انتقاد عمادالدین باقی به پرونده‌ی فعالان محیط زیست و دراویش
«عمادالدین باقی» فعال حقوق بشر، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
چندماه از زندانی بودن حدود 400 درویش که 11 نفرشان را زنان تشکیل می‌دهند می‌گذرد. جزییات بازداشت و تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل، تشکیل دادگاه و نحوه‌ی رفتار با وکلا و مسایل دیگر حکایت تلخی دارد که در مناسبت دیگری باید با دیدگاه حقوقی شکافته شوند اما در اینجا موضوع مورد نظر نگارنده مربوط به بازداشتی‌های محیط زیستی است. آقای علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس رسما اعلام کرده است: «فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند» (شرق، شنبه 22_297 ص 1 و 7). پیشتر نیز برخی نمایندگان مجلس مواضع مشابهی را اعلام کرده بودند از جمله غلامرضا حیدری نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید: «نظر کارشناسان بخش ضدجاسوسی وزارت اطلاعات این است که فعالان محیط زیست بازداشت‌شده جاسوس نیستند».
همچنین نگارنده، دست کم درباره‌ی دکتر سیدامامی بر اساس شناختی که از وی داشت از همان آغاز اطمینان از بیگناهی وی را بیان کرده است. برخی دیگر از متهمان را که کم و بیش از طریق مراجعه‌ی خانواده‌شان شناخته‌ام از بسیاری مسوولان کنونی عاشق‌تر و دلسوزتر برای ایرانند و کارنامه‌ی خدمات اجدادی و خانوادگی‌شان به ایران بسیار درخشان است. اینجا پرسش بزرگی به وجود می‌آید که با این اوصاف چرا چنین رفتاری نسبت به آنها رخ داده است. پاسخ این سوال مهم را در مناسبت دیگری بیان خواهم کرد. آنچه هم اکنون مد نظر نگارنده است این است که وزیر اطلاعات از نظر قانونی مافوق 14 سازمان امنیتی کشور قرار دارد. از سوی دیگر چندماه است فعالان زیست محیطی در زندان انفرادی بسر می‌برند که طبق اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین خود ایران، مصداق بدترین شکنجه است و از نظر شرعی و قانونی هر اقراری در این شرایط بی اعتبار و ادامه‌ی حبس در این شرایط عملی بیهوده و زیان‌بار است. طبعا خانواده‌ها و آشنایان این افراد و افکار عمومی پس از اظهارات مقامات پارلمانی و امنیتی انتظار دارند هرچه سریعتر این افراد آزاد شده و از آنان اعاده حیثیت شود. برخی از این افراد بخاطر خدماتی که به محیط زیست داشته‌اند شایسته‌ی دریافت جایزه‌اند.
اما اگر همگان تجربه و درک ملموسی از آثار ویرانگر بازداشت و زندان بر زندانی و خانواده‌اش داشتند در می‌یافتند که مهم‌تر از همه‌ی این بحث‌ها این است که چرا مکانیسمی برای جلوگیری از این اتفاقات وجود ندارد و افرادی می‌توانند بر اساس ذهنیات خود، روح و روان و امنیت شهروندان را در مخاطره قرار دهند؟ اگر آیین دادرسی به دقت رعایت شود؛ قضات مستقل باشند (نه مانند چند فرد خاص که حیثیت صدها قاضی شریف و کل دستگاه قضا را به چالش کشیده‌اند) و اگر در مستند بودن آرا و تصمیمات قضایی وسواس به خرج داده شود، ضابطین قادر به اعمال نفوذ نباشند و تبصره‌ی غیر قانونی و غیر شرعی ماده‌ی 48 آیین دادرسی لغو شود و وکیل از ابتدای تحقیقات و شکل گیری پرونده در بازجویی حضور داشته باشد، تا حد زیادی این مسایل کاهش می‌یابد.
انتهای پیام
