«سعید مرتضوی آخرین بار در بازار آهن دیده شده»
روزنامه اعتماد نوشت:هنوز برای شاکیان، وکلا و نهادهای قضایی ذی‌ربط مسجل نشده است که دادستان سابق و مجرم امروز متواری شده یا نه. تلفن همراه و خودش در دسترس نیستند. نه در دسترس خبرنگاران، نه در دسترس دادسرای اجرای احکام.
سخنگوي قوه قضاييه گفته است «حكم جلبش صادر شده اما هنوز متاسفانه گيرش نياورده‌اند». حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري سعيد مرتضوي را حامل رازهاي سر به مهر فراواني مي‌داند كه «بدون او تاريخ قضايي ايران در طول بيش از يك دهه پنهان خواهد ماند» و هشدار داده كه مبادا كه پرونده سعيد مرتضوي به سرنوشتي مشابه محمود خاوري دچار شود كه بعد از اختلاس ٣ هزار ميلياردي راهي كانادا شد و از اعمال قانون گريخت يا حتي مهدي عزيزيان كه در زمان رياست سيد ابراهيم رييسي به سمت معاونت عمراني توليت آستان قدس انتخاب شد و پس از طرح اتهام اختلاس در مورد او متواري شد.
مصطفي كواكبيان، نماينده مجلس هم از حكمت اين عدم برخورد گفته و از قوه قضايه سوال پرسيده كه «شما مي‌گوييد در عدم برخورد با احمدي‌نژاد حكمتي است. حالا كه سعيد مرتضوي هم دستگير نمي‌شود، آن‌هم حكمتي دارد؟» حكمتي كه اولين‌بار غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست پرسش و پاسخ با دانشجويان به زبان آورد و وقتي با اين سوال مواجه شد كه چرا با احمدي‌نژاد برخورد قضايي صورت نمي‌گيرد پاسخ داد كه اين عدم برخورد حكمتي دارد. حالا گويي اين حكمت تسري پيدا كرده و همكار سابق و عزيز كرده احمدي‌نژاد در تامين اجتماعي هم مشمول قانون «حكمت» مي‌شود.
اما به نظر مي‌رسد در مورد سعيد مرتضوي چيزي فراي «حكمت» در ميان است چرا كه دسترسي به مرتضوي به راحتي يافتن احمدي‌نژاد نيست كه هر پنجشنبه راهي امام‌زاده صالح مي‌شود تا همراه طرفدارانش براي «زندانيان مورد ظلم قرار گرفته دعا بخوانند.» يا روزهاي شنبه براي مصلحت‌انديشي راهي مجمع تشخيص مصلحت نظام شود. مرتضوي مدتي است خانه‌نشين شده و ممنوعيت حضور در مناصب دولتي و قضايي دارد. آخرين بار اسفند ٩٦ مرتضوي گفته بود كه «در خانه و مشغول استراحت است»، همان زمان كه اخباري مبني بر اجراي حكم سعيد مرتضوي و معرفي او به اوين منتشر شد. بعد از آن هم با انتشار جوابيه اعلام كرد از «طرف اجراي احكام هيچ‌گونه احضار يا دعوتي از اين جانب يا ضامن به عمل نيامده…» بعد از آن هم به گفته نعمت احمدي، وكيل دادگستري آخرين بار عكسي از او در بازار آهن منتشر و مشخص شده كه در اين زمينه مشغول فعاليت اقتصادي است.
حالا سوال اين جا است كه چطور ممكن است مقامات قضايي هيچ اطلاعي از سعيد مرتضوي نداشته‌باشند؟ چرا در مورد اين پروند سكوت قضايي پيش گرفته‌اند؟ يا به قول مصطفي ترك همداني، وكيل كارگران شاكي از مرتضوي چطور هيچ كدام از ٩ محافظ كه بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي هر شيفت ٣ نفر از مرتضوي محافظت مي‌كردند از او بي‌خبرند؟ چه آنكه پيش از اين يك منبع آگاه به روزنامه خراسان هم گفته‌بود مرتضوي تحت مراقبت است و در زمان مشخص اقدامات مقتضي انجام خواهد گرفت. در اين ميان سكوت قضايي بيش از هر چيز بر احتمال متواري شدن مرتضوي دامن مي‌زند.
انتهای پیام
