راهکار «پراید» برای معوقات بانکی

متن یادداشت احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی و بانکی که در خبرآنلاین منتشر شده است در پی می‌آید:

«سیستم بانکی ما امروز با چالش ها و موانع متعددی دست به گریبان است، برخی معتقدند که بانکها نقدینگی لازم را در اختیار بخش‌خصوصی قرار نمی دهند. این درحالی است که نه تنها، تاکنون مقادیر بسیار بالایی از منابع بانکی دراختیار بخش خصوصی قرار گرفته، بلکه بانکها به قدری تسهیلات پرداخت کرده اند که دیگر نقدینگی دراختیار ندارند تا بتوانند آن را دراختیار بخش خصوصی قرار دهند چنانکه حتی اکثر بانکها از حد مجاز خود برای ارائه تسهیلات دهی نیز تجاوز کرده اند.

مطابق قانون، بانکها از محل سپرده‌هایی که دریافت می‌کنند باید بخشی را برای سپرده قانونی و بخشی دیگر را برای امور روزانه خود درنظر بگیرند و تنها می توانند ۸۰درصد منابع را به صورت تسهیلات به فعالان اقتصادی ارائه دهند، درحالی که اغلب بانکها امروز حتی از این حد نیز تجاوز کرده اند. با توجه به این شرایط، گفته هایی مبنی بر اینکه بانکها نقدینگی خود را دراختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند، نمی تواند صحیح باشد چرا که سیستم بانکی نقدینگی قابل توجهی را دراختیار بخش خصوصی قرار داده و دیگر منابعی ندارد که دراختیار این بخش قرار دهند.

مساله امروز بانکها مطالبات معوق بانکی است. مشکلی که سیستم بانکی را با چالشی بزرگ رو به رو کرده است. اما چرا تعویق بازپرداخت این مطالبات امروزه دراین سیستم مشهود است و روزبه روز افزایش می‌یابد؟ بخشی از مطالبات بانکها ظاهرا و بخشی دیگر باطنا معوق شده اند، به اینصورت که بخش آشکار، در سررسید بانکها به ثبت رسیده و بخش پنهان در دفاتر بانکی ثبت نشده است. این به آن دلیل است که گاهی بدهکاران بزرگ برای دریافت وام جدید به سیستم بانکی مراجعه می کنند و از این طریق وام قبلی را تسویه می کنند بی آنکه قسطی پرداخت کرده باشند.

همین مسئله امروز به یکی از معضلات بزرگ سیستم بانکی تبدیل شده است. تنها راه حل برای رفع این مسئله، راه حلی قضایی مبتنی بر نظارت دقیق است چراکه تجربه نشان داده است، تا قوه قضاییه به این مبحث ورود نکند، این مسائل استمرار خواهد داشت. درهمه جای دنیا، برای مطالبات معوق بانکی راه حل هایی وجود دارد، اما این راه ها در ایران مرسوم نیست.

درواقع راه حل سیستم بانکی دراین کشورها به این صورت است که اگر مدیران و سهامداران شرکتی نتوانند به اداره امور شرکت بپردازند، سلب صلاحیت می شوند و مدیران دیگری جایگزین آنها می شوند. البته این انتخاب نیز مشروط خواهد بود به اینکه مدیران و سهامداران جدید در مدت زمانی دوساله بتوانند ساختار مالی را اصلاح و با اتمام این مدت نیز از مدیریت شرکت موردنظر کناره گیری کنند. علاوه براین انتخاب مدیر باید به تایید بانکها و قوه قضاییه رسیده باشد.

به عنوان مثال، شرکت «کیاموتورز» که سازنده اتومبیل پراید است و یک امپراطوری عظیم صنعتی را اداره می کند، سالها پیش ورشکسته شد، اما تولید پراید دراین شرکت متوقف نشد، بلکه با تغییر مدیر و سهامداران شرکت، ادامه یافت. اما این روش متاسفانه در ایران اجرا نمی شود. زمانی که شرکتی در ایران ورشکسته می شود، تولید نیز متعاقب آن متوقف می شود، درحالی که تولید نباید متوقف شود بلکه باید مدیران آن شرکتها سلب اختیار و افراد دیگری که توانایی هدایت شرکت را دارند، جایگزین آنها شوند.»

انتهای پیام