلابی که برای رسیدن به آزادی همه آحاد مردم در چارچوب قوانین به‌پا شد، مشکلاتی از این قبیل همچنان وجود داشته باشد. یکی از دلایل این مشکلات این است که به مشکلات زنان در جامعه نگاه سیاسی دارند. همین نگاه باعث به‌وجود آمدن افسردگی و ناامیدی و مشکلات دیگر بسیاری از این قبیل برای بانوان شده است که نیاز به نگاه جدی به این نیمه جامعه را بیش از پیش به‌وجود می‌آورد.
به نوشته‌ی این روزنامه: جالب است که زنان در هفته گذشته می‌توانستند در ورزشگاه برای تماشای یک مسابقه شرکت کنند، اما در یک مسابقه دیگر نمی‌توانستند. نگاه برخی از مردانی که در کشور، دارای قدرت هستند بر این باور استوار است که اگر مطالبات بحق بانوان که در قانون به آن اشاره شده و امروز برای عملی کردن آن تلاش می‌شود، با شرایط موجود جامه عمل بپوشد، قدرت زنان افزایش و به تبع آن، از قدرت مردان کاسته خواهد شد. لذا به هرطریقی استدلال‌هایی ارائه می‌دهند تا زنان را از رسیدن به مقام‌هایی مثل وزارت و استانداری بازدارند. در نقاطی هم که شرایط پیشرفت مهیا می‌شود تلاششان برای راندن به عقب را از دست نمی‌دهند. در قانون اساسی هیچ اصلی به تفکیک جنسیتی نپرداخته است و تنها اصلی که به تفسیر شورای نگهبان که رجال سیاسی را جمع رجل و مرد تفسیر کرده‌اند، قانون شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری است.
به عقیده‌ی این عضو شورای شهر تهران: زنان همانگونه که حق حضور در خیابان‌ها را دارند، حق حضور در اماکن ورزشی را نیز باید داشته باشند. کما آنکه حضور زنان در ورزشگاه‌ها باعث تلطیف فضای تماشاگران و اتفاقات بعد از برد و باخت در خارج از ورزشگاه شده و از ایجاد فضای خشن و بی‌ادبانه در این اماکن جلوگیری خواهد شد. همانطور که در عرف جامعه ایران این مساله جا افتاده است که در همه حوادث به حرمت حضور زنان ناخودآگاه از خشونت رفتاری و کلامی حاکم کاسته می‌شود.
روزنامه‌ی جهان‌صنعت هم به همین موضوع پرداخته است: دربی پایتخت برگزار شد، آن هم بدون حضور بانوان. حضور رییس فیفا در تهران هم نتوانست راه ورود بانوان به ورزشگاه را هموار کند. عجیب‌تر اینکه بانوانی که برای حضور در ورزشگاه پشت درهای استادیوم آزادی منتظر ایستاده بودند، در عملی ناباورانه دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. پس از دیدار تیم ملی بسکتبال ایران و عراق و اجازه ورود بانوان به ورزشگاه انتظار می‌رفت که محدودیت ایجاد شده برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها از بین برود، اما حقیقت چیز دیگری بود؛ دختران پشت درهای ورزشگاه به خاطر کار نکرده بازداشت شدند، نه آشوبی و نه اعتراضی. زمانی که به آنها گفته شد نمی‌توانند تماشاگر دربی باشند آنها محل را ترک کردند که ناگهان با ون گشت ارشاد مواجه شدند و در نهایت دستگیر و پس از چند ساعت هم آزاد شدند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا باید به خاطر هیچ خطایی بازداشت شوند؛ تنها خواست‌شان تماشای بازی بود.
به نوشته‌ی فاطمه رحیمی: این چالش به بحرانی برای ورزش ما بدل شده که اگر همین حالا خودمان حلش نکنیم، دوباره بهانه‌ای خواهد شد در دست فیفا. آنها که خیلی ساده از این ابزار به عنوان چماق در میادین بین‌المللی علیه مان استفاده می‌کنند. بدون شک اینفانتینو و تیم همراهش در بازگشت از ایران، مساله محدودیت حضور بانوان را به عنوان یک ابزار علیه ما، بیش از قبل استفاده می‌کند و در این زمینه با فشارهایی مضاعف روبهرو خواهیم بود. این مشکلی است که حل آن نیاز به تدبیر مسوولان ارشد کشور دارد.
نویسنده در نهایت معتقد است: اظهارات چند روز پیش از این مسابقه نشانه‌های خوبی داشت که فعالان این عرصه را امیدوار کرده بود. در عمل اما نه تنها گشایشی ایجاد نشد، بلکه رفتارها تندتر از تمام این چندماه اخیر بود. موضوعی که باعث شد بازهم ندانیم چه کسانی با قدرت پشت ممنوعیت این موضوع ایستاده‌اند. ممنوعیتی که نه در قانون اساسی کشور ذکر شده است و نه حتی مسوولان هم درباره آن اشتراک رای دارند.
ساسان خادم – روزنامه‌ی قانون
عباس عبدی در یادداشتی برای روزنامه‌ی اعتماد نوشته است: از وضعيتي كه براي دكتر كاووس سيدامامي پيش آمد، بحث درباره مرجع تشخيص جاسوس بودن يك فرد يا گروه دوباره مطرح شد. واقعيت اين است كه برخي از نقدها درست مطرح نشد، از اين رو موجب واكنش از سوي دادستان محترم كل كشور شد. از آنجا كه جاسوسي جرم است، بطور قطع و در صورت ارتكاب، بايد منجر به مجازات مرتكب شود. حكم به مجازات به صورت انحصاري در اختيار قوه قضاييه از طريق دادگاه صالحه است. بنابراين پاسخ آقاي دادستان كل به اظهارنظري كه نافي اصل برائت باشد كاملاً بجا و پذيرفتني است. اتفاقا يكي از ايراداتي كه حقوقدانان كشور نسبت به برخي رفتارها و مقررات گرفته‌اند اين است كه مجازات‌ها خارج از اين اصل تعيين و اجرا مي‌شود.
این تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب ادامه می‌دهد: اعتراض به اين اصل اخلاقي، سياسي و اسلامي نيست، بلكه معترضين مساله ديگري دارند. مساله اين است كه پرونده‌هاي دادگستري اعم از كيفري يا حقوقي و مدني، ابتدا به ساكن تشكيل نمي‌شوند، بلكه از طريق اطلاع ضابطان قضايي يا شكايت افراد اعم از ذي‌نفع يا غير آن آغاز مي‌شود. جمع‌آوري شواهد و اسناد بازجويي و… در اين مرحله انجام مي‌شود. اين كار برحسب مورد عموما از طريق ضابطان انجام مي‌شود و در نهايت اگر دادسرا اتهام را وارد بداند، پرونده را تكميل و براي صدور حكم نهايي به دادگاه ارسال مي‌كند. در خصوص جاسوسي نيز همين امر صادق است. به ويژه آنكه شناخت جاسوسي يك امر كارشناسي است، مرجع نظر كارشناسي آن كجاست؟ به جز موارد نظامي كه به اداره اطلاعات نهادهاي نظامي مربوط مي‌شود، در ساير موارد طبق ماده ١٠ قانون تاسيس وزارت اطلاعات، جزو وظايف اين وزارتخانه است.
در بخش پایانی این یادداشت آمده است: دستگاه قضايي بهتر است كه خود را از ماجراي اين پرونده‌ها كنار بكشد و فقط مسووليت صدور حكم را بپذيرد. وظيفه اصلي دادگاه‌ها صدور احكام متقن است و رسيدگي‌هاي مقدماتي عمدتا به عهده ضابطان و كارشناسان است. به ياد بياوريد زماني را كه قاضي دادگاه‌هاي مشابه در حد نازل‌تر از بازجو در پرونده‌ها دخالت و رفتار مي‌كرد. هزينه‌هاي آن دادگاه‌ها هنوز هم گريبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمي‌كند. بنابر اين انجام چنين كارهايي براي يك بار هم زياد است چه رسد كه بخواهد بارها تكرار شود. چنين مباد.
امیر راعی‌فرد در روزنامه‌ی بهار می‌نویسد: گویا پازل بازی پیش گرفته شده توسط محمود احمدی‌نژاد وار دپلان انتهایی‌اش شده است. نامه‌ی اخیر او به رهبر انقلاب حاوی مواردی است که به سادگی می‌توان راه در پیش گرفته توسط نامبرده را پیش‌بینی نمود. احمدی‌نژاد در زمانی که تصدی‌گر دولت‌های نهم و دهم بود با رویکردی ضربتی و طرح ادعاهایی که در بیشتر موارد با واقعیت فاصله‌ی زیادی داشت تمام سعی خود را معطوف به القای مدیریت روانی در برابر خواسته‌های اجتماعی می‌نمود. به عبارتی رییس دولت نهم و دهم عدم مدیریت کارآمد خود در عرصه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را با گفتار پرخاشگرانه و انقلابی پوشش می‌داد تا مخاطب به لایه‌های زیرین تصدی‌گری‌های دولتی تیم او وارد نشود.
به نوشته‌ی این روزنامه: رییس دولت دهم که پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز 88 که منجر به زندانی شدن بسیاری از مخالفان وی گردید و به حصر خانگی سه نفر از فعالان سیاسی – اجتماعی و کاندیداهای رقیب او انجامید در شرایطی بعد از انتخابات و با در اختیار گرفتن کامل عنان قدرت نه تنها نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی ایران بی تفاوت بود بلکه با رفتاهایی قهرآمیز در برابر توسعه جامعه مدنی قرار گرفت. احمدی‌نژاد در دوران تصدی‌گری خود بر قوه‌ی مجریه و با توجه به وابستگی مضاعفش به نهادهای تصمیم‌ساز هسته‌ی مرکزی حاکمیت اگر خود را حتی کمی هم مقید به به حفظ حقوق شهروندی جامعه می‌دانست به یقین در انجام این مهم به توفیقاتبزرگی دست می‌یافت.
در نهایت نویسنده بر این باور است: ندای حق‌طلبانه‌ی امروز احمدی‌نژاد که از زبان و قلم او جاری می‌گردد نه تنها امکان جلب اعتماد عمومی را ندارد بلکه سبب آزادی بیشتر دست نهادهای سخت حاکمیت برای برخورد با هرگونه طرحی مشابه آنچه او بر زبان می‌آورد خواهد گردید. آنچه مسلّم است تاکید احمدی‌نژاد بر پیمودن این دغل‌بازی‌های عامدانه سیاسی است. باید توجه داشت که این دروغ‌پردازی‌ها و داستان‌سرایی در اقلیم سیاسی احمدی‌نژادی‌ها می‌تواند کار را برای معتقدان واقعی گفتار غیرصادقانه‌ی او بسیار دشوارتر نماید.
محمد طحانی – روزنامه‌ی ابتکار
در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان‌صنعت می‌خوانیم: به گزارش رویترز که البته تا لحظه نگارش این مطلب با واکنش تهران روبهرو نشده است، مقامات ایران و اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس مونیخ درباره برجام نشست داشته‌اند که باز به گفته این خبرگزاری قرار است تکرار شود. از طرفی مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در این زمینه، دیدارهایی داشته و خواهند داشت که با توجه به نزدیک شدن ضرب‌الاجل ترامپ در ماه می آینده و همچنین غیر قابل مذاکره بودن برجام از سوی ایران، این دیدارها می‌تواند تعیین‌کننده باشد. بی‌تردید نشست اروپا و آمریکا دربرلین، در راستای رفع نقایص مورد نظر مقامات واشنگتن در برجام صورت می‌گیرد. آن‌گونه که دونالد ترامپ رییس‌جمهور و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفته‌اند، بزرگ‌ترین ایرادی که در برجام وجود دارد، متوجه بند غروب آن است. مطابق بند غروب برجام، ایران پس از ۱۰ سال می‌تواند سانتریفوژهای غنی‌سازی را افزایش دهد و پس از ۱۵ سال نیز اجازه دارد حجم اورانیوم کمتر‌غنی‌شده خود را زیادتر کند.
به نوشته‌ی صلاح‌الدین هرسنی: آن‌گونه که پیداست، اروپا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های برجام را خوب درک کرده است و تلاش می‌کند که موقعیت ایران پسابرجام را برای مبادلات تجاری- اقتصادی خود از دست ندهد و هیچ‌گاه تمایل ندارد که در نزدیک شدن به ایران و همچنین استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در برجام خود را تابع آمریکا و محدودیت‌های اعلامی و اعمالی آن کند. به همین خاطر است که برلین، لندن و پاریس درباره حفظ و تداوم توافق هسته‌ای با ایران اتفاق‌نظر دارند. با همه تلاشی که از سوی تروئیکای اروپایی برای ماندن در برجام و حفظ آن صورت می‌گیرد، این تلاش نباید چیزی از مسوولیت‌های ایران در حفظ برجام بکاهد. به عبارت دیگر مساعدت معطوف به عقلانیت ایران نیز کمک می‌کند که از حجم سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های آمریکا در پروژه ایران‌آزاری کاسته شود. در این ارتباط تعدیل در رفتار‌های منطقه‌ای و آزمایشات موشکی ایران و همچنین تلاش برای حفظ روح برجام عامل اصلی و کلیدی برای ماندن اروپا و همراه شدن آن با ایران برای حفظ برجام است.
نویسنده معتقد است: می‌توان انگیزه اروپا را برای متقاعد کردن آمریکا درماندن در برجام افزایش دهد. این همراهی و مماشات ایران هیچ‌گاه به معنای کاهش توان دفاعی نیست. اگر ایران به چیزی که اروپا خواهان آن است عمل کند، می‌تواند از مزایایی که در برجام پیش‌بینی شده بیشترین استفاده را کند، در غیر این صورت چه بسا همراهی اروپا را نیز از دست دهد، چراکه هم‌اینک اروپا سناریوی برجام موشکی را در دست اقدام دارد. از سوی دیگر رکس تیلرسون اعلام کرده است که توافق هسته‌ای با ایران تنها بخش کوچکی از سیاست‌های ایالات متحده در قبال خاورمیانه است و آمریکا نگرانی‌های دیگری از جمله حمایت تهران از حوثی‌های یمن و همچنین ارسال سلاح از سوی ایران برای سایر گروه‌های شبه‌نظامی نیز در منطقه دارد.
روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به مسئله‌ی «حصر» پرداخته است: ن روزها تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولین اجرائی سخن از نزدیک بودن پایان حصر و فرا رسیدن زمان آزادی محصورین می‌گویند. هر چند هنوز میزان اعتبار این خبر مشخص نیست، ولی نفس همین خبر موجی از امید در قلب وفاداران واقعی به نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و این افق روشن را در برابر چشم‌ها ترسیم کرده که گویا ابرهای تیره بدبینی درحال کنار رفتن از آسمان سیاست ایران هستند و واقعیت‌ها قرار است جایگاه خود را پیدا کنند. درست است که تحمل هفت سال حصر بسیار سخت است ولی اکنون که به برکت صبرِ توصیه و تاکید شده در کلام الهی بسیاری از واقعیت‌های پشت پرده وقایع سال 88 روشن شده و فتنه‌گران واقعی به دست خود و با زبان خود، ابهامات را برطرف کرده‌اند حتی اگر بر حصر نیز نقطه پایانی گذاشته نشود این سختی هفت ساله نتیجه شیرین خود را به همگان نشان داده و افراد محصور نیز برِ شیرین صبر را چشیده‌اند و این از آزادی بالاتر است.
به نوشته‌ی مسیح مهاجری: برای اهل فن از همان ابتدا مشخص بود که این [احمدی‌نژاد و حامیانش] یک جریان انحرافی است ولی حامیان پر و پا قرص این جریان با اینکه بعد از آن همه تهمت و ناسزاگوئی به کسانی که پشت پرده را می‌دیدند بعدها به همین واقعیت رسیدند، هنوز حاضر نیستند از ملت به خاطر این خطای تاریخی و خسارت بار عذرخواهی کنند و درصدد جبران بر آیند و سیاست نادرست خود را اصلاح کنند. تصحیح سیاست «دشمن ساختن از دوست» واجب‌تر از رفع حصر است کما اینکه خود این سیاست، خسارت بارتر از حصر است. این سیاست، به کشور و ملت و نظام لطمه‌ای وارد می‌کند که جبران آن بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است.
مدیرمسوول این روزنامه در نهایت بر این باور است: کسانی که محصورین را از نزدیک می‌شناسند و همچون صاحب این قلم با آنها زندگی و کار کرده‌اند، می‌دانند که آنها عمیقاً به نظام جمهوری اسلامی علاقمند و وفادار هستند، قانون اساسی را میثاق ملی و پای بندی به آن را لازم می‌دانند و سوابق و کارنامه آنها نشان می‌دهد که مطالبه آنها عمل به تمام اصول قانون اساسی بدون استثناست. راه صحیح تقویت نظام و ولایت فقیه همین است نه روش ظاهرسازانی که با شعار خارج ساختن رهبری از تنهائی و اطاعت بی‌چون و چرا از ولایت فقیه به صحنه می‌آیند و بعد از آنکه به قدرت می‌رسند آشکارا توصیه‌ها و امر و نهی ولی فقیه را زیر پا می‌گذارند و برای رهبری تعیین تکلیف می‌کنند. ادامه حصر، نادرست است ولی نادرست‌تر از آن، سیاستی است که نظام را به سوی تسلط افراد نااهل و غیرصالح بر مجاری امور می‌برد.
در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق می‌خوانیم: آنچه امروزه بیش از هر چیز از تحلیل‌ها برمی‌آید این است که دولت روحانی، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به بن‌بست رسیده‌اند و دیگر قادر نیستند مفهومِ سیاسی تازه‌ای خلق کنند. در‌این‌میان، تیغ نقد برای گفتمان اعتدال نسبت به دیگر گفتمان‌ها تیزتر است. ناگفته پیداست از ابتدا صاحب‌نظران و فعالان سیاسی در پذیرش «اعتدال» به‌عنوان گفتمانی سیاسی تردید داشتند. آنان اعتدال را نه یک گفتمان، بلکه روشی می‌دانستند برای سیاست‌ورزیِ رئیس‌جمهور در دوران پس از احمدی‌نژاد. دولت روحانی هرچه بیشتر از دوران احمدی‌نژاد فاصله می‌گیرد، گفتمان اعتدال همچون برفِ نشسته بر دامنه کوه‌ها آرام آب می‌شود و چیزی که باقی می‌ماند، همان نوک قله است که در گرمای تموز تابستان عمرش به‌سر خواهد رسید.
به نوشته‌ی احمد غلامی: اغراق نیست اگر بگوییم هیچ دولتی مثل دولت روحانی چنین تحت‌فشار انباشتِ مشکلات نبوده است. دولتی که آغازی توفانی داشت و با موفقیت در «برجام» نویدِ دولتی کارآمد و پُرتوان را داد، اما این‌گونه نشد و روحانی هر روز بیش‌‌از‌پیش در دام مسائل پیش‌بینی‌ناپذیر افتاد. اَبرمشکلاتی همچون بی‌کاری و فقر که همه دولت‌ها به آن مبتلا بوده‌اند، در دولت روحانی به مرحله بحرانی رسید و تلاش‌های دولت برای ازبین‌بردن آن به نتيجه نرسيد. شاید اعتراضات دی‌ماه ٩٦ اوج بداقبالیِ دولت روحانی باشد که همه مشکلات به‌جا‌مانده از دولت‌های قبل و آرزوها و آمال مردمِ سرخورده دهان باز کرد تا دولت روحانی را در خود فرو ببلعد که البته این‌گونه هم نشد.
در بخش پایانی این یادداشت آمده است: اگر دولت روحانی از این آهستگیِ غیر‌ضروری دست برندارد و اصلاح‌طلبان به شتابی ضروری اما متناسب روی نیاورند، کارایی خود را در جامعه مدنی ایران از دست خواهند داد؛ کارایی‌ای که ثمره آن تغییرات منطقی و در چارچوب عقلانی است. سال‌های باقی‌مانده برای دولت روحانی و اصلاح‌طلبان شبیه اتوبانی است که حرکت با سرعت پایین، سیاستی غیرمجاز است.
محمد صرفی در روزنامه‌ی کیهان نوشت: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع کردن امضا برای طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هستند. طرحی که قرار است اموال و دارایی‌های مسئولان را از ابتدای انقلاب اسلامی تا‌کنون زیر ذره‌بین و مورد محاسبه قرار دهد. به نظر می‌رسد این طرح در واکنش به بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن سال جاری باشد که با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت نسبت به سایر حوزه‌ها، بر لزوم تحرک جدی و همگانی در این زمینه برای جبران این نقیصه، تاکید کردند.
به نوشته سرمقاله‌ی کیهان: تاریخ عجیب تکرار می‌شود. در صدر اسلام اموال بی‌حساب را کابین زنان و خرج کنیزکان می‌کردند و در روزگار ما، برای همسران خود کارخانه می‌خرند و کارخانه و کارگرانش را با خاک یکسان می‌کنند و سپس هوس معاوضه خاکستر برجای مانده از این آتش با آپارتمان‌های لوکس شمال پایتخت به سرشان می‌زند! تلاش و حرکت این نمایندگان مجلس را برای گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد باید قدر دانست و مورد حمایت قرار داد اما باید دانست که از طرح و تصویب احتمالی این پیشنهاد تا عمل به آن و منتفع شدن جامعه از نور عدالت در این زمینه، مسیری پرپیچ و خم و طولانی در پیش است؛ «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها»
نویسنده در نهایت بر این نظر است که: درباره عدالت و مبارزه با فساد، کم سخنرانی و همایش برگزار نشده و کم هم قانون به تصویب نرسیده است. باید دید و سنجید که علل عمل نشدن به این قوانین چیست و چاره‌ای برای آن اندیشید و الا افزودن قانونی بر قبلی‌ها، دردی را دوا نمی‌کند. اولین و اساسی‌ترین گام در این زمینه شفافیت است. چرا مردم نباید بدانند چه کسانی و چقدر و چگونه وام‌های کلان می‌گیرند؟ چرا مردم پیش از انتخاب نماینده خود در هر جایگاهی، نباید بدانند آن که خود را در معرض انتخاب قرار داده و به دنبال خدمت است، چه میزان دارایی دارد؟ اژدهای هفت‌سر فساد سریع و چابک است و می‌تواند خود را به انواع و اقسام اشکال دربیاورد و در هزار و یک سوراخ پنهان شود. مبارزه با آن کار کارمندان اهل روزمرگی و دنبال اضافه کاری نیست. شیر‌مردانی ثابت‌قدم می‌خواهد.
بنیامین آل علی – روزنامه‌ی بهار
انتهای پیام
