تلاش مخالفان دولت برای تغییر ترکیب کمیته فیلترینگ
جریانی که مخالف سهل گیری در فیلترینگ است، حالا به دنبال آماده کردن طرحی از طریق مجلس است تا ترکیب کمیته ی فیلترینگ به ضرر دولت تغییر کند و روال پیش از 24 خرداد 92 ادامه یابد؛ اتفاقی که شاید تنها افکار عمومی بتواند مانع از آن شود.
به گزارش انصاف نیوز، کمیته‌ی فیلترینگ طبق قانون، کمیته‌ای 13 نفره به ریاست دادستان کل کشور است که شورایی اداره می شود و حالا بیش از نیمی از آن یعنی 7 کرسی آن در اختیار یاران حسن روحانی قرار گرفته است؛ و آن طور که از قبل پیش بینی می شد، این تغییر ترکیب به نفع دولتی ها می توان باعث عملی شدن وعده های دولت برای کاهش فیلترها و رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی شود.
پس از تشکیل دولت جدید و عضویت معاون اول رییس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین رییس جمهور در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توییتر، مخالفان رفع فیلتر از این سایت‌ها به محور بودن کمیته‌ی فیلترینگ یا همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کردند؛ از جمله به گفته شد که وزیر ارتباطات تنها یکی از اعضای این کمیته است و نمی‌تواند در این بازه تصمیم بگیرد؛ اما اشاره‌ای به اکثریت پیدا کردن منصوبان دولت در کمیته‌ی جدید نشد.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده‌ی 22 قانون جرایم رایانه‌ای در سال 88 تشکیل شد که مسوولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
اعضای این کارگروه 13 نفره عبارتند از:
الف، شش نفر خارج از دولت: دادستان کل کشور (رییس کارگروه)، یک نفر خبره به انتخاب کمیسیون صنایع مجلس، یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس صداوسیما، فرمانده نیروی انتظامی.
ب، هفت نفر از منصوبان رییس دولت: وزرا یا نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، علوم، و آموزش و پرورش، و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
از ابتدای اجرای این قانون در سال 88 تاکنون، نمایندگان دولت احمدی‌نژاد در این کمیته، موافق فیلتر بسیاری از این سایت‌ها بوده‌اند و سخت‌گیری در مورد بخشی از سایت‌های سیاسی را نیز می‌تواند از چشم آنها دید و شاید آن راه، راهی بوده که حامیان آن دولت می‌پسندیده‌اند.
اما امروز دوره‌ی دیگری است؛ رای آوری حسن روحانی در انتخابات 24 خرداد، بیش از ستادهای رسمی و واقعی، مدیون ستادهای مجازی مردم عادی حامی او در شبکه‌های فراگیر مجازی بود، از جمله فیسبوک و توییتر که فیلتر هستند و برای ورود به آن باید از فیلتر گذشت، فیلتری که به گفته‌ی برخی از مقامات مسوول عبور از آن یا به اصطلاح شکستن آن، جرم تلقی می‌شده است.
حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی بارها بر رفع محدودیت‌های نامناسب در دسترسی به اطلاعات از طریق اینترنت تاکید کرد؛ و با روی کار آمدن دولت نیز معاون اول رییس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین او از جمله اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه و معصومه ابتکار، در اقدامی پیش دستانه قبل از رفع فیلتر به صورت رسمی در فضای فیسبوک در فیلتر مانده فعالیت دارند. بعضی هم مانند جواد ظریف در توییتر می نویسند. اکانتی به نام حسن روحانی هم در توییتر فعالیت دارد که مسوولان دولتی گفته اند رسمی نیست اما از سوی هواداران اداره می شود، هر چند اخبار آن بسیار حرفه ای و به نظر می رسد هماهنگ با آقای روحانی باشد، زیرا اخبار آن حتی یک بار نیز تکذیب نشده است.
احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا که از او اینچنین انتظاری نمی‌رفت، چندی پیش با نگاهی واقع بینانه نسبت به تجربه‌ی گذشته، درباره‌ی صفحات فیسبوک دولتی‌های جدید، بررسی رفع فیلتر فیسبوک را از موضوعاتی قابل طرح خواند تا مشخص شود که آیا همچنان باید به این شبکه نگاه تهدید محور داشت یا خیر؟
هر چند که ماه ها پیش آقای واعظی، وزیر ارتباطات گفته بود «بنا نبوده سایت‌هایی نظیر فیس بوک و توییتر رفع فیلتر شوند» اما در پاسخ به این سوال که وضعیت عضویت برخی مسوولان دولتی در فیس بوک چه می‌شود؟ پاسخی نداشته و گفته از خودشان سوال کنید! این گفته نشان می‌داد که آقای واعظی در جریان نبوده و یا بعد از این مصاحبه‌ی کوتاه حرف خود را پس می‌گیرد زیرا با عضویت وزرای دولت و khameneie.ir در این شبکه‌ها و بالا بودن انتظارات، نپرداختن به این موضوع برابر با پذیرش ادامه‌ی تبعیضی بین مردم عادی و مقامات ارشد است. همچنان که روابط عمومی وزارت ارتباطات بلافاصله در توضیحی اعلام کرد که رفع فیلتر فیسبوک و توییتر در دست بررسی است.
حالا شنیده های حاکی است که مخالفان سهل گیری در فیلترینگ به دنبال این هستند که طرحی را در مجلس مطرح و به تصویب برسانند تا از آن طریق ترکیب کمیته ی فیلترینگ به ضرر دولت تغییر کند.
انتهای پیام
