چرا پرونده‌های وارده به کمیسیون اصل ۹۰ به نتیجه نمی‌رسد؟
«تابناک» نوشت:
یک سال از رفتن دولت اصولگرای دهم می‌گذرد و حکایت استخدام‌های غیرقانونی در دولت گذشته در کنار موضوعاتی چون فساد‌های چندهزارمیلیاردی، اجرا نشدن تعهدات سفرهای استانی پرسروصدای دولت، اجرا نشدن برنامه پنج ساله توسعه و موارد بسیاری از این قبیل، موضوع مورد بحث رسانه‌ها و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شده است.
استخدام بیش از ۴۲۰هزار تن که اکنون دولت تدبیر و امید اعلام کرده بسیاری از آن‌ها حتی دیپلم هم نداشته‌اند، از جمله این فساد‌ها هستند؛ استخدام‌هایی که به گفته دولت، باعث افزایش فشار بر بودجه عمومی شده و بر خلاف روح اجرای «عدالت» در جامعه بوده است؛ استخدام‌هایی که جمعیت انبوه بیکاران تحصیلکرده در کشور را نادیده گرفته و هزاران نامه در بایگانی این معاونت وجود دارد که این استخدام‌ها سفارشی انجام شده است.
کمتر کسی از یاد برده که محمود احمدی‌نژاد تا چه اندازه بر اجرای «عدالت» تأکید می‌کرد و کار به جایی رسیده بود، برای استقرار «عدالت» در جهان هم نسخه می‌پیچید.
بنا بر این گزارش، این اطلاعات را نخستین بار غلام‌علی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی مطرح کرده و در نامه‌ای خطاب به محمد‌علی پور‌مختار از دولت‌های نهم و دهم شکایت کرد.
وی در این باره می‌گوید: در این مدت، دویست مؤسسه و سازمان خلاف مقررات، بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد و راه‌اندازی شد که کمترین خسارت وارده حاصل این اقدام غیرقانونی، چاق، فربه و کم تحرکی دولت بوده است.
وی اظهار داشت: در عین حال این کار حقوق انبوه جوانان تحصیلکرده را ـ که فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و سیاسی بوده‌اند و از حیث بیکاری، دچار انواع بیماری‌های روحی و روانی شده و در عین نخبگی و با پیمودن مدارج عالی و معدل‌های الف و غیره، به داروهای آرام بخش پناه آورده ـ تضییع کرده است.
عضو فراکسیون اصولگران رهروان ولایت مجلس افزود: جذب حدود ۴۰۰ هزار تن تنها به دلیل وابستگی به دولت‌های نهم و دهم بدون رعایت هرگونه ضابطه‌ای توسط دولت قبل ـ که صرفا ندای گوشخراش عدالت را سر می‌داد ـ در عمل هیچ اعتقادی به قانون و عدالت نداشت و تنها موجی از بدبینی را نزد جویندگان کار ـ که عمدتا قشر جوان هستند ـ به راه انداخته است.
وی تصریح کرد: این اقدام دولت‌های نهم و دهم، باعث افزایش غیرمنطقی هزینه‌های جاری کشور شده و خسارات جبران ناپذیری به نظام اداری، نیروی انسانی، افکارعمومی و اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است.
اما اکنون پس از گذشت یک ماه از این قضیه، هنوز هیچ گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود در این باره منتشر نشده است.
جعفر‌زاده در این باره می‌گوید: گویا کمیسون اصل نود، تمایلی به پیگیری این موضوع ندارد و این موضوع نیز مانند یکی از چندین مورد دیگر مانند فساد در فوتبال آنقدر در این کمیسیون معطل خواهد ماند تا از یاد‌ها برود.
این نماینده گفت: من بعید می‌دانم این کمیسیون بخواهد به این موضوع رسیدگی کند. در این مدت که از پایان دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد، چندین شکایت از عملکرد این دولت به کمیسیون اصل نود رفته است؛ اما اعضای این کمیسیون تنها یک مورد را ـ که یک روستایی اطراف ورامین از احمدی‌نژاد شکایت کرده بود ـ بررسی کرده‌اند که آن هم در پایان به دلیل آنکه پرونده‌اش تکمیل نبوده و مستندات نیز کافی نبود، مخدومه اعلام کردند.
این نماینده گفت: من کمی دیگر صبر می‌کنم، ولی اگر کمیسیون در این باره کاری نکند، مستندات خود را در‌باره این موضوع و موضوع دیگری که چند وقت پیش مطرح کرده بودم و مربوط به بازرسی از اداره اوقاف بود، رسانه‌ای خواهم کرد و همه مستندات را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.
اما از سوی دیگر محمد علی‌پور مختار در این باره می‌گوید: نماینده رشت در نامه‌ای از دولت‌های نهم و دهم شکایت کرده که مستندات خود را گزارش «محمود عسگری آزاد» جانشین معاون توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری گذارده است که رسیدگی به این شکایت در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار دارد.
از گفته نماینده رشت و همچنین رئیس کمیسیون اصل نود این گونه بر‌می‌آید که این کمیسیون اراده‌ای برای بررسی پرونده‌ای که مربوط به دولت قبل است را ندارد.
از سوی دیگر، کارکرد ضعیف کمیسیون اصل نود ـ که هم‌اکنون مهم‌ترین نهاد رسیدگی به شکایات است ـ نشان از این دارد که این کمیسیون در حال تبدیل شدن به گورستان پرونده‌های مهم است و هر پرونده‌ای که راهی این کمیسیون شود، مشمول مرور زمان خواهد شد تا جایی که در خاطره هیچ کس اثری از آن نباشد.
انتهای پیام
