مولاوردی: پیگیر وضعیت بازداشتی‌های محیط‌زیستی از قوه‌قضاییه هستم
دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری با اشاره به پیگیری‌های مستمری که از وضعیت بازداشتی‌های محیط‌زیستی دارد، گفت: حق وکیل برای آنها را از طریق قوه قضاییه پیگیری می کند اما در ادامه تاکید کرد که وکلا در این مرحله نمی‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشند.
اعتمادآنلاین نوشت: او مدت‌ها است بر اجرای حقوق شهروندی تاکید می‌کند؛ شهیندخت مولاوردی از همان روزی که معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری را به معصومه ابتکار تحویل داد تا دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی باشد تا به امروز سعی کرده از لزوم پایبندی به منشورحقوق شهروندی و نقض نکردن حقوق شهروندان بگوید؛ او حالا می‌گوید اگر لازم باشد برای هر کدام از مواد منشور حقوق شهروندی لایحه تدوین می‌شود اما برنامه‌ای برای تبدیل شدن منشور به یک لایحه مشخص که آن را تبدیل به قانون کند، ندارد.
مولاوردی یکی از کسانی بوده که در روزهای پر التهاب دی ماه سال گذشته پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها بود و بعد از آن یکی از ماموران رسیدگی به وضعیت فعالان بازداشت‌شده محیط‌زیست است؛ او می‌گوید همچنان در حال پیگیری پرونده این بازداشت‌شده‌ها است و از هر ارتباط و فرصتی که دارد برای رسیدگی به درخواست‌های آنها دریغ نمی‌کند.
از مولاوردی درباره فیلترینگ تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌های داخلی هم پرسیدیم که او با تاکید به حق اختیاری که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است گفت که شکستن انحصار پیام‌رسان‌های خارجی که دستور آن از طرف اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است به معنای فیلتر کردن، ایجاد محدودیت یا عدم دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی نیست.
متن گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید؛
*شما در حال حاضر دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری هستید اما مباحثی مطرح بود دراین‌باره که قرار است معاونت حقوق شهروندی تشکیل شود. درست است؟
قرار نبوده چون خود منشور صراحتا اشاره به این موضوع دارد که رئیس‌جمهوری دستیار ویژه در امور شهروندی را منصوب کند. چنین قولی داده نشده بود چون به این عنوان مشخصا در متن منشور پرداخته شده و حکمی هم که من گرفتم با متن منشور حقوق شهروندی منطبق است.
*با توجه به محقق نشدن وعده‌های دولت انتقادهایی نسبت به منشور حقوق شهروندی هم مطرح است و برخی تاکید دارند که این منشور کارایی لازم را ندارد. قرار بود این منشور مستندتر از این باشد اما تاثیراتی که باید از آن دیده نمی‌شود و برخی معتقد بودند باید لایحه شود؟
قرار بر این است که هر کدام مواد منشور که نیاز به لایحه داشته باشد، این اقدام انجام شود که الان در حال انجام این کار هستیم. در حال حاضر حداقل 10 عنوان لایحه یا آماده شده یا در مرحله نهایی شدن قرار دارد که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در حال انجام این کار در چارچوب مفاد منشور هستند. اما اینکه یکجا منشور را تبدیل به یک لایحه کنیم تا به قانون تبدیل شود، چنین برنامه‌ای نداریم. چون تک‌تک مواد منشور ارجاعات قانونی دارد و افرادی که بحث قانون شدن آن را ارائه می‌کنند اگر آخر منشور را مطالعه کنند ارجاعات قانونی آن آمده است.
بنابراین اکثر غریب به اتفاق مواد این منشور قانون هستند، به تصویب رسیدند یا از اصول قانون اساسی هستند و اگر برای یک یا چند مورد از این مواد نیاز به لایحه داشته باشیم قطعا این کار انجام خواهد شد اما در مجموع قرار نیست یک لایحه تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس ارسال شود.
*شما انتقاداتی را که نسبت به محقق نشدن وعده‌های دولت در حوزه‌های حقوق شهروندی مطرح هست چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا آنجایی که اختیارات دولت اجازه دهد به این وعده‌ها در حوزه حقوق شهروندی پایبند است و همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا این وعده‌ها محقق و مفاد حقوق شهروندی نقض نشود. همچنین مجموعه دستیاران امور حقوق شهروندی در وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها همراهی می‌کنند و سازوکارهای اجرایی را که در انتهای منشور مورد تاکید قرار گرفته است پیگیری می‌کنیم تا عملیاتی شود که به‌نوعی این کار ضمانت اجرایی بخشیدن به منشور است و چندین پروژه را به‌صورت هم‌زمان در این زمینه پیش می‌بریم. همان‌طور که عنوان کرده‌ایم سال 97 سال اقدام و عمل است و تمام تلاشمان برای محوری شدن برنامه‌ها و عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی است که در خود منشور مورد تاکید قرار گرفته است.
*در حال حاضر موضوع پیام‌رسان‌ها مورد توجه افکارعمومی قرار دارد و با وجود وعده‌هایی که رئیس‌جمهوری درباره فیلتر نشدن آنها به‌ویژه تلگرام داده بودند، اما می‌بینیم که محدودیت‌هایی در این حوزه در حال به وجود آمدن است و به‌تازگی هم حذف سرورهای داخلی اتفاق افتاده که به کند شدن این پیام‌رسان منجر شده است. شما در حوزه حقوق شهروندی چقدر در جلوگیری از اعمال این نوع اتفاقات تاثیرگذار بوده‌اید؟
آنچه که مدنظر دولت است و در مجموعه دولت هم اعلام شده این است که دولت موافق شکستن انحصار پیام‌رسان‌های خارجی است. تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و مجموعه اتفاقاتی که اخیرا افتاده مانند بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری صادر کرد و براساس آن فعالیت و خدمات‌رسانی دستگاههای اجرایی باید از طریق پیام‌رسان‌های داخلی باشد، از همین نمونه است.
اما این موضوع هم مورد تاکید قرار گرفته که شکستن انحصار به معنای فیلتر کردن، ایجاد محدودیت یا عدم دسترسی به پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بحث حق انتخاب که در منشور حقوق شهروندی هم حق دسترسی به فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته اینجا بسیار مهم است. ما این موضوع را بارها مطرح کرده‌ایم و دولت در همین چارچوب در این زمینه تصمیمات خود را پیش می‌برد.
علاوه بر این درست است که دولت در شورای عالی فضای مجازی نماینده دارد ولی وضعیت به‌گونه‌ای نیست که مجموعه تصمیمات و اختیارات آن شورا از طرف دولت اتخاذ شود. چند نماینده از طرف دولت در آن شورا حضور دارند که اکثریت زمانی که به یک جمع‌بندی و تصمیم می‌رسند به اسم شورای عالی فضای مجازی منتشر و ابلاغ می‌شود.
*یعنی تصمیم دولت بر این است که محدودیتی در حوزه پیام‌رسان‌های خارجی نباشد؟
بله؛ چون به هر حال در شورا اکثریت به یک جمع‌بندی و تصمیم می‌رسند که ممکن است نظر دولتی‌ها در آن جمع اقلیت باشد و نتوانند تأثیرگذاری لازم را داشته باشند. اخیراً هم بحث کند شدن تلگرام در همین زمینه بوده است.
*خانم مولاوردی، بیش از سه ماه از بازداشت فعالان محیط‌زیستی می‌گذرد و در این مدت حتی اجازه اختیار کردن وکیل هم به آنها داده نشده است تا بتوانند از آن طریق کار خود را پیش ببرند. شما پیگیر پرونده آنها هستید؟
تا جایی که من پیگیر و در جریان هستم، خانواده‌های بازداشتی‌های محیط‌زیستی دیدارهای متعددی با آنها داشته‌اند. خود ما چندین مورد را هماهنگ کرده‌ایم و آنها هم حرف‌های خود را زده و درخواست‌های خود را مطرح کرده‌اند؛ اگر آنها مکاتبه‌ای داشته‌اند ما پیگیری کرده‌ایم و به دست کسانی که مخاطب آنها بوده‌اند، رسانده‌ایم. الان هم با آنها در ارتباط هستیم و امیدوار هستیم که هر چه زودتر خانواده‌ها از این بلاتکلیفی نجات پیدا کنند و ان‌شاالله تکلیف این پرونده هرچه زودتر مشخص شود.
*شما نتوانسته‌اید درباره حق داشتن وکیل برای فعالان محیط زیست که بازداشت شده‌اند، ورود کنید؟
آنها می‌توانند وکیل داشته باشند اما در این مرحله براساس قانون آیین دادرسی و مقرراتی که وجود دارد، وکلا نمی‌توانند به پرونده دسترسی داشته باشد. می‌دانم که وکلا برای وکالت چند نفر از این بازداشتی‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند اما هنوز امکان دسترسی به پرونده را ندارند.
*موضوع این است که قوه قضاییه باید وکالت این وکلا را تأیید کند اما هنوز این کار انجام نداده است…
بله هنوز این اتفاق نیفتاده است.
*با توجه به جایگاهی که دارید می‌توانید این موضوع را پیگیری کنید و آیا تابه‌حال در این راستا کاری انجام داده‌اید که وکیل داشته باشند؟
ما پیگیر هستیم؛ هر درخواستی که داشته باشند و ما بتوانیم از ارتباطات و فرصت‌هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم حتما دریغ نمی‌کنیم. خودشان هم در جریان هستند که ما چه پیگیری‌هایی داشته‌ایم و هنوز هم ادامه دارد و در واقع جزء ماموریت‌های ما است تا بتوانیم همراهی و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشیم.
انتهای پیام
