وزارت کشور: کنگره جبهه پایداری قانونی نیست

به گزارش انصاف نیوز، مطهره شفیعی در آرمان نوشت: نشاط سیاسی هم برای خود دردسرهایی دارد! اکنون که فضای اعتدال در کشور حاکم شده، مخالفان دولت هم به این باور رسیده‌اند که قدرت مانور و فعالیت آنها در چنین فضایی بسیار آسان‌تر از گذشته است و بهانه‌جویی‌هایشان در این ماه‌ها بی‌دلیل بوده. حالا در چنین فضایی برخی بار دیگر خود را صاحب‌اختیار در تمام زمینه‌ها می‌دانند و هنوز به این درک نرسیده‌اند که دوران اعلام تصمیمات بر مدار منافع شخصی و گروهی به پایان رسیده است. از تازه‌ترین موضوعات در این زمینه می‌توان به بحث خانه احزاب اشاره کرد که برخی در حالی خبر از تشکیل کمیته اجرایی خانه احزاب می‌دهند و نام چند فعال سیاسی از دو جناح کشور را ذیل آن می‌آورند که اصلاح طلبان از این موضوعی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. اصولگرایانی مانند بادامچیان هم از اساس معتقد است لازم نیست خانه احزاب فعالیت داشته باشد! موضوع دیگر هم مربوط به جبهه پایداری است که هنوز مجوز فعالیت خود را از وزارت کشو دریافت نکرده می‌خواهد کنگره برگزار کنند! در این راستا با حسینعلی امیری قائم‌مقام وزارت کشور به گفت وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

خانه احزاب تشکیلاتی دولتی نیست؛همانطور که از نام آن مشخص است، خانه احزاب مربوط به احزاب است که بر اساس اساسنامه، خود باید به اداره آن بپردازند. وزارت کشور هیچ دخالتی در انتخاب اعضای خانه احزاب ندارد. این وزارتخانه، خانه احزاب را به عنوان کانون حزبی قبول دارد و در جهت تقویت احزابی که در چارچوب موازین قانونی فعالیت می‌کنند، از آن حمایت می‌کند. تشکیل خانه احزاب خواست وزارت کشور است چون یکی از برنامه‌های وزارت کشور توجه و تقویت احزاب است اما مدیران، دبیران کل و متولیان احزاب خانه احزاب باید با یکدیگرتوافق تعامل کنند. درباره اختلافاتی که اشاره داشتید، وزارت کشور هیچ اطلاعی نداشته و نقشی هم ندارد.

خود احزاب باید به یک تعادل و تعاملی برسند، آنگاه وزارت کشور بیاید و از آنها حمایت کند.

وزارت کشور باید در چارچوب قانون عمل کند یعنی چنین حقی برای این وزارتخانه درباره خانه احزاب لحاظ نشده که در امور مربوط به خانه احزاب دخالت کند. اما اگر خود احزاب داوری وزارت کشور را قبول کنند، این وزارتخانه کمک خواهد کرد.

دبیران و مسئولان احزاب قاعدتا جزو قشر فرهیختگان جامعه هستند. حزب، محصول جامعه مدنی و نظام‌های دموکراتیک است. در یک نظام دموکراتیک اقتدارگرایی و زیاده‌طلبی نه تنها مفهوم و معنایی ندارد بلکه ضد مردم ‌سالاری و دموکراسی است. پس در این راستا، نباید با همدیگر دعوا کنند و کار به جایی برسد که خانه احزاب شکل نگیرد یا تعطیل شود. داوری بیرونی نسبت به اینکه بزرگان احزاب نخواهند یا نتوانند با هم کنار بیایند تا خانه احزاب شکل بگیرد، یک داوری منفی نسبت به آنهاست. 

دولت باید در چارچوب‌های قانونی از حقوق احزاب دفاع و زمینه و بستر فعالیت احزاب را فراهم کند. همچنین باید در چارچوب‌های قانونی، زمینه‌های بالندگی و رشد احزاب را فراهم کند. اینها شرط لازم است اما به قول ما طلبه‌ها، شرط کافی نیست. شرط کافی به خود بزرگان احزاب برمی‌گردد و آنها باید بخواهند و در این مسیر گام بردارند. 

ما در وزارت کشور یکسری اسناد بالا دستی داریم و باید در فعالیت‌های وزارت کشور، آن اسناد را مدنظر قراردهیم که شامل قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری، قوانین عادی و برنامه‌های رئیس‌جمهور است؛ بحث احزاب که در قانون اساسی به رسمیت شناخته است پس ما باید به آنچه به عنوان یک حق مدنی از ناحیه قانونگذار اساسی و مهمترین سند وحدت ملی کشور یعنی قانون اساسی به رسمیت شناخته است، بها دهیم. مقام معظم رهبری هیچگاه برای فعالیت احزاب منعی قائل نشدند و یکی از برنامه‌های آقای روحانی حمایت از احزاب است.

خیر. درخواست داده‌اند اما هنوز مجوزی برای آنها صادر نشده است. 

از شهریور ماه سال گذشته تا خرداد امسال، 11مورد درخواست تاسیس حزب و تشکل سیاسی از وزارت کشور شده که شامل جمعیت هم‌اندیشان البرز؛ حزب تلاشگران ایران اسلامی، حزب متحد ملی، حزب ملی اصلاحات و پنجمین آن جبهه پایداری است. همچنین جمعیت دوستداران مشهد مقدس و مجمع حامیان عدالت اسلامی و حزب آزادگی ایران اسلامی و مجمع رهپویان بصیرت استان مازندران، جمعیت یاران خراسان و حزب پیشتاز عدالت درخواست مجوز کرده‌اند. این درخواست‌ها در حال بررسی‌های کارشناسی و طی فرآیندهای اداری و اخذ استعلام است.

هر تشکلی که بخواهد فعالیت حزبی کند، باید مجوز بگیرد. برخی از تشکل‌ها هستند که فعالیت حزبی نمی کنند در نتیجه نیازی به مجوز ندارند مثلا جامعه مدرسین که فعالیت حزبی نمی‌کند یا جامعه روحانیت مبارز تهران که یک تشکل است اما کار حزبی انجام نمی‌دهد پس نیازی به مجوز ندارند اما آنجا که کنگره برگزار ، دبیرکل انتخاب و کارهای حزبی می‌کنند و در مسایل سیاسی کشور ورود دارند یعنی در قامت یک حزب ظاهر می‌شوند پس باید از وزارت کشور مجوز بگیرند.

وزارت کشور باید برخورد قانونی به عمل بیاورد. در موقعیتی که نیاز به تذکر باشد، تذکر می‌دهد واگر لازم باشد به نیروی انتظامی اطلاع دهد، این کار را می‌کند. متناسب با نوع تجمعی که وجود دارد وزارت کشورهم مسئولیت دارد البته نباید فراموش کرد که دستگاه‌های انتظامی وامنیتی هم در این خصوص وظایفی بر عهده دارند.

گرفتن پروانه تاسیس را اگر ما به عنوان یک حق بشناسیم، محدود کردن حق ازجهت حقوقی نیاز به تصریح قانونی دارد. اینکه بگوییم چون تخلف کردند، پروانه نمی‌دهیم به نوعی مسیر قانون‌گریزی را فراهم می‌کند. طبیعتا تشکلی که شناسنامه‌دار است و مجوز می‌گیرد، در چارچوب هم فعالیت خواهد کرد. طبق روال، احزاب پس از دریافت مجوز دبیرکل و اعضای شورای مرکزی تعیین می‌کنند که هر یک در اساسنامه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند که بسیار بهتر از این است که بدون شناسنامه در جایی فعالیت حزبی کنند و اگر اتفاقی رخ دهد، کسی پاسخگو نباشد و مسئولیت گردن نگیرند. از این جهت است که چون هنوز چیزی به نام حزب شکل نگرفته، اگر بگوییم چون شما تخلف کردید پس به شما پروانه نمی‌دهیم از جهت حقوقی با مشکلاتی روبرو می‌شود.

انتهای پیام