ایران؛ حقوق بشر 96 و اولویت‌های 97

«عمادالدین باقی» فعال حقوق بشر، در پاسخ به دو پرسش انصاف نیوز، به وضعیت حقوق بشر در سال 1396 و اولویت‌های سال 97 در این حوزه پرداخت.

انصاف نیوز: مهم ترین اتفاقات سال 96 از نظر شما چه بودند؟

عمادالدین باقی: در ارزیابی وضعیت گذشته هر کس از دریچه‌ی تخصص خویش به اهم و مهم کردن مسایل می‌پردازد و به اولویت‌ها نگاه می‌کند. اقتصادان، سیاست شناس، حقوقدان، جامعه شناس، روانشناس، پزشک و دیگران هر کدام دغدغه‌ای دارند و جالب اینجاست که اکنون دغدغه‌های همه‌ی آنها به نوعی مشترک شده و به وضعیت اقتصادی که ریشه‌ی کاملا سیاسی دارد مرتبط شده است.

سال‌هاست ستون مثبت و منفی‌ها در جدول رخدادهای سال، بسیار نابرابر و اندوهبار است. سال 1396 هم یکی از آنها است. در سال 1396 در حوزه‌ی حقوق بشر و حوزه‌های میانی و مرتبط با آن البته چند تحول مثبت رخ داد. انتخابات شوراهای سراسر کشور در 29 اردیبهشت 1396 نمادی از یک دموکراسی نسبی بود. دیگری تصویب قانون جدید جرایم مواد مخدر (الحاق یک ماده- ماده 45- به قانون مبارزه با مواد مخدر) بود که از 23 آبان 96 لازم‌الاجرا شد و نتیجه‌ی آن کاهش اعدام دست کم 5 هزار نفر بود. در حوزه‌ی کتاب گرچه سانسور ادامه دارد اما نسبت به گذشته بهتر شده و رویه‌ی ضد قانونی «بلک لیست نویسندگان» تعطیل و انطباق و عدم انطباق محتوای اثر با مقررات اصل قرار گرفته است اما چون آیین نامه‌ی ضوابط نشر دارای موادی مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر است باید اصلاح شود. در حوزه‌ی مطبوعات نیز توقیف‌ها از سوی دستگاه قضایی کاهش یافت اما شکایت نهادهای امنیتی از رسانه‌ها و فشار برای برخورد ادامه داشت.

اما در حوزه‌ی نقض حقوق بشر در مسایل عام‌تر: آلودگی هوا، هدر رفتن هر سال بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان از منابع شهر تهران در ترافیک (اقتصاد نیوز کدخبر: ۱۶۰۹۳۶  ۱۳۹۵/۱۱/۲۳) و اینکه میلیون‌ها ساعت از عمر شهروندان در راه‌بندان‌ها از بین می‌رود که معادل مرگ صدها نفر است، چند حادثه‌ی مرگبار تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان راهیان نور،  بحران آب، حقوق معوقه و اعتصابات کارگران و آمار تصاعدی فرار مغزها، را می‌توان برشمرد.

اما در مسایل خاص‌تر وجود بیش از 300 هزار زندانی، 15 میلیون حاشیه نشین و بد مسکن، 5 میلیون معتاد،…. میلیون بیکار، 25 میلیون و 556 هزار نفر زیر خط فقر 1ونیم میلیون تومانی هستند که 2ونیم میلیون نفر با درآمد سالانه کمتر از 5 میلیون تومان در قعر فقرند، 300 تا 500 هزار روسپی، هر ساعت 19 طلاق در کشور (طبق آمارهای ثبت احوال از هر 3.9 ازدواج یکی منجر به جدایی می‌شود)، سالانه 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی، 50 درصد نرخ افسردگی، 37 درصد بودن نرخ عدم سلامت روان، مراجعه 400 هزار نفر به پزشکی قانونی بخاطر نزاع که 70 درصد نزاع‌های آنی منجر به قتل شده (منهای آمار نزاع‌های مراجعه نشده به پزشکی قانونی) و… به تنهایی برای دریافت تصویری از وضعیت حقوق بشر گویا است. اینها بخشی از آمارهای رسمی و نیمه رسمی‌اند. نگران کننده‌تر از این آمار، چشم بستن مسوولان بر آن و خودفریبی‌ها و انداختن آن به گردن عواملی غیر از راهبردهای کلان است که چشم اندازی برای بهبود وضعیت را نشان نمی‌دهد. نام این سخنان را سیاه نمایی، منفی نگری و منفی بافی، و حتی تبلیغ علیه نظام می‌گذارند.

اما از نظر من مهم‌ترین رخدادهای سال 96 در زمینه‌ی حقوق بشر در محدوده‌ی زندان و اعدام بود زیرا اینها از رخدادهای سیستماتیک هستند و به اراده و برنامه و سیاست‌های کلی وابسته‌اند و اتفاقا پربسامدترین اخبار هم مربوط به این موضوع است مانند:

1- بازداشت ادمین‌های تلگرامی

2- حجاب و بازداشت دختران انقلاب

3- درگیری دراویش و بازداشت‌های گسترده از آنها

4- ممانعت از فعالیت تشکل‌های صنفی معلمان و بازداتشن تنی چند آنان (بهشتی، عبدی و حبیبی)

5- اعتراضات دیماه 96 در صد شهر و بازداشت حدود 5 هزار نفر

6- مرگ کاووس امامی و پیشداوری برخی مقامات قضایی پیش از اثبات جرم که بر مسیر پرونده تاثیر منفی می‌گذارد

7- اجرای اعدام چند مجرم زیر 18 سال که بر خلاف ماده 91 قانون جدید و البته دوپهلوی مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز اسناد و تعهدات حقوق بشر بود و ایران تنها کشوری در دنیا بود که این مجازات را برای مرتکبان جرم در سن زیر 18 سال اجرا کرد.

انصاف نیوز: اولویت‌های سال 97 کدامند؟

عمادالدین باقی: به نظر من مهم‌ترین اولویت‌ها اگر فرصتی مانده باشد لغو اعدام‌های زیر 18 سال و اجرای ماده‌ی 91 قانون مجازات اسلامی با رعایت اصل تفسیر به نفع متهم است. اقدام دوم لغو تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام سوم جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه است که مستندات حقوقی محکمی دارد.

اما مهم‌تر از همه اینکه باید طبق ماده 210 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان است و همه‌ی نهادها را موظف کرده به گونه‌ای عمل کنند که به منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهی در روابط بین‌الملل، جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش کنند، بنابراین باید یک تجدید نظر اساسی و اتخاذ تصمیم جدید در سطح راهبردهای کلان صورت گیرد تا به این وضعیت پایان ببخشد.

انتهای پیام