مروری بر تعاریف، تفاوت‌ها و عوامل مؤثر بر انواع امنیت ملی
«پیام درفشان»، وکیل پرونده‌ی کاووس سیدامامی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «مروری بر تعاریف و تفاوت‌ها و عوامل مؤثر بر: امنیت ملی خارجی – امنیت ملی داخلی – امنیت ملی پایدار»، نوشت:
امنیت ملی در ذات حقیقی دارای مفهومی پیچیده می‌باشد. آیا عوامل ناامنی در جوامع مختلف یکسان است؟ یا تهدیدها بسته به شرایط کلی حاکم بر هر جامعه‌ای، رنگ و صبغه‌ای دیگر پیدا می‌کند؟ پیچیدگی این عبارت زمانی بیشتر می‌شود که آن را با متعلق آن یعنی «ملیت» و به صورت «امنیت ملی» مورد استفاده قرار دهیم.
پژوهشگران این حوزه معتقد هستند که امنیت ملی بیش از آنکه واقعیتی بیرونی و عینی باشد، ماهیتی ذهنی دارد و امری بین الاذهانی است. ذهنی بودن مفهوم امنیت خود عبارت است از وجود احساس امنیت بین آحاد یک جامعه.
احساس امنیت چیست؟
آنچه که حتی از امنیت اهمیت بیشتری دارد، احساس امنیت است. احساس امنیت ازجمله مفاهیم پیچیده‌ای است که ارائه تعریفی واحد از آن به سادگی میسر نیست. امنیت پیش از آنکه مقوله‌ای قابل تعریف باشد، پدیده‌ای ادراکی و احساسی است؛ یعنی این اطمینان باید در درجه اول در ذهن آحاد مردم و سپس دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که آیا برای ادامه زندگی بدون دغدغه، امنیت لازم وجود دارد یا نه.
بعد ذهنی امنیت به «احساس امنیت» مربوط می‌شود. وجود امنیت در یک جامعه از اهمیت و حساسیت برخوردار است اما احساس روانی مردم از میزان وجود یا عدم وجود ناهنجاری در آن جامعه بسیار مهم‌تر است و مطرح می‌شود. هر مقدار فراوانی ناهنجاری بالاتر باشد، احساس امنیت پایین‌تر است.
اگرچه باید توجه داشت که این احساس ناامنی صرفاً منبعث از عدم وجود امنیت یک جامعه نخواهد بود. ممکن است در یک جامعه، ابزارها و لوازم امنیت وجود داشته باشد، اما افراد آن جامعه، احساس امنیت نکنند و بالعکس. می‌بایست به این واقعیت توجه داشت که احساس ناامنی، در نهایت به خشونت‌های اجتماعی و انواع بزهکاری‌ها خواهد کشید و اجتماع را متزلزل و در نهایت ویران خواهد کرد.
احساس امنیت، بستر مناسبی برای تحقق امنیت عینی در جامعه است. در جامعه‌ای که میزان نابهنجاری‌های اقتصادی، سیاسی، شغلی، درمانی و … بالا باشد و اکثریت اجتماع هراس از این داشته باشند که مال و جان و آتیه و رفاه و امنیت اقتصادی آنها در معرض تهدید و خطر قرار دارد و خانواده خود را باید با انوع و اقسام سیستم‌های ناشی از عدم وجود امنیت مانند مهاجرت به کشورهای دیگر یا تبدیل مدام پول ملی به ارز خارجی و دلار تجهیز کنند، این جامعه هرچند که در آن امنیت نظامی برای تهدیدات خارجی موجود باشد، اما از منظر امنیت درونی یک جامعه ناامن است.
از سوی دیگر در جامعه‌ای که میزان جرائم بالا باشد می‌توان تبلور آن را در افزایش پرونده‌های قضایی در آن کشور یافت و این مساله نیز یکی دیگر از نمودهای ناامنی حقیقی درونی آن کشور است.
تفاوت امنیت خارجی و امنیت داخلی؟
از لحاظ تاریخی پیدایش واحدهای ملی را می‌توان اولین نقطه عطف در تحول مفهومی امنیت ارزیابی کرد. با پیدایش واحدهای پس از عهدنامه وستفالی و انقلاب فرانسه برای اولین بار حفظ واحد ملی به هدف اصلی دولت ملی تبدیل شد. درحالی که قبل از پیدایش واحدهای ملی، حفظ اقتدار حاکم که همواره متضمن گسترش طلبی و توسعه امپراطوری بود، هدف اصلی نظام‌های حاکم بود که پیدایش واحدهای ملی این چهره از امنیت را متحول کرده، امنیت ملی (به مفهوم حفظ واحد ملی) را جایگزین آن نمود.
انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر آن نیز عناصر جدیدی را وارد مفهوم امنیت ملی نمود که بر امنیت شهروندان به عنوان هدف و جوهر امنیت ملی تاکید می‌کرد که در واقع در نقطه مقابل مفهوم سنتی آن قرار داشت. این تحول از لحاظ تاریخی، تحول مهمی بود; ولی جوهر امنیت را نتوانست دگرگون کند; بلکه تنها دامنه تعریف آن را متحول کرد و آن را به طور سنتی از امنیت پادشاهان و حکام، به امنیت ملی گسترش داد. با این حال منطق حاکم بر امنیت که بر گسترش طلبی نظامی استوار بود، باقی ماند. به طور سنتی قبل از شکل گیری دولت ملی، امنیت دولت که در شخص سلطان یا امپراطوری تجلی می‌یافت، هدف اصلی بود و غالباً اجرای این قصد و برآورده کردن مراد فوق از امنیت موجب ایجاد ناامنی در مردم و نابودی آنان می‌شد که بیانگر تضاد اساسی بین امنیت حاکمان و رعایا بود یعنی در یک حکومت توتالیتر و تمامیت خواه که امنیت طبقه حاکم امری مجزا از مصالح و امنیت شهروندان و ملت آن کشور است; خواهی نخواهی این تقابل در نقطه‌ای به انهدام ساختارهای آن کشور خواهد انجامید.
به هر حال می‌توان تشکیل دولت‌های ملی را اولین تحول عمده در برداشت قدیمی از امنیت ارزیابی کرد که بر اساس آن دولت‌های ملی، برای حفظ خود به تأسیس ارتش ملی دست یازیدند. با این حال جوهر امنیت در مفهوم کهن آن، یعنی وجه نظامی امنیت، راه و روش سنتی حفظ آن، یعنی توسعه طلبی و جنگ طلبی، باقی ماند که در واقع مبنای سنتی قدرت بود.
سرآغاز دومین تحول عمده در مفهوم امنیت ملی را می‌توان از اوایل دهه 1970 میلادی مورد ارزیابی قرار داد که سرآغاز تحول بنیادین در تحول مفهوم امنیت به شمار می‌آید. بر اساس برداشت سنتی از امنیت ملی، کلیه تهدیداتی که امنیت ملی یک کشور یا واحد ملی را در معرض نابودی قرار می‌دهد، منشأ خارجی و ماهیت نظامی دارد و این وجه از امنیت عبارت از جنبه امنیت خارجی می‌باشد
برخلاف مفهوم سنتی امنیت، در برداشت جدید، وجه اصلی که بدان پرداخته می‌شود، ابعاد داخلی امنیت و نگرش غیرنظامی (بیشتر اقتصادی) به امنیت می‌باشد. به نظر می‌رسد این دو بعد به طور روزافزونی به جایگاه برتری در روندهای سیاسی داخلی و بین المللی دست می‌یابد. در سال‌های آینده، نقش آنها پررنگ‌تر و نقش عوامل خارجی و نظامی کم رنگ‌تر خواهد شد و توجه به امنیت اقتصادی، شغلی، درمانی و … داخلی یک ملت توسط حاکمیت ملی دارای اهمیت روزافزون می‌گردد.
در این راستا حتی به تهدیدات خارجی در بستری نگریسته می‌شود که بر اساس آن تا زمانی که کشوری از لحاظ داخلی و اقتصادی دارای پشتوانه مستحکمی باشد، تهدید خارجی نمی‌تواند آسیبی به آن وارد نماید.
تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، مبنای اصلی اندازه گیری قدرت ملی، میزان توانایی نظامی و جذابیت ایدئولوژیک بود؛ ولی این امر به تدریج از اوایل دهه هفتاد دگرگون شد و اقتصاد و جنبه‌های خدماتی ناشی از آن و همچنین عدالت اقتصادی به تدریج جایگاه برتری در ارزیابی قدرت ملی و ساختار نظام بین الملل پیدا کرد. برخی از صاحب نظران معتقدند که بی توجهی اتحاد شوروی به این تحول بسیار مهم و حیاتی، تاکید انعطاف ناپذیر بر روندهای گذشته (نظامی – تهدید خارجی) و غفلت از عوامل اقتصادی داخلی، عامل اصلی فروپاشی آن کشور بود. از این رو لحاظ و درک این تحول مفهومی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
علاوه بر این دو بعد در مفهوم نوین امنیت عناصر جدید مطرح شده است که به طور کلی تحت عنوان امنیت پایدار مورد تاکید واقع شده است. امنیت پایدار شامل حفاظت از محیط زیست، رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و امنیت روانی شهروندان می‌شود. هدف اصلی از رویکرد پایدار به امنیت ملی، امنیت مردم است و امنیت حاکمیت از آن جهت مورد تاکید واقع می‌شود که زمینه‌ای برای برقراری امنیت مردم گردد. در مفهوم جدید امنیت، حاکمیت و امنیت مردم دو روی یک سکه‌اند و راهبردهایی، دارای جامعیت می‌باشند که بتوانند در بلندمدت امنیت هر دو جزء را تأمین کنند.
به تشریح عواملی از برقراری و توسعه امنیت پایدار می‌پردازیم:
امنیت سرمایه گذاری
اقتصادی بسته موجب بالاترین نرخ فرار مغزها و فرار سرمایه‌ها می‌گردد، فقدان امنیت پایدار موجب پایین‌ترین نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی و بالاترین نرخ فرار سرمایه می‌گردد، سرمایه ایرانیان خارج کشور 4 برابر تولید ناخالص کل کشور است. عدم رعایت قواعد آمره بین المللی و وجود بروکراسی پیچیده اداری و رانت خواری از مجاری اطلاعات محرمانه دولتی و برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی موجب فقدان امنیت سرمایه گذاری می‌گردد.
امنیت قانونی و حقوقی
رعایت قوانین آمره و تساوی افراد در برابر قانون و خصوصآ رعایت قانون اساسی هر کشور موجب تداوم مشروعیت آن و وجود امنیت قانونی و حقوقی در شهروندان و همچنین اتباع کشورهای دیگر برای استفاده در صنعت توریسم و سرمایه گذاری خارجی می‌شود و فقدان آن موجب لطمات جدی به امنیت پایداری می‌گردد.
امنیت اجتماعی و رفاهی
امروزه یکی از معیارها و ملاک‌های توسعه یافتگی میزان وجود شادمانی در یک ملت می‌باشد. برخوردهای فراقانونی و سلیقه‌ای با عوامل شادی افزا مانند کنسرت‌های موسیقی و برگزاری مراسم‌های ملی و هویتی، موجب کاهش امنیت پایدار گردیده و به صورتی که همراه با عدم وجود یا کاهش عوامل رفاهی مانند امکانات درمانی یا امنیت شغلی باشد می‌تواند موجب به خطر افتادن جدی امنیت پایدار گردد.
امنیت مالی
وقوع فسادهای مالی گسترده و اختلاس‌های عدیده و تعدد کلاهبرداری مؤسسات معتبر و عدم ایفاء تعهد مراجع مسوول زمانی که منجر به ورود آسیب‌های مالی گسترده به خیل مردم گردد موجب نارضایتی گسترده می‌شود. طبیعتاً عدم پرداخت حقوق مالی کارگران توسط مراجع دولتی یا معتبر می‌تواند منجر به صدمات بسیار جدی به امنیت ملی داخلی گردد.
امنیت محیط زیست
شکارهای غیرقانونی و نابودی نسل حیوانات، عدم توجه دولتها به محیط زیست تا نابودی جنگلها و آّبهای زیرزمینی، نرخ بالای فرسایش خاک، روند پایین مدیریت پسماند، سرعت فزاینده نابودی جنگلها، خشک شدن ده‌ها تالاب و رودخانه و دریاچه‌ها همگی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی در مناطقی گردد که تأثیر مستقیم از این تغییرات زیست محیطی خواهند گرفت.
امنیت جانی:
کیفیت پایین خودرو، استاندارد نبودن جاده‌ها، نبود لوازم و تجهیزات جانبی مثل گارد ریلهای استاندارد، بالا بودن سوانح جاده‌ای، عدم تعویض ناوگان فرسوده اعم از زمینی و هواپیمایی موجب کاهش امنیت جانی می‌گردد و در صورتی که در جوار فقدان خدمات درمانی مناسب و عادلانه قرار گیرد تأثیر مخرب فزاینده بر امنیت پایدار خواهد داشت.
در موارد دیگر افزایش کودک آزاری، افزایش تجاوز، افزایش بزهکاری، رشد بالای مصرف مواد مخدر موجب کاهش احساس امنیت جانی در آحاد مردم می‌گردد.
امنیت غذایی و بهداشتی
آیا همه مردم به غذای کافی دسترسی دارند؟ چند درصد مردم یک کشور زیر خط فقر هستند؟ در صورت افزایش فزاینده این طبقه قطعآ بنا بر تجربیات تاریخی می‌بایست شاهد انفجارهای اجتماعی ناشی از فقر بود.
نظارت بر کیفیت مواد غذایی به چه گونه است؟ مالیدن اتیلن به پوست پرتقال، لبنیاتی که با روغن پالم مخلوط می‌شوند و برنج آلوده به آرسنیک هندی بی کیفیت تا گوشتهای فراوری شده آلوده با خمیر مرغ و مواد فاسد و … می‌تواند موجب بروز و افزایش بیماری‌ها و حتی به خطر انداختن امنیت خارجی علاوه بر امنیت داخلی نیز گردد.
امنیت شغلی
در ذیل به موارد عینی که در کشور خودمان شاهد آن هستیم اشاره می‌شود:
دستمزدهای پایین، معوقات چند ماهه، ایمنی پایین شغلی موجب حوادث تراژدیک در ابعاد ملی مانند ریزش معدن یا انفجار در کوره فولادی یا آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بخاطر عدم رعایت موارد ایمنی.
اعتصابات کارگران آذراب، ماشین سازی اراک، هپکو، نیشکر هفت تپه، نورد لوله اهواز، اتوبوسرانان و معلمان و بازنشستگان و… به خاطر واریز نشدن حقوق یا معوقات 6-9-12 ماهه حقوق یا اخراج شدن‌ها و وقوع بیکاری‌های گسترده ناشی از آن به علاوه ورشکستگی تعداد بسیار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی موجب مخاطرات بسیار جدی در عرصه امنیت ملی داخلی و وقوع بحران‌های اجتماعی زنجیره‌ای ناشی از آن می‌گردد.
نتیجه
به موجب تحلیل‌ها و تعاریف علمی و تجربیات جامعه شناسی و چشم انداز تاریخی بر نتیجه عدم توجه به امنیت داخلی و صرفآ توجه به امنیت خارجی که موجب فروپاشی و اضمحلال نظام‌های سیاسی از درون گردیده است می‌بایست هر چه سریع‌تر با رویکرد مدیریتی سازنده به جای انکار وضعیت و سرپوش نهادن بر آن به مرمت آسیب‌های وارده بر امنیت پایدار پرداخت و رویکرد امنیت سرکوبگرانه نسبت به متخصصان دلسوز فقط منجر به متراکم شدن بحرانها و در نتیجه انفجارهای مهیب ناشی از بحران‌های انهدام امنیت پایدار داخلی خواهد انجامید.
منابع:
1) بوزان، باری، مردم و دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران،1378
۲) وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۹
۳) ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ۱۳۷۹
۴) وبستر، فرانک، نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران، قصیده سرا، ۱۳۸۰
۵) رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه، تهران، انتشار، ۱۳۷۷
۶) کبویستو، پیتر، اندیشه‌های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، ۱۳۷۸
انتهای پیام
ما وآقای جوادی آملی که جایی نداریم برویم !