قانون حمایت از کودکان جدی گرفته شود
«مهناز باقری» در مقاله‌ای که در مهرماه 1396، در روزنامه‌ی آفتاب یزد منتشر شده بود، درباره‌ی لزوم اجرایی شدن قانون حمایت از کودکان نوشت:
هفته ملی کودکان در شرایطی به قدم‌های پایانی خود می‌رسد که هنوز جز کارهای نمایشی هیچ ردپایی از کارهای کلیدی و گره‌گشا به چشم نمی‌خورد. این در شرایطی است که هنوز افکار عمومی نتوانسته زخم حاصل از مرگ آتنا اصلانی دختر هفت‌ساله پارس آبادی را که در 28 خردادماه همین سال (سال 1396) توسط مرد شیطان صفتی مورد اذیت و آزار قرار گرفته و جانش را از دست داده التیام دهند. عجبا که هنوز از این حادثه جان‌خراش، زمان زیادی نگذشته بود که مرگ انسان دیگری آن هم با جثه‌ای نحیف‌تر جان مردم را به آتش کشید. این بار خبر گم شدن بنیتا دختر هشت ماهه‌ای بود که در فضای مجازی پیچید. بنیتا دختری که بیش از هشت ماه سن نداشت، در 29 تیرماه همین سال همراه با خودرو پدرش توسط سارقین ربوده و پس از شش روز جسدش داخل خودرو مسروقه پیدا شد. در بازپرسی‌های قضایی مشخص شده که سارقین او را همراه ماشین مسروقه در کنار خیابانی خلوت رها کرده و طفل معصوم به علت گرسنگی و تشنگی جان باخته است.
اگرچه دستگاه قضایی با درایت و سرعت به چنین پرونده‌هایی که افکار عمومی را خدشه‌دار می‌کنند؛ رسیدگی می‌کند اما؛ باید پرسید سهم قوه مقننه در التیام بخشی چنین دردهای ریشه‌ای چیست؟ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از سوی قوه‌قضائیه در سال 88 تقدیم دولت شده بود همچنان درگیر و دار تصمیم‌گیری‌هاست؛ و تغییر دولت و موضوع برجام، جریان اختلاس‌های پی در پی که گویی بخشی از زندگی اقتصادی ما شده و… ورود آنها به صحن علنی مجلس باعث شد این مهم به محاق فراموشی سپرده است.
این لایحه در سال 90 از سوی قوه‌قضائیه در اختیار دولت قرار گرفت و دولت وقت آن را به مجلس فرستاد. اما بررسی نهایی مجلس مصادف شد با پایان دولت نهم و خاموشی نطفه‌ای که می‌رفت با شکل‌گیری خود درمانی باشد برای دردهای التیام نیافته یکی از بی‌دفاع‌ترین گروههای جامعه؛ یعنی کودکان و نوجوانان.
این لایحه که البته به پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کامل‌تر شدن در اختیار مرکز پژوهشها قرار گرفت و ایراداتی را متوجه خود کرد در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت شده بود و پس از اصلاحاتی از سوی دولت وقت با 49 ماده در 28 آبان ماه همان سال به مجلس ارسال شد.
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارت‌اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایت برای برداشتن خطر از کودک.
همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودکآزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.
پس از مطرح‌شدن این لایحه در مجلس، در سال 91 مرکز پژوهش‌های مجلس آن را مورد ارزیابی قرار داد و طبق بررسی‌های انجام‌شده این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود آورده بود: «تقریباً همه مواردی که در این قانون جرم‌‌انگاری شده، در حال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم تلقی شده است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلا نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودکآزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم‌‌زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی‌کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنان‌چه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تایید باشد، می‌‌توان با تصویب یک ماده‌واحده مجازات مرتکبین جرائم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته شده پیشنهاد می‌‌شود کلیات این لایحه تصویب نشود»…و باز…
البته ظاهرا بحث حمایت از حقوق کودکان نیز از بازی‌های سیاسی بی‌امان نماند. در اثنای همین سالها بود که بحث تشکیل کمیسیون کودک و نوجوان در مجلس شکل گرفت کمیسیونی که تمام اعضای آن را منتخبان استانی مجلس تشکیل می‌دادند و در عمل، خروجی‌ای به دنبال نداشت. همین مسئله در همان زمان صدای شهرام اقبالزاده منتقد ادبی و عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان را درآورد. این منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار ایسنا گفت: اگر واقعا بحث حقوق کودک مطرح است باید در این راستا عزم ملی شکل گیرد و برای محقق شدن آن، ما نیازمند تشکیل شورای ملی نهاد کودکی با حضور همه نمایندگان دولتی و غیردولتی هستیم و نگاه از بالا به پایین در این زمینه رهگشا نبوده و نیست.
حال در پس گذشت قریب به یک دهه از تنظیم لایحه حمایت از حقوق کودکان باز این انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با بیش از چهارصد عضو است که این بحث را با جدیت در قالب برپایی نشستی با عنوان «ضرورت تاسیس نهاد ملی کودکی» دامن زد. البته این بار نه به تنهایی بلکه در کنار موسسه رحمان که مدیریت آن را مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات برعهده دارد و پس از تشکیل نخستین همایش «دوران کودکی در ایران» که با همت گروهی از سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه مسائل کودکان کلید خورد. همایشی که مسئولان آن وعده داده‌اند که به‌صورت دوسالانه تداوم خواهد داشت.
به هر حال در نشست چهارشنبه 9 مهر که به سبب موضوع محوری‌اش «کودکان و نوجوانان» و شاید بدی زمان آن (عصر) کمتر رغبت رسانه‌ها را برای پوشش خبری آن به خود جلب کرد، شهرام اقبالزاده در کنار کاووس نگینی مدیر طرح «نهاد ملی حمایت از کودک»، به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص لزوم تشکیل چنین نهادی پرداختند.
در این نشست از ابعاد طرح پژوهشی صحبت شد که در سال 1392 توسط گروهی از دانشجویان دنبال شده و ضمن بررسی تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کودکان مانند تمامی قوانین مصوب قوه مقننه و تمامی پیمان‌نامه‌‌ها و اسناد بین‌‌المللی مربوط به کودکان و مطالعه تطبیقی کشورهای مختلف و بررسی نوع سازمانهای موجود و مرتبط با این گروه سنی، در بخشی از این طرح به بررسی نهادهای مرتبط با کودکان در ایران پرداخته شد.
بنا به گفته محققان، در ایران حدود ۶۰ نهاد در حوزه کودکان در حال فعالیت است که خود همین فزونی نهادها از معضلات این حوزه به شمار می‌رود. این نهادها به چهار دسته نهادهای قوه مجریه، مقننه و قضائیه، نهادهای خارج از قوای سه‌گانه، نهادهای عمومی و نهادهای غیردولتی و NGOها تقسیم می‌شوند. بسیاری از این نهادها چشم انداز و برنامه جامعی ندارند و کار در آن ها به صورت روزمره و کارمندی انجام می‌گیرد.
گاه حتی از وجود هم بی‌خبر هستند و مشارکت یا همکاری با یکدیگر ندارند. نگینی با انتقاد از پراکندگی NGO های مختلف و تشکیل آنها بدون مطالعه قبلی، نبود یک قانون جامع برای حمایت از کودکان، حقوق مغفول مانده کودکان در ایران، نبود یک مرجع هماهنگ کننده، عدم حضور NGOها در بخش نظارتی و ناهماهنگی میان NGOها را از چالش‌‌های مهم این حوزه برشمرد. برای مثال در زمینه روانشناسی تنها یک NGO داریم و در زمینه ازدواج کودکان هیچ NGO ای نداریم، این در حالی است که ۲۲ NGO در حوزه آموزش کودکان فعالیت می‌کنند.
در فصل پایانی این پژوهش به توضیح ساختار نهاد کودک در ایران پرداخته شد. نهادی که ساختار آن شامل شورای عالی، دبیرخانه، کمیسیون‌‌های سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت است و از ضرورت وجود رابط‌‌هایی بین نهادها، قوای سه‌گانه و سازمانهای دولتی و غیردولتی سخن به میان آمده است. نهادی با ریاست ساختار شورا که الزاما باید شخصیتی رسمی و معتبر همچون رئیس جمهور قدرت اجرایی و نظارت آن را در دست داشته باشد.
اما از آنجا که محققان این پژوهش هم به آن باور دارند نمی‌توان به اقدامات دولت و نگاه منظم از بالا به پایین مسئولان برای حل معضلات معتنابه بچه‌ها بویژه در شرایطی که «وقت کشی» بخشی از فرهنگ ما شده امیدی داشت لذا پژوهشگران این طرح از طرح پیشنهاد دیگری صحبت کرده‌اند که تشکیل اتحادیه کودکان است.
اگرچه در پایان این نشست، شهرام اقبالزاده همچون سال 92 بر لزوم تشکیل اتحادیه بنیاد ملی کودک تاکید کرد و تصریح کرد طرح پیشنهادی موسسه الرجمان می‌تواند و باید نقطه عطف حرکتها برای رسیدگی به وضعیت سه میلیون کودک محروم از تحصیل و ۱۲ هزار کودک کارتن خواب در تهران و… باشد؛ حال در پس این تلاشها باید پرسید در مملکتی که نفت زیر پای آن و آفتاب بر فراز آن هست، تا کی باید منتظر تصویب قانونی در حمایت از نونهالان چنین سرزمینی بود؟
انتهای پیام
