داستان تقسیمات کشوری

خلاصه‌ی مصاحبه‌ی عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات با هفته نامه‌ی «تجارت فردا» به نقل از کانال تلگرامی وی در پی می‌آید:

🔺برای تغییراتی که در زمان‌های مختلف در نقشه تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد یا درخواست آن وجود دارد، می‌توان چهار عامل را در نظر گرفت که گاهی تنش‌های شدیدی را به دنبال دارد. نخستین عامل را باید در عدم انطباق سازمان اداری کشور با نیازهای ناشی از افزایش جمعیت جست‌وجو کرد. به این معنا که سازمان اداری کشور توانایی انطباق خود را نداشته و نمی‌تواند خود را به سرعت در برابر نیازهای ناشی از افزایش جمعیت کشور چابک کند.

🔺گرچه با این نکته موافقم که باید در موضوع تقسیمات کشوری توازن منطقه‌ای را در نظر بگیریم اما به نظر من، تقسیمات کشوری برای ایجاد توازن منطقه‌ای شرط لازم است و نه شرط کافی. بنابراین لزوماً با ایجاد تقسیمات کشوری، توازن منطقه‌ای ایجاد نمی‌شود که بتواند محرک قوی برای ایجاد توسعه منطقه‌ای باشد. ایجاد توازن منطقه‌ای نیاز به سیاستگذاری کلان ملی دارد و باید در چارچوب طرح آمایش سرزمین دیده شود.

🔺تقسیمات کشوری در شرایط فعلی و با توجه به نقشه فعلی تقسیمات، جز حجیم شدن دولت و افزایش تعداد جایگاه‌های مدیریتی و نیز افزایش هزینه‌های مدیریتی و به طور کلی گسترش یک بوروکراسی پیچیده، هیچ فایده‌ای برای مردم ندارد. مگر در موارد بسیار استثنایی مثل تفکیک استان خراسان بزرگ که نیاز مردم اصلی‌ترین عامل آن بود و اداره استان هم بسیار سخت شده بود و دولت ناچار بود به اجرای تقسیم این استان به سه استان کوچک‌تر. اما در سایر نقاط، افزایش تعداد استان‌ها، فقط به افزایش حجم دولت و گسترش بوروکراسی انجامیده است.

🔺ایران یک کل یکپارچه است و همه نقاط ایران نیازمند توجه و رسیدگی است. این در حالی است که سیاست‌های فعلی، سیاست‌های منطقه‌گرایانه به سود مناطق مرکزی کشور است. ما حتی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برای مناطق ایران با تصمیماتی روبه‌رو شده‌ایم که باوجود ویترین و ظاهر توجه به مناطق مختلف، عدالت منطقه‌ای را در نظر نگرفته و بیش از همه منافع را عاید مناطق مرکزی کشور کرده است.

🔺پیشنهاد من این است که کلاً تقسیمات کشوری را در همه جای کشور متوقف کنیم. اگر موارد استثنایی هم وجود دارد باید حتماً استمزاج از مردم آن منطقه صورت گیرد و طی یک نظرسنجی روشن، نظر و رأی این مردم بررسی شود تا اقلیت و اکثریت مشخص شود. همچنین در مواردی مانند کازرون حتماً وظیفه حاکمیت این است که با نخبگان سیاسی که مردم را تحریک کردند، فارغ از اینکه این افراد به کدام جناح سیاسی گرایش دارند، به عنوان عاملان مخل امنیت کشور برخورد کند.

انتهای پیام