«راه حل بینابینی» پاسخی بر چه باید کرد؟ | ابوالفضل فاتح

دکتر «ابوالفضل فاتح» رییس تبلیغات و رسانه ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 در یادداشتی با عنوان «راه حل «بینابینی» پاسخی بر «چه باید کرد؟»» در پایان سال 96، ضمن تشریح راه حلی «بینابینی» برای مسایل کشور، نوشت:

«امید است با توجه به تجربه گذشته، سال آینده با نگاهی جدید به اساس و مفهوم «جمهوری اسلامی»، نهادهای کشور به کارکرد و کارویژه‌های اصلی خود بازگردند و ان شاء الله  با رویش امیدهای جدید، کشور از مرحله اختلالات فزاینده عبور کند و سال 97 به عنوان سال احیای امید و نقطه عطف جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی باشد».

متن کامل یادداشت دکتر فاتح که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، در پی می‌آید:

بی آن که بخواهیم شاخص‌های مثبت و ظرفیت‌های رو به پیشرفت کشور را نادیده بگیریم و یکسره در دام پمپاژ یاس و ناامیدی گرفتار شویم، اما مروری بر تحلیل‌های نخبگان از  وقایع و رخدادهای سال ۹۶ شاید یک مخرج مشترک داشته باشد و آن انباشت نارضایتی در طبقات محروم و فراگیری  روزافزون احساس یاس و نا امیدی در طیف‌های بزرگتری از جامعه است.

بر اساس این تحلیل‌ها، وضعیت بحرانی محیط زیست و برداشت از منابع زیر زمینی، وضعیت تولید و اشتغال، وضعیت  اندیشه و هنر، وضعیت اقتصاد و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی،  نحیفتر شدن طبقه متوسط و متراکم و متورم شدن طبقات فرودست اجتماعی، گسترش فقر، وضعیت فساد وآسیب‌های اجتماعی و ابتذال فرهنگی و فساد اخلاقی و اعتیاد  به همراه کم امیدی و سرگردانی فراگیر نسل جوان … همه نشان می‌دهند که در بخش‌های مختلف کشور نگاه روزمره و غیر راهبردی برای سال‌های طولانی بر مدیریت کشورحاکم  بوده است. علاوه منازعات مستمر بر سر ثروت و قدرت و همچنین دعوا بر سر تسلط بر ساخت قدرت در آینده، وضعیت علنی و بی سابقه ای  پیدا کرده است.  در چنین شرایطی  پرسش مهم این است که «چه باید کرد» و «چگونه می‌توان از چنین شرایطی خارج شد». اما پیش از پاسخ به این سوال، باید پرسش مهم تر این است که چرا و چگونه در طی چند دهه اخیر به چنین مسیری وارد شده و چرا نتوانسته‌ایم مسیر خود را اصلاح  نماییم.   بی تردید، پاسخ‌های مهمی برای این پرسش وجود دارد اما به زعم نگارنده یکی از مولفه‌های مهم، در فهم ما از ترکیب «جمهوری اسلامی» نهفته است.

جمهوری + اسلامی یا جمهوری اسلامی؟

شاید یکی از مهمترین ریشه‌های شرایط امروز در تعارض حل نشده جمهوریت و اسلامیت نظام نهفته باشد. مشکل امروز کشور از آنجا  ناشی شد که جمهوری اسلامی یک مفهوم یگانه دیده نشد و از ابتدا جمهوری و اسلامی  به عنوان دو مولفه مجزا از یکدیگر انگاشته شدند. بنابر این بخشی خواستند اسلامی کنند و بخشی خواستند جمهوری. بسیار کم بودند کسانی که توانستند از منظر جمهوری  اسلامی به عنوان یک مرکب یگانه به موضوعات کشور نگاه کنند. نهادهایی خود را متصدی اسلامی کردن کشور و نهادهایی خود را متصدی جمهوریت دانستند. برخی نیز هر یک را عرصه ستیز با بخش دیگر یافتند و از این رو در تضادی دائمی بین اسلامیت و جمهوریت قرار گرفتیم.  فارغ از آنکه  جمهوری اسلامی پدیده‌ای یگانه و مرکب از دو عنصر جمهوریت و اسلامیت و راه حلی بینابینی برای همنشینی سنت و مدرنیته بود. «جمهوری اسلامی» به مفهوم درستش می‌تواند محصول یک قرن گفتگو و جدال ما بین ذات معطوف به جهان مدرن و ذات معطوف به سنت  و راه حلی بینابینی در جامعه چند بعدی ایران باشد. راه حل بیناینی به مفهوم وسط قرار گرفتن و راه حل محافظه کارانه نیست بلکه در نظر گرفتن راه حلی است که هم با عنصر پیشرفت و مدرنیسم سازگاری داشته باشد و هم با واقعیت ها و ظرفیت‌های  واقعی و حقوقی کشور. جامعه ما عرصه خودنمایی و ترکتازی دوگانه‌های متنوعی است و  اساسا وقتی دوگانه ها حکم می‌رانند راهی جز راه حل «بینابینی» باقی نمی ماند. راه حل «بینابینی» البته به مفهوم مخلوط کردن کردن فیزیکی و غیر واقعی امور نیست. وقتی می‌گوییم «جمهوری اسلامی»، قرار نیست جمهوری به اسلامی یا اسلامی به جمهوری اضافه شود یا مثل خودروهای دوگانه سوز، زمانی بنزین سوز باشد و زمانی گاز سوز. یعنی زمانی بر مدار اسلامی بچرخد و زمانی بر مدار جمهوری، تا انتصابی‌های آن با انتخابی‌های آن در منازعه قرار بگیرند. رابطه جمهوریت و اسلامیت یک پیوند مصنوعی نیست که عضوی با هزار ترفند به بخشی دیگر پیوند داده می‌شود تا به شکل کامل تابع آن شود. راه حل «بینابینی» نظیر آمیختگی شیمیایی یا آمیختگی ناشی از لقاح، محصولی یگانه و جدید می‌سازد و ماهیتی جدید پیدا می‌کند. نتیجه نهایی، محصولی جهش یافته است که تنها برخی از خصوصیات هر یک از مولفه‌های سازنده اش را به ارث می‌برد.  در این مولود جدید دیگر «جمهوری» و « اسلامی»، معنی و مفهوم ماهوی پیش از ترکیب شدن را ندارند، چرا که ماهیتی جدید شکل گرفته است و مفهومی جدید از آنها اقامه می‌شود. در چنین فهمی، اساسا منازعه انتخابی و انتصابی بلاموضوع می‌شود. وقتی اسلامیت و جمهوریت ترکیبی مصنوعی باشند نه ماهوی، آنگاه دوگانه ی مجزایی به نام انتصابی و انتخابی ابراز وجود می‌کند. در فهم درست از یگانگی و آمیختگی مفهومی «جمهوری اسلامی»، «ولایت مطلقه» نیز وابسته به جمهوریت و زمینه ساز حاکمیت جمهوریت معنی می‌شود و نه مستقل از جمهوریت و خود در بستر جمهوریت به نوعی  نسبیه می‌شود. جمهوریت نیز در آمیختگی با ولایت مطلقه، دیگر جمهوری محض نیست، و جمهوری مقیده یا مشروعه یا همساز شده می‌شود که با زیست بوم ایرانی اسلامی، همساز و موزون شده است. بر این اساس هر نوع کوشش در پیاده سازی اسلام مطلقه و یا جمهوری مطلقه و ساختن غالب و مغلوب از آنها، در حقیقت نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه با تزاحم ساختاری، ناهمگونی را دامن می‌زند و به ناکارآمدی و زوال مفهومی «جمهوری اسلامی» منتهی می‌شود. تعبیر حضرت امام نیز چه «از میزان رای ملت است» و چه از «ولایت مطلقه» تنها در بستر یکدیگر قابل فهم است. نگاهی به زمینه‌های بیان ایشان در باب «ولایت مطلقه» و تقدم آن بر احکام اولیه، نشان می‌دهد که از منظر ایشان صفت «مطلقه» برای اعطای قدرت به بعد جمهوریت نظام و محدود ساختن دخالت‌های مستقل اسلامیت در مصالح کشور است. ایشان محوری ترین تعریف «ولایت مطلقه» را، اختیار ولایت در عبور از احکام اولیه به نفع مصالح کشور و اسلام می‌دانند. این اسلام، اسلام جدیدی است که در بستر مصالح تعریف می‌شود و «مصالح» عمدتا از ضرورت‌های «جمهوریت» و «شرایط» نشات می‌گیرد. اگر به مثال‌های حضرت امام در نامه مشهور، به ویژه موضوع تعطیلی «احکام اولیه» یا متوقف نماندن دراحکام اولیه بنگریم متوجه می‌شویم که عموما بخش عمده نظرات ایشان در جهت محدود سازی اسلام رساله‌ای  و احکام اولیه، به نفع مصالح اسلام و کشور در جهان مدرن است. ایشان می‌فرمایند: «تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند».

علاوه مروری بر اسلام زنده و مستحکم امام خمینی، موارد زیادی را نشان می‌دهد که در مقابل قشری گری‌های ریشه‌دار به اعتراض و ابتکار پرداخته و تسلیم اجتهاد‌های مبتنی بر احتیاطات شخصیه ولو مورد تایید بخش سنتی و البته محترم مستقر در جامعه مدرسین و یا شورای نگهبان منتخب خود نشدند. همه فلسفه تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به یاد داریم که در پی متوقف شدن مکرر مصوبات مجلس در شورای محترم نگهبان با عنوان مغایرت باشرع مد نظر شورای نگهبان و یا قانون اساسی روی داد. یا همه تفاوت دیدگاه حضرت امام در مورد احتکار و تعزیرات حکومتی را به یاد داریم، چرا که نگاه ایشان متوجه به اسلام روا مند با پیشرفت و تقویت  جمهوریت و کارآمدی نظام و دولت منتخب  بود. امام خط ویژه‌ای برای دخالت روحانیت در سیاست نمی‌شناخت و آن را مغایر مصلحت نظام می‌دانست چنان که دخالت «روحانیت مبارز تهران» در انتخابات کشور را نپذیرفت و مورد عتاب قرار داد و مکررا دیدیم که وقتی اختلاف بین نهادهای حکومتی در مقوله حقوق مردم در انتخابات و یا تشخیص این نهادها از مصلحت  بالا می‌گرفت، شرایط را  به سمت نهادهای بر آمده بر جمهوریت موازنه می‌کرد.

پرهیز از سیاسی شدن نهادهایی که ذاتا باید غیر سیاسی باشد

مطلع شدم، سالها پیش مرحوم دکتر حسن حبیبی که از شخصیت‌های اصیل و فهیم عرصه حقوقی و اجرایی کشور بود و حضورش در شورای نگهبان وزنه‌ای برای این شورا محسوب می‌شد در دیدار با عالی ترین مقامات کشور نکته‌ای را ذکر می‌کند که شاید در فهم شرایط فعلی کشور و پیدا کردن راه حلی برای برون رفت نقشی کلیدی ایفا کند. دکتر حسن حبیبی می‌گوید همه مشکلات سیاسی  کشور چاره دارد اما شورای نگهبان نقطه آخر است و اگر سیاسی شود امید به اصلاح از بین می‌رود. چنین نگاهی شاید در ابتدا قدری غلیظ به نظر برسد، اما حقیقتی قابل اعتنا دارد.

اگر امروز در تحقق بسیاری از اهداف انقلاب اسلامی از جمله عدالت و آزادی ناکام مانده‌ایم، اگر ناکارآمدی بلای جان شده و  اگر فساد همچون موریانه، از درون بسیاری از ما را تهی ساخته است و اگر در بسیاری از نقاط  کشور بشکه‌های باروتی از نارضایتی شکل گرفته، همه ریشه در آن دارد که درک از مفاهیم اساسی که نظام بر آن استوار شده است در نزد بسیاری از سیاستگذاران کلیدی دچار اختلال شده و معماری درستی از روابط دولت / ملت شکل نگرفته و به تدریج شکاف دولت ملت که از قضا ریشه تاریخی هم دارد تشدید شده است. از جمله مهمترین این اختلالات، سیاسی شدن نهادهایی است که نباید سیاسی به مفهوم حزبی آن می‌شدند. برخی از این نهادها بعضا از مرحله نظارت به رقابت رسیده‌اند و قدرت خود که بعد ملی دارد را در خدمت اهداف گروهی و جناحی قرار داده اند. در راس نهادهایی که همواره باید از سیاسی شدن آنها پرهیز شود، شورای نگهبان، قوای امنیتی و نظامی و انتظامی، امر قضا، رسانه ملی  و نهادهای کارشناسی قوه مجریه … قرار دارند. سیاسی شدن این نهادها به هر میزان  موجب انحراف از مسیر و ایجاد بدعت‌هایی است که نتیجه اش اختلالات ساختاری، ناکارآمدی و فساد افسار گسیخته است. سیاسی شدن این نهادها سبب می‌شود تا چرخه مردمسالاری معیوب و به صندوق رایی تقلیل پیدا کند که خواسته یا ناخواسته عمده‌ی رقابت بین حواریون و نزدیکان به تفکر، جناح یا اشخاص این نهادها شکل می‌گیرد و چه بسیار منتقدان و مصلحان که به حاشیه رانده می‌شوند.

اگر اصول مردم بنیاد قانون اساسی با تفسیر نامناسب از جمهوری اسلامی و اصل نظارت شورای نگهبان تعطیل یا بلاموضوع شود، اگر مردم نتوانند آنان را که به واقع توان قانون گذاری یا اداره کشور دارند، با تشخیص خود انتخاب کنند و یا نهادهای تخصصی کارشناسی به دست نااهلان کم سواد سیاسی بیفتد، طبیعتا به مرور شاهد تنزل سطح کیفی مدیریتی کشور شده و زمینه نواقص و انحراف پدید می‌آید. اگر به هر بهانه احزاب بزرگ منحل شده و رسانه‌های مفید و موثر به بهانه‌های امنیتی تعطیل شود و در مقابل تلویزیون یک مونوپولی بی توجه به خواست و رای ملت شود و اگر آزادی اجتماعات و تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیات منصفه بی طرف جدی گرفته نشود و اگر رانت و حرام خواری سیاسی سکه بخت یک جناح و جریان شود و ظلم و تبعیض در حق دیگران روا داشته شود، پایه‌های فساد و تباهی گذاشته شده است. صرفا از باب مثال و نه از باب تحدید بحث به مصادیق عرض می‌شود،  وقتی در نتیجه‌ی نگاه سیاسی، شخصی چون احمدی نژاد و جریان انحرافی او بر مقدرات کشور مسلط شود و شخصیت‌های توانمند بسیاری همچون هاشمی با ادله سیاسی و سست بنیاد و برخلاف یا بدون نظر جمهور، رد صلاحیت می‌شوند طبیعی است که روند دولتمداری و دولتمندی به ضعف و  زوال می‌رود. وقتی با نگاه سیاسی برخی نهادها، جریانات فکری اصیل و شخصیت‌های بسیاری از مدار سیاسی کشور خارج شوند و یا به حبس و حصر و انزوا گرفتار آیند، چنان که  آقایان خاتمی و موسوی و کروبی و بسیاری دیگر از علما و دانشگاهیان خانه نشین شد ند، طبیعی است که میدان عمل به کسانی واگذار می‌شود که نه عقبه و ریشه‌ای دارند، و نه صداقت و نه اقتدار و نه وزن مناسب برای حل بحران ها و یا هدایت امور به سمت صحیح را داشته باشند. اگر نهادها و جریانات ذیربطی که کار کشور را به اینجا رساندند با «جهان دیدگی» بهتری به اوضاع می‌نگریستند، قطعا تصمیمات جامع و دوراندیشانه‌ای برای تمشیت امور به کار می‌بستند. اخیرا «سیدحسن نصرالله» سخنرانی جالبی داشت که تفاوت «جهان دیدگی» با «خامی در سیاست و مدیریت» را به رخ می‌کشد.

او در سخنرانی خود در 20 دی ماه سال جاری درباره انتخابات در لبنان می‌گوید:

«در لبنان چیزی به نام غالب یا مغلوب حکومت نمی کند و صحیح نیست کسی در این کشور منزوی شود و از ویژگی قانون نسبی (قانون جدید انتخابات در لبنان)، حضور همه گروه‌های سیاسی کشور است. ما انزوای هر گروهی را ولو اینکه دشمن سیاسی ما باشد رد می‌کنیم و کشور ما با گفتگو و رایزنی و به حاشیه نراندن دیگران ادامه خواهد یافت».

این یک مبنای صحیح  برای اداره جوامع پیچیده و متنوع امروز است. غالب و مغلوب ساختن، راه حل نیست. ای کاش شورای محترم نگهبان و بسیاری نهادهای ذیربط حقوقی و اجرایی این گونه می‌اندیشیدند و این گونه می‌دیدند. با نگاه فعلی شورای نگهبان آیا اساسا آنچه نصر الله بیان می‌کند، امکان وقوع خواهد داشت و آیا اساسا کسانی که خواهان حضور دشمنان سیاسی خود در انتخابات باشند، از فیلتر این شورا عبور می‌کنند؟ همین مثال نشان می‌دهد ما تا چه اندازه نیازمند معماری روابط و تصحیح و اجماع مجدد برارزش‌های مشترک بین جامعه و حکومت و بازسازی و باز تعریف نهادهای لازم برای صیانت از آن هستیم. امری که اگر محقق نشود تبعات فراوانی خواهد داشت و ما را  به مقصد ناخواسته دیگری هدایت خواهد کرد.

مراقبت از تسلط افراد کوته‌بین بر مقدرات کشور

به یاد می‌آورم در آخرین روزهای قبل از حصر، یک بار آقای مهندس موسوی در تماسی که تلفنی خدمتشان داشتم بیان داشتند که «مشکل این است که برخی تصمیم گیران و مجریان کلان، دوراندیش نیستند و بیش از پیش چشم خود چیزی را نمی بینند. وگرنه اگر درست عمل کنند و دوراندیشانه برای صلاح امور کشور برنامه ریزی کنند مردم  گرد آنان را خواهند گرفت و نیازی نیست که این همه برای تحمیل خود به مردم، از راه‌های غیر منطقی و غیر قانونی بهره ببرند». نارضایتی و کاستی‌های امروز، نتیجه عملکرد کسانی است که بر شاخه نشسته بودند و بن می‌بریدند. آنها که از بسیاری از اصول بنیادی انقلاب عبور کردند تا نگاه ناقص و خام خود را به کرسی بنشانند. بسیاری از اختلالات امروز نتیجه  به کرسی نشاندن غیر طبیعی جریان جعلی انحرافی است  و  متاسفانه به دلیل همان حذف و هتک و حصرهای گذشته و خالی شدن میدان از مردان مرد، همچنان این جریان به رغم سالها تخریب بنیان‌های کشور، تلاش می‌کند با مردم فریبی نبض افکار عمومی را بدست بگیرد و اگر بتواند خطری بزرگتر و بنیان بر باد ده را در آینده تدارک ببیند.

از این روست که یکی از راه حل‌های اساسی دردها و بن بست‌های فعلی، گردش نخبگان و اعطای امکان و قدرت بیشتر به انتخاب مردم است. در این صورت زمینه بازگشت به سیاست همه شخصیت هایی که دل در گرو این انقلاب و مرز و بوم دارند و به ناحق از حقوق اجتماعی و سیاسی شان حذف شده یا می‌شوند فراهم خواهد شد و مردم شریف ایران فرصت خواهند داشت در رقابتی بی تبعیض شخصیت‌های مطلوب خود را انتخاب کنند. در این مسیر حضور موثر شخصیت‌های اصیل و دلبند امام و انقلاب چون موسوی و کروبی و خاتمی می‌تواند از گام‌های ضروری و مثبت برای آینده باشد و همین طور می‌تواند در بحران بی اعتمادی به بسیاری از مسوولان فعلی کشور، نقطه امیدی برای مردم باشد. به یاد می‌آورم چند روزی از انتخابات گذشته بود. دیدم که آقای مهندس موسوی نگران آینده کشور است. از ایشان پرسیدم؟ اظهار داشت: «اگر چنین پیش برود، آینده آبستن تلاطم و بحرانهای بسیاری است. جوانان این نسل متفاوتند. اگر بی تدبیری ها و بی مسوولیتی‌ها ادامه یابد، در آینده بسیاری به دست اندرکاران امروز اعتماد نخواهند کرد. اگر برای ما نیز آبرویی مانده باشد شاید بتوانیم به نفع امام و انقلاب در عبور از دشواری‌ها کمک کنیم. در غیر این صورت از همه عبور خواهند کرد و این نگرانی بسیار بزرگی است».

در کنار موضوع یاد شده، ضروری است پیوسته و بی وقفه، خطر جریانات انحرافی و متحجر و بی شناسنامه را یادآوری و با بیدارسازی افکار عمومی ، جریانات خطرناک مجعول را در سطح واقعی خود قرار داد  تا نتوانند مجددا با فریب خواص یا عموم مردم، مقدرات کشور را قربانی منافع و انحراف خود نمایند.

بازگشت حکومت و  نهادهای حکومت به کارویژه‌های اصلی خود

چنانکه گفته شد، امروز مردم در بسیاری از مواردی که کاروِیژه اصلی حکومت و ضرورت و نفس وجودی حکومت است، کارآمدی مورد انتظار را مشاهده نمی کنند و اختلالات فراوانی را در اداره خلاقانه و حل مشکلات مردم می‌بینند.  اگر درک و اجتهاد  درستی از  ارتباط جمهوریت و اسلامیت به ویژه در نزد مسئولین صاحب قدرت شکل بگیرد و علاوه بر آن غیر سیاسی شدن (حزبی شدن) نهادهایی که نباید سیاسی شوند مد نظر قرار بگیرد و اگر همه قوای کشور همت خود را صرف حل اساسی مشکلاتی که وظیفه  ذاتی هر حکومت است بکنند، به نظر می‌رسد، اصلاح بسیاری از پل هایی که پشت سر آوار شده است، ممکن خواهد بود.  به طور مثال اگر برای همین فساد چاره جویی شود و از همین موضوع به شکل جدی و اساسی و صادقانه شروع شود. اگر همین تبعیض بین گروه‌های سیاسی در سطح حاکمیت و شورای نگهبان و نهادهای امنیتی تصحیح شود، اگر شایسته سالاری جایگزین رفیق سالاری و باند بازی در سطوح مدیریتی شود و اگر نه همه با هم، حتی اگر یکی به شکل ریشه ای اقدام شود و مردم ببینند ، اراده ای واقعی بر اصلاح امور وجود دارد، ان شاء الله نهال امید بارورتر خواهد شد.

به رغم همه کاستی‌های داخلی و دشمنی‌های خارجی به ویژه خصومت روز افزون دولت فعلی آمریکا و صهیونیست ها که وارد فاز کم سابقه ای شده و آنان را به طمع انداخته است، با بنیان‌های مستحکمی که حضرت امام گذاشتند، با ظرفیت‌های انسانی عظیم کشور، ارزش‌های آفریده شده در دل اسلام و انقلاب، از جمله خون‌های پاک شهدای دین و میهن و با وجود بزرگان باقی مانده از نسل نخست و همراهان حضرت امام (از رهبری انقلاب اسلامی تا دیگر بزرگانی که در راس قدرتند و چه بزرگانی که به حاشیه و حذف و حصر رانده شده‌اند) و با وجود نسل جوان خلاق و فداکاری که تنها باید محترم و جدی گرفته شود، می‌توان برون رفتی امید بخش و اصلاحی یافت و به اهداف اصلی تاسیس نظام جمهوری اسلامی رهنمون شد. ان شاء الله از این مرحله عبور خواهیم کرد، اما فراموش نکنیم که خداوند وعده نداده است که تا ابد با هر میزان تنزل و بی ثباتی و نا امیدی، گسلهای تحت الارضی سیاست و اجتماع و اقتصاد منجر به زلزله نخواهد شد.  باید گوش شنوایی وجود داشته باشد، برای منتقدین دلسوز وقعی قایل شوند، باب‌های گفت و گو در کشور گشوده گردد تا روندهای غلط  با تجدید نظر اساسی در سیاست ها و روش‌های دولتمداری و حکمرانی صلاح شود. ای کاش همه با هوشیاری و تعهد واقعی به ملت شریف ایران و اسلام عزیز، به راه درست بازگشته و با تحقق زندگی در شان ملت ایران، دوباره در مسیر تعالی قدم بگذاریم .

تعادل در توان داخلی و گستره‌ی حضور خارجی

ایران عمق استراتژیک منطقه است و ثبات و استحکام آن هم برای منطقه و هم برای مردم ایران و هم برای مذهب تشیع یک امر حیاتی است. ایجاد تعادل در توان داخلی و میزان حضور و ایفای نقش در حوزه‌های خارجی نکته ی مهمی است که غفلت از آن می‌تواند بسیار خطرناک باشد. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق که ناشی از گسترده گی جهانی و اضمحلال داخلی بود، تجربه عبرت آموزی برای همه دولت ها و قدرت هاست. فراموش نکنیم آمریکا، اسرائیل و برخی دول منطقه خواب هایی دیده اند که ان شاء الله هیچگاه تعبیر نخواهد شد. حضور موثر، سازنده و پایدار و مقتدر در منطقه، منوط به رشد و بالندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و توازن و ثبات در داخل کشور است و این مهم  در ارتباط مستقیم با راه حل‌های مفهومی و راهبردی و رویکردی پیش گفته و در راس آن راه حل بینابینی است.

امید است با توجه به تجربه گذشته، سال آینده با نگاهی جدید به اساس و مفهوم «جمهوری اسلامی»، نهادهای کشور به کارکرد و کارویژه‌های اصلی خود بازگردند و ان شاء الله  با رویش امیدهای جدید، کشور از مرحله اختلالات فزاینده عبور کند و سال 97 به عنوان سال احیای امید و نقطه عطف جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی باشد.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ابوالفضل فاتح

24 اسفندماه 1396

انتهای پیام