«مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات نیست»
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به گفته وزیر اطلاعات، مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، اختلاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است کاملا غلط است و در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 63 وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود.
وی افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضاییه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج وی، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخگو باشد؟ خاطرنشان کرد: سوالات پرسیده شده هیچ کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. در خصوص انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.
انتهای پیام
اقایان چرا راه دور میرویدمنحصرا فقط وفقط حاج …….است که نظرش صائب بوده وکافی برای اصدار حکم است.