چرا وزارت علوم هزینه‌ی قانون شکنی دولت نهم را بپردازد؟
یک عضو کمیته ناظر بر نشريات دانشگاه تهران گفت: چرا مسوولان وزارت علوم مصرند هزینه‌ی قانون شکنی دولت نهم (دولت احمدی نژاد) را به دوش بکشند؟
مهسا صفرزاده درباره‌ی دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی به انصاف نيوز گفت: ابلاغ این دستور العمل در سال ٨٦ بدون طی تشریفات قانونی، پس از گذشت قريب 10 سال همچنان يكي از مباحث مهم و بحث برانگيز كميته‌های ناظر بر نشريات دانشگاه‌هاست. چرا که ظاهرا این دستورالعمل بدون طی روند قانونی مندرج در ماده 5 مصوبه‌ی ضوابط ناظر بر نشریات در دوره‌ی دولت نهم تهيه و به دانشگاه‌هاي متبوع ابلاغ شده است. البته این موضوع در همان سالها مورد اعتراض نمایندگان مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم قرار گرفت اما توجه چندانی به آن اعتراضات نشد.
وی ادامه داد: مطابق متن صريح ماده ٥ مصوبه‌ی ناظر بر نشريات دانشگاهي، دستور العمل اجرايي این مصوبه بايد در جلسه‌ي مشترک شوراهاي مركزي ناظر بر نشريات دانشگاهي هر سه دستگاه آموزش عالي كشور تصويب يا اصلاح شود، اما علیرغم یک سال پیگیری نمایندگان مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم، تاكنون هیچ مدركي دال بر تشكيل اين جلسات و طي فرآيند مذكور در ماده ٥ برای تصویب این دستورالعمل در سال 86 پیدا نشده است.
این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق تاکید کرد: عدم رعايت مقررات شكلي لازم براي تصويب اين دستور العمل به خودي خود براي نشان دادن بی اعتباری آن كافي است، اما با اين وجود لازم به ذكر است که با نگاهي گذرا مي‌توان فهمید كه دستور العمل غير قانوني سال ٨٦ نسبت به دستور العمل پيشين رویکردی محدودتر و سختگیرانه‌تر برای انتشار نشریه و یا برخورد با فعالان نشریات دانشجویی در پيش گرفته است. علاوه بر اين در اين دستور العمل، ما با موارد قابل توجهي از تناقضات قانوني و اشکال و ابهام و نقض اصول و روندهاي حقوقی رو به رو هستيم كه این خود نشان دهنده‌ی بي‌دقتي و عدم شناخت تدوین کنندگان این دستورالعمل از موزاین حقوقی و قوانین و مقررات و همچنین تهيه عجولانه آن است.
صفرزاده در پایان گفت: یک سال است که نمایندگان ما در شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم پیگیر تعیین تکلیف این دستورالعمل و اعلام بی اعتباری آن از سوی وزارت علوم هستند اما متأسفانه علیرغم مشخص شدن ماهیت غیرقانونی این دستورالعمل، مسوولان وزارت علوم همچنان در اعلام بی اعتباری این دستورالعمل تعلل می‌کنند و این سوال مهم برای ما وجود دارد که چرا مسوولان فعلی وزارت علوم مصرند همچنان هزینه‌هاي قانون شکنی دولت نهم را به دوش بکشند؟
انتهای پیام
