تجمع اعتراضی مردم مقابل شهرداری

علیرغم مصوبه صریح شورایعالی شهرسازی و معماری در روز دوشنبه 23 تیرماه مبنی بر توقف ساخت و ساز در زمین بوستان مادر، متاسفانه شواهد حکایت از ادامه ساخت و ساز در این زمین با نام “پروژه نور” دارد.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از معماری نیوز تجمع اعتراضی ساکنین حریم “بوستان مادر” روبروی ساختمان شهرداری منطقه 5 برگزار شد. 

معترضان در این تجمع خواستار اجرایی شدن مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری هستند که در روز دوشنبه 23 تیر ماه و با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد.

علیرغم پیگیریهای شورای شهر و دو مصوبه ی اخیر این شورا و همچنین مصوبه روز دوشنبه 23تیرماه  شورایعالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون اصل 90 مجلس، متاسفانه شاهد حضور ده ها بونکر سیمان جهت بتن ریزی به منظور اجرای فوندانسیون حتی در تعطیلات رسمی و شهادت حضرت علی(ع) در بوستان مادر بودیم.

بر اساس این گزارش در آن مصوبه به صراحت اعلام شده است که: همه فعالیت های ساختمانی پروژه نور واقع در بوستان مادر منطقه 5 شهرداری تهران می بایست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل می شد که تاکنون صورت نگرفته و مسئولیت عواقب آن بر عهده شهرداری است.

این جلسه با حضور دکتر آخوندی وزیرراه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، علیرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و پژمان پشمچی زاده شهردار منطقه 5 و برخی مسئولین برگزار شد، و در آن مقرر شد کلیه فعالیت های ساخت و ساز در بوستان مادر متوقف شود.

نکته جالب اینکه حتی وزیر راه و شهرسازی از علت عدم توقف این پروژه تا کنون و با استناد به مصوبات پیشین شورا از شهردار منطقه 5 و معاون شهردار تهران پرسش کرده است.

در پی تجمع امروز ساکنین و درخواست توقف از شهرداری منطقه؛ جلسه ای با حضور عباس سمیع معاون شهرسازی شهرداری منطقه 5 در نمازخانه شهرداری برگزار شد با کمال شگفتی وی اعلام کرد هیچ اطلاعی از توقف ساخت و ساز در بوستان مادر نداشته و ابلاغیه رسمی برای توقف صادر نشده است و در صورت وجود چنین دستوری، شهرداری ظرف 24 ساعت ضمن توقف پروژه، کلیه ساخت و سازهای صورت گرفته تخریب می شود.

این درحالی است که پشمچی زاده شهردار منطقه 5 در جلسه شورایعالی بدلیل عدم توقف پروژه مورد پرسش قرار گرفته است.

امیدواریم شورایعالی شهرسازی و معماری با ورود سریع به این موضوع تکلیف ساکنین منطقه را با عوامل شهرداری و پیمانکاران و مجریان پروژه و با تصمیم مقتضی که همان ارجاع پرونده برای مراجع قانونی و اجرای احکام صادر شده می باشد، مشخص نماید.

انتهای پیام