نافرمانی مدنی؛ تلگرام و حجاب | مصطفی تاجزاده

«سیدمصطفی تاجزاده» در کانال تلگرامی خود نوشت:

«پذیرش نظری و عملی این اندیشه که تنها راه زیست مدنی انسان‌ها حاکمیت قانون است، این پرسش را به‌میان آورد که وظیفه آن دسته از شهروندان ،اقلیت یا اکثریت، درباره قانونی که آن را عادلانه یا همسو با امنیت ملی یا منافع همگانی نمی‌دانند، چیست؟

در پاسخ به نافرمانی مدنی رسیدند؛ شهروند می‌تواند از اجرای قانون سر باز زند به شرط آنکه مجازات آن را به تن بخرد. براین مبنا فرق نمی‌کند که فرد از شرکت در جنگی که ناعادلانه می‌بیند، خودداری ورزد یا برخلاف قوانین کشورش در مجامع عمومی بی‌حجاب یا باحجاب ظاهر شود.

با وجود این چرا خود به فیلترینگ تلگرام تمکین نمی‌کنم و در عین حال ضمن مدنی خواندن اعتراض دختران خیابان اانقلاب و دفاع از آن حرکت، مخالفان حجاب اجباری را به اعتراض با رعایت حجاب فرا می‌خوانم.

دلایلم به شرح زیر است:

یکم. درباره تلگرام

۱. رئیس جمهور و کثیری از حقوق‌دانان فیلترینگ تلگرام را با حکم یا دستور یک بازپرس غیرقانونی می‌خوانند. به‌همین دلیل جمعی از وکلا شکایتی را علیه بازپرس مزبور تسلیم مرجع قضایی کرده‌اند.

۲. اکثریت قاطع ۴۵ میلیون کاربر تلگرام مسدودسازی آن را برنتابیدند و همچنان در آن ماندند. به این ترتیب پیگرد حقوقی و قضایی کسانی که از آن پیام‌رسان کوچ نکرده‌اند، تقریبا ناممکن شده است، حتی اگر معاون اول قوه قضاییه آنان را تهدید کند که ممکن است عضویت در تلگرام جرم تلقی شود.

۳. هر تصمیم و اقدام حکومت که توسط اکثریت ملت نقض شود، عملا قانونیت خود را طبق تعریف از دست می‌دهد. چه رسد به دستور یک بازپرس که از اساس غیرقانونی است و اجرای آن اکثریت ملت را از حقوق خود محروم می‌کند.

۴. افزون بر عموم کاربران و نیز بسیاری از سیاست‌ورزان با گرایش‌های مختلف که مسدودسازی تلگرام را غیرقانونی یا مضر می‌خوانند و در آن مانده‌اند، تعدادی از موافقان فیلترینگ نیز پس از خروج اولیه به تلگرام بازگشته‌اند و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

۵. هدف اعلام شده فیلترینگ تلگرام نفی انحصار یک پیام‌رسان اعلام شد که منطقی و موجه به‌نظر می‌رسد. اما عملکرد موافقان مسدودسازی، بخواهند یا نخواهند، به ایجاد انحصار به‌سود شبکه‌های اجتماعی خاص دیگری منجر می‌شود که نقض غرض است. راه صحیح مقابله با انحصار اطلاع رسانی، آزاد کردن شبکه‌های رقیب تلگرام مانند توئیتر و یوتیوب و … است تا ایرانیان با داشتن انتخاب‌های متعدد به یک شبکه هجوم نیاورند و انحصار منتفی شود.

۶. حتی اگر روزی مرجع قانونگذار استفاده از تلگرام را غیرقانونی اعلام کند، نافرمانی مدنی و تداوم عضویت در این پیام‌رسان، هزینه سنگینی ندارد و فرصت و امکان خشونت‌ورزی به انسدادطلبان نمی‌دهد. همچنان که مخالفت و مقاومت مردم برابر مقررات ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره چنین ماهیتی دارد و برخوردهای قضایی با متخلفان حداکثر به برچیدن صفحه و مانیتور ماهواره‌ها و جریمه نقدی محدود می‌شود و کسی را به این دلیل به زندان نمی‌فرستند.

۷. فرض کنیم مجازات عضویت در تلگرام را سنگین تعیین کنند. بازهم سرپیچی از چنین قانونی توجیه دارد، چراکه تمکین شهروندان به آن قانون فرضی به معنای بستن دهان منتقدان و باز کردن راه استقرار تک صدایی خواهد بود و دیر یا زود اینستاگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها نیز فیلتر خواهند شد.

دوم. درباره حجاب

۱. یکی از بحث‌های من و بازجوهایم در سال ۸۸ دلایل مخالفتم با حجاب اجباری بود و اینکه چرا چنین سیاستی را ناکارآمد و دارای پیامدهای منفی فراوان برای ایران و ایرانیان ارزیابی می‌کنم.

در سال‌های ۸۹ و ۹۰ نیز در مکاتبه با دکتر علی مطهری دیدگاه خود را در این باره شرح دادم. وی به اولین نامه من پاسخ داد ولی حاضر به تداوم گفت و گو نشد. اگر آن مکاتبات ادامه می‌یافت و دیگران نیز به این بحث می‌پیوستند، امروز ابعاد و نتایج راهبرد حجاب اجباری روشن‌تر شده بود. من در سه نامه خود به دکتر مطهری ضمن تبیین نادرست بودن اجباری کردن حجاب و آثار زیان‌بارش تصریح کردم که حجاب را یک واجب فردی می‌دانم ولی تحمیل آن را به جامعه واجد پیامدهای مخرب برای خود حجاب و نیز برای اصل دین و کشور و مردم می‌بینم.

۲. بدون روسری ظاهر شدن در مکان‌های عمومی در جمهوری اسلامی و اعتراض به حجاب اجباری نافرمانی مدنی محسوب می‌شود. شهروند با علم به غیرقانونی بودن عمل خود، در عین اینکه قانون مزبور را نادرست و ناقض حقوق مسلم خود می‌شمارد، به انجام آن مبادرت می‌ورزد و صد البته خود را برای مجازات مقرر آماده می‌سازد. اما حجاب اجباری ابعاد دیگری دارد، چرا که ما فقط با یک مصوبه‌ی صرفا قانونی مواجه نیستیم؛ پای الزامات شرعی فردی نیز در میان است.

۳. مخالفان اجباری یا به قول آقای مکارم الزامی کردن حجاب دو دسته هستند؛معتقدان به حجاب اما مخالف اجباری و الزامی کردنش و کسانی که به اصل حجاب بی‌اعتقادند. فصل مشترک این دو گروه در نفی اجباری/الزامی کردن حجاب توسط حکومت از دو موضع مختلف و با دو انگیزه متفاوت است. آنها موقعی می‌توانند اقدام مشترک و تاثیرگذاری انجام دهند که اولا باورهای دو طرف محترم شمرده شود. ثانیا افراطیون نتوانند حرکتشان را به خشونت بکشانند. پس باید به راهکارهایی بیاندیشند که قادر به جلب حمایت هر دو دسته باشد و بتواند اعتراض را به‌شکل مسالمت‌آمیز ادامه دهد.

۴. اعتراض به حجاب اجباری با برداشتن روسری و ایستادن در چهار راه‌ها هزینه گاه سنگین و به نظر من غیرضرور به معدودی خاص تحمیل می‌کند و به این تصور دامن می‌زند که گویی همه مخالفان حجاب اجباری/الزامی طرفدار بی‌حجابی هستند. حال آنکه بسیاری از مخالفان حجاب اجباری، مثل من، شهروندان معتقد به حجاب اما به‌گونه‌ی آزاد و اختیاری آن هستند. القای چنین تصویری می‌تواند بهانه و دستاویز خشونت‌ورزان برای سرکوب این حرکت اعتراضی و مدنی شود و زمینه را برای پذیرش این شبهه غلط فراهم آورد که منظور اصلی معترضان به حجاب اجباری، ترویج بی‌حجابی است و اینکه اگر حجاب آزاد شود، جامعه بی‌حجاب می‌شود. یعنی عکس وضعیت اغلب قریب به اتفاق کشورهای مسلمان که در آنها حجاب آزاد است. باوجود این اکثریت زنان محجبه با اقلیت زنان بی‌حجاب هموطن خود، مناسبات دوستانه، مراودات مدنی و زندگی صمیمانه دارند.

۵. من با متحمل شدن هزینه‌های سنگین به‌ویژه زندان برای دختران معترض به حجاب تحمیلی مخالفم و معتقدم می‌توان با روش‌های کم‌هزینه‌ و البته زمان‌بر اجباری بودن حجاب را به‌چالش کشید، همچنان که مردم در عمل روزانه خود چنین رفتار می‌کنند و سبک تحمیلی زندگی را گام به گام به عقب نشینی وامی‌دارند.

به همین دلیل می‌گویم علاوه بر بسیاری از قشرها که آهسته و پیوسته اجبار را تضعیف می‌کنند و به عقب می‌رانند، چنانچه زنان و دخترانی که قصد اعتراض علنی به حجاب اجباری دارند، با حفظ حجاب اعتراض خود را به رویت هموطنان خود برسانند، بسیار کم‌هزینه است؛ امکان سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم را به حداقل خود می‌رساند؛ تداوم اعتراض را میسر می‌کند و از همه مهمتر مواجهه خشن را با مخالفان حجاب اجباری/الزامی تاحدود زیادی ناممکن می‌سازد. چنین اعتراضی از حمایت عموم مردم و نه فقط معتقدان به بی‌حجابی بهره‌مند خواهد شد.

این نظر من است. باوجود این هر شهروندی حق دارد با هر روشی که خود صحیح تشخیص می‌دهد، به آنچه ناعادلانه می‌بیند، اعتراض کند. روشن است که من نه تنها مانع اقدام معترضان به حجاب اجباری با هر انگیزه و شیوه‌ای که‌ صحیح می‌دانند، نخواهم شد، و آن را محکوم نخواهم کرد، بلکه همچنان از اعتراض مدنی دختران خیابان انقلاب و حقوق آنان دفاع خواهم کرد.

۶. به اصولگراها نیز می‌گویم که اکثر ایرانیان طبق نظرسنجی‌های گوناگون هم به حجاب معتقدند و هم آن را آزاد می‌خواهند و “یا روسری یا توسری” را راهبردی نادرست می‌دانند. به بیان روشن اصرار بر استمرار حجاب اجباری/الزامی نه فقط سیاستی شکست خورده است، بلکه تجاوز به حقوق شهروندی آحاد مردم محسوب می‌شود، و به جمهوری اسلامی و نیز به خود حجاب لطمه می‌زند. افزون بر آن با ترسیم چهره‌ای طالبانی از دین به اصل اسلام و اعتقادات مردم آسیب می‌رساند به‌ویژه در شرایطی که اوضاع اقتصادی جامعه روبراه نباشد و فساد و بی‌کفایتی و تبعیض میدان‌داری کند.

۷. نکته پایانی و استراتژیک در مخالفت موثر و کم‌هزینه با حجاب اجباری آن است که تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که اولا مطالبات فوری زنان مانند اشتغال و مشارکت سیاسی و … تحت الشعاع حجاب اجباری قرار گیرد و ثانیا جای دوگانه درست “اجباری-اختیاری بودن حجاب” را دوگانه نادرست “بی‌حجاب-باحجاب” بگیرد.

دوگانه دوم غیرضرور و خطرناک است؛ جامعه را دو قطبی، حذفی و خشن می‌کند (وجود یکی معادل نفی و نبود دیگری می‌شود) و راه بر شلتاق و عقده گشایی و نفرت پراکنی افراطیون در هر دو سو می‌گشاید.

حال آنکه دوگانه اول به‌ویژه اگر با عملکرد درست حامیان حجاب آزاد همراه شود، بسیاری از موافقان حجاب اجباری را نیز دیر یا زود به این نتیجه می‌رساند که صلاح دین و مملکت و مردم در این است که به انتخاب آزاد همه ایرانیان احترام بگذارند و حق آنان را برای انتخاب سبک آزاد زندگی به‌رسمیت بشناسند و به این اصل تجربی و عقلانی تمکین کنند که زیست انسانی و اخلاقی مستلزم آزادی سبک زندگی و احترام گذاشتن به عقاید و سلایق یکدیگر است. همچنان که کاربرد زور و تحمیل یک سبک زندگی به مردم به‌ویژه در عصر ارتباطات و دموکراسی‌خواهی محکوم به شکست است.»

انتهای پیام