حق پایمال‌شده کودکان مهاجر در آموزش

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: چند سال پیش رادیو بی‌بی‌سی برای افغانستانی‌ها شب شعری گذاشت که سه نفر برنده شدند و دونفرشان تحصیل‌کرده ایران بودند. البته در حوزه‌های علمیه ایران درس خوانده بودند. آنها برای یادگیری علوم دینی ناگزیر بودند با زبان ایرانی آشنایی پیدا کنند و بدین واسطه با شعر و فرهنگ ایرانی ارتباط پیدا کردند و بعد از بازگشت به کشورشان، فرهنگ ایرانی را با خود به یادگار برده بودند. به نظر می‌رسد آموزش‌وپرورش پتانسیل‌های بسیاری دارد که می‌تواند بهتر از اینکه هست کار کند اما کودکان مهاجر افغانستانی هنوز سهم کمی از آموزش و زندگی در کشور ایران دارند.

درصد جمعیتی مهاجران در ایران بالاست و بخش عمده‌ای از این مهاجران از کشور افغانستان هستند. بعد از ناامنی‌هایی که در افغانستان و کم‌وبیش مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد مدتی کشور ایران استقبال بدون چارچوبی از مهاجران افغانستانی داشت اما بعد از  مدتی و تقریبا در اوایل دهه 80 این مسئله  به محدودیت بسیار زیادی تبدیل شد.

در سال‌های 89 و 90 برخوردهای بدی در ارتباط با مهاجران افغانستانی رخ داد. بیش از 35 سال حضور کودکان مهاجر در ایران با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده است. در همان سال‌های اول بسیاری از سازمان‌هایی که در حوزه آموزش به کودکان مهاجر فعالیت داشتند، حتی مدارس خودگردان را می‌بستند.

بعد از تحمل سختی‌های بسیار فرمان رهبری در 27 اردیبهشت 94 صادر  و آموزش برای کودکان مهاجر به‌عنوان یک حق در نظر گرفته شد. فرمان این بود: «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند».

سرنوشت یک فرمان!

با وجود دستور رئیس‌جمهور در مرداد 93 و فرمان رهبری در اردیبهشت 94، «همه» کودکان مهاجر همچنان نمی‌توانند در مدرسه درس بخوانند. به گفته کارشناسان، مانع قانونی تحصیل کودکان آیین‌نامه‌ای بود که در تاریخ 11/1/1383 به تصویب هیئت وزیران رسید و بر مبنای آن، کودکان برای تحصیل نیاز به مدارکی معتبر و قانونی داشتند که صرفا با آن مدارک ثبت‌نام می‌شدند؛ دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه و گذرنامه.

در تبصره‌ای از این آیین‌نامه آمده است: ثبت‌نام اتباع خارجی موصوف بدون مدارک معتبر مذکور تحت هر عنوان ممنوع است. ماده 2 می‌گوید: به منظور تهیه یارانه‌های دولت در مورد تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی، وزارت آموزش‌وپرورش مجاز است هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان دارای مدارک اقامتی برحسب وضع مالی آنان، از ایشان شهریه دریافت کند.

این شهریه با توجه به بعد بزرگ خانواده‌های مهاجرین که گاهی تا پنج، شش فرزند دارند و شغل‌های پایین با درآمد کم دارند، برای آنان مشکل است که این مبلغ را پرداخت کنند. تبصره 3 این ماده می‌گوید: پذیرش دانش‌آموزان افغانستانی در مراکز پیش‌دانشگاهی و سال اول مدارس کاردانش، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و مدارس شبانه‌روزی، ممنوع می‌باشد.

در نهایت بعد از دو سال، با پیگیری سازمان‌های مردم‌نهاد و دغدغه‌مندان حوزه آموزش کودکان مهاجر، اصلاحاتی با هدف برداشتن مشکل مدارک هویتی و اقامتی این کودکان و همچنین شهریه آموزشی آنها انجام شد.

علاوه بر اصلاح این آیین‌نامه برای مشکلات مذکور، در پایان ماده 1، علاوه بر مدارک ذکرشده در آیین‌نامه، یک کارت حمایت تحصیلی برای کودکان اتباع خارجی، برای ثبت‌نام در مدارس کافی باشد. ماده 2 ثبت‌نام دانش‌آموزان موضوع در مقاطع تحصیلی تا سطح دیپلم در مدارس همانند سایر دانش‌آموزان باشد و هیچ شهریه‌ای نیز مازاد بر آنچه دانش‌آموزان ایرانی نیز می‌پردازند، گرفته نشود.

درواقع این مسئله اولین قدم حذف تبعیض بین دانش‌آموزان ایرانی و مهاجر بود. به‌این‌ترتیب از لحاظ تئوری و قانونی برای تحصیل کودکان مهاجر مشکلی وجود ندارد، اما هنوز موانع اجرائی زیادی وجود دارد. بیشتر این کودکان در مناطق حاشیه‌ای شهرها و استان‌های محروم زندگی می‌کنند؛ جایی که مدارس بسیار ضعیف هستند و شهریه اخذشده از دانش‌آموزان سهم زیادی در تقویت این مدارس دارد. مشکل دیگر بحث فرهنگی است که برخی خانواده‌ها نمی‌پذیرند که کودکان مهاجر کنارشان زندگی کنند.

آموزش کودکان مهاجر، ابزار انتظامی نیست

در شرایطی که در سایر کشورها متعارف است تا اصل تابعیت را به آموزش پیوند می‌زنند و وقتی می‌توانید تابعیت کشوری را بگیرید که خوب درس بخوانید و پیشرفت تحصیلی داشته باشید، در کشور ما برخورد با این موضوع بیشتر انتظامی بوده تا علمی. در سایر کشورها مشوق‌ها برای مهاجرانی است که می‌خواهند ادامه تحصیل دهند  یا در گذشته تحصیلات بسیار بالایی داشته‌اند.

در شرایطی که قانون اساسی ما بر موضوع آموزش همگانی و آموزش عمومی تصریح دارد، اما  برداشتی بعضا در محافل انتظامی وجود دارد و اینکه از یک ابزاری مانند ابزار آموزش یا ابزار بهداشت و درمان برای اعمال قانون استفاده شود. برای کسانی‌که حضورشان غیرقانونی است و بدون اجازه وزارت کشور وارد ایران شده‌اند، از ابزار آموزش فرزندانشان استفاده شود تا این افراد برای حضور در داخل کشور به دنبال دریافت مجوز باشند.

در واقع در بطن این ابزار این است که چون مهاجران به آموزش فرزندانشان علاقه دارند ما جلوی آموزش فرزندشان را بگیریم یا جلوی درمان آنها را بگیریم تا ناگزیر باشند به قانون تمکین کنند. حیطه امنیت و انتظامی و سیاسی یک چیز است و حیطه انسانی و اجتماعی چیز دیگری است. اگر کسی خلافی می‌کند قانون بایستی اعمال شود و هر کسی در کشور است باید مطابق ضوابط شهروندی زندگی کند و مجوز لازم را بگیرد.

یک ضوابط و مقرراتی بر حضور افراد خارجی در کشور حاکم است که باید رعایت شود و محترم است، اما مسائل درمانی و آموزشی مسائل انسانی است و نباید منعی برای استفاده از ظرفیت‌های انسانی در قبال مهاجران غیرقانونی وجود داشته باشد.

قانون‌گذاری در حالت سوم شخص غایب

مهم‌ترین مسئله راهگشا برای حل مشکلات مهاجران، نگاه‌کردن به مهاجران به دید یک جامعه است. مهاجران دارای اقشار مختلف مانند دانشجو، طلبه و کسبه هستند و تصمیم‌گیری درباره  آنها با یک آیین‌نامه و بخشنامه امکان‌پذیر نیست و به اندازه مردم یک کشور نیاز به قانون‌گذاری دارند.

نکته دیگر آنکه همواره قانون‌گذاری برای مهاجران، همانند قانون‌گذاری در حالت سوم شخص غایب است؛ یعنی در غیاب مهاجران برای آنها قانون‌گذاری می‌شود که این مسئله تبعات و بازخوردهایی در پی دارد که حتی اصل آن قانون را که فی‌نفسه قانون مفیدی بوده را زیر سؤال می‌برد. نکته دیگر آنکه درباره  قانون‌گذاری نیازی به اختراع چرخ نیست! ما تنها کشور مهاجرپذیر نیستیم و کشورهای زیادی دراین‌باره، با رعایت شروط مخصوص به آن کشور، قانون‌گذاری کرده‌اند.

مسئله دوم، ادغام و حل‌شدن جامعه مهاجر و جامعه میزبان است. در این زمینه تجربه‌ای در استان خراسان داریم. در دولت سازندگی، دولت اجازه ثبت 46 هزار ازدواج بین اتباع ایرانی و اتباع افغانستانی را داد. در آن دوره کشور نیاز به سازندگی داشت و با توجه به بهره‌وری مهاجران و این نکته که در همه جای دنیا، مهاجران مشاغل سخت و خطرناک را انجام می‌دهند، آن زمان برای کشوری که در دوره جنگ بود، نیاز بود.

در دنیا مسائل مربوط به مهاجران در سه حوزه خشونت، بزه و مافیا بررسی می‌شود. این مسئله هم در آلمان در مواجهه با مهاجران ترک، سوئد در برابر مهاجران سوری و انگلستان در برابر مهاجران الجزایری در نظر گرفته می‌شود؛ اما آنچه در ارتباط با کشور ایران می‌بینیم مهم‌ترین دغدغه مهاجران مسئله شغل است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد استان‌های مهاجرنشین ما کمترین میزان بی‌کاری را دارند و از این مسئله غفلت می‌شود که مهاجران به دلیل بهره‌وری کاری بالا، ایجاد برخی از مشاغل را به‌صرفه می‌کنند.

امروز رونق صنعت سنگ، چرم، کشاورزی، دامپروری، فرش و برخی صنایع کلیدی دیگر کشور، بسته به حضور مهاجران است. هرچند دولت هزینه‌های زیادی برای مهاجران صرف کرده است، اما انکار ارزش افزوده مهاجران در صنعت، نگاهی یک‌طرفه به این موضوع است و تحلیل‌های نادرستی از موضوع به دست می‌دهد.

کودکان مهاجر بدون اینکه خودشان مقصر باشند شرایطی در کشورشان به وجود آمده است و پدر و مادر این کودکان ناگزیر شدند به کشور ایران آمده و در بین ما زندگی کنند. انسانیت حکم می‌کند کودکانی که بی‌تقصیر هستند حداقل از آموزش برخوردار باشند و هرگونه منع و محذوریتی به دلیل اینکه پدرومادر این کودکان کارت اقامت گرفته‌اند یا خیر و منع آموزشی برای این کودکان به وجود بیاورد، اجحافی در حق این کودکان است.

البته این جنبه انسانی و مهرورزی است که می‌توان عدالت‌خواهانه با این کودکان معصوم برخورد کرد، اما جنبه عقلانی و سیاسی و اقتصادی این مسئله هم حکم می‌کند بچه‌های کوچکی که اینجا هستند و دوران کودکی خود را می‌گذرانند، با خاطره خوبی از این کشور بروند و آموزش در کشور ایران ببینند تا افراد مفیدتری برای آینده جامعه خودشان باشند تا بعدها دوستان خوبی برای کشور ایران شوند. به این دلایل حق آموزش کودکان مهاجر بسیار مهم است. باید امکانات آموزشی را در حد وسع‌مان و در حد و اندازه‌ای که برای کودکان خودمان فراهم کرده‌ایم برای این کودکان مهاجر نیز فراهم کنیم تا از تحصیل  برخوردار باشند.

انتهای پیام