بررسی حقوقی دستور قضایی مسدود سازی تلگرام

«کامبیز نوروزی» حقوقدان و کارشناس رسانه، در یادداشتی تلگرامی با «بررسی حقوقی دستور قضایی مسدود سازی تلگرام» پرداخته است که متن آن در پی می‌آید:

دستور قضایی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه مبنی بر مسدودسازی تلگرام بر پایه مفهوم “پیشگیری از وقوع جرم” صادر شده است. آقای بازپرس محترم با این استدلال که تلگرام “بستر ارتکاب جرایم متعدد” است، “دستور مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام” را صادر کرده است. اما استدلال و مواد قانونی استنادی این دستور صحیح نبوده و از نظرحقوقی محل اشکال است.

آقای بازپرس به استناد ماده 114 قانون آئین دادرسی کیفری این قرار را صادر کرده است. ماده 114 به این شرح است:

“ماده 114- جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادلۀ مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را تصمیم خود قید کند…”

الف ) در تحلیل این ماده چند نکته اساسی مهم وجود دارد از جمله :

1) موضوع این ماده تولیدات یا خدمات مستقیم موسسات و شرکت ها است. مثلاً این که یک کارخانه تولید مواد دارویی مرتباً داروی آلوده تولید می کند. و یا یک شرکت تجارتی رأساً اقدام به قاچاق کالا می نماید.

2) محصولات یا خدمات موسسات یا شرکت ها مستقیماً مضر به سلامت یا مخل نظم عمومی و امنیت مردم باشد. مانند کارگاهی که مواد غذایی غیربهداشتی تولید می کند .

3) بنا به قسمت پایانی ماده 114 بازپرس صرفاً مجاز است از آن بخش از فعالیت یک موسسه یا شرکت جلوگیری کند که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد.

4) اگر خدمات یا محصولات یک موسسه یا شرکت یا تعاونی مجرمانه یا مضر به سلامت و امنیت و نظم جامعه نیست اما بعضی از مصرف کنندگان از آن محصول یا خدمات استفادۀ مجرمانه یا زیانبار می کنند ، آن موسسه یا شرکت مشمول ماده 114 نیست و بازپرس نمی تواند از فعالیت آن جلوگیری کند. اگر کسی مواد شیمیایی سالم و مجاز را ترکیب کرده و از انها ترکیبات روانگردان تولید می کند ، کارخانۀ تولید آن مواد شیمیایی مسئولیتی ندارد.

ب ) برای ادامۀ بحث ببینیم “پیام رسان تلگرام” مثل هر پیام رسان دیگری چیست و چه تولید می کند؟ محصول یک پیام رسان ، یک بستر اینترنتی است که کاربران می توانند از طریق آن به شکل های گوناگون پیام های نوشتاری صوتی یا تصویری خود را مبادله کنند. نکته اساسی و مهم این است که پیام هایی که در بستر یک پیام رسان گذاشته و مبادله می شوند مطلقاً محصول خود آن پیام رسان نیستند . یک پیام محصول “کاربر” آن پیام رسان است. اگر با یک اتومبیل کالای قاچاق حمل می شود یا اگر رانندۀ اتومبیلی مرتکب تخلف رانندگی می شود ، مسئولیت این کارها بر عهدۀ کارخانه خودروسازی نیست و نمی توان چنین استدلال کرد که چون در طول سال با چندین دستگاه اتومبیل پراید مواد مخدر حمل شده است یا با هزاران دستگاه پراید مرتکب انواع تخلفات رانندگی شده اند پس کارخانه و شرکت سایپا که تولید کننده پراید است باید تعطیل شوند. خودرو ساز وسیله نقلیه را تولید می کند و آن را به افراد می فروشد. مسئولیت طرز استفاده از خودرو برعهدۀ دارنده خودرو است نه خودروساز. در مثالی دیگر اگر روی کاغذ عبارت ها یا تصاویر مجرمانه ای نوشته شود کارخانه کاغذسازی یا شرکت واردکننده کاغذ را نمی بندند. اگر در پارک شهر ، که فضا و بستری برای تفرج مردم است ، مواد مخدر می فروشند ، پارک را نمی بندند ، باید مواد فروش دستگیر شود .

ج ) منتسب کردن محتوای یک پیام رسان به همان پیام رسان مانند مثال های فوق است. هرشخص مسئول اعمال خود است. در حقوق کیفری این قاعدۀ عقلی و عرفی به عنوان “اصل شخصی بودن جرم” نامیده می شود. اگر در یک پیام رسان نوشته یا صوت یا تصویر مجرمانه ای منتشر می شود مسئولیت این محتوا برعهدۀ شخصی است که آن را منتشر کرده و لاغیر . در اینجا تعمیم دادن مسئولیت به پیام رسان مانند تعمیم داد مسئولیت تخلف رانندگی به خودروساز ، نوشته مجرمانه به کاغذساز و فروش مواد در پارک به پارک است .

بنابراین ، این استدلال که تلگرام “بستر ارتکاب جرایم متعدد” است اصلاً با شرایط ماده 114 سازگار نیست. استناد ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری برای مسدودسازی تلگرام موجه نیست.

د ) در متن دستور قضایی مورد بحث چنان که اشاره شد ادعا شده است تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعددی است. مقصود این است که با استفاده از بستر تلگرام می توان جرایمی را مرتکب شد و به همین دلیل لازم است برای پیشگیری از وقوع جرم تلگرام کلاً مسدود شود . هر پیام رسان محلی برای ارتکاب جرم نیست . بلکه محلی برای انتقال داده است . در اینجا هم ، مثل هر جای دیگری ممکن است داده های مجرمانه منتقل شود .

اینکه با استفاده، یا به عبارت درست تر سوء استفاده از وسیله ای مانند بستر تلگرام می توان مرتکب جرم شد ، وصف و احتمالی است که تقریبا برای هر وسیله یا چیزی صدق می کند. از بسیاری چیزها می توان هم استفاده مشروع و قانونی کرد و هم استفاده نامشروع و غیر قانونی. اگر از اسلحه سرد یا گرم استفاده مجرمانه می شود کارخانه های تولید آن ها را نمی بندند. از طرف دیگر بنا به گزارش های منتشر شده تعداد کاربران تلگرام در ایران حدود 40 میلیون نفر است در میان این تعداد کاربر صرفاً ممکن است اقلیتی کوچک محتوای مجرمانه تولید کنند. در صورت نیاز با رعایت قوانین کشوری طبیعی است که پیگرد کیفری چنین کسانی موجه خواهد بود اما نمی توان مسئولیت رفتار آن ها را به کل بستر تلگرام و کاربران تعمیم داد.

ه ) دستور قضایی مورد بحث مدعی آن است که با استفاده از تلگرام امکان ارتکاب جرایم موضوع 18 ماده از قانون مجازات اسلامی (شامل بعضی جرایم عمومی و بعضی جرایم رایانه ای) وجود دارد . جرائم این 18 ماده همواره و با وسایل مختلف امکان وقوع دارند . در تحلیل جرم شناختی هرشخص ممکن است از وسیله ای که در اختیار دارد سواستفاده و بهره برداری مجرمانه کند. در این موارد خود آن شخص باید مورد تعقیب کیفری و اعمال مجازات مناسب قرار بگیرد.

و ) یکی دیگر از مستندات دستور قضایی مورد بحث ماده 6 قانون مطبوعات است. در ماده 6 آمده است نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی … آزاد اند در ادامه این ماده 12 بند از ممنوعیت های مطبوعات ذکر شده است. اساساً پیدا نیست به چه دلیل این دستورقضایی به ماده 6 مطبوعات برای مسدودسازی تلگرام استناد کرده است. قانون مطبوعات صرفاً حاکم بر مطبوعات و خبرگزاری هایی است که با اخذ پروانۀ انتشار فعالیت می کنند. یک پیام رسان ، ازقبیل تلگرام ، نه نشریه است و نه خبرگزاری . احتمال نمی دهم که آقای بازپرس پیام رسان ها از جمله تلگرام را مشمول قانون مطبوعات بداند. در این صورت از نظر حقوقی هیچ جایی برای استناد به ماده 6 وجود ندارد. خصوصاً این که در امر کیفری روش های تفسیری مانند قیاس و وحدت ملاک و مانند این ها جایی ندارد که از طریق چنین تفاسیری تلگرام را درحکم نشریه یا خبرگزاری محسوب کنند . استناد به ماده 6 نیزدراین دستور قضایی از نظر حقوقی بی وجه و کاملاً نامرتبت است و هیچ مجوزی برای مسدودسازی تلگرام ایجاد نمی‌کند.

نهایتاً اینکه استدالات و مستندات قرارصادره مبنی بر مسدود سازی تلگرام ، از نظر حقوقی موجه به نظر نمی رسد.

انتهای پیام