هشدار جدی نهضت آزادی نسبت به خشونت
در بیانیه‌ی نهضت آزادی به امضای «محمد توسلی»، دبیرکل آن، درباره‌ی آنچه «خشونت سازمان‌یافته در بستر جامعه‌ی بحران‌زده و ناکارآمدی حاکمیت» خوانده شده، «هشدار جدی» داده شده است.
به گزارش انصاف نیوز، در این بیانیه به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ آمده است:
سال 1396 در حالی به پایان رسید که در طول آن، به ویژه پس از تجمعات اعتراضی دی ماه، شاهد رخدادهای اندوهباری بودیم که در صورت تکرار آنها در سال 97 «خشونت فراگیر» در آینده‌ای نه چندان دور قابل پیش‌بینی خواهد بود. تجمعات ناآرام خیابانی در ارتباط با مطالبات اقتصادی و معیشتی -که هر چند روز یک بار در گوشه و کنار کشور رخ می‌داد- شامل اعتراضات مال‌باختگان موسسات مالی و اعتباری یا کارگران بیکار شده و افرادی که ماه‌ها حقوق و دستمزدی دریافت نکرده‌اند، درگیری‌های بی‌سابقه با دراویش گنابادی، که به کشته و زخمی شدن نفراتی از هر دو سو انجامید، زد و خوردها و کشمکش‌ها بر سر نحوه‌ی توزیع منابع آب در شهرهای استان اصفهان، رویارویی غیرمسالمت‌آمیز با تجمعات پیگیر حقوق زنان در هفدهم اسفند و…. گوشه‌هایی از این رویدادهای نامطلوب به شمار می‌آیند.
اقرار نهادهای حاکمیتی به بحران «ناکارآمدی»، در کنار پنج ابَربحران ساختاری در مدیریت کشور، و شکاف فزاینده دولت-ملت افزون بر آن که حکایت از توقف یا کند شدن روند توسعه و تیرگی چشم‌انداز حل مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی دارد، از برآمدن طوفان‌های ترسناک در عرصه‌ی مناسبات کلان جامعه خبر می‌دهد. هنگامی که جامعه‌ی بحران‌زده از اصلاح امور ناامید شود و جانش به لب برسد و زمانی که حاکمیتِ ناکارآمد از مدیریت کارشناسانه‌ی کشور بازمانَد، بطور طبیعی انگیزه‌های لازم برای دست یازیدن به خشونت فراهم آمده، عقلانیت جای خود را به عصبیت داده جامعه عرصه‌ی تاخت و تاز کسانی خواهد شد که جز انتقام به چیز دیگری نمی‌اندیشند.
در شرایطی که از یک سو، برنامه‌های گوناگون و پیچیده‌ای چه در داخل کشور -حتی درون نهادهای حکومتی و چه در منطقه- به وسیله راست‌گرایان افراطی در اسراییل و عربستان سعودی، با هماهنگی دولت امریکا -برای ایجاد خشونت سازمان‌یافته در کشور دیده می‌شود – و تغییرات پدید آمده در حوزه های مدیریت سیاست خارجی و امنیتی امریکا در همین راستا قابل تحلیل است. و از سوی دیگر، وزیر کشور دولت دوازدهم به صراحت از نقش‌آفرینی مراکزی برای ایجاد بحران در درون کشور خبر می‌دهد؛ دکترین امنیت ملی ما تنها با تمرکز بر «توسعه سیاسی» می‌تواند شاخص‌های کارآمدی اش را ارتقا داده، به اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دست یابد و از ایجاد و گسترش بحران‌های فراگیر امنیتی و خشونت سازمان‌یافته در کشور پیشگیری کند.
بر پایه تجربه فروپاشی اتحاد شوروی، خطر دیگری که می‌تواند به خیزش امواج خشونت منجر شود منحصر کردن دغدغه و توجه به اصلاحات اقتصادی و به فراموشی سپردن یا به تاخیر انداختن اصلاحات در حوزه توسعه سیاسی به موازات اصلاحات اقتصادی است. با توجه به تجربه ناموفق «خصوصی‌سازی»، که در سالیان گذشته رخ داده، و در غیاب ِ اصلاحات سیاسی، عدم شفافیت رسانه‌ای و نبودِ نهادهای مدنی قدرتمند، انباشت سرمایه تحت نام خصوصی سازی در نهادها و سازمان‌های حکومتی، می‌تواند به شکل‌گیری فساد سازمان یافته در ساختار حکومت از یکسو و نیز وقوع حرکت های اعتراضی لشگر گرسنگان از سوی دیگر بیانجامد.
اقتصاددانان و جامعه‌شناسان پر شماری در این روزها در باره‌ی احتمال بازتولید و گسترش کمی و کیفی وقایعی مشابه رویدادهای دی ماه 1396 در آینده‌ای نه چندان دور هشدار داده اند و این بدان معناست که گرچه «خشونت» برای نخستین بار به عنوان یک راه حل جدی در جامعه ما مطرح شده است، هنوز به طور عام پذیرفته نشده است. به بیان دیگر فرصت ها هنوز از دست نرفته است. حوادث دی ماه 96، آمادگی جامعه ایران را برای شکل‌گیری و فراگیر ساختن بسترهای کلان خشونت نشان داد. پیامدهای این خشونت پیشِ رو، نه تنها نظام سیاسی که تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی ایران را تهدید می‌کند و در صورت وقوع و گستردگی، روند مبارزات اصلاح‌طلبانه برای برقراری دمکراسی را به مخاطره انداخته، فروپاشی سیاسی و اجتماعی را قابل پیش بینی خواهد کرد. تجربه تاریخی به ما می‌آموزد که چگونه می‌توان از وقوع خشونت، و تحمیل هزینه‌های سنگین آن به جامعه پیشگیری کرد «آزادی» و ارتقای شاخص‌های دمکراسی، تنها نسخه‌ای است که می تواند شفابخش دردهای ملت ما باشد. این تعبیر به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که امروزه «آزادی به معنای حاکمیت واقعی مردم برای جامعه ایران، ضرورتی بی‌بدیل است.»
نهضت آزادی ایران در آغاز سال 1397 و بر اساس واقعیات یاد شده، باور دارد که بازگشت صادقانه به اصول قانون اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت یگانه راهی است که می‌تواند کشور عزیزمان را از افتادن به ورطه فروپاشی اجتماعی و اقتصادی نجات دهد و در همین راستا ضمن تاکید بر تداوم راه حل‌های تدریجی و اصلاح‌طلبانه، از کنش‌گران و گروه‌های سیاسی ایران می‌خواهد که در عرصه مناسبات سیاسی شکیبا بوده، نگذارند که ابتکار عمل از ماهیت درون‌زا و مسالمت‌آمیز خارج شده، به دست جریاناتی افتد که دغدغه‌ای برای منافع ملی، دمکراسی و امنیت عمومی ندارند. همچنین به هیأت حاکمه موکدا خاطر نشان می‌سازد که عقربه‌های تاریخ هشدار می‌دهند که تا دیر نشده و طوفان خشونت، کیان کشور و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در هم نپیچیده است، به موقع، داوطلبانه و واقع‌بینانه، پذیرای اصلاحاتی اساسی در ساختار مدیریت کشور باشند که در “بیانیه سالگرد انقلاب نهضت آزاد ایران” راهکارهای آن بر شمرده شد، در فرصت باقی‌مانده، در راستای تقویت اثر بخش بنیان‌های مردمی برآمده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجدانه بکوشند.
انتهای پیام
