«رئیس محترم قوه قضائیه متشکریم»

نعمت احمدی، حقوقدان در روزنامه‌ی آرمان نوشت: «ما هم نسبت به تبصره مذکور منتقد هستیم»؛ این گفته آیت‌ا… آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه درجمع مسئولان عالی قضائی کشور بعد از اعلام لیست اسامی تعدادی از وکلا و انتقادات صورت گرفته در پی انتشار این لیست است، ریاست محترم قوه قضائیه به صراحت فرمودند آنچه دستگاه قضائی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصالحی (رعایت مصالح عمومی در پرونده‌های امنیتی ) به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتا در تبصره اصلاحی آمد نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. قبلا نیز آقای دکتر خدائیان معاون قضائی قوه قضائیه در جشن استقلال کانون وکلا در همین رابطه گفتند موضوع ماده 48 و اصلاح آن پیشنهاد قوه قضائیه نبود و ما با تصویب آن مخالفت کردیم، مقصر اینجا قوه قضائیه نیست بلکه عزیزانی در مجلس قانون وضع کردند و ما مکلف به اجرا هستیم تبصره ماده48 آیین دادرسی کیفری باید اصلاح شود و مسئولان باید واقعیت‌ها را بگویند و توپ را در زمین هم نیندازیم (سخنان آقای خدائیان نهم اسفند 96 در جشن استقلال کانون وکلا) با این حساب کمیسیون قضائی مجلس است که به اصطلاح آقای خدائیان توپ را در زمین قوه قضائیه انداخت و با تأسف قانون آزمایشی آیین دادرسی کیفری را هم اخیرا طی ماده واحده‌ای بدون طرح در صحن علنی دائمی کردند که در مقالات بعدی به آن خواهم پرداخت و براین باورم که نمی‌توان هیچ قانونی را بدون طرح درصحن علنی و صرفا با تصویب در کمیسیون مربوطه به صورت آزمایشی و سپس دائمی نمودن آن بدون طرح در صحن علنی به قانونگذاری پرداخت اما یک سوال مطرح می‌شود وقتی که ریاست محترم قوه قضائیه می‌دانند که مسئولیتی را من غیر حق به رئیس قوه قضائیه واگذار می‌کنند که با آن مخالف هستند و… تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتند چرا زودتر در صدد اصلاح این وضع برنیامدند تا مانع تصمیم تصمیم‌سازان علیه قوه قضائیه بشوند، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری و قبل از انتشار لیست  وکلای مورد تایید ریاست محترم قوه قضائیه متأسفانه بعضی از دادسراها در پرونده‌های امنیتی و جرائم سازمان یافته مانع از حضور وکلا می‌شدند و به بهانه وجود تبصره ماده 48 یا به وکلای خاصی اجازه دخالت در این پرونده‌ها را می‌دادند یا به وکلایی مانند من می‌گفتند برو از ریاست محترم قوه قضائیه تاییدیه خود را بگیر و این اواخر که رسمأ نامه‌ای مبنی بر تایید وکلایی که درخواست وکالت در پرونده‌های موضوع ماده 48 و تبصره آن‌را داشتند به ریاست محترم قوه قضائیه می‌فرستادند و تاییدیه را اخذ می‌کردند یا با جواب منفی روبه‌رو می‌شدند وجود تبصره ماده 48 در واقع دلیل درخواست تاییدیه در مرحله تحقیق مقدماتی دادسرا بود اما بعضی از دادگاه‌های انقلابی هم به استناد تبصره ماده 48 دخالت وکیل را منوط به اخذ تاییدیه از ریاست محترم قوه قضائیه می‌نمودند که تا هم اکنون نیز به همین رویه نادرست ادامه می‌دهند مگر اینکه سخنان رئیس محترم قوه قضائیه در جمع مسئولان عالی قضائی کشور مانع از ادامه رویه ناصواب آنان بشود. وقتی به این دست ازقضات اعتراض می‌شد که هنوز تبصره ماده 48 اجرایی نشده و ریاست محترم قوه قضائیه لیستی ارائه ننمودند و تازه اگرلیستی ارائه بفرمایند برمی‌گردد به مرحله تحقیق مقدماتی پاسخ جالب بود. ما نامه نوشته‌ایم و مجوز شرکت وکیل متقاضی را از ریاست محترم قوه خواسته‌ایم یا جواب منفی است یا مثبت اما نگفته‌اند که در مرحله دادگاه نیازی به اخذ مجوز نیست. وقتی به نامه‌نگاری‌های ما پاسخ می‌دهند یعنی عمل ما درست است و تسری تبصره ماده 48 دادگاه مورد تایید ریاست محترم قوه قضائیه است. نگارنده وقتی با چنین استدلالی روبه‌رو شدم هر چند از مسائلی که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی نسبت به تبصره ماده 48 اعلام فرمودند بی‌اطلاع بودم مع الوصف با تکیه بر نگاهی که ایشان نسبت به زیرمجموعه خود داشته و دارند براین باور بودم که ریاست محترم قوه به این تبصره اعتقادی ندارند والا با گذشت این همه مدت از تصویب چنین تبصره‌ای اگر باور داشتند حتما لیست اسامی وکلای مورد تایید خود را اعلام می‌نمودند. با تأسف تا قبل از سخنان ریاست محترم قوه در جمع مسئولان عالی قضائی و اینکه به صراحت فرمودند متن تبصره ماده 48 صرفا مرحله تحقیق مقدماتی را مورد تصریح قرار داده است بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدید نظر وجود ندارد و ما هم چنین مطالبی را اعلام نکرده‌ایم. بر این اساس به دادگستری‌ها اعلام می‌کنم که صرفا با عمل به نص تبصره ماده 48 به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعا قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند با این سخنان به یکی از بن بست‌هایی که با تأسف توسط بعضی از قضات در محاکم به وجود آمده است پایان بخشیده شد و قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند من بعد از حضور وکلا در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر که به مسائل امنیتی و جرائم سازمان یافته رسیدگی می‌کنند جلوگیری به عمل آورند؛ می‌ماند حقی که تاکنون از متهمینی که با تأسف با در پیش گرفتن رویه ممنوعیت و محدودیت حضور وکلا در دادگاه از آنان تضییع شده است.

انتهای پیام