باد خوردن پرونده تخلفات مجامع صنفی قم
پرونده ی مجامع امور صنفی قم به موضوعی تاریخی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که بر خلاف انتظار شاکیان، هشت سال است که به طول انجامیده و هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
به گزارش رسیده به انصاف نیوز، شاکیان این پرونده هم نه افراد ناشناخته بلکه بعضا برخی از نهادهای صنفی هستند که تخلفات را دیده و به مراجع ذیصلاح گزارش کرده‌اند اما تا به امروز، خبری از رسیدگی جدی به پرونده و صدور رای نیست.
این نکته هم قابل تامل است که در تیرماه سال گذشته کمیسیون نظارت سازمان صنعت، تجارت، مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت، مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کل بازرسی استان قم، عزل فرد مورد نظر را به هیات عالی نظارت وزارت متبوع پیشنهاد میکنند اما نه تنها توجهی به این پیشنهاد نمی‌شود بلکه فرد مذکور به فعالیت های خود ادامه می‌دهد.
استان قم از جمله استان‌های کشور است که تخلفات در آن بسیار زودتر از آنچه متخلفان تصور میکنند هویدا می‌شود که شاید دلیل آن کوچک بودن وسعت قم نسبت به شهرهای دیگر و شناخته شده بودن ارگان‌های موجود در این شهر باشد و شاید هم حساسیت ها بر مقولات غیرقانونی دلیل دیگری باشد که تخلفات صورت گرفته در این استان در بسیاری موارد پنهان باقی نمی‌ماند.
اما تخلفات که ادعا شده در مجامع امور صنفی قم صورت گرفته، چیست؟
طبق آنچه برخی شاکیان مطرح میکنند، بیش از 300 قطعه انواع سکه‌های طلا از طرف این نهاد میان افراد و اشخاص توزیع شده است و برخی اعضای هیات رییسه ی مجامع که طبق ماده 76 قانون نظام صنفی نسبت به وجوه و اموال امین محسوب می‌شوند نسبت به پرداخت حق بیمه غیرقانونی از خزانه و اموال مجمع اقدام کرده‌اند.
اعزام افراد به سفرهای زیارتی و سیاحتی و اخذ 6 برابر عوارض غیرقانونی از متقاضیان پروانه ی کسب تحت عنوان ساختگی «ورودیه» حدوداً به مدت یک دهه و افتتاح حساب های غیرقانونی، گوشه ای از تخلفات مجامع است، به نحوی که در سال 82 اوج تخلفات این پرونده به منصه ظهور می‌رسد، چنان که برخی از اعضای هیات رییسه ی مجامع امور صنفی قم، وجوه اخذ شده و کمک های دریافتی از افراد صنفی زیرمجموعه ی خود برای کمک به مردم زلزله زده ی بم را که بالغ بر مبلغ 960000000 ریال بوده و در آن سال مبلغ بسیار بالایی محسوب می شده است، حدودا به مدت 30 ماه در حساب های شخصی خود ضبط میکنند.
با این وجود متاسفانه صدور رای قاطع و دقیق و سریع برای خاطیان این پرونده که مورد انتظار جدی اصناف قم است در بوته ی اجماع باقی مانده است. به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده که سال‌هاست بر روی میز نهادهای رسیدگی‌کننده باد می‌خورد در فضای کنونی کشور که عطر انصاف پخش شده است، سبب خواهد شد که بار دیگر شعار مبارزه با فساد رنگ واقعیت به خود گیرد و اطمینان از انصاف و پیگیری مسوولان مربوطه در جامعه به اثبات همگان و به ویژه افرادی برسد که می‌خواهند از کوچک‌ترین روزنه، کارکرد بخش‌های مختلف کشور را به انتقاد بگیرند.
انتهای پیام
