تحدید و تهدید حق دفاع شهروندان
«مینا جعفری»، وکیل دادگستری، دریادداشتی با عنوان «فتح قله‌های تحدید و تهدید حق دفاع شهروندان، یکی پس از دیگری!»، که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، نوشت: در چند دهه گذشته، جامعه‌ی وکالت یا بهتر است بگوییم «مدافعان حقوق ملت» که روزگاری ملجا و پناه مردم بودند مورد بی مهری‌های مکرر قوای مختلف حاکمیتی قرار گرفته اند و گویا قرار نیست این جریان ویرانگر از تلاش‌های شبانه روزی‌اش فروگذار نماید!
روزگارى وکیل را در دادگاه‌ها راه نمی‌دهند و حدود دو دهه برای کانون وکلا یک سرپرست حکومتی منصوب می‌کنند و عملا ملجا و پناه مردم از شجاعت تهی می‌شود که مبادا مورد قهر قرار گیرد و در چرخه‌‌ی پاکسازی از دور خارج شود. تا سال ۷۶ که به لطف قوه قانونگذار، استقلال حامیان حقوق ملت به دلیل ایجاد نظام فیلترینگ دادگاه انتظامی قضات در انتخابات داخلی وکلا ( برای ایجاد سلطه حاکمیتی بر مدافعان حقوق ملت) آنچنان مخدوش می‌شود که تا امروز هم شاهد حذف سیستماتیک وکلای دغدغه‌مند و‌جسور از گردونه انتخابات و محروم کردن جامعه از سخنگوی واقعی حقوق‌شان در عرصه‌های ملی و بین المللی هستیم.
پس از این عقب گرد تاریخی به لطف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در زمان‌ریاست جمهوری آقای خاتمی شاهد موازی‌سازی برای نهاد وکالت در قالب «مشاوران حقوقی قوه قضاییه» به‌نام افزایش وکیل و خارج ساختن کانون وکلا از انحصارطلبی بودیم ( اساسا مگر تعیین تعداد وکلا در اختیار کانون وکلا بوده؟!) . در سال‌های اخیر هم که رسانه صداوسيما بارها و بارها از به حقارت کشاندن حرفه مقدس وکالت و نمایش چهره مادی و حقیر از وکیل دادگستری فروگذار نکرده است.
در گذر از این جریان و روند عجیب، از برخوردها و توهین‌ها و اهانت‌ها به وکلا در دادگاه‌ها که بگذریم به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌رسیم و با حقی که برای رییس قوه‌قضاییه برای مداخله در چند و چون حق دفاع شهروندان از منظر تعیین وکیل عنوان شده است مواجه می شویم.
بررسی این جریان در یک نگاه، گویای عدم آشنایی و شناسایی و تعلق خاطر قوای سه گانه به «حق‌دفاع» و‌اصول ابتدایی دادرسی عادلانه است. از همین رو جدل بر سر تعیین لیست ۲۰ نفر از وکلای مورد تایید رییس قوه در پرونده‌های امنیتی(شما بخوانید«سیاسی» و‌اساسا معلوم‌نیست چه معیار و‌سنجش علمی دارد)، چندان به کار نخواهد آمد و در گام نخست از این منظر که وکیل، استقلال را برای محافظت از حق دفاع مردم می‌خواهد و امری شخصی نیست که بکار خودش بیاید یا نیاید، باید این مساله را خاطرنشان ساخت که تمامی اقدامات علیه جامعه وکالت در راستای تهدید و‌تحدید حقوق مردم و به ویژه حق دفاع آنهاست. لذا امیدواریم قوای سه گانه با پایبندی به اصول ابتدایی جهانی در خصوص دادرسی عادلانه به حفظ و تداوم شکل و ظاهر عاری از معنای وکیل و وکالت بسنده نکرده و نگاهی دیگرگون به موضوع وکیل دادگستری مستقل و شجاع داشته باشند.
انتهای پیام
