مدیریت پسماند حلقه مفقوده کارنامه دستگاه های زیست محیطی در سال ۹۶

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، علت عدم حل مشکل پسماند را نبود اراده لازم در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت:‌ مدیریت پسماند نیازمند اعتبار و قانون خاصی نیست.

«احمدعلی کیخا»، درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص توجه به مدیریت پسماند در طول یکسال گذشته، گفت:‌ مدیریت پسماند به هیچ عنوان نیازمند منابع مالی و اعتبارات آنچنانی نیست، مشکل اصلی در عدم مدیریت پسماند، نبود اراده لازم در حل این معضل است، بارها دیده شده بخش خصوصی به دنبال ورود به این حوزه بوده و تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام داده است، به طوری که خواهان تهیه زمین و استفاده از هر نوع تکنولوژی برای حل مدیریت پسماند بوده است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بخش خصوصی حتی حاضر به استفاده از تکنولوژی‌های دیگر مورد تایید دولت است، افزود:‌ بخش خصوصی خواهان دریافت پول و هزینه برای حل مشکل پسماند نیست، اما متاسفانه در طول یکسال گذشته هیچ اراده‌ای برای صدور مجوزهای لازم در این باره وجود نداشت؛ دولت بارها به بهانه‌های مختلف مردم را در حل این مشکل دست به سرکرده و بلاتکلیف گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه دلیل عدم حل مشکل پسماند بودجه و قوانین نیست، تصریح کرد:‌ دولت مجوز لازم برای ورود بخش خصوصی به این حوزه را نمی‌دهد، چرا باید از منابع صندوق توسعه ملی برای بخشی که سودآور بوده و به قولی طلای سیاه محسوب می‌شود؛ هزینه کرد، علت عدم موفقیت در این حوزه که منابع و اعتبارات نیست؛ در حال حاضر برخی به دنبال تهیه زمین درنقاطی از جمله البرز برای حل مشکل پسماند هستند، اما هر بخش و سازمانی برای خود اقداماتی را انجام می‌دهد.

کیخا ادامه داد:‌ هم اکنون سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها، معاونت‌های عمرانی استانداری‌ها و محیط زیست به طور جداگانه در این حوزه فعالیت می‌کنند، متاسفانه متولی مدیریت پسماند در حال حاضر مشخص نیست؛ در قانون برنامه ششم مصوب شد که سازمان محیط زیست برای استعلام‌ها  در حوزه های مختلف مدت زمان معینی را در دست دارد، اما محیط زیست به این مدت زمانی مشخص توجه نمی‌کند؛ بنابراین مشکل اصلی برای مدیریت پمساند در کشور قانون و اعتبار نیست، بلکه اراده‌ای در دستگاه های متولی از جمله وزارت کشور و سازمان محیط زیست برای حل این مسئله وجود ندارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم، گفت:‌ بخش خصوصی از آمادگی لازم بدون دریافت پول برای فعالیت در این بخش برخوردار است، باید متولی این بخش مشخص شود؛ البته در نقاطی از کشور بدلیل تولید پایین زباله دولت می‌تواند کمک و یا یارانه‌ای را برای ایجاد صرف اقتصادی در نظر بگیرد؛ اما درشهرهای بزرگ کشور و استان‌های ساحلی به دلیل حجم بالای تولید زباله بخش خصوصی مایل به انجام این کار است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر فرهنگ سازی با هدف کاهش مشکلات زیست محیطی درکشور، افزود:‌ صداوسیما باید به لحاظ فرهنگی آموزش‌های لازم را برای جلوگیری از رهاسازی زباله درخیابان های سطح شهر انجام دهد، زیرا رهاسازی زباله در جامعه تجاوز به حقوق شهروندی است.

انتهای پیام