آسیب شناسی فقه سیاسی پس از انقلاب اسلامی /سروش محلاتی
نشست علمی فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی در روز سیزدهم خرداد 1393 در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از سوی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش انصاف نیوز متن کامل سخنان حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در این نشست به نقل از وبلاگ وی، در پی می آید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم و صلّی الله علی سیدنا محمد و آله‌الطاهرین
موضوع این نشست علمی، فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی است. گویا مفروض است که انقلاب اسلامی ما تأثیراتی بر فقه شیعه داشته است و بر اساس همین فرض این سؤال مطرح می‌شود که فقه سیاسی قبل از انقلاب اسلامی با فقه سیاسی شیعه بعد از انقلاب، چگونه قابل مقایسه است و چه تحولی در این زمینه اتفاق افتاده است؟
تأثیرات را می‌توان در دو قسمت بررسی کرد. نخست، تغییرات مطلوب، مثبت و خواستنی؛ و دوم، تغییرات منفی و نامطلوب.
بخش اول دامنه بسیار گسترده‌ای دارد، ولی چون فرصت ما، بسیار کوتاه است و از دیگر سوی، استادان بزرگوار دیگر بیشتر به این بخش نظر دارند و تأثیرات مثبت را مورد مداقه قرار می‌دهند، ترجیح می‌دهم برای تکمیل بحث بخش دوم را تحت عنوان آسیب شناسی، مورد اشاره قرار دهم. مقصود این است که ایا همه آنچه پس از پیروزی انقلاب در فقه سیاسی شیعه رخ داده، مطلوب و خواستی بوده و هست؟ یا نه؛ احیاناً پس از انقلاب فقه شیعه در برابر آسیب‌ها و مخاطرات جدیدی قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه چاره‌ای برای این آسیب‌ها و مخاطرات وجود دارد؟
طرح مساله:
فقه شیعه که در دورانی طولانی کمتر در قدرت حضور داشته، امروز پس از انقلاب، حضوری جدی در عرصه قدرت دارد و مسئله این است که پیوند فقه شیعه با قدرت ممکن است چه بلایی بر سر فقه بیاورد؟ این امر، با اذعان به این نکته است که قدرت فضاهای جدیدی را به روی فقه شیعه باز کرده و ان را از حصار انزوا خارج کرده است و از این جهت فقه شیعه حیات مجددی پیدا کرده است. این را نمی توان انکار کرد، ولی در عین حال، نباید چشم خود را هم به روی این واقعیت ببندیم و حداقل باید این احتمال را بپذیریم که پیوند خوردن فقه شیعه با قدرت ممکن است آثار نامطلوبی هم بر فقه بر جای بگذارد. من برخی از نکاتی را که در این زمینه به نظرم رسیده است، عرض می‌کنم:
اول: از تکثّر به تفرّد
اولین آسیبی که می‌تواند وجود داشته باشد این است که فقه شیعه، به‌خصوص فقه سیاسی شیعه، تا پیش از پیروزی انقلاب، فقه تنوع و تکثر بود. و این تنوع و تکثر در آرای فقهای ما کاملاً پذیرفته شده، عادی و طبیعی تلقی می‌شد. هر فقیهی می‌توانست استنباط خود را از منابع داشته باشد و این استنباط را به‌شکل مدلل در کتاب‌های استدلالی و به شکل فتوا در رساله‌های عملیه ارائه کند و هیچ‌کس نمی‌توانست به فقیه دیگری بگوید که این فتوا را بگو یا این فتوا را نگو. بله؛ خود فقها در رقابتی علمی گاه با یکدیگر چالش پیدا می‌کردند و در برابر یکدیگر می‌ایستادند، اما بیرون از قلمرو فقه کسی برای فقیه تعیین تکلیف نمی‌کرد. این تنوع و تکثر از افتخارات بزرگ فقه شیعه در طول تاریخ است. حتی در اوج مشروطه، با اختلاف نظر بین فقها، در یک سو مرحوم آخوند خراسانی و اتباع خود مانند مرحوم نائینی هستند که از مشروطه حمایت می‌کنند و در نقطه مقابل هم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی هست که میانه خوبی با مشروطه ندارد. در این میانه هم گرایش‌های متعددی بین فقها وجود دارد.
پذیرفتن تنوع و تکثر در عرصه علم و دانش برکات فراوانی دارد و به زایش علم یاری می رساند. اولین پرسش این است که وقتی فقه سیاسی با قدرت گره می‌خورد، وضع این تعدد و تکثر چگونه خواهد بود؟و آیا همچنان اجتهاد آزاد با آراء مختلف خواهیم داشت؟ قهراً قدرت نمی تواند همة این آراء را با یکدیگر جمع کند و چاره‌ای جز این نیست که برخی از این آرائ بر برخی ترجیح داده شود. بخت و اقبال به سراغ آرائی که به ذائقه قدرت سازگار است و از سوی او ترجیح داده شده‌اند می‌آید و آنها توسعه پیدا می‌کنند و مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ اما آرایی که از این اقبال برخوردار نیستند، چه وضعی پیدا می‌کنند؟
در فقه شیعه و اهل سنت مسئله‌ای دائماً مطرح می‌شود و می‌گویند که اهل سنت اجتهاد را محدود و منحصر کرده‌اند. چنین نیست که مجتهدان اهل سنت از ابتدا فقط چهار نفر بوده‌اند. فقهای زیادی وجود داشته‌اند که به‌نام و برجسته بوده‌اند و آثار و نظرهای علمی داشته‌اند. ولی در مقطعی وضعی پیش آمد که بناچار، تمام مذاهب و آرائ فقهی محدود و محصور شود و فقط رأی چهار فقیه پذیرفته شود و بقیه از درجه اعتبار ساقط شود. در این باره هم خود اهل سنت تحقیق کرده‌اند و هم برخی از علمای ما. مثلاً شیخ آقابزرگ تهرانی اثر ارزشمندی با عنوان تاریخ حصر الاجتهاد دارد. ولی آنها چرا اجتهاد را محدود کرده‌اند؟ این غیر از متوقف کردن اجتهاد است که خود، داستان دیگری دارد؛ بلکه گفتند اجتهاد حق این چهار نفر است. چرا این طور شد؟
بررسی ها، نشان می‌دهد که این حکومت‌ها بوده‌اند که می‌خواستند این اتفاق بیفتد. یعنی عامل سیاسی وجود داشت؛ و الا نه فقه ذاتاً با این تنوع و تکثر مخالفتی داشت و نه فقها در این زمینه با هم مشکلی داشتند. ولی قدرت‌های سیاسی به این نتیجه رسیدند که باید به برخی از مذاهب میدان دهند و برخی را قلع و قمع کنند. یکی از عوارض حرکت فقه به سمت قدرت همین است.
ما در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی داریم که عده‌ای از علما و فقها طراحی کرده‌اند. این طراحی قطعا بر اساس فقه شیعه صورت گرفته و در این تردیدی نیست؛ اما بر اساس برخی از آراء فقهی شیعه صورت گرفته است. مسئله ولایت فقیه نظری است که حضرت امام مطرح فرمودند و پیش از ایشان هم برخی از علما مانند مرحوم نائینی به آن باور داشتند. برخی از علما هم چنین باوری نداشتند؛ مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی یا مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی معروف به کمپانی. حالا، تکلیف این آراء فقهی چه می‌شود؟ آیا عرصه‌ای برای کار علمی و مطرح شدن و دفاع و استدلال خواهند داشت؟ آیا مصیبتی که در جامعه اهل سنت و حصر اجتهاد اتفاق افتاد، در کمین ما نیست؟ نباید گمان کرد که فضای سیاسی حکومت، هیچ تاثیری بر محدود شدن فضای بحث های علمی در حوزه ندارد و اجتهاد می‌تواند مانند گذشته، با آزادی کامل، از تنوّع و تکثّر برخوردار باشد.
دوم: از انتخاب به انتصاب
فقه شیعه پیوسته بر آزادی شیعیان در انتخاب مرجع تقلید و مقلَّد تأکید می‌کرده است. یعنی نظر مردم به رسمیت شناخته می‌شد و به آنها اجازه داده می‌شد، خودشان انتخاب کنند که از چه فقیهی تقلید کنند. کسی نمی‌توانست برای مردم تعیین تکلیف کند. ولی آیا چنین امری باز هم استمرار پیدا می‌کند؟
در ابتدای رساله‌های عملیه، همة فقها نوشته‌اند که برای شناخت مرجع تقلید چند راه وجود دارد:
خود انسان بشناسد؛
بینه و دو شاهد عادل وجود داشته باشد؛
شیاع مفید علم وجود داشته باشد.
همه اینها به خود ما برمی‌گردد که چه کسی را برای مرجعیت شایسته تشخیص بدهیم. کسی نمی‌تواند رأیی را بر ما تحمیل کند و این جزء بدیهیات فقه ما است. ولی وقتی حکومت در اختیار برخی از فقها قرار می‌گیرد، زمینه برای حصر برخی دیگر فراهم می‌شود و این دخالت صورت می‌گیرد که مردم از چه کسی می‌توانند تقلید کنند و از چه کسی نه!
شاید یکی از جاهایی که حکومت در آن خیلی زود متوجه می‌شود که وضع تقلید چگونه است، ایام برگزاری حج است. در ایام حج، روحانی کاروان از افراد می‌پرسد که مقلد کدام مرجع تقلید هستید و پاسخ‌ها ثبت و استخراج می‌شود و نشان می‌دهد که هر یک از مراجع تقلید چند درصد مقلّد دارند. حالا اگر کسی مقلِّد مرجع و فقیهی است که در جامعه امروز و با سلیقه‌های موجود خیلی سنخیت ندارد و یا اصلا چهره‌ای معترض دارد، فرد ناچار به تقیه است و مجبور است نام مرجع خود را نگوید و نام دیگری را ببرد که مشکلی ندارد. این امر را کسانی که به عنوان روحانی حج با حجاج ارتباط دارند، اذعان می‌کنند که برخی از افراد تقیه می‌کنند و از ابراز اینکه مقلد چه کسی هستند، پرهیز دارند. و قهراً در دسترسی به فتوای مرجع تقلید خود هم مشکل پیدا می‌کنند. اگر مقلد شخصی باشند که رأی و نظرش در حکومت اعتبار و حیثیتی دارد، راحت است و فتوا برایش توضیح داده می‌شود؛ اما اگر مقلد کسی باشد که حکومت میانه خوبی با وی ندارد، چگونه می‌تواند به فتوای مرجع تقلیدش دست پیدا کند؟
معمولاً مراجع در آنجا بعثه و دفتر نمایندگی دارند. جزئیات فروع حج فراوان است و معمولاً افراد با مشکلات و سؤال‌های جدیدی مواجه می‌شوند و نمایندگان مراجع احکام را در اختیار مقلدان قرار می‌دهند. اگر آن فقیه با حکومت رابطه خوبی داشته باشد، در آنجا بعثه و دفتر دارد و می‌توان مراجعه کرد و سؤال‌ها را پرسید. اما اگر حکومت مرجعیت او را به رسمیت نشناسد، ایا می‌تواند دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی داشته باشد؟!
سوم: از ترجیح افضل به تقدیم مفضول
مبنای فقه شیعه در طول تاریخ، در انتخاب فقیه و مفتی، اعلمیت و یا افضلیت بوده است و تأکید می‌شد که مردم باید هوشمندانه و آگاهانه بررسی کنند که چه کسی اعلم و افقه و مسلط‌تر بر مبانی فقهی است. این حکم عقلی است. عقل در هیچ رشته‌ای اجازه نمی‌دهد که در مسائل مورد اخلاف نظر، با بودن اعلم به سراغ غیراعلم برویم. همین اعلمیت رقابت سالم علمی در حوزه‌های علمیه به‌وجود می‌آورد و طلبه‌ها را به بررسی درس‌ها و کتاب‌های علمی مختلف فقها تشویق می‌کرد. پیدا کردن داناتر و فقیه‌تر بودن فقها خود، هنر بود. حال، وقتی حکومت در اختیار یک فقیه قرار بگیرد، سرنوشت اعلمیت چه می‌شود؟ آیا باز هم می‌توان آزادانه فتوای اعلم را مبنا قرار داد؟
من برای اینکه بحث مجرد و ذهنی نداشته باشم، از اینکه مثال به مواردی بزنم که شما عزیزان کم و بیش در جریان هستید پرهیز ندارم و با مثال‌های عینی توضیح می‌دهم. با از دنیا رفتن مرحوم آیت‌الله اراکی، یک نسل از مرجعیت به پایان رسید؛ یعنی امام، آیت‌الله خویی، آیت‌الله گلپایگانی و آیت‌الله اراکی. این نسل از میان رفتند و شاگردان آنها باید امر مرجعیت را به دست بگیرند. فقها خیلی زیاد بودند. یک بار مقام معطم رهبری فرمودند که بیش از صد نفر در حوزه هستند که شرایط را دارند. ولی در تهران جامعه روحانیت سه نفر و در قم جامعه مدرسین هفت نفر را معرفی کردند. معنای این معرفی چیست؟ آیا این هفت نفر مساوی‌اند؟ یعنی هر یک از اینها واجد شرط اعلمیت‌اند؟ چون اگر مساوی باشند، می‌توان به هر یک از آنها مراجعه کرد. اما کسی نمی‌توانست بگوید که از نظر علمی اینها همه علی‌السویه هستند. اگر نیستند، چگونه می‌توان هفت نفر را برای تقلید معرفی کرد؟ اگر بنا نیست اعلمیت مبنا باشد، چرا هفت نفر؟ چرا بیشتر نباشد تا خود مردم تشخیص دهند از بین آنها چه کسی می‌تواند اعلم باشد؟ میزان و معیار این کار چه بوده است؟ امتیاز این افراد بر دیگران چه بوده است؟ برای ما که در حوزه بودیم روشن نبود چه اتفاقی افتاده است و چرا بزرگانی مانند ایه الله صافی که اقدم اند معرفی نشده اند؟ ومگر حضور در ایران شرط مرجعیت است که نامی از ایه الله سیستانی نبرده اند؟ و…..
علاوه بر این، مشکل دیگر در بحث اعلمیت این است که تا پیش از انقلاب هر کسی که مرجع تقلید خود را تشخیص می‌داد، به فتوای او عمل می‌کرد. امروز مسئله جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه جمعی و حکومتی هم دارد؛ یعنی قانون مجلس باید با فقه تطبیق داده شود. در این صورت، وقتی شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع اعلام می‌کند، منظورش کدام شرع است؟ آیا منظورش فتوای خودش است؟ مثلا آیا خلاف فتوای آیت‌الله جنتی است؟ مگر فتوای ایشان برای جامعه اسلامی با توجه به نکته اعلمیت ارزش و اعتبار شرعی دارد؟ یا اینکه انها برای مطابقت یا عدم مطابقت قوانین، فتوای شخص خاصی قرار می‌دهد، نه فتوای خودش. این فتوا فتوای کدام مرجع تقلید است؟
مثلاً در مسئله ارث زنان که مجلس چند سال قبل مصوبه‌ای داشت و شورای نگهبان اعلام نظر مخالف نکرد. اتفاقاً من همان زمان با جمعی از رفقا محضر حضرت آیت‌الله سیستانی رسیده بودیم و ایشان به‌شدت از مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان ناراحت بودند و آن را خلاف شرع تلقی می‌کردند. آیا شورای نگهبان این حریت و آزادی را دارد که در بین علما بگردد و نظر کسی را که در هر مسئله‌ای اعلم می‌داند، مبنای بررسی خود قرار دهد؟ یا نه، ملاحظات دیگری در میان می‌آید؟ اگر ملاحظات دیگری در میان می‌آید، این ملاحظات با فقه چه خواهد کرد؟
چهارم: از حاکمیت به محکومیت
فقه شیعه قبل از پیروزی انقلاب گرچه در مسائل اجتماعی اظهارنظر می کرد، اما قلمرویی را هم بیرون از دخالت حکومت تعریف می کرد و اجازه نمی داد که حکومت در همه مسائل وارد شود. مرزبندی‌ای وجود داشت که نشان می‌داد کدام مسائل در حوزه مداخله دولت است و کدام مسائل جنبه فردی و شخصی دارد. این تفکیک در فقه ما شناخته شده است. سن ما اقتضاء می‌کند که آن موقع می‌گفتیم روحانیت و مسجد و حوزه‌های علمیه ربطی به حکومت ندارد. اما حکومت‌ها این محدودیت را می پذیرند؟ هیچ حکومتی بالذات قید و شرطی برای خود نمی‌پذیرد همان‌طور که فرد به‌دنبال آزادی است. حکومت هم می‌خواهد آزاد باشد. امروز هیچ چیزی وجود ندارد که تأثیری بر قدرت داشته باشد و حکومت نسبت به او لابشرط و بی تفاوت باشد و آن را نادیده انگارد. اگر چنین چیزی را می‌شناسید بفرمایید. این فقط نمازجمعه نیست که در اختیار حکومت است و در آن امام جمعه از سوی حکومت نصب می‌شود. البته امامت جمعه منصبی حکومتی است. اما آیا امام جماعت، مساجد، تکیه‌ها و عزاداری ویا اماکن مقدسه هم می‌تواند خارج از نظام حکومت برنامه‌ای داشته باشد؟ چنین چیزی ممکن است؟
فردی‌ترین عملی که می‌توانیم در فقه خود مثال بزنیم، اعتکاف است. شخص معتکف گوشه مسجدی می‌نشیند و روزه می‌گیرد. این امر عملی کاملا فردی است که پیش از انقلاب اسلامی هم گوشه و کنار وجود داشت. اما امروز اعتکاف هم جدای از حکومت نیست. او مشخص می‌کند که در کدام مساجد اعتکاف صورت بگیرد و شما وقتی به اعتکاف رفتی باید به چه سخنرانی گوش کنی! و چه افرادی می توانند سخنرانی کنند. اساساً کل ماهیت اعتکاف در حال تغییر است. وقتی به رساله حضرت امام(ره) مراجعه کنید، ایشان می‌فرمایند که اعتکاف در چهار مسجد جامع (مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه، مسجد بصره) یعنی جاهای خاصی صورت می‌گیرد. و این عمل در جاهای دیگر مشروعیتش به اثبات نرسیده و رجاءاً اگر کسی خواست می‌تواند انجام دهد؛ شاید مطلوب باشد. بعد این عمل به مساجد جامع در هر شهری و پس از آن به مساجد محله‌ها توسعه پیدا کرد. بعد به مساجد دانشگاه ها رسید. حالا اگر فقیهی فتوا دهد که اعتکاف به این شکل ریشه فقهی ندارد (مثل حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی که امسال فتوا دادند اعتکاف در مسجد دانشگاه جایز نیست، چرا که مسجد دانشگاه مسجد جامع نیست و در روایت مسجد جامع داریم) مجبور است هزینه بدهد. چون مسئله در اختیار حکومت قرار گرفته است. او نهاد سازی می کند و حکومت می خواهد این نهاد را مدیریت کند. اما اگر در اختیار حکومت نبود، هیچ هزینه‌ای نداشت و هر کس می‌توانست فتوای خود را بدهد.
پنجم: از انتقاد به انقیاد
پیش از انقلاب، فقه شیعه قدرت را بی‌رحمانه نقادی می‌کرد. امر به معروف و نهی از منکری که شیعه مطرح می‌کرد، خیلی شجاعانه بود. مانند فتاوای صریح و شجاعانه امام خمینی(ره) درباره امر به معروف و نهی از منکر که قبل از انقلاب فرمودند و به تفصیل در این باره گفته‌اند که در برابر حکومت و انحرافات آنها چه باید کرد. پس از انقلاب هم آیا فقه می‌تواند با همین شجاعت نقد قدرت یا همان امر به معروف و نهی از منکر کند؟ امر به معروف و نهی از منکر را که در قانون اساسی ما هم آمده است. امر به معروف و نهی از منکر شهروندان نسبت به هم، حکومت نسبت به شهروندان، و شهروندان نسبت به حاکمان. قسم سوم عموما‌ً به مشکل برمی‌خورد. یعنی هر چه امر به معروف و نهی از منکر متوجه رتبه‌های بالاتر حکومت شود، قهراً سخت‌تر، دشوارتر و محدودتر می‌شود. این اتفاق بعد از انقلاب می‌افتد. در حالی که قبل از انقلاب می‌گفتند اعتراض باید نسبت به بالا و رأس حکومت صورت بگیرد؛ چون مسئولیت متوجه اوست.
اخیراً یکی از آقایان روحانیون نامه‌ای نوشته بود و در مباحثه‌ای که با آقای علی مطهری پیدا کرده بود، گفته بود که انتقاد از رهبری جایز است، اما شرایطی هم باید رعایت شود که مجموعاً وقتی انسان می‌شمرد، می‌شد ده شرط:
کسی که می‌خواهد انتقاد کند:
1. پیشینة سوء نداشته باشد؛
2. افکارش انحرافی نباشد؛
3. عملکردش بدتر از گفتارش نباشد؛
4. با دقت موشکافانه چیزی در قصد و غرض‌اش پیدا نکنیم؛
5. به‌صورت مکارانه مصالح نظام را نشانه نگرفته باشد؛
6. از انتقادش بوی نفاق نیاید؛
7. انتقادش بهانه‌ای برای تشنج در جامعه نشود؛
8. انتقاد برای سست کردن نظام نباشد؛
9. انتقادش برای تخریب نباشد؛
10. انتقادش برای عوام‌فریبی نباشد.
با تطبیق این شرایط با شرایط عینی، بهتر است گفته شود که انتقاد جایز نیست. این شرایط به قدری سیال است که اگر کسی نقدی کند یکی از این ده شرط گریبانش را می‌گیرد و اگر هم نگیرد یک شرط یازدهم را هم می‌توان اضافه کرد. و آیا قبل از انقلاب هم چنین احکامی صادر می شد و یا مانند شهید مطهری می گفتند که هر مقام غیر معصوم که در وضع غیر قابل انتقاد قرار گیرد برای خودش و برای اسلام خطرناک است.
ما افتخار می‌کنیم به اینکه فرصتی پیدا شده است تا فقه شیعه در کشورمان پیاده شود و در دنیا عرضه شود؛ ولی این باعث نمی‌شود که دغدغه نداشته باشیم که در این عرصه آیا فقه شیعه در برابر آفتهایی قرار خواهد گرفت یا نه؟
ششم: از تحقیق به توجیه
فقه شیعه در گذشته چون متصدی حکومت نبود، فقیه فقط متعهد به حقیقت بود. یعنی قرآن و روایات را بررسی می‌کرد و فقط دنبال این بود که حکم خدا چیست؟ البته ممکن بود به حکم خدا برسد و یا اشتباه کند؛ چون ما از مصوّبه نیستیم بلکه جزء مخطئه هستیم. احتمال خطا هست. ولی در برخی مسائل فقهی نسبت به جایی و شخصی علی‌الاصول ملاحظه خاصی وجود نداشت؛ چون فقیه نمی‌خواست برای کسی کاری انجام دهد، بلکه می‌خواست حکم خدا را بفهمد و در اختیار مردم بگذارد. اما امروز فقیه مسئولیت دیگری هم پیدا کرده؛ می‌خواهد استنباطی پیدا کند که نظام حفظ شود؛ تعهد جدیدی پیدا کرده است. نمی‌تواند در حکم خود این توجه را نداشته باشد و به آثار فتوای خود که مبادا با این فتوا در نظام تزلزلی ایجاد شود، توجه نکند. در گذشته، فقه کاری به توجیه حوادث و وقایع نداشت. فقیه توجیه‌گر نبود. فقط با صراحت انتقاد می‌کرد و بس. حرف خود را می‌زد. اما امروز چه بسا کسی که وارد فقه می‌شود، می‌خواهد سفارشی و دستوری حکمی را صادر کند. قبل از انقلاب فقیه تعهدی نسبت به نظام نداشت. در زمان پهلوی کدام فقیه نسبت به آنها متعهد بود تا برای آنها نظریه‌پردازی کند؟ اما چه بسا امروز توقع نظریه‌پردازی بر اساس سیاست های نظام از او می رود لذا زمانی مثلاً در دولت آقای هاشمی از منِ طلبه توقع می‌رود که مقاله‌ای بنویسم و بگوید که اساساً اسلام با اولاد زیاد موافق نیست و کنترل جمعیت اصلاً مبنای دینی و فقهی دارد و بگردم و چیزهایی پیدا کنم که این نظریه را تثبیت کند. زمان دیگری می‌رسد که توقع می‌رود برو پیدا کن و بنویس که اسلام طرفدار کثرت جمعیت و اولاد است و خیر در این است. فقه پس از انقلاب با چنین خطری مواجه است؛ یعنی فقه دستوری و سفارشی شده است. یک روز برای جنگ بنویس و یک روز برای صلح. یک روز برای وجوب قدرت هسته ای و روز دیگر حرمت آن و همین طور… فقه جهت‌دار ایجاد می‌شود که خطر تلقی می‌شود. نمی‌خواهم به ساحت بزرگ فقهای بزرگواری که داریم اهانت کنم. این فقهای بزرگواری که می‌شناسیم و در حوزه علمیه خدمت آنها تلمذ کرده‌ایم، بسیار بسیار بالاتر از این هستند که تحت تأثیر قرار بگیرند، ولی ملاک ما امروز و این شخصیت‌های علمی نیستند. بحث این است که این فضاها چه تأثیراتی ولو در درازمدت می‌تواند داشته باشد و ما متوجه نشویم و تجربه‌های تلخ حکومتی شدن فقه در اهل سنت اتفاق افتاده در جامعه ما هم پیدا شود.
هفتم: از فقه حقیقت به فقه مصلحت
فقه شیعه فقه ناظر بر احکام شریعت بوده و فقیه خود را ملتزم می‌دانست که جلوی تحریف را بگیرد و فقه را شفاف و خالص ارائه کند. ولی پس از انقلاب، ما فقه ناظر به نظام، فقه حافظ نظام، و فقه حافظ مصلحت نظام داریم. فقیه باید مصلحت نظام را در فقه خود ببیند. البته این نقطه قوت است. من آن را نقطه منفی نمی‌دانم که فقیه به مسائل جامعه هم توجه داشته باشد. مشکل وقتی پیدا می‌شود که ما با مفاهیم گسترده و تعریف نشده ای مواجه می‌شویم که نتوانسته‌ایم چهارچوب آنها را مشخص کنیم و به آنها انضباط ببخشیم. این مفاهیم تعریف‌شده و استاندارد نیست. وقتی می‌گویید حفظ نظام واجب است که همین طور هم هست و بر احکام دیگر اولویت دارد، برای حفظ نظام چه کارهایی می‌توان کرد؟ تا کجا می‌توان احکام شرعی و اصول اخلاقی را زیر پا گذاشت؟ برای حفظ نظام، کدام خلاف شرع را می‌توان مرتکب شد؟ آیا در این زمینه چهارچوبی وجود دارد؟ تعریفی ارائه شده است؟
همین دو روز قبل طلبه‌ای در حوزه از من خواست که مقاله‌ای به او معرفی کنم که ضابطه این امر را مشخص کرده باشد که کجاها می‌توان برای حفظ نظام احکام شرع را زیر پا گذاشت؟ چه مقدار می‌توانیم احکام اخلاقی و شرعی را زیر پا بگذاریم تا نظام حفظ شود؟ آیا واقعا به اندازه کافی در این باره کار کرده ایم و آثار متقن ارائه کرده ایم؟ اینجاست که ما با مشکل مواجه می‌شویم و اعتبار فقاهت می‌تواند مورد خدشه قرار بگیرد.
مصلحت هم همین‌طور است. ورود مصلحت به فقه خیلی مبارک و مشکل‌گشا است. اما با چه تعریفی؟ ما به‌عنوان مصلحت چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم و از چه اصولی می‌توانیم صرف‌نظر کنیم؟ این مسئله‌ای است که فقه را به چالش می‌کشد.
هشتم: از خلوص به امتزاج
در گذشته فقه ما فقهِ صرف بود یعنی غیرفقه را با فقه آمیخته نمی‌کردیم. مثلاً وقتی در اول رساله‌ها می‌گفتند که مرجع تقلید را چگونه می‌توان شناخت؟ می‌گفتند: خودت بشناس، یا بینه داشته باش و دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این فقه بود. حالا وقتی می‌خواهیم نهادسازی کنیم، ملاتی از فقه و غیرفقه درست می‌کنیم و در این ملات‌سازی گاهی فقه مغلوب قرار می‌گیرد. و احکام فقهی را با سلیقه های خودمان به هم می آمیزیم و این کار به ارزش و اصالت فقه لطمه می زند.
مثلاً ما مجلس خبرگان داریم. عنوان مجلس خبرگان نشان می‌دهد که این مجلس جنبه فقهی دارد. یعنی نهادی است برخاسته از فقه و فقه اعتبارش را می‌پذیرد. وقتی مردم می‌خواهند به نامزدهای مجلس خبرگان رأی دهند، فقه می‌پرسد که آیا فرد خبره و مجتهد هست یا نه؟ فقه می‌گوید که اگر در این زمینه بینه وجود دارد بپذیرید. حتی نسبت به مجتهد هم می‌گوید که اگر بیّنه وجود دارد بپذیرید، چه رسد به یک خبره. حتی اگر دو نفر عادل خبره را تأیید کرد بپذیرید. اما قانون مجلس خبرگان می‌گوید که شورای نگهبان باید تشخیص دهد. حتی اگر دو نفر از مراجع تأیید کنند فایده ندارد. مگر نظر شورای نگهبان در این مسئله موضوعیت دارد؟ شرع که بینه را حجت قرار داده است؛ چرا شما نپذیرفته‌اید؟ مگر شورای نگهبان یا هر نهاد دیگر می تواند اعتبار بینه را ساقط کند؟ به علاوه اگر مجلسی با این شیوه شکل بگیرد، برای عموم مردم، چه اعتبار شرعی می تواند داشته باشد؟
اساساً چرا فقط فقیه باید عضو مجلس خبرگان باشد؟ رهبری نیاز مجموعه صفاتی دارد که خبرگان باید آن را تشخیص بدهند:
فقاهت، عدالت، مدیریت و تدبیر، آگاهی نسبت به مسائل روز و شناخت جامعه. فقیه فقاهت رهبر را تشخیص می‌دهد و چه عیب و اشکالی هست که شخص دیگری که او هم خبره امور سیاسی و اجتماعی مدیر و مدبر بودن رهبر را تشخیص دهد، در عین اینکه روحانی هم نیست. او نگاه حرفه‌ای خود را دارد. شرع نظر خبره را معتبر قرار داده است. من در فقاهت خبره هستم. شخص دیگری در مدیریت خبره است. چرا نظر او حجت نباشد و راه به روی او بسته شود. و باز باید پرسید اگر خبرگان غیر روحانی حذف شوند و نظر دیگری فرضا داشته باشند، آیا تصمیم آن مجلس شرعا حجت است؟
ضوابط فقه خیلی روشن و شفاف است ولی وقتی می‌خواهیم نهادی را از فقه استخراج کنیم، گاه مسائل دیگری را هم به آن ضمیمه می‌کنیم که فقه و غیرفقه با هم آمیخته می‌شود و اعتبار لازم در این‌گونه موارد پیدا نمی‌شود. کسانی که با فقه عامه آشنایند می دانند که در بحث هایی مانند قضاوت، کلی مسائل عرفی وجود دارد که صیغه شرعی بخود گرفته و کم کم به عنوان حکم شرعی، قداست پیدا کرده و تغییر ناپذیر به حساب می آید. امروز هم فقه ما در معرض همین آفت است.
از کتاب مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، صفحه 601 جمله‌ای را می‌خوانم و ببینید که این مطلب از نظر فقهی قابل قبول هست یا نه؟ چه اشکالی در آن وجود دارد و چرا این مطلب را بپذیرفتند؟ یکی از اعضای مجلس بازنگری قانون اساسی، رئیس دولت یعنی آقای نخست‌وزیر این مسئله را مطرح کرده‌اند:
«بنده در رابطه با این اصول و رهبری از بعد شرعی صحبت نمی‌کنم، بضاعتی ندارم، دخالت نمی‌کنم. من راجع به دو، سه تا مطلب به نظرم می آید که ایراد هست. بعد به اینجا می‌رسند: من اعتقاد دارم اگر درست است که بخشی از ویژگی‌های رهبری برمی‌گردد به فقاهت، اعلمیت و اینکه قدرت استنباط از ابواب مختلفه یک نفر دارد یا نه، همان‌طور که در اصل یکصد و دهم آمده، یک قسمت هم برمی‌گردد به بینش سیاسی و اجتماعی و مدیریت و تدبیر و شجاعت و نظایر اینها. بخش اول را طبیعی است که علما باید نظر بدهند. فقیهان باید نظر بدهند. در بخش دوم ضرورت ندارد و الزام ندارد که حتما یک فقیه باید بینش سیاسی را یا مدیریت را تشخیص بدهد. مدیریت یک دانش است. مدیریت چیزی است که درباره قضاوت در آن کارشناس‌اش را در میان روحانیت ما بیابیم، هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور بیابیم. هم روحانیت می‌تواند تشخیص مدیریت بدهد و هم غیرروحانی. این اختصاص به صنف روحانی ندارد. اگر اختصاص ندارد، پس در مجلس خبرگان را باز بگذارید تا غیرروحانی هم در آن حضور داشته باشد. و این حصر در رابطه با روحانیت و علما به اعتقاد من یک نوع استفاده نکردن از ذخایر علمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر می‌کنم صحیح نیست.»
بهرحال، ما در نهاد های مختلف، پیوسته از فقه و اسلام، هزینه می کنیم در حالی که در همه این موارد مسأله صرفا در اختیار فقه نیست و متأسفانه گاه فقه باید به خاطر دیگران، در معرض اتهام و دشنام قرار گیرد.
نهم: از دانش فقهی به ابزار سیاسی
فقه تا پیش از انقلاب دانشی کاملاً تخصصی و دشوار و در اختیار افراد خاص بود و مسیری طولانی وجود داشت تا شخص به فقاهت برسد و اظهار نظر کردن در مسائل فقهی در اختیار افراد عادی نبود و اگر کسی اظهارنظر می‌کرد، ترتیب اثری داده نمی‌شد. وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و فقه در جامعه امد، خیلی‌ها که کمترین بهره را از این دانش و تخصص داشتند، خود را صاحب صلاحیت برای ورود به مسائل فقهی قلمداد کردند. چون حکومت بود و آنها در حکومت جایگاه داشتند. فکر می کردند حالا که در حکومت دخالت دارند پس می‌توانند اظهارنظر فقهی هم بکنند. و قهراً این نوع اظهارنظرها فقه را از نظام اصلی و واقعی خود دور می کرد و در نظام فقه اختلال به‌وجود می‌آورد.
مثلا اگر بنا باشد که حرفه پزشکی در اختیار کسانی قرار بگیرد که تخصصی ندارند، چه اتفاقی در جامعه می‌افتد؟ این کاری است که الان در حال اتفاق افتادن است. ما نه تنها گاه به روحانی معمولی از نظر سواد فقهی را در رتبه فقیه دادیم، بلکه حتی گاه افراد دیگر را هم به این سمت و سو تشویق کرده ایم. شما اهل دانش حقوق هستید، خوانده و دیده‌اید که فقهای ما محارب را چگونه تعریف می‌کنند: من جرد السلاح لاخافه‌الناس. کسی که اسلحه بکشد تا در بین مردم وحشت ایجاد کند. آیه قرآن هم کیفر محارب را اعلام کرده است. از شیخ طوسی تا آیت‌الله خویی تا امام خمینی همه این تعریف را فرموده‌اند. اما آقایی که زمانی دادستان بود و بعد تعلیق شد و حالا هم متهم است، و در فقه تخصص نداشت و حداقلی از سواد حقوقی داشت، گفت که محارب کسی نیست که شمشیر می‌کشد بلکه آنهایی هم که قلم به دست گرفتند و مقاله نوشتند و اعتراض کردند، محارب‌اند. چون جنگ هم دو جور است: جنگ سرد و جنگ گرم. پس سلاح هم دو جور است: شمشیر و خودکار. همه اینها محارب‌اند. در طول تاریخ هیچ فقیهی چنین حرفی نزده است. ولی حالا عرصه به دست افرادی افتاده است که با کمترین اطلاعات، بزرگ‌ترین ادعاها را در جهت اهدافی که دارند، می کنند. و البته تا وقتی با قدرت همراه اند، از حمایت هم برخوردارند. این موارد نه گانه برخی از آسیب هایی است که قابل تأمل است و البته با بررسی بیشتر، موارد بیشتری را به این فهرست می توان افزود.
بنابراین با پیروزی انقلاب اسلامی هم عرصه‌های جدیدی برای فقاهت پیدا شد و هم با خطرات جدیدی مواجه شدیم. حوزه و دانشگاه باید به صورت جدی به این آسیب ها فکر کنند، شاید برخی از این نگرانی ها بود که باعث می شد بعضی از علمای بزرگ در گذشته، از فکر بدست گرفتن قدرت، منصرف شوند، ولی امروز که براساس اندیشه های حضرت امام خمینی و با جهاد ملت مسلمان ایران و با فداکاری شهیدان، فقه در عرصه قدرت حضور یافته است باید برای رفع این خطرات چاره اندیشی کنیم. اینک در این جا فرصت برای پیگیری این موضوع نیست، ولی اجمالاً می توان گفت:
اگر نهاد فقاهت، مرجعیت و حوزه استقلال داشته باشد، می‌تواند فقه سیاسی شیعه را حفظ کند، ولی اگر آن نهاد هم در حکومت هضم شود این خطر جدی است که در آینده چیزی به نام فقه سیاسی شیعه وجود نداشته باشد و از بین برود. شرط بقای فقاهت این است که بپذیریم دانش فقه فقط و فقط در اختیار کسانی باشد که صلاحیت این کار را دارند و ممیزی در این زمینه هم توسط خود فقها صورت بگیرد و حکومت در این زمینه تصدی‌گری نداشته باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
انتهای پیام
