شروط آخوندی برای مذاکره با رییس نظام مهندسی
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته به پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی درخصوص مذاکره بر سر موارد مناقشه پاسخ مثبت داد، اما شروطی را مطرح کرد که نشان می‌دهد هم‌چنان بر مواضع قبلی خود ایستاده است.
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی از اواخر سال گذشته در حمایت از “آیین‌نامه کنترل ساختمان” سه بخشنامه عدم دریافت پنج درصد از حقوق مهندسان، حق انتخاب مهندس توسط مالک و عدم اشتغال کارکنان ۱۲ دستگاه در نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد که واکنش‌هایی را از سوی نظام مهندسی به دنبال داشت. سپس پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل بی‌توجهی به بخشنامه‌های وزیر، معلق شد.
بعد از آن فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسیپیشنهاد برگزاری جلسه‌ای را به وزیر داد که دیروز وزیر طی نامه‌ای که به حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان خود نوشته با آن موافقت کره است. گفته می‌شود این نشست با حضور حبیب‌الله بیطرف، احمد خرم، فرج‌الله رجبی، عباس آخوندی و حامد مظاهریان برگزار خواهد شد.
با این وجود در متن نامه آخوندی به مظاهریان شش مورد به عنوان اصول مذاکره مطرح شده که استفاده از مهندسان ذیصلاح، حذف هرگونه واسطه بین کارفرما و مهندس، کنترل ساختمان توسط شهرداری و عدم پذیرش منافع متعارض از مهم‌ترین آنهاست. این نکات که در پی می‌آید نشان می‌دهد وزیر از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی نکرده است:
۱- هر فعالیت حرفه‌ای در حوزه مهندسی ساختمان باید توسط مهندسان ذیصلاح صورت گیرد. سازمان‌های نظام مهندسی به صفت سازمان بودن صرفا مسئولیت تنسیق امور مهندسان را در چارچوبی که قانون برای آنها تعیین کرده برعهده دارند و تحت عنوان سازمان صلاحیت و حق پذیرش تعهد انجام خدمات مهندسی را تحت هیچ عنوانی ندارند.
۲- هیچ واسطه‌ای بین مهندسان و کارفرمایان نباید وجود داشته باشد. کارفرمایان حق دارند و آزادند که خدمات مهندسی مورد درخواست خود را از طریق هر مهندس ذیصلاح و واجد شرایط که خود انتخاب می‌کنند انجام دهند و مهندسان نیز در پذیرش تعهد و قبول انجام کار مختارند. هیچ شخص و سازمانی حق ارجاع کار و هیچ‌گونه تحمیل به طرفین را ندارد.
۳- هرگونه ارتباط بین کارفرما و مهندس باید بر اساس قرارداد مشخص و معین بوده و مهندس باید مسئولیت خدمات حرفه‌ای که انجام می‌دهد را در چارچوب صلاحیت و شرایط مقررات الزامی بپذیرد.
۴- مسئولیت کنترل ساختمان در شهرها بنا به قانون و تاکید معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفا برعهده شهرداری‌هاست و براساس قانون قابل تفویض به هیچ دستگاه دیگری از جمله سازمان‌های نظام مهندسی نیست. شهرداری‌ها می‌توانند کنترل نقشه‌ها، مدارک فنی و مقررات ساختمانی را صرفا به مهندسان با صلاحیت بازرسی و با رعایت سایر شرایط از جمله عدم پذیرش منافع متعارض برون‌سپاری کنند.
۵- فرآیندهای بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی کار باید بر مبنای رقابت آزاد و منصفانه بین مهندسان و حق آزادی انتخاب طراحی شود.
۶- پذیرش منافع متعارض ریشه فساد است. بنابراین، در طراحی فرایندها ضمن رعایت این موضوع باید مراقب امکان شکل‌گیری هرگونه فساد بود و در همان آغاز باید جلوی آن را سد کرد.
چند روز قبل هم عباس آخوندی طی یک سخنرانی درخصوص مبحث نظام مهندسی، آن را به توزیع کوپن تشبیه و بیان کرد: “وجودم با مشاهده این صحنه از صمیم قلب به دردآمده و متأثر می‌شود زیرا مهندسی که باید به خلق ارزش افزوده بپردازد، حال به چنین سرنوشتی دچار شده است که در صورت تلاش برای تغییر آن نیز چه داستان‌ها و اتفاقاتی به وجود می‌آید”.
انتهای پیام
