«لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابه هدف نهایی در گذار به دموکراسی
سید «علی محمودی»، استاد دانشگاه، در مقاله‌ای که در دومین شماره‌ی فصلنامه‌ی پویه منتشر شد، نوشت:
اشاره
گذار به دموکراسی از وضعیت استبدادی به سوی آزادی و عدالت، نیازمند دست یافتن به نظریه‌ای است که به عنوان غایت نهایی، آزادی و برابری را در سامانی برخوردار از سازگاری و انسجامِ منطقی و نیز کارآمدی ترسیم کند؛ در غیر این صورت، گذار به دموکراسی گام برداشتن در جاده‌ای تاریک، ناهموار و بی‌پایان خواهد بود. برای انتخاب نظریه‌ی دولت در این راه، شناخت و سنجش سه نظریه‌ی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی در میان انواع دموکراسی‌ها، از اولویت برخوردار است. به باور نویسنده، درک ظرفیت‌ها و کاستی‌های این سه نظریه با نگرش انتقادی، می‌تواند زمینه ساز ارائه‌ی الگویی تلفیقی از دموکراسی با عنوان «لیبرال-سوسیال دموکراسی» باشد که از سویی برمدار خودبنیادی انسان، آزادی و برابری را دو شالوده‌ی اصلی خویش قراردهد؛ از سوی دیگر، با پذیرفتن ساز و کارهایی راهگشا، خودکامگی اکثریت را مهار کند، حقوق اقلیت‌ها را ارتقاء بخشد و زیست مؤمنانه را بر پایه‌ی آزادی دینی و آزادی وجدان در جامعه‌های دموکراتیک امکان پذیر سازد.
مقدمه
تاریخچه‌ی دموکراسی در درازنای تاریخ نشان از آن دارد که این نظریه فرایندی همراه با تحول و تطور را از رهگذر اصلاح، تکمیل و نوسازی پیموده و این مسیر هم چنان ادامه دارد. دموکراسی به مثابه‌ی برترین شیوه‌ی حکمرانی و اداره‌ی جامعه، انواع و اقسامی دارد (لیپست،1386: 706-676) که از میان آن‌ها سه نظریه‌ی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است. این سه نظریه، یکی پس از دیگری، به تدریج و از پسِ سده‌ها به ویژه در دوران مدرن در ابعاد نظری و اجرایی راه تکامل پیموده تا با ساماندهی جامعه‌ی دموکراتیک و نیز تأسیس نظامهای حکومتی، نیازهای فردی و جمعیِ جامعه‌های بشری را در حد امکان تأمین کند.
موضوع مقاله‌ی حاضر بحث نظری پیرامون تحول دموکراسی در جهان امروز از دیدگاه فلسفۀسیاسی است. گذار به دموکراسی[1] به عنوان مبحثی در دایره‌ی جامعه شناسی سیاسی صرفاً یک نقطه‌ی پیوند با پژوهش حاضر دارد و آن هدف و غایت نهایی کنشگران و نهادهایی است که در پی گذار به دموکراسی در کشورهای خود هستند. از این رو در مقاله‌ی حاضر، مفهوم گذار به دموکراسی- که موضوعی جامعه شناختی است- مورد بحث قرار نمی‌گیرد. محور اصلی این پژوهش، تلاش در جهت تبیین و ارزیابی مهم‌ترین نظریه‌های دموکراسی در ارتباط با موضوع گذار به دموکراسی و در پی آن، مطرح کردن پیشنهاد«لیبرال- سوسیال دموکراسی» به مثابه‌ی هدف غایی در گذار به دموکراسی است.
گذار به دموکراسی به ویژه در کشورهای درحال توسعه در کانون تأملات اندیشه وران، جریان‌های سیاسی و نهادهای جامعه‌ی مدنی با هدف نیل به دموکراسی از رهگذر ایجاد تغییرات تدریجی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی قرار دارد. ایرانِ ما در شمار این کشورها است. اندیشه‌ی تأسیس حکومت قانون در ایران معاصر، بیش از یک قرن پیش با جنبش مشروطه خواهی مردم ایران دربرابر نظام استبداد مطلق فردی آغاز گردید. هر چند عینیت بخشیدن به این اندیشه در طول تاریخ با تلاش‌ها و فداکاری‌های مردم ایران همراه بوده و فراز و فرودها و پیروزی‌ها و شکست‌هایی را در پی داشته است، اما هیچ گاه فکر برپایی حکومت قانون بر مدار دموکراسی از ذهن نواندیشان و روشنفکران ایرانی دورنشده و آنان را از تلاش مداوم در این راه دشوار بازنداشته است. طبعاً طبقه‌ی متوسط ایران در پیگیری این هدف بنیادین همواره پیشتاز بوده است. اکنون در ایران، پی گیری این هدف تاریخی با تکیه بر تجربه‌های متراکمِ دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسی در جهان طی دهه‌های اخیر، در سیمای گذار به دموکراسی آشکار شده و به رغم تنگناها و دشواری‌ها، با امید و پایداری درحال تداوم است. آشکار است که گذار به دموکراسی به عنوان روندی درازمدت در کشورهای درحال توسعه (و از جمله در ایران)، با ابهام‌ها و پرسش‌های اساسی مواجه است. تأمل جدی پیرامون این ابهام‌ها و کوشش در یافتن پاسخ‌های درست و دقیق به این پرسش‌ها، وظیفه‌ی اخلاقی و ملی کسانی است که با تخصص‌های گوناگون همراه با احساس مسئولیت و دغدغه‌ی خاطر، به ایرانِ امروز و فردا می‌اندیشند.
دراین مقاله نویسنده می‌کوشد در اندازه‌ی توان و امکان خویش، به پرسش‌های چهارگانه‌ی زیر پاسخ دهد:
1. چرا نظریه‌ی دموکراسی در طول تاریخِ خود با تحول، تنوع و تطور همراه بوده است؟
2. دو مفهوم آزادی و برابری (عدالت) در نظریه‌های لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی چه جایگاهی دارد و چه تحولاتی را طی کرده است؟
2. نظریه‌ی لیبرال دموکراسی با ارائه‌ی چه مفهوم‌ها و سازوکارهایی در چالش با «خودکامگی اکثریت»[2]در دموکراسی، امکان برابری شهروندان به ویژه اقلیت‌ها را ارتقاء بخشیده است؟
3. کدام نظریه‌ی دموکراسی می‌تواند به مثابه‌ی هدف غایی در گذار به دموکراسی تلقی شود، به گونه‌ای که دو اصل آزادی و برابری با یکدیگر به هم آوایی و تعادل دست یابند؟
در این مقاله نخست دو اصل عدالت جان رالز و دیدگاه رونالد دورکین درباره‌ی برابری به عنوان مبنای سنجش دموکراسی‌ها به اختصار ذکر می‌شود، سپس سه نظریه‌ی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی شرح و تبیین خواهد شد و نقاط قوت و کاستی هریک به تفکیک مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. در این میان، نقص اصلی و جدی دموکراسی با عنوان خودکامگی اکثریت و راه حل‌های لیبرال دموکراسی دربرابرآن، مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با رویکردی تلفیقی، موضوع «لیبرال- سوسیال دموکراسی»[3] به عنوان پیشنهادی در جهت نیل به هم آوایی و تلائم میان آزادی و برابری به مثابه‌ی هدف غایی گذار به دموکراسی تبیین خواهد شد.
عدالت و گذار به دموکراسی
1. عدالت
ازدیرباز هدف بنیادینِ برقراری نظم اجتماعی و سیاسی در جامعه‌های بشری، دستیابی به عدالت بوده است. طبعاً در انتخاب دموکراسی به عنوان نظریه‌ی دولت[4]، موضوع عدالت جنبه‌ی محوری دارد. از میان نظریه‌های عدالت در روزگار ما، دو نظریه می‌تواند مبنای بحث نویسنده‌ی این مقاله در موضوع ارائه‌ی الگویی تلفیقی از دموکراسی به عنوان هدف غایی در گذار به دموکراسی باشد. آموزه‌هایی از این دو نظریه تا آنجا که به بحث حاضر مدد برساند، به اختصار ذکر می‌شود.
الف. دیدگاه جان رالز
رالز در نظریه‌ای درباره‌ی عدالت دو اصل را که شالوده‌ی اصلی دیدگاه او درباره‌ی عدالت است، به قرار زیر مطرح می‌کند:
اصل اول. آزادی:
«هر شخص بایستی نسبت به گسترده‌ترین نظامِ کامل آزادی‌های اساسیِ برابر، حق مساوی داشته باشد که با یک نظام مشابه آزادی همگان، سازگار باشد . (Rawls, 1986: 250) تاکید رالز نسبت به آزادی‌های بنیادین به مثابه‌ی یک نظام آن هم در گسترده‌ترین شکل آن به صورت مساوی برای هرشخص، نشان از اولویت و اهمیتی دارد که رالز برای حق آزادی قائل است. رالز «آزادی‌های اساسی» را در فهرست زیر به تفکیک برمی شمارد:
1. «آزادی عمومی (حق رأی دادن و انتخاب شدن برای دستیابی به مقام‌ها و مسئولیت‌ها)؛
2. آزادی بیان و اجتماعات (شامل آزادی مطبوعات)؛
3. آزادی عقیده (شامل آزادی‌مذهبی)؛
4. آزادی شخصی (آنگونه که از سوی قانون تعریف شده)؛
5. حق نگهداری دارایی شخصی؛
6. آزادی از دستگیری وتصرف تحکّمی وخودسرانه»؛ (Ibid. 61)
اصل دوم. برابری:
«نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بایستی به گونه‌ای تنظیم شود که:
الف) بیشترین مزیت را به نفع محروم‌ترین قشرهای جامعه، موافق با اصل عادلانه‌ی صرفه جویی[5] دارا باشد.
ب) مقامات و مناصب، تحت شرایط برابریِ منصفانه‌ی فرصت‌ها[6]، در دسترس همگان قرار گیرد.».(Ibid. 250)
رالز از ضرورت تنظیم سازوکاری سخن می‌گوید که محروم‌ترین قشرهای جامعه را از مزیت‌های ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار سازد؛ اما این برخورداری باید:
1. با اصل عادلانه‌ی صرفه جویی سازگار باشد. براساس این اصل، محروم‌ترین اشخاص، ترتیبات اقتصادی و دیگر مواردی را که برای ذخیره‌ی مناسب ضروری است، به تصویب می‌رسانند. صرفه جویی از طریق پذیرش داوری سیاسی درمورد آن سیاست‌هایی فراهم می‌آید که برای ارتقاء حد مطلوب زندگی نسل‌های بعدی- که کم‌ترین منافع را دارا هستند و به موجب آن از منافع عاجل که در دسترس می‌باشد محروم‌اند-، طراحی شده است. رالز می‌افزاید که صرفه جوییِ موردنظر از رهگذر پشتیبانی از این ترتیبات قابل انجاماست و هیچ نماینده‌ای در هیچ نسلی از محروم‌ترین قشرها، نمی‌تواند از این که کاری برای او نشده به شکایت برخیزد (Ibid. 292-293).
2. همگان تحت شرایط برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها از مقامات و مناصب برخوردار شوند.بر اساس این اصل، جهت حصول اطمینان نسبت به این که اشخاص با توانایی‌ها، قابلیت‌ها، مهارت‌ها و انگیزه‌های مشابه، از برابری فرصت‌ها[7] برخورداراند، باید از سطح برابری فرصت‌های رسمی عبور کرد تا عدالت در مورد اشخاص رعایت گردد. می‌توان دو نوجوان را در نظر گرفت که هر دو دارای انگیزه، استعداد و توانمندی مشابه برای فراگیری هنر نقاشی هستند، اما خانواده‌ی یکی از این دو از نظر مالی در تنگنا قرار دارد و نمی‌تواند هزینه‌های آموزشی او را تأمین کند، در حالی که خانواده‌ی نفر دیگر برای آموزش فرزند خود از توانایی مالی لازم برخوردار است. در چنین وضعیتی، برابری فرصت‌های رالز به دولت می‌آموزد که برپایه‌ی ترتیبات قانونی و ساختاری، از خانواده‌ی نوجوان فرو دست حمایت مالی کند تا وی بتواند از فرصت‌های لازم برای به دست آوردن مهارت در هنر نقاشی بهره مند شود.
ب. دیدگاه رونالد دورکین
دورکین در بخشی از نظریه‌ی برابری خود این مفهوم را به دو عنوان بخش می‌کند: مفهومِ به عنوان برابر و مفهومِ به طور برابر. رفتار حکومت با افرادی که تحت مسئولیت خود دارد به عنوان برابر، به معنی اهمیت دادن و احترام مساوی قائل شدن نسبت به این افراد است چنان که سزاوار آن هستند. مفهوم به طور برابر به این معنی است که حکومت با تمام افرادی که تحت مسئولیت آن هستند در امر توزیع منابع دست نیافتنی، متساویاً رفتار نماید. اگر حکومت نتواند بنا به دلایل و عللی با مردم به عنوان برابر رفتار کند، رفتار با آنان به طور برابر عادلانه و موجه است (Dworkin,1986:190). به عنوان مثال هرگاه به دو منطقه‌ی پرجمعیت که در وضعیت مساوی هستند، به علت وقوع سیل خساراتی وارد شده و میزان کمک‌های اولیه در اختیار دولت محدود است، دولت به ناگزیر باید برپایه‌ی مفهوم به طور برابر به منطقه‌ای که دچار خسارت بیشتری شده کمک‌های افزون‌تری ارائه کند، تا این که «کمک‌ها را به طور مساوی به دو نیم کند.» . (Ibid.) بدین سان عدالت با رفتار نابرابرِ دولت درمقابل مردم تأمین می‌شود؛ چراکه نابرابری همیشه به معنی تبعیض و بی عدالتی نیست.
دورکین در آثار خود بر لیبرالیسم مبتنی بر برابری تاکید می‌گذارد، زیرا این نوع از لیبرالیسم با این مفهوم که دولت باید با مردم به عنوان برابر رفتار کند، عدالت را در کانون توجه خویش قرار می‌دهد. او می‌نویسد: «من نباید برپایه‌ی این بحث که شهروند نمی‌بایست بدون صرف نظر کردن از احساس ارزش مساوی، امری را بپذیرد، وی را قربانی کرده، یا مانعی بر او تحمیل کنم.» . (Ibid.192) دو مفهومِ به عنوان برابر و به طور برابر در سپهر عدالت، امکان رفتارهای عادلانه را در میان شهروندان افزایش می‌دهد و از میزان نابرابری‌های تبعیض آمیز می‌کاهد.
2. گذار به دموکراسی
بالا گرفتن امواج دموکراسی خواهی به ویژه در چهار دهه‌ی اخیر با عنوان گذار به دموکراسی در جهان، از نیاز جامعه‌های بشری به دموکراسی سازی[8] در ابعاد اجتماعی و حکومتی در کشورهای درحال توسعه حکایت می‌کند. موضوع گذار به دموکراسی در جامعه شناسی سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد. این موضوع از سویی برپاییِ حکومت انتخابی و پاسخگو و رقابت آزاد و عادلانه میان نیروها و احزاب سیاسی را دربحث های خود مطرح می‌کند؛ از سوی دیگر، برخورداری شهروندان از حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی و شکل گیری نهادهای مدنی و فعالیت‌های آن‌ها را در کانون تأملات خویش قرار می‌دهد. (بشیریه، 1387: 14-13)
افزون بر این‌ها، گذار به دموکراسی از حیث نظری، مقولات اساسیِ سه گانه‌ی گونه شناسی، ریشه یابی و فرجام شناسی را دربرمی گیرد و با پشت سرنهادن مفهوم‌های گوناگون و وسیعِ دیگر، شکل‌های گذار به دموکراسی، زمینه‌ها و کارگزارانِ گذار به دموکراسی و نظریه‌های تحکیم و تثبیت دموکراسی را شامل می‌شود (همان، 90-40). بخش گسترده‌ای از ادبیات گذار به دموکراسی نیز به مطالعات منطقه‌ای درباره‌ی چگونگی تحول جامعه‌های غیر دموکراتیک به دموکراتیک اختصاص یافته است.
در تعریف گذار به دموکراسی آمده است: «گذار به دموکراسی از یکسو از لحاظ سیاسی به معنی استقرار حکومت انتخابی و مسئول از طریق رقابت آزاد و عادلانه میان همه‌ی نیروهای سیاسی موجود، و از سوی دیگر از لحاظ اجتماعی به مفهوم برخورداری عموم مردم از آزادی‌ها و حقوق مدنی و سیاسی و پیدایش انجمن‌ها و نهادهای مدنی فعال و مؤثر است.» (همان، 14).
به نظر می‌رسد گذار به دموکراسی در نگاه نخست، عنوانی مبهم است و این پرسش بنیادین را دربرابر ما قرار می‌دهد که منظور از «دموکراسی» در این عبارت کوتاه چیست؟ به بیان دیگر، وقتی از دموکراسی در موضوع گذار به دموکراسی در جامعه شناسی سیاسی سخن می‌رود، کدام دموکراسی یا دموکراسی‌ها می‌تواند مورد نظر قرار گیرد؟
سه نظریه‌ی دموکراسی
یکم. دموکراسی
چنان که می دانیم دموکراسی-که از یونان باستان در سیمای دولتشهرها آغاز می‌شود-، به معنی فرمانروایی دِموس[9] یعنی« مردم» و کراسیا[10] به معنی« قدرت» است. دموکراسی حکومت مردم بر مردم به مثابه‌ی یک حق به دو نوعِ مستقیم و غیر مستقیم بخش می‌شود. مردم در مواردی مانند ریاست جمهوری با شرکت در انتخابات، به طور مستقیم شخصی را به این سمت انتخاب می‌کنند. دموکراسی غیر مستقیم، دموکراسی نمایندگی[11] به این معنی است که مردم با انتخاب نمایندگانی، مجلس شورای ملی را تشکیل می‌دهند. مردم بدین سان، بخشی از حقوق سیاسی خویش را به این نمایندگان به طور موقت تفویض می‌کنند تا آنان قانون بگزارند و بر اداره‌ی امور کشور نظارت کنند. حق رأی در گستره‌ی جهانی، به معنی رأی دادن به نمایندگانی است که مسئول سامان دادن و نظارت کردن برنظام سیاستگذاری هرکشور هستند. مشارکت مستقیم رأی دهندگان در تدوین سیاست‌های عمومی( همانند همه پرسی و اصلاح قانون اساسی) به نسبت نادر است و در میان کشورهای دارای حکومت‌های پیشرفته( اغلب در سوئیس و چند ایالت آمریکا) مشاهده می‌شود. در بیشتر موارد، این رأی دهندگان هستند که نمایندگان را انتخاب می‌کنند و این نمایندگان‌اند که حکومت را به دست می‌گیرند .(Thackrah, 1987: 49)
ایده آل‌های بلند دموکراسی عبارت است از برابری در مقابل قانون، آزادی فرد، آزادی در خانواده، آزادی دارایی، آزادی عمل در صورتی که به حکومت یا جامعه آسیبی وارد نکند، انتخاب حاکمان، و تعیین نرخ مالیات‌ها که فرد در مورد آن به مشارکت فراخوانده می‌شود. هم چنین در دموکراسی، اراده‌ی روشنگر اکثریت، قانون همگان خواهد بود بدون آنکه هیچ کس به جز برای خیر عمومی دچار محدودیت شود. ایده آل دیگرِ دموکراسی، توانمند کردن تمامی مردم در جهت تأمین امنیت حقوقی و آزادی‌های هر عضو کشور است . (Manning, 1978: 115) براین ایده آل‌ها می‌باید موارد زیر را افزود: برابری حقوقی و سیاسی همه‌ی افراد، حاکمیت مردم، انتخابی بودن حاکمان، تفکیک قوا، تکثر ارزش‌ها و گروه‌های اجتماعی، مشارکت مستمر جامعه در تصمیم گیری‌های سیاسی، امکان قانونگذاری در همه‌ی زمینه‌ها به موجب رأی مردم و بدون توجه به حجیت سنت‌های دیرینه، و مقید بودن حکومت به قوانین موضوعه (بشیریه،1380:22-21).
در دموکراسی رأی دهندگان دارای آراء برابر هستند و اعضای هیچ حزب، صنف و گروهی نسبت به دیگر شهروندان اولویت و برتری ندارند. به عبارت دیگر، دموکراسی بر ادعای «امتیاز ویژه» از سوی هر شخص، نهاد، صنف و جماعتی، خط بطلان می‌کشد. نژاد، زبان، دین، مذهب، تبار، جنسیت، صنف و مانند این‌ها هیچ حق مضاعفی برای ایفای نقش شهروندان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی از رهگذر رقابت‌های مدنی و تعیین نمایندگانی برای اداره‌ی جامعه ایجاد نمی‌کند. دموکراسی عرصه‌ی رقابت آزاد برای نقش آفرینی سیاسی شهروندان در بدست آوردن قدرت، حفظ قدرت و افزایش قدرت است. بدین سان در دموکراسی، اقلیت‌ها می‌توانند با به صحنه آوردن ایده‌ها و طرح‌های نو و کارآمد، درپرتو رقابت سالم، به اکثریت تبدیل شوند.
دموکراسی دوران مدرن به رغم ظرفیت‌ها و ساز و کارهای گسترده به تدریج و در میدان عمل، تنگناها و کاستی‌های خود را آشکار کرد. این دشواری‌ها بیش از هر چیز در دو زمینه‌ی خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت‌ها چهره‌ی خود را نشان داد:
1. خودکامگی اکثریت
تا آنجا که ادبیات دموکراسی نشان می‌دهد، موضوع خودکامگی اکثریت برای تخستین بار در مقالات فدرالیست[12] در سده‌ی هجدهم مطرح گردید. فدرالی است ها می‌اندیشیدند که استبدادِ اقلیت یکی از شکل‌های خودکامگی است، اما دموکراسی نیز می‌تواند به خودکامگی اکثریت تبدیل شود و آزادی و عدالت را از اقلیت سلب کند. به باور آنان:«در یک جمهوری نه فقط نگاهبانی از جامعه در برابر فشار حاکمان اهمیت بسیار دارد، بلکه حفاظت بخشی از این جامعه در برابر بی عدالتیِ بخش دیگر نیز دارای اهمیت فراوان است. در طبقات مختلفِ شهروندان به ضرورت، علائق مختلف وجود دارد. اگر اکثریت به واسطه‌ی علاقه و نفع عمومی متحد شود، حقوق اقلیت‌ها در مخاطره قرار می‌گیرد.» (Hamilton or Madison, www.foundingfathers.info;محمودی،الف،1393 :196).
موضوع خودکامگی اکثریت در رساله‌ی دموکراسی در آمریکا نوشته‌ی الکسی دو توکویل دنبال شد. او در این رساله دو اصطلاح «خودکامگی اکثریت» و «ستمگری اکثریت» را به شکل مترادف به کار برد و فصلی از کتاب خود را به «قدرت نامحدود اکثریت…» اختصاص داد ( دو توکویل،1383:341؛ همان، 198). جان استوارت میل در سده‌ی نوزدهم خودکامگی اکثریت را در رساله‌ی درباره‌ی آزادی مورد بحث قرار داد و نگرانی خود را این گونه بازتاب داد: «امروزه ستمگری اکثریت به طور کلی در میان بدی‌هایی قرار دارد که باید جامعه خود را از شّر آن حفظ کند.»(Mill, 1987: 62). میل افزون بر خودکامگی اکثریت از «ستمگری جامعه[13]» نیز سخن گفت که به موجب آن جامعه می‌تواند خودکامگی خویش را بر افراد اِعمال کند .(Ibid. 63-64)
2. حقوق اقلیت‌ها
خودکامگی اکثریت، چه در سیمای سیاسی و چه اجتماعی، قهراً حقوق اقلیت‌ها را تهدید می‌کند، و می‌تواند صدای اقلیت را در برابر اکثریت خاموش کند و به ویژه حق آزادی را در محاق قرار دهد. چنین شیوه‌ای، به تحقیق، زیرپا نهادن عدالت و انصاف است. این موضوع که در نظام سیاسی دموکراتیک، ممکن است حقوق اقلیت‌ها دستخوش تبعیض و بی عدالتی شود، واقعیتی تلخ اما اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. دموکراسی نظام تصمیم گیری خود را بر آراء اکثریت نهاده است. اکثریت می‌تواند نصف به اضافه‌ی یک آراء (مطلق) و یا مبتنی بر دو سوم آراء باشد. هرچند دموکراسی با اجماع تصمیم گیرندگان تعارضی ندارد، اما اجماع ممکن است به ندرت حاصل شود. در نتیجه، اقلیت‌ها در حکومت دموکراسیِ مبتنی بر آراء اکثریت، محکوم به پیروی از اراده‌ی اکثریت‌اند و در نهایت می‌توانند دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادهای خود را در عرصه‌ی عمومی[14] مطرح کنند.
براساس آنچه که گذشت، دموکراسی دوران مدرن تا پیش از سده‌ی بیستم، هرچند به عنوان بهترین نوع حکومت پذیرفته شده بود، اما کاستی‌ها و دشواری‌های آن به تدریج برملا شد و فیلسوفان سیاسی را به تأمل در آن‌ها و یافتن راه حل‌هایی برای عبور از مشکلات خودکامگی اکثریت و تأمین حقوق اقلیت‌ها واداشت.
دوم. لیبرال دموکراسی
در سده‌های هجدهم تا بیستم، لیبرالیسم کانون چالش‌ها و نقدهای جدی دربرابر دموکراسی به ویژه موضوع خودکامگی اکثریت بود. اندیشه‌های سیاسی فیلسوفان لیبرال در این دوران تاریخی، همانند جان لاک، ژان ژاک روسو، ایمانوئل کانت، مونتسکیو و جان استوارت میل، ظرفیت‌ها و کاستی‌های دموکراسی را آشکار کرد. از بستر این فرایند فکری، لیبرال دموکراسی سربرآورد که گرانیگاه نظریه‌ی خویش را بر آزادی، برابری، خودبنیادی انسان، انتخاب مفهوم خیرِ[15] شهروندان در ابعاد فردی و جمعی، بی طرفی[16] و دفاع از حقوق اقلیت‌ها قرار داد. در این میان، مفهوم برابری افزون بر برابری شهروندان در مقابل قانون، برابری حقوقی آنان را با یکدیگر، فارغ از جنسیت، نژاد، زبان، دین و مذهب در کانون توجه خود قرار داد. به عبارت دیگر براساس لیبرالیسم، مردم هم در مقابل قانون با هم برابر اند و هم خودشان از نظری حقوقی با یکدیگر برابرهستند.
لیبرال دموکراسی به قواعد ساختاری دموکراسی گردن نهاد، به این معنی که نظام رأی گیری برمدار اجماع، اکثریت نسبی و اکثریت مطلق را پذیرفت، اما کوشید بر ابعاد نظری دموکراسی بیفزاید و هم چنین با ایجاد سازوکارهایی نو و کارآمد، کاستی‌های دموکراسی را در حد امکان جبران کند. بر این اساس، لیبرال دموکراسی سه مفهوم خودبنیادی انسان، بی طرفی حکومت دربرابر گزینش مفهوم‌های خیر شهروندان و دفاع از حقوق اقلیت‌ها را به شرح زیر سرلوحه‌ی کار خویش قرارداد.
1. خودبنیادی انسان
موضوع خود بنیادی[17] انسان برپایه‌ی انسان شناسی جان لاک که انسان‌ها عاقل، آزاد و برابراند(محمودی، 1393ب:117(Lock,1980: 34-35&178;، در فلسفه‌ی اخلاق و فلسفه‌ی سیاسی کانت به شکل کانونی مطرح گردید. او خودبنیادی انسان را بر اساس این اصل قرار می‌دهد:« اراده‌ی هر ذات خردمند، اراده‌ی قانونگذار عام است.»(کانت، 1369، 78). بدین سان، هر ذات خردمند از رهگذر قاعده‌های رفتارش[18] قانون‌هایی وضع می‌کند تا بتواند درباره‌ی خود و کارهای خود داوری کند.
باید دانست که طبیعت انسان برمدار اراده و میل سرشته شده است. انسان به طور طبیعی به میل‌های گوناگون کشش دارد که در مواردی خلاف عقل است. این اراده است که به فرمان خرد، انسان را دربرابر میل‌ها به سنجش و تصمیم گیری وامی دارد و بدین سان اراده بر میل‌ها حاکم می‌شود. در نگاه کانت، خودبنیادی انسان بر پایه‌ی خرد استوار است. انسان از رهگذر خودبنیادی، زندگی شخصی و اجتماعی خود را برپایه‌ی خرد سامان می‌دهد و در هر زمینه دست به انتخاب می زند و مسئولیت آن را می‌پذیرد. انسانِ خود بنیاد به دانش، اندیشه و تجربه‌ی خویش تکیه می‌کند تا با چشم باز راه‌هایی را برگزیند که او را به هدف‌های زندگی فردی و اجتماعی برساند و ضریب خطا را در این مسیر به حداقل کاهش دهد. خودبنیادی انسان از سویی به رهایی او در برابر خرافات، جزمیت، قیمومیت، تعصب، تقلید و دنباله روی می‌انجامد؛ از سوی دیگر، انسان را نسبت به محدودیت‌های فکری همانند خطاپذیری، شکاکیت و غفلت آگاه می‌سازد. انسان برپایه‌ی خودبنیادی به بلوغ عقلی می‌رسد و خود طرح زیست بشری خویش را درمی اندازد.
خود بنیادی در برابر دگر بنیادی[19] قرار دارد:« خود بنیادی از یک سو نیازمند رشد یافتگی بر مدار دانشوری و خردورزی و از سوی دیگر، پذیرش مسئولیت و نقش آفرینی متعهدانه است. در برابر، افراد بی بهره از خودبنیادی، در سایه‌ی چترِ قیمومیت دیگران به سر می‌برند. آنان خواسته‌ها، میل‌ها، رفتارها و حتی در مواردی اندیشه‌ی خویش را برمدار خواسته‌ی دیگران تنظیم می‌کنند. مشکل فرد غیر خودبنیاد این است که خرد خویش را به کار نمی‌گیرد. چنین فردی به سادگی وابسته به دیگران می‌شود و کارپذیرانه، قیمومیتِ پدرسالارانه‌ی دیگران را می‌پذیرد. به جای اینکه خود در زندگی فردی و اجتماعی انتخاب گر باشد، نقش انتخاب گری را به پدرسالاران- عقل‌های منفصل- می‌سپارد تا به جای او بیندیشند و تصمیم بگیرند. آشکار است که چنین فردی از دیدگاه کانت آزاد نیست. فرد آزاد به عنوان انسان، موجودی است خردمند، خودمختار، انتخاب گر و دارای قدرت تصمیم گیری.»( محمودی،1395 :221).
2. بی طرفی حکومت
نظام سیاسی برآمده از اراده‌ی جمعی اکثریت مردم براساس حاکمیت ملی، نماینده‌ی مردم و تبلور خواست شهروندان است. در این نظام سیاسی، همگان باید تابع قانون باشند. هیچ کس در نظام لیبرال دموکراسی برابر یا مافوق قانون نیست، هیچ چیز از بالا «دیکته» نمی‌شود و هیچ مقامی مادام العمر و یا موروثی نیست. میزان تمام تصمیم گیری‌ها فقط و فقط اراده و خواست مردم است. در لیبرال دموکراسی مردم برپایه‌ی خودبنیادی، آزادانه مفهوم‌های خیر و سبک‌های زندگی فردی (عرصه‌ی خصوصی[20]) و جمعی(عرصه‌ی عمومی) خویش را انتخاب می‌کنند. چنین سیاستی متضمن بی طرفی حکومت دربرابر انتخاب‌های شهروندان است.
مفهوم‌های خیر، گستره‌ی حسن و قبح اخلاقی، انتخاب دین و مذهب، نوع فهم و تفسیر انسان از متون و نیز گزینش راه و رسم زندگی را دربرمی گیرد. در این زمینه، تفاوتی میان اکثریت و اقلیت در گزینش مفهوم‌های خیر نیست. شهروندان اعم از فرادست و فرودست، دین دار و بی دین، شهری و روستایی و زن و مرد با یکدیگر برابراند. آشکار است که قید انتخاب مفهوم‌های خیر و سبک زندگی، عدم تجاوز به حریم آزادی دیگر شهروندان است. بدین سان هیچ پایگاه اقتدار (اتوریته[21] ای) حق ندارد در گزینش و عینیت بخشیدن به مفهوم‌های خیر شهروندان دخالت ورزد و به این قلمرو متکثر و متنوع، دست اندازی کند.
بی طرفی حکومت در لیبرال دموکراسی، تا آنجا که به مرزهای آزادی دیگران تعرض نشود، متضمن عدم دخالت حکومت در انتخاب‌های فردی و جمعیِ شهروندان است. حکومت بر اساس بی طرفی، شهروندان را به خودی و غیر خودی، محرم و نامحرم، شهروند درجه‌ی یک و درجه‌ی دو تقسیم نمی‌کند و با عنوان‌های «ما» (حاکمان) و «دیگران» (شهروندان)، میان آنان دیوار نمی‌کشد. تمامی درها و پنجره‌ها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به سوی مردم گشوده است تا از رهگذر رقابت آزاد، سالم و قانونمند، استعدادهای خویش را شکوفا سازند و در ابعاد مادی و معنوی به رشد و بالندگی برسند.
3. دفاع از حقوق اقلیت‌ها
استیلای اکثریت بر اقلیت در دموکراسی، نظریه‌ی نوآئین لیبرال دموکراسی را برآن داشت تا با فراهم آوردن ساز و کارهایی در راستای حمایت از حقوق اقلیت‌ها، خودکامگی اکثریتِ حاکم را مهار کند. این ارزیابی که در دموکراسی بخش‌هایی از مردم به عنوان اکثریت حاکم‌اند و بخش‌هایی به عنوان اقلیت، محکوم، لیبرال دموکراسی را برآن داشت که در جهت حمایت از حقوق اقلیت‌ها و رفع تبعیض و ستم از آنان به تلاشی نظری برخیزد. حاصل این تلاش، خلق دو مفهوم برابریِ فرصت‌ها و تبعیض مثبت[22] بود که شرح هریک در پی می‌آید:
الف. برابری فرصت‌ها
در لیبرال دموکراسی رعایت عدالت در مورد شهروندان از عدالت توزیعی[23] آغاز می‌شود که براساس آن، امکانات موجود در جامعه در راستای تأمین نیازهای پایه به شکل مساوی میان شهروندان تقسیم می‌شود. این نیازها به طور عمده عبارت‌اند از: تأمین امنیت، خوراک، بهداشت، پوشاک، مسکن، آموزش و پرورش، شغل و استفاده از بیمه‌ها، و سامان دادن به معیشت در حد ضرورت و مطابق با عرف جامعه. پس از آن نوبت به برابری فرصت‌ها می‌رسد.
باید دانست که برابری فرصت‌ها مفهومی متفاوت با فرصت‌های برابر[24] است. فرصت‌های برابر به شکل «مساوی» شامل تمام افراد جامعه می‌شود؛ مانند بهره مندی همگان از تزریق واکسن برای پیشگیری از بعضی بیماری‌ها. اما برابری فرصت‌ها به این معنی است که همگان می‌توانند از فرصت‌های موجود در جامعه استفاده کنند و در دستیابی به فرصت‌ها از امکان برابر برخورداراند، اما انتخاب‌های آنان به هم برابر نیست. به عنوان نمونه، شهروندی بر اساس برابری فرصت‌ها ممکن است به کلاس نقاشی برود، اما شهروندی دیگر تصمیم می‌گیرد به عنوان گردشگر به شهرهای تاریخی سفر کند. انتخاب شهروند سوم می‌تواند پیوستن به نهادهای مدنیِ کنشگر در زمینه‌ی محیط زیست باشد، اما شهروند چهارم شرکت در مسابقات اتوموبیل رانی را ترجیح دهد. بنابراین، شهروندان یادشده برمبنای« برابری فرصت‌ها» در وضعیت برابر قرار دارند، اما فرصت‌هایی که هریک مورد استفاده قرار می‌دهند با یکدیگر برابر نیست، بلکه نمایانگر تنوع و تکثر در انتخاب‌های آزادانه‌ی آنان است (محمودی، 1396: 78-77).
برابری فرصت‌ها ظرفیت‌ها و فضاهای گسترده‌ای را برای اقلیت‌ها فراهم می‌سازد تا در ارتقاء تراز دانش، اندیشه و تجربه‌ی خویش بکوشند، ارتباطات خویش را با سایر اقلیت‌ها و نیز با اکثریت گسترش بخشند و به تدریج به هم اندیشی و هم کنشی با سایر شهروندان دست یابند. براین اساس، از سویی اقلیت‌ها همانند اکثریت از برابری فرصت‌ها بهره مند میشوند؛ از سوی دیگر، در فرایندی مداوم، ایده‌ها، نظرها و طرح‌های خویش را در جهت توسعه‌ی جامعه و ارتقاء آزادی، برابری و سایر حقوق شهروندی در عرصه‌ی عمومی از رهگذر فعالیت در احزاب، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مدنی مطرح و ترویج می‌کنند. این فرایند امکان تبدیل شدن اقلیت‌ها به اکثریت و یا مشارکت با اکثریت به صورت ائتلاف و مانند آن، در سامان دادن به اداره‌ی امورکشور را فراهم می‌سازد.
ب. تبعیض مثبت
تبعیض مثبت تمهید دیگر لیبرال دموکراسی با هدف حمایت از حقوق اقلیت‌ها است. بر مبنای تبعیض مثبت، امکانات فراوانی در جامعه برای شهروندان فراهم می‌شود که اقلیت‌ها در دستیابی به آن‌ها از اولویت برخوردار اند. به سخن دیگر، حکومت لیبرال دموکراسی در برخوردارشدن اقلیت‌ها از فرصت‌های جامعه، به نحو تبعیض آمیز عمل می‌کند تا در حد امکان از سنگینی بار محرومیت اقلیت‌ها بکاهد. به عنوان نمونه، در استخدام شهروندان برای تصدی مشاغل دولتی، به ویژه در مناطقی از کشور که اکثریت و اقلیت با یکدیگر برابر هستند، دولت فرصت بیشتری به اقلیت می‌دهد و اکثریت پذیرفته شدگان را از اقلیت انتخاب می‌کند. هم چنین در گماردن مدیران کلان همانند اعضای هیئت دولت براساس تبعیض مثبت، وزیرانی به دولت راه می‌یابند که انتخاب آنان لزوماً متناسب با آمار جمعیت اقلیت‌ها نیست. بدین سان، کوشش لیبرال دموکراسی تعدیل استیلای اکثریت با استفاده از مفهوم تبعیض مثبت و تلاش در جهت رفع نقایص دموکراسی است.
چنانکه گذشت، لیبرال دموکراسی با تاکید نهادن بر آزادی و غنا بخشیدن به بعد نظری دموکراسی با خلق مفاهیم خود بنیادی، گزینش مفهوم خیر، بی طرفی و ارتقاء حقوق اقلیت‌ها از رهگذر برابری فرصت‌ها و تبعیض مثبت، کاستی‌های دموکراسی را تا اندازه‌ای جبران کرد و نظریه‌ای به نسبت جامع ارائه کرد. از این رو، لیبرال دموکراسی دِین بزرگی به گردن دموکراسی و ارتقاء بخشیدن به عدالت اجتماعی و سیاسی در جهان امروز دارد. اما دربرابر این قوت‌ها، ضعف‌های لیبرال دموکراسی را نمی‌توان از نظر دور داشت که مهم‌ترین آن‌ها تمرکز ثروت و قدرت در میان اشخاص و نهادهایی است که در پرتو رقابت آزاد (سالم و غیر سالم) پدید می‌آید و پیامد آن شکل گیری دو طبقه‌ی فرادست (اکثریت) و فرودست (اقلیت) است. بدین سان، آزاد سازی[25] و سهولت رفت و آمد[26] در اقتصاد بازار، در خلأ سازو کارهای تعدیل کننده، به نابرابری‌های اقتصادی و در نتیجه، افزایش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه منجر می‌شود و صاحبان سرمایه را در برابر نیروی کار قرار می‌دهد. هرچند چرخه‌ی آزاد تولید و مصرف برای نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی، ارزش افزوده به بار می‌آورد و رقابت آزاد با انگیزش، ابتکار و نوآوری و نیز تولید، انباشت و عرضه همراه است، اما در عمل به افزایش فاصله میان صاحبان سرمایه در امر تولید و خدمات می‌انجامد و ُسکّان قدرت سیاسی را به دست سرمایه سالاران می‌سپارد.
مشکل دیگر لیبرال دموکراسی، چگونگی اقتباس و به کارگیری آموزه‌های آن در جامعه‌هایی است که مردم با باورهای دینی و مذهبی زندگی می‌کنند و در مواردی این آموزه‌ها با زیست مومنانه‌ی آنان سازگاری ندارد. پیش از این در درخشش‌های دموکراسی، فصل «دموکراسی لیبرال و دینداری مؤمنانه»، به این مسئله پرداخته‌ام (محمودی، پیشین، الف:191-163). در این جا به شرحی موجز در باره‌ی این موضوع بسنده می‌کنم. فارغ از قرائت سنت گرا از دین، حتی بر اساس قرائت نوگرا- که در ادبیات نواندیشی دینی بازتاب یافته است-، در ارتباط با رفتارهای جمعی و نهادهایی که برپایه‌ی آزادی در گزینش مفهوم‌های خیر در لیبرال دموکراسی عینیت می‌یابد، آزادی دینی و اخلاقی دینداران مؤمن در مواردی نقض می‌گردد. لازم به تاکید است که قرائت نواندیشانه از ادیان ابراهیمی شامل یهودیت، مسیحیت و اسلام، با اصول لیبرال دموکراسی همانند مالکیت خصوصی، آزادی‌های فردی و مدنی، استقلال نهاد دین، دانش، هنر و ادبیات از حکومت، دولت حداقلی و حقوق اقلیت‌ها، همراهی و همدلی دارد. مشکلی که آشکارا در جامعه‌های لیبرال دموکرات به چشم می‌خورد، به موضوع گزینش مفهوم خیر در بعد اجتماعی از سوی شهروندان مربوط می‌شود که در عمل، به نقض آزادی وجدان در میان شهروندانی می‌انجامد که برپایه‌ی باورهای دینی حق دارند زیستی مؤمنانه توام با امنیت و آرامش در جامعه داشته باشند. آنان با پی آمدهای تحققِ پاره‌ای از آزادی‌ها روبرو میشوند که فلسفه‌ی لیبرالیسم آن‌ها را تبیین و به سهولت تجویز می‌کند اما با زیست مؤمنانه در تناقض است. به عنوان نمونه، می‌توان به تأسیس نهادهای زیر در کشورهایی اشاره کرد که برپایه‌ی لیبرال دموکراسی اداره می‌شود: احزاب و گروه‌های همجنس گرا و طرفداران آزادی‌های جنسی؛ تولید، انباشت، عرضه و توزیع هرزه نگاری به شکل‌های گوناگون؛ میخانه‌ها، مراکز فروش مشروبات الکلی، قمارخانه‌ها، مراکز تن فروشی و انواع بی بند و باری جنسی، مراکز آزاد سقط جنین، مراکز انجام معاملات ربوی، آمیزش‌های جنسیِ دسته جمعی، و انواع رقص‌های شهوانی (محمودی،1393 الف: 188).
بی تردید، فعالیت نهادهای ذکر شده که بر مدار گزینش آزادانه‌ی مفهوم‌های خیر از سوی شهروندان برپا می‌شود، با زیست مومنانه‌ی دینداران ناهماهنگ و ناسازگار است، زیرا با آموزه‌های دینی مبتنی بر کتاب و سنت در تناقض آشکار قرار دارد. انطباق این نهادها و کارکردهای آن با آموزه‌های تورات، انجیل و قرآن، آشکارا پرده از این ناسازگاری برمی دارد. چنین وضعیتی با در نظر گرفتن حق آزادی دینی[27] و آزادی وجدانِ[28] شهروندان در کشورهای دارای حکومت لیبرال دموکراتیک، به تنگنای تناقض و در پی آن تضاد فرو می افتد.
سوم. سوسیال دموکراسی
نظریه‌ی سوسیال دموکراسی در روزگار ما در پی رفع یا تعدیل کاستی‌ها و ناسازگاری‌های لیبرال دموکراسی از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی برمدار عدالت است. توضیح جی. آر. تاکراه در این زمینه گویا است، آنجا که درباره‌ی هدف اصلی سوسیالیسم می‌نویسد: «امروز اساس تنوع‌های موجود در سوسیالیسم از طریق نظامی سامان می‌یابد که برپایه‌ی میزان کنترل در اقتصاد و میزان برابری لازم یا مطلوب استوار است.»(Thackrah, op cit: 84). براین اساس، آزادی اقتصادی تعدیل می‌شود و برابری در کانون ساختارهای سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، سوسیال دموکراسی برپایه‌ی نظریات جان مینارد کینز در پی مهار کنترل بازار بود بدون آنکه این باور کارل مارکس را بپذیرد که نابرابریِ درآمدها و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی، سرنوشت محتوم سرمایه داری است. آئین کینز که با استقبال احزاب لیبرال و محافظه کار روبرو شد، سوسیالیسم میانه رو را به میان آورد، به این معنی که به بازار به عنوان تنها وسیله‌ی معتبر مولدِ ثروت تاکید نهاد و این واقعیت را پذیرفت که هیچ جایگزین سوسیالیستیِ کارآمدی برای بازار آزاد وجود ندارد. بدین سان سوسیالیسم آهنگ اصلاح سرمایه داری داشت، نه این که بخواهد یا بتواند جای آن را بگیرد. افزون براین، سرمایه داری از منظری اخلاقی به عدالت اجتماعی متعهد شد، به این معنی که مزایا یا پاداش‌ها باید در میان افراد جامعه سرشکن شود. بدین سان، اهمیت اندیشه‌ی برابری تا حدی پذیرفته شد با این تاکید که: «فقر باید کاهش یابد و شکاف نابرابری نیز از طریق توزیع مجدد ثروت از ثروتمندان به فقیران تنگ‌تر شود.» (هی وود،1387: 259).
اصلاح و تعدیل لیبرال دموکراسی از رهگذر بهره جستن از سوسیالیسم سبب شد که نگاه‌ها از «دموکراتیک کردن حکومت» به سوی «دموکراتیک کردن جامعه» معطوف شود. به عنوان نمونه، سی. بی. مکفرسون این بحث را به میان آورد که: «اگر نظریه‌ی دموکراسی خود را به موضوع چگونگی دموکراتیک کردن حکومت محدود کند، نمی‌تواند به خواست‌های خود برسد. نظریه‌ی دموکراسی به معنای کامل کلمه باید به چگونگی دموکراتیک کردن جامعه بپردازد؛ یعنی باید مسئله‌ی چگونگی نهادینه کردنِ حکومتی تساوی طلب در کل حیات اقتصادی و اجتماعی را درنظر داشته باشد.» (لیپست، پیشین: 678).
چنین بود که برپایه‌ی نظریات کینز دولت رفاهی[29] پدیدآمد. ساز و کار دولت رفاهی دخالت دولت در سامان دادن به اقتصاد، گسترش رفاه اجتماعی از طریق برقرارکردن بیمه‌های مختلف بیکاری و درمانی، و تعیین مزد حداقلی با گرایش‌های سوسیال دموکراتیک بود( پولادی،1386،206-205). هرچند با روی کارآمدن محافظه کاران در انگلستان و جمهوری خواهان در آمریکا، شعار بازگشت به بازار آزاد بالا گرفت و سیاست‌های سوسیالیستی به کناری نهاده شد تا نولیبرالیسم[30] دستمایه‌ی سرعت بخشیدن به رقابت آزاد و رونق گرفتن مجدد سرمایه داری شود، اما الگوی سوسیال دموکراسی به فراموشی سپرده نشد. برآیند این تجربه‌ی تاریخی، پیوند لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی است که می‌تواند به عنوان مکتبی نوین در جهان مورد تاکید قرارگیرد. با تلفیق سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی، غمگساری نسبت به فرودستان و محرومان از وجدان‌های بیدار برخاست و ادبیات سیاسی را رنگ انسانی بخشید: « نشانه‌ی یک فرد دموکرات اجتماعی همدردی با کسانی است که دستخوش بی عدالتی و رنج‌اند و به طور اعم شامل کارگران، زنان، اقلیت‌های فرهنگی، سالخوردگان، بیماران و افراد معلول و ناتوان می‌شود.» (لیپست،پیشین: 678).
چنان که گذشت، سوسیال دموکراسی با کنترل و تعدیل اقتصاد در جامعه، در کنار لیبرال دموکراسی قرار گرفت تا از ارتفاع نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه بکاهد و زیست بشری را با شفقت و مهربانی همراه سازد. در زمانه‌ی ما، هرگاه پیوند لیبرالیسم و سوسیالیسم در دموکراسی مطرح می‌شود، تجربه‌ی عادلانه و کارآمد کشورهای شمال اروپا (سوئد، فنلاند، نروژ و دانمارک) در ذهن‌ها تداعی می‌شود. در این کشورها سرمایه داری قلب تپنده‌ی اقتصاد و فن آوری است و لیبرالیسم همانند گوهری در کانون دموکراسی نمایندگی می‌درخشد، اما سوسیالیسم دیوارهای تکبر، غرور، تفرعن و تکاثر را فرو می‌ریزد و پنجره‌های برابری، دوستی، غمگساری و فروتنی را رو به روی شهروندادن می‌گشاید. براین اساس، سوسیال دموکراسی می‌تواند جامعه‌های سرمایه داری را در جهت گسترش و ژرفا بخشیدن به اخلاق، انسان گرایی و برابری نسبی در بهره مندی از امکانات مادی و معنوی ارتقاء بخشد.
هرچند در کشورهایی که با نظامهای سیاسی لیبرال دموکراسی همراه با رویکرد سوسیالیستی اداره می‌شود، دینداران به دلیل برخورداری جامعه‌های انسانی از برابری نسبیِ اقتصادی و اجتماعی، با رضایت بیشتری زندگی می‌کنند، اما موضوع گزینش مفهوم‌های خیر از سوی شهروندان در عرصه‌ی عمومی به قوت خود باقی است. از این رو همانند لیبرال دموکراسی‌ها، در این کشورها نیز در موادی- که ذکر آن رفت-، ناسازگاری با زیست مبتنی بر دینداری مؤمنانه انکار ناپذیر است.
دیدگاه تلفیقی: «لیبرال- سوسیال دموکراسی»
کشورهایی که در راه گذار به دموکراسی فرآیند پیچیده و دشوار تحول از فرهنگ استبدادی به فرهنگ دموکراتیک را به تدریج و با امید و گام‌های استوار طی می‌کنند، بدون ترسیم چشم اندازی روشن، دقیق، فهم پذیر و قابل قبول به عنوان غایت نهایی خود که در درازمدت باید به آن دست یابند، راه به سر منزل مقصود نخواهند برد. پرسش بنیادین در این میان آن است که در راه گذار به دموکراسی می‌خواهیم چه منزل‌هایی را طی کنیم و سرانجام به کجا برسیم و چه نظام سیاسی را برپا سازیم؟ گمان می‌کنم برای گذار به دموکراسی، افزون بر ساز و کارهای مناسب در هر مرحله، ترسیم هدف نهایی اهمیت زیادی دارد. اگر نظریه‌ی سیاسی به درستی انتخاب شود، عینیت یافتن آن با طی مراحل سیاست گذاری، تدوین قوانین، برنامه ریزی و اجرا، می‌تواند با نظمی منطقی تحقق یابد. به نظر می‌رسد با هدف تأسیس حکومت و برقراری نظم مطلوبِ متناسب با زیست انسانی در جهان امروز، با ملاک‌های زیر بتوان به انتخاب نظریه‌ی سیاسی دست یافت:
1. برخورداری از منطق درونیِ مستحکم به گونه‌ای که از تناقض‌ها و ناسازگاری‌های منطقی عاری باشد.
2. بر پایه‌ی آزادی، برابری، حاکمیت مردم و رعایت حقوق بشر سامان یافته باشد.
3. ساختار آن با رعایت حداکثر کارآمدی همراه باشد.
4. امکان رضایت شهروندان (اعم از اکثریت و اقلیت) را فراهم سازد.
5. انجام اصلاحات و تغییرات بنیادیِ مورد نیاز در ساختار حکومتی از راه‌های مسالمت آمیز در نظر گرفته شود.
6. برپایی جامعه‌ی اخلاقی، ارتقای فرهنگ صلح، نفی هرگونه خشونت و پذیرش جنگ دفاعی به عنوان آخرین راه حل در تأمین امنیت ملی، در مورد نظرقرار گیرد.
فکر می‌کنم بر پایه‌ی اصول ششگانه‌ی بالا بتوان تلفیقی از دو نظریه‌ی دموکراسی با عنوان «لیبرال-سوسیال دموکراسی» را به مثابه‌ی هدف نهایی گذار به دموکراسی برگزید، تا برمدار دو اصل آزادی و برابری، جامعه‌ای بنیان نهاده شود که انسانی‌تر، اخلاقی‌تر، صلح آمیزتر و مرفه‌تر باشد.
سه نظریه‌ی سیاسی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی از روندی حکایت می‌کند که یکی پس از دیگری با رفع تدریجی و نسبی کاستی‌ها و ناسازگاری‌های هر نظریه، در تلاش برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. این روند تکاملی آسان به دست نیامده است، بلکه با گذشت سده‌ها و با تلاش فیلسوفان و نظریه پردازان در سایه‌ی تجربه‌های تلخ و شیرین، همراه با کوشش‌ها، فداکاری‌ها و از خود گذشتگی‌ها قوام یافته است. در این راستا، نوع نگرش به انسان، فلسفه‌ی زندگی، غایات زیست بشری، حقوق بشر، اخلاق، عدالت و سرانجام راه‌های کاستن از دردها و رنج‌های بشری، بالا بردن ضریب امنیت و تأمین رفاه جامعه‌های انسانی در کانون توجه اندیشه وران قرار داشته است.
لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی به رغم تفاوت‌های نظری، در یک موضوع با یکدیگر همداستان اند و آن نفی استبداد و خودکامگی و خشکاندن ریشه‌های آن در جامعه‌های انسانی است. در دموکراسی‌ها با هر گرایش و رویکردی، یک اندیشه‌ی مشترک به چشم می‌خورد و آن این که دموکراسی هیچ بدیلی جز استبداد ندارد. حکومت‌ها یا دموکراتیک‌اند و یا استبدادی و خودکامه. یا حاکمیت از آنِ مردم است یا از آنِ یک شخص در حلقه‌ی گروهی اندک، با عنوان‌های پادشاه، حاکم مطلق، مرشدکامل، قبله‌ی عالم، نادره‌ی دوران، پیشوا و مانند این‌ها. چیز بینابینی در میان این دو نظریه وجود ندارد. نمی‌توان گفت که ممکن است یک نظام سیاسی داشت که آمیزه‌ای از دموکراسی و استبداد باشد. به باور من چنین نظامی نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا جمع میان دموکراسی و استبداد تناقضی آشکار و ترکیبی ناموزون است. استبداد و دیکتاتوری با پوشش دموکراسی و مردمسالاری نیز راهی به دِهی نمی‌بَرَد و دیر یا زود، این شعبده از پرده برون می‌افتد و نقشی بر دفتر دانش و دانایی نخواهد زد.
دریافتیم که سه نظریه‌ی دموکراسی، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی هر یک جنبه‌هایی از نظریه‌ی دولت را تشکیل می‌دهد و دارای ظرفیت‌هایی برای اداره‌ی جامعه‌های بشری است. بنابراین نمی‌توان یکی را برگزید و بقیه را به کناری نهاد. براین اساس، به نظر من تلفیق لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی با تکیه بر اصول دموکراسی اولیه در دوران مدرن، می‌تواند در روزگار ما بهترین گزینه‌ی ممکن در کار حکومت گری آزاد، برابر و اخلاقی باشد. درخور تأمل است که لیبرال دموکراسی با حفظ «دموکراسی» تلاش کرده کاستی‌ها و تنگناهای آن را با افزودن مفاهیم نو برطرف کند و یا کاهش دهد. در ادامه، سوسیال دموکراسی، با تکیه بر ظرفیت‌های دموکراسی و لیبرال دموکراسی، در تعدیل و تکمیل آن کوشیده است. بنابراین مفهوم مشترک این سه نظریه «دموکراسی» است. به واقع دموکراسی پس از گذشت دوهزار و پانصد سال از دوره‌ی یونان باستان تا روزگار ما (دهه‌های آغازین سده‌ی بیست و یکم)، هم چنان گرانیگاه نظریه‌ی دولت به عنوان برترین نظام حکومتیِ برآمده از خرد بشری در قلمرو ممکن، باقی مانده است. تلفیق لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی (با پذیرش این واقعیت که این دو نظریه، ساز و کارهای دموکراسی را نیز پذیرفته و در بطن خود جای داده است)،- با عنوان «لیبرال- سوسیال دموکراسی» که برآن نهاده‌ام-، می‌تواند مبنای نظری ساماندهی و یا نوسازی نظامهای حکومتی در جهان باشد. شهروندانِ چنین حکومتی با اعتقاد به فرهنگ، ساختارها و ساز و کارهای دموکراتیک، می‌توانند در راه برپایی و یا تکمیل و بهسازی نظام دموکراتیک بر مدار آزادی و برابری مشارکت نمایند.
لیبرال- سوسیال دموکراسی در عین بنیان نهادن اندیشه‌ی خود بر مدار آزادی، در پی استوار ساختن عدالت در الگوی پیشنهادی خویش است، به گونه‌ای که آزادی و عدالت همانند دو همسایه‌ی مهربان درکنار یکدیگر قرار گیرند. اندیشه‌های بعضی از فیلسوفان معاصر درباره‌ی عدالت، به غنابخشیدن به تلفیق لیبرالیسم و سوسیالیسم کمک کرده است. چنان که گذشت، رالز و دورکین بر پایه‌ی لیبرالیسم از رهگذر دستیابی به عدالت اجتماعی و سیاسی، مفهوم آزادی را در ساماندهی نظریه‌های خویش مورد توجه قرار داده‌اند. از این رو است که رالز از سویی به حقِ برابر نسبت به آزادی افراد تاکید می‌گذارد و آزادی‌های اساسی را در گسترده‌ترین حد خویش تجویز می‌کند؛ از سوی دیگر، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را-که پیش فرض لیبرالیسم است- با دو شرط مقید می‌کند: یکی این که هراندازه افزایش یابد، بیشترین مزایا را برای محروم‌ترین قشرهای جامعه درپی داشته باشد. دوم این که سمت‌ها و مقامات برای همگان قابل دسترسی باشد.
دورکین با تقسیم برابری با نام‌های به طور برابر و به عنوان برابر، بانگرشی تحلیلی، مفهومی دو وجهی از عدالت ارائه می‌کند. برابری با مفهوم به طور برابر، عدالت توزیعی را تداعی می‌کند و براساس آن، کمیت مبنای برابری در تقسیم امکانات میان مردم است. اما برابری با مفهوم به عنوان برابر، ظرفیت تازه‌ای برای تأمین عدالت پدید می‌آورد، به این معنی که می‌توان در وضعیت‌های نابرابر، توزیع امکانات را به شکل نابرابر انجام داد. این رفتار نابرابر به معنی تبعیض و بی عدالتی نیست، بلکه نقطه‌ی مقابل آن، دولت را به عنوان توزیع کننده‌ی امکانات در مسیر بی عدالتی قرار می‌دهد.
گمان نرود که اندیشه‌ی تلفیقیِ «لیبرال-سوسیال دموکراسی» در این پژوهش به عنوان بهترین گزینه‌ی ممکن در حکومت گری، فاقد هر گونه کاستی و ابهامی است. چنین رویکردی به گفتگوها، بحث‌ها و نقدهای دقیق و جدی نیاز دارد. به عنوان نمونه، انتخاب آزادانه‌ی مفهوم خیر و سبک زندگی از سوی شهروندان –که حق مسلم آنان است-، هر گاه در مواردی با زیست مؤمنانه‌ی شهروندان ناسازگار افتد و در جامعه به تضاد و تصادم کشیده شود، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
باید دانست که انتخاب مفهوم‌های خیر از سوی شهروندان در لیبرال دموکراسی‌ها مطلق نیست و با استثتاهایی همراه است که قانون چارچوب آن را تعیین می‌کند. به عنوان نمونه، تهیه و حمل سلاح در انگلستان به عنوان گزینش مفهوم خیر از سوی شهروندان ممنوع است. هم چنین، دایرکردن مراکز رسمی روسپیگری در این کشور جرم تلقی می‌شود و با مجازات همراه است. فروشگاه‌های عرضه کننده‌ی ادبیات و لوازم جنسی در انگلستان حق ندارند نمونه‌های این تولیدات را در ویترین مغازه‌های خود به نمایش بگذارند. کشورهای دموکراتیک در آمریکا و اروپا، به سازمان‌ها و احزاب مروج خشونت و عاملان ترور و کشتار، مجوز تأسیس و فعالیت نمی‌دهند. باور من آن است که در کشورهای دارای حکومت لیبرال- سوسیال دموکراسی نیز می‌توان در موارد استثنایی که انتخاب مفهوم‌های خیر شهروندان با زیست مومنانه‌ی دینداران سازگاری ندارد، با در پیش گرفتن تساهل و مدارا و براساس قانون، محدودیت‌هایی را اِعمال کرد. این رویه و خط مشی، خلاف آمدِ عادت نخواهد بود.
نقادی و سنجش نظریه‌های سیاسی از سوی فیلسوفان سیاسی و اخلاق فرایندی مداوم و بی پایان است، اما این واقعیت نباید ما را به ورطه‌ی مطلق گرایی فرو افکند و به انفعال و توقف وادارد. تاریخ نظریه‌های سیاسی نشان می‌دهد که این نظریه‌ها در هر دوره‌ی تاریخی به عمل درآمده و در گستره‌ی عمل و تجربه، قوت‌ها و کاستی‌های آن آشکار شده و در پی آن، فیلسوفان نظریه‌های آزموده را بازبینی، اصلاح و تکمیل کرده‌اند. این نظریه‌ها در کوران تجربه‌های نو، بازآزمایی و بهسازی شده و این روند پیوسته تداوم یافته است.
کتابنامه
فارسی
بشیریه، حسین (1380)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظه کاری، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
بشیریه، حسین (1387)، گذار به مردمسالاری، تهران، نشر نگاه معاصر.
پولادی، کمال (1386)، تاریخ اندیشه‌ی سیاسی در غرب، چاپ سوم، تهران، نشر مرکز.
دو توکویل، الکسی (1383)، دموکراسی در آمریکا، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
کانت، ایمانوئل (1369)، بنیاد مابعدالطبیعه‌ی اخلاق، ترجمه‌ی حمید عنایت و علی قیصری، تهران، خوارزمی.
لیپست، سیمور مارتین (1383)، دایرة المعارف دموکراسی، سرپرستان ترجمه کامران فانی و نورالله مرادی، جلد سوم، تهران، کتابخانه‌ی تخصصی وزارت امور خارجه.
محمودی، سید علی (1395)، فلسفه‌ی سیاسی کانت، اندیشه‌ی سیاسی در گستره‌ی فلسفه‌ی نظری و فلسفه‌ی اخلاق، چاپ سوم، تهران نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی (1393 الف)، درخشش‌های دموکراسی، تأملاتی در اخلاق سیاسی، دین و دموکراسی لیبرال، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی (1393 ب)، خرد سیاسی، جستارهایی در آزادی، اخلاق و دموکراسی، تهران، نشر نگاه معاصر.
محمودی، سید علی (1396)، «فلسفه‌ی هم آوایی آزادی و برابری در نظریه‌ی عدالت جان رالز»، پژوهشنامه‌ی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره‌ی دوم،84-57.
هی وود، اندرو (1387)، درآمدی برایده ئولوژی های سیاسی، از لیبرالیسم تا بنیادگرایی، چاپ چهارم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
انگلیسی
Dworkin, Ronald (1986), A Matter of Principle, Oxford, Klarendon.
Hamilton, Alexander, or Jams Madison, “Federalist No.51”, Federalist Papers, Founding Fathers Page, www. Founding Fathers.info
Locke, John (1980), Second Treatise of Government, ed. with an Introduction by C.B. MacPherson, Indiana, Hackett Publishing Company, Inc.
Manning, D. J. (1976), Liberalism, London, J. M. Dent & sons LTD.
Mill, John Stuart (1987), On Liberty, ed. and introduc. Gertrude Himmelfarb, England, Penguin.
Rawls, John (1986), A Theory of Justice, Oxford, Oxford University Press.
Thackrah, J.R. (1987), Politics, London, Heinemann.
[1]. Transition to Democracy
[2] .Tyranny of the Majority
[3]. Liberal-Social Democracy
[4] . Theory of State
[5] . Just Savings Principle
[6] . Equality of Fair Opportunity
[7] . Equality of Opportunity
[8].Democratization
[9]. Demos
[10] .Krato/Cratia
[11] .Representative Democracy
[12] .Federalist Papers
[13] .Tyranny of the Society
[14]. Public Sphere
[15] .Conception of the Good
[16] .Neutrality
[17] .Autonomy
[18].Maxim
[19].Heteronomy
[20].Private Sphere
[21] .Authority
[22] .Positive Discrimination
[23] .Distributive Justice
[24]. Equal Opportunity
[25] .Laissez -fair
[26] .Laissez-passer
[27] .Freedom of Religion
[28] .Freedom of Conscience
[29] .Welfare State
[30] . Neoliberalism
نظامهای لیبرالی بر اراده اکثریت مردم بنا شده اند و حکومت ثابت و تحمیل عقاید و اراده فرد یا گروهی خاص وجود ندارد. قوانینی که مجلس براساس نیازهای جامعه تدوین به تصویب مردم میرسند، دولتها موظف به اجرای انها و برنامه های توسعه و پیشرفت در چهارچوب قوانین هستند. در جوامعی مانند ایران که صداقت و تعهد و مسئولیت مدنی مفهوم ندارد، ازادی بی معناست و هر حکومت با هر ایده ای در ایران به استبداد و ظلم می انجامد. در شرایط کنونی که بدخواهان با نفوذ در انتخابات و تبلیغات فریبنده به مجلس و ریاست دولت میرسند، کشورهای لیبرال در معرض اسیب شدید قرار دارند و توسط دشمنان نفوذی از درون فتح و متلاشی میشوند. حکومتهایی که بطور ثابت و ماندگار هستند، از این خطر تاحد زیادی مصون هستند.