نکاتی درباره بخشنامه مجوز صدور پروانه مطب پزشکان ضریب کا

به گزارش صدای پزشکان، به نقل از کانال صدای حقوق بالینی، در اولین روز کارى ادارى (۹۷/۱/۱۴) بخشنامه اى با دو رونوشت به معاون برنامه ریزى و روابط عمومى صادر شده است. در متن این نامه به دستور عمل نحوه فعالیت پزشکان متعهد ضریب کا غیر هیأت علمى متخصص/فوق تخصص / فلوشیپ که امضاء وزیر بهداشت دارد، اشاره شده است.

نکته قابل اهمیت تاریخ توشیح شده در ضمیمه بخشنامه است که ٩۶/١٢/٢٧ در پاورقى آن دیده میشود ، که از تاریخ ابلاغ ٢ هفته فاصله دارد. در مقدمه دستور عمل که تیم واضع آن خوب معلوم نیست، به دو نامه وزارت بهداشت اشاره شده است. نامه هاى درخواست اعتبار از سازمان برنامه و بودجه در تاریخهاى ٢٠ و ٢٨ آذر ٩۶ که بى پاسخ مانده است. این اعتبار براى جبران محرومیت از کار در بخش خصوصى که مؤکد بند ب ماده ٧۴ قانون برنامه ششم توسعه هم هست ، الزامى بود.
لذا بند الف ماده ٧٢ برنامه و بند ن ماده ٣ قانون سازمان نظام پزشکى ، مستند مجوز امروز صدور پروانه مطب پزشکان ضریب کا اعلام شد.

– نکته اول

در این دستور عمل چندبار به عبارت غیرهیأت علمى اشاره شده است و در ماده ٩ همین دستور عمل هیأت علمى را مشمول این بخشنامه نمیداند.

با تفسیر ضمنى، اکثریت قریب به اتفاق فوق تخصص ها و فلوشیپ ها به نوعى به علت عضویت ذاتى هیأت علمى یا حضور در مراکز استان و دانشگاهى ، مشمول این بخشنامه نمیشوند.

– نکته دوم

شرط گذراندن نیمى از مدت خدمات مورد تعهد به طور واضح در ماده یک دستور عمل آمده است و گواهى عدم نیاز به حضور در ساعات غیر ادارى از محل خدمت شرط لازم است. نکته اینکه گواهى عدم نیاز اعتبارش یکساله اعلام شده است ؛ این علاوه بر یکساله بودن اعتبار پروانه مطب است. این گواهى و پروانه هر دو قابل تمدید است و عرف حقوقى میگوید که امکان عدم تمدید هم براى هر دو ، کماکان وجود دارد.

– نکته سوم

شرط حضور در کلینیک ویژه “عصر” حداقل دو روز در هفته نکته مهمى ست که با توجه به اینکه طبق ماده ۶ برنامه مقیمى پزشکان حضور در کلینیک ویژه عصر در روز مقیمى مجاز نیست ، تعداد عصر هاى فرصت آزاد براى مطب شخصى را شدیداً محدود میکند.

– نکته چهارم

طبق ماده ٣ دستور مجوز فقط براى مطب شخصى صادر شده است و اجازه کار در مراکز شامل بیمارستان ها و مراکز جراحى محدود خصوصى ، عمومى غیردولتى ( مثل تأمین اجتماعى ) و خیریه وجود ندارد.
**البته این بند على الظاهر بیمارستان هاى دولتى نظامى و وزارتخانه ها را ممنوع نکرده است ؛ اما عبارت «فقط براى فعالیت در محل مطب است» نوعى مخالفت موارد اخیر هم ، میشود تلقى گردد.

– نکته پنجم

مواد ۴ و ۵ و ۶ و ٨ تکرار واضحات است.

– نکته ششم

ماده ٧ از چیزى نام میبرد که همان بخش VIP خصوصى در داخل بیمارستان دولتى ست که تجربه مشابه قبلى دارد، ذکر بیمه تکمیلى نوعى محدودیت مجدد به این امکانات اعمال میکند، که انحصار آن به گروه جراحى و سقف ١٠٪؜ تخت بیمارستانى در اجراء ملاحظات خاص خود را خواهد داشت و اینکه مشاوره ها و ادمیت گروه هاى داخلى در این بخش ها چطور خواهد بود؟ جاى پرسش دارد.

– نکته هفتم

ماده ١١ با امکان لغو پروانه به شرط ضمنى نامشخص و غیرشفاف با دامنه گسترده ” هرگونه عدول ” که تعریف حقوقى محدود ندارد، مسأله اعتبار یک مجوز را شدیداً متزلزل میکند. تشریفات رسیدگى و نحوه اعتراض و مرجع ثالث داورى به اعمال این ماده ١١ شیوه معلومى ندارد.

این دستور عمل با توجه به اختیار تام دانشگاه/دانشکده محل خدمت در صدور یا عدم صدور عدم نیاز ، میتواند عدم صدور کامل بر حسب سلیقه در یک استان را در پى داشته باشد و نحوه یا مرجع اعتراض در آن پیش بینى نشده است.

با توجه به گسترش دانشکده هاى پزشکى اقمارى که به مراکز استان اضافه میشود و حذف اعضاء هیأت علمى ضریب کا و همچنین شرط گذراندن نیمى از مدت تعهد، با در نظر گرفتن روزهاى سوخته آزاد که با روزهاى مقیمى و کلینیک ویژه و ممنوعیت صبح اتفاق خواهد افتاد،
عملاً در اجراء به معضلات جدى برخورد خواهد کرد که حتماً اصلاحیه لازم خواهد داشت.

در ادامه نکات مبهم بخشنامه مجوز مطب پزشکان ضریب کا آورده می‌شوند:

– نکته اول

تعهد خدمت ضریب کا براى بیشتر افرادى که حائز شرایط بخشنامه میشوند ، کمتر از دو سال است و با توجه به شرط گذراندن نیمى از مدت تعهد، شرط یکساله بودن مجوز پروانه مطب در یک منطقه محروم به گنگى ماجرا مى افزاید، زیرا بعد از یکسال عملاً طرح ، تمام شده باید باشد و قاعدتاً تمدید پروانه مطب ، فاقد مانع تعهد است، اینکه اصرار بر یکساله بودن پروانه باشد، پرسشى مطرح میکند که آیا بعد از یکسال اگر طرح به اتمام هم رسیده باشد، مشمول آزاد شده باید شهر را ترک کند؟ تا طرحى بعدى همین شرایط را ادامه بدهد؟

– نکته دوم

خروج متعهد ضریب کا با افتتاح مطب مشروط و محدود ، از حالت محاسبه پرداخت دوکا کارانه در این نامه رد یا تأیید نشده است و نیاز به شفاف سازى دارد، یعنى با افتتاح احتمالاً دو روزه مطب ، کماکان پرداخت کارانه پزشک ضریب کا ، دوکا محاسبه میشود؟اگر دوکا محاسبه شود با بخشنامه هاى دوکا که فعالیت انتفاعى نقض ارفاق دوکا میشود ، منافات دارد، اگر یک کا باشد با توجه به منع کار در مراکز خصوصى ، افت درآمد کارانه فقط با درآمد مطب مشروط و محدود خصوصاً براى جراح جبران نمیشود.

– نکته سوم

از طرفى معلوم نیست در صورت بقاى دوکا ، کارانه در بخش VIP که یک کا ولو خصوصى محاسبه شود ، چه فرقى با دوکا میکند؟ در بخش VIP معلوم نیست وضعیت پرداخت رشته هاى داخلى ( غیرجراحى ) که به مشاوره خوانده میشود ، چه خواهد بود؟ پرداخت دوکا یا یک کا در VIP دولتى به غیر جراح چطور خواهد بود؟ از آن مهمتر مسائل مشترک است، آیا اتاق عمل و ICU مشترک بخش عمومى و VIP براى سایر پرسنل دولتى مساله ساز نخواهد بود؟ این سوال به همکاران بیهوشى و … در VIP با اشتراک دامنه دولتى و VIP داخل دولتى قبلاً هم تزاحم ایجاد کرده و این شامل پرسنل کادر هم میشود.

– نکته چهارم

اینکه کسر پلکانى و قاصدک و مالیات ٣۵٪؜ با پرداختى دوکا یا یک کا در VIP چه خواهد کرد سوالات جدى ست.
اگر کسورات پلکانى و مالیاتى بخواهد بر VIP وارد شود مساله پیچیده تر میشود.

– نکته پنجم

اختلاف سلیقه اى بین محل خدمت و پزشک #ضریب کا بدون اعلام و تعیین مرجع مرضى الطرفین داورى و حل اختلاف به راحتى اثر بخشنامه وزارتى را خنثى میکند که باید در بند هاى انتهایى پیش بینى میشد.

– نکته ششم

تطبیق حقوقى این بخشنامه هم در بحث اعطاى اختیار، هم در بحث سلبیات حق میتواند با تنافر قوانین بالادستى مورد ایراد تناقض قانون آمره و دعواى حقوقى *دیوان عدالت ادارى واقع شود که در جاى خود بحث خواهد شد.

– نکته هفتم

تکلیف بیمارستان هاى نظامى و وزارتخانه ها شفاف نشده و اینهم استفساریه واضح تر نیاز دارد.

اینکه مقیمى و کلینیک ویژه در یک روز ممکن نیست ؛ همراه با الزام دو روز کلینیک ویژه عصر ، اگر قبول کنیم فردى ١٠ تا ١۵ روز مقیمى داشته باشد ، روزهاى مطب را به زیر ١٠ روز فعال در ماه کاهش میدهد که محل ایراد اقتصادى بیست روز تعطیلى یک بنگاه خصوصى هزینه بر ( منشى ، اجاره ، آبونمان ) میشود.

تعیین تکلیف الزام بیمه ها براى قرارداد با مطب مشروط هم یک نکته گنگ است ، انتظار سه تا چهار ماهه بیمه ها براى قبول قرارداد با مطبى که پروانه یکساله دارد ، یک امر رایج اما ناهمخوان است که نشان از کارشناسى شتاب زده دستور عمل دارد.

انتهای پیام