خرید تور نوروزی

تحلیلی درباره‌ی استعفای نجفی

«عباس عبدی» تحلیلگر سیاسی در یادداشتی درباره‌ی استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

🔘هرچند 7 ماه زمان زيادي براي ارزيابي عملكرد يك مدير، آن هم در ايران نيست، چرا كه در اينجا موانع زيادي براي اتخاذ و اجراي تصميمات درست و قانوني وجود دارد و فقط مديران قلدر و بي‌محابا هستند كه پشت آنان به جايي گرم است و مي‌توانند هر اقدامي كنند و البته اقدامات آنان جز اينكه در بيشتر موارد اثرات زيانباري داشته باشد واجد خير و منفعت بلند مدت نيست. بنابراين آقاي نجفي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند، و بايد زمان بيشتري را در شهرداري باشد تا كارهايي كه در اين چند ماه انجام داد يا مي‌خواست انجام دهد، قابل ارزيابي باشد. بويژه پس از يك دوره طولاني از مديريت به نسبت شبه‌نظامي بر شهرداري، تغيير اين نوع مديريت، بسيار زمان‌بر و حتي سخت است.

🔘يكي از شهرداران نواحي شهرداري تهران، تصوير مطلوبي كه از نحوه مديريت کارآمد در شهرداري براي من ترسيم مي‌كرد، چيزي در حد همان مديريت نظامي بود، و آن را با ويژگي‌هاي مديريتي و اخلاقي آقاي نجفي سازگار نمي‌دانست. هرچند بنده با چنين نوع مديريتي در اداره شهر كه بايد سراسر مشاركتي باشد موافق نيستم و به طور قطع، منش و رفتار مديريتي آقاي نجفي را بر مديريت اقتدارگرا و نظامي ترجيح مي‌دهم و معتقدم در چارچوب‌هاي اجتماعي جديد، آن نوع مديريت‌هاي از بالا و مبتني بر تَحَكُّم اگر در كوتاه‌مدت جواب دهد، در ميان‌مدت و بلندمدت جز ركود و فساد و افزايش هزينه‌ها و كاهش كارآيي نتيجه ديگري ندارد. ولي فراموش نكنيم عبور از چنان مديريتي با تداومی 13 ساله به سوي يك نوع مديريت شهروندمدار و مشاركتي، به سادگي ممكن نيست و نيازمند انسجام و حمايت‌هاي گسترده‌اي است.

🔘با وجود اين و نيز محدوديت زمان، معتقدم كه آقاي نجفي در همین چند ماه گام‌هاي خوبي را برداشت، هرچند تحكيم آنها مستلزم برخي از مصوبات قانوني نيز هست. بويژه در مورد شهرداري‌ها بايد مسأله خزانه‌داري كل را جدي گرفت. كاري كه آقاي نجفي در شكل دادن به آن گام بزرگي برداشته است. ولي در نهايت بايد از طريق تصويب قانون به نحوي عمل كرد كه واريز درآمدهاي شهر به طور كامل و با الزام قانوني به خزانه باشد و هزينه كردن آن نيز براساس بودجه مصوب سالانه و از هر دو مهم‌تر وجود نظارت ذي‌حساب و ديوان محاسبات مستقل از شهرداري، بر دخل و خرج خزانه شهري است. هم‌چنين كاهش سهم تهاتر در بودجه شهر تهران كه يكي از عوامل مهم فساد بود به علاوه مسأله هولوگرام و نيز شفافيت قراردادهاي بالاي يك ميليارد تومان را مي‌توان از مجموعه اقدامات خوب آقاي نجفي در برداشتن گام‌هاي ضد فساد و افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها دانست.

🔘 البته اداره شهري كه سال‌ها با آن شيوه مديريت شده و از آن مهم‌تر اينكه در عمل خزانه آن به نسبت خالي است و بدهي كلان روي دست شهرداري گذاشته شده است و نيز انتظارات فراوان و صف‌هاي طويل براي حضور در پست‌هاي مديريتي، كار چندان ساده‌اي نيست و با مشكلات زيادي همراه خواهد بود. با این وجود و در نهايت مي‌توان نمره خوب و مثبتي به آقاي نجفي داد.

🔘ولي اين نمره مثبت يك سوي ماجرا است. آنچه كه در نيمه اسفند ماه و در پي استعفاي ايشان رخ داد نقطه ضعف و منفي است. به دو دليل مشخصي اين ادعا صورت مي‌گيرد. اول اينكه اسفند ماه، مطلقاً زمان مناسبي براي استعفا از شهرداري نيست. اسفند از يك سو مراجعه پيمانكاران براي دريافت طلب‌هايشان است و از سوي ديگر ماه درخواست جواز ساخت‌وساز است تا دچار افزايش قيمت سال بعد نشوند، و اين برای اسفند به معناي بهار درآمد شهرداري نيز هست. به علاوه فعاليت‌هاي پيش از نوروز و در تعطيلات نيز موجب افزايش جنب و جوش شهري و به تبع آن شهرداري مي‌شود و نبايد در اين ماه استعفا داده مي‌شد، مگر آنكه يك اتفاق ويژه رخ مي‌داد، كه ظاهراً چنين نيست، زيرا از آن زمان تاكنون ايشان به كار خودشان مشغول بوده‌اند.

🔘علت بعدي برخورد ضعيف با اين پديده بود. اگر به هر دليلي بايد استعفا داده مي‌شد، اين نحوه اطلاع‌رساني (در واقع اطلاع‌نرساني) شايسته اصلاح‌طلبان نبود. هنوز هم در اين مسأله دقيق برخورد نمي‌شود. بنده مي‌پذيرم در جامعه‌اي كه هيچ كس و هيچ جناحي شفاف نيست، يك فرد يا جناح نمي‌تواند به سادگي شفافيت را پيشه كند و شفافيت هزينه بالایی دارد، ولي در هر حال دوستان باید به اين شعار ملتزم باشند. اگر واقعاً بيماري مشكل آقاي نجفي بود، بايد صريحاً اعلام مي‌كرد، حتي اجازه مي‌داد پزشك معالج نظر دهد. ولي در اين صورت نيز اسفند زمان مناسبي برای استعفا نبود. چرا كه ایشان تاكنون به كار خود ادامه داده‌اند.

🔘به نظر مي‌رسد كه آقاي نجفي از ابتدا نبايد پيش از كسب نظر و تفاهم و هماهنگی با شورا استعفا مي‌دادند يا اگر هم به هر دليلي اين كار را بايد انجام مي‌دادند، نبايد اجازه اين همه حاشيه را مي‌دادند و اين مربوط به نحوه عمل ناشفاف مي‌شود. در هر حال گذشته، گذشته است. اكنون بايد خيلي سريع تصميم گرفت. متأسفانه در جريان اين ماجرا احزاب سياسي اصلاح‌طلب نيز خوب عمل نكردند، و همه نمره منفي گرفتند.

🔘پيشنهاد مشخص اين است كه جمع محدودي از اعضاي شورا به انتخاب شورا با آقاي نجفي و نيز همراهي افراد و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب به سرعت مسأله را رسيدگي و جمع نمايند و به صورت شفاف اطلاع‌رساني نمايند و اجازه ندهند كه اين مسأله بيش از اين ادامه يابد. همین امروز مساله را نهایی کنند و اجازه ندهند که مشکل ادامه یابد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا