تبعیض را هیچ کس نمی‌پسندد
«عباس هنجنی باقری» کارشناس اقتصادی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
نیمی از ماه فرودین امسال هم گذشت و البته این 13 روز آن هم در تعطیلات گذشت.
در زمان تعطیلات عید خط تولید بیشتر کارگاه‌ها و کارخانجات یا از حرکت ایستاده است یا به صورت نصفه و نیمه فعالیت می‌کند.
اما همزمان هزینه‌ها در حال رشد و افزایش هستند، و هزینه‌های پرسنلی یکی از آن‌هاست.
برخی کارمندان در این ایام درحال محاسبه‌ی افزایش حقوق خود برای سال جاری با توجه به میزان مصوب آن هستند.
سال قبل در رکود گذشت و انبار کارخانجات مملو از محصولاتی شد که به امید رونق بازار دست از تولید نکشیدند، یکی از مدیران این کارگاه‌ها می‌گفت در اسفند سال قبل اداره‌ی مالیات در حدود 3 برابر آنچه محاسبات حسابداری شرکت نشان می‌داد مالیات طلب کرد و بالاخره بعد از جلسات مختلف به 2 برابر آنچه محاسبات ما نشان می‌داد رضایت دادند که نقدا پرداخت شد و سال پایان یافت.
اما در این وضعیت بازار هم می‌بایست حقوق پرسنل پرداخت شود و پرداخت می‌شود، بالاخره آنها چشم امید خود و خانواده‌شان به این شرکت و کارگاه و کارخانه است.
شاید به همین دلایل هم بوده است که میزان افزایش حقوق بعد از چندین جلسه تعیین شده است.
اینها مقدمه ای بود برای آنچه باعث نگاشت این مطالب شد.
حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی به این صورت افزایش می‌یابد و محاسبه می‌شود و اما حقوق کارکنان بخش دولتی گویا از این قانون مستثنی شده است یا این کارمندان بخش دولتی این میزان افزایش را قبول ندارند.
امروز نامه‌ی یکی از وزرا به معاون اول رییس جمهور در تیتر خبرگزاری‌ها قرار گرفت که با منطق شرکت داری بخش خصوصی همخوانی نداشت، متن این نامه حاکی از درخواست مجوز برای افزایش تا 50 درصدی فصل دهم ازحقوق کارکنان آن وزراتخانه در پی افزایش حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور بود و علت آن هم از بین رفتن تبعیض میان کارمندان عنوان شده است.
در یک لحظه ناخودآگاه این سوالات از ذهنم گذشت:
با افزیش بیشتر حقوق کارمندان دولتی و به نسبت بالا رفتن حقوق کارگران بخش خصوصی در این شرایط رکود، آیا شاهد بیشتر شدن اختلاف طبقاتی در کشور می‌شویم؟
و قشر بسیار زیاد کارگران با تمکین از قانون افزایش حقوق که توسط دولت تهیه شده به طبقه‌ی فقیران شدید جامعه تبدیل و کارمندان شاغل در بخش دولتی به یک پله بالاتر می‌روند؟
انتهای پیام
