چند توصیه برای سم‌زدایی از بانک‌ها
دولت قرار است با سه ابزار تعریف‌شده در بسته رکودزدایی مساله بدهی‌های معوق و شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها را با عنوان «سم‌زدایی از بانک‌ها» در دستور کار قرار دهد؛ به طوری که در اولین ابزار، پیش‌بینی شده بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در ازای بدهی‌های معوق در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و در مرحله بعد تسویه طلب بانک‌ها از بدهکاران به‌صورت جدی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بخش خصوصی متناسب با همین موضوع، دولت را با این پرسش روبه‌رو کرده که با توجه به مساله تحریم‌ها چه مکانیزمی برای تبدیل ارز به ریال در نظر دارد؟ البته دولت براساس ماده 25 لایحه مذکور قرار است بابت مطالبات پیمانکاران اقدام به انتشار اوراق بهادار کند اما براساس گفته فعالان اقتصادی باز هم معلوم نیست این اوراق قرار است با چه سازوکاری منتشر شود. سومین ابزار دولت برای سم‌زدایی از بانک‌ها، واگذاری اموال و دارایی‌هایی مازاد بر حد مجاز است که باید متناسب با مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام شود. بخش خصوصی در این باره اعتقاد دارد دولت باید در بخشی از مباحث همچون دارایی‌های بانک‌ها ناشی از تملک وثایق، احتیاط به خرج دهد. زیرا پارامترهای برون‌زا همچون تحریم‌ها عامل مهمی در ایجاد مشکل هم در طرف بخش تولید و هم در طرف بانک‌ها بوده است. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که مکانیزم نظارت بر بانک‌ها جدی گرفته نشود، نمی‌توان به چابک‌سازی بانک‌ها و موسسات اعتباری امیدوار بود.
نگرانی بابت اجرا
فعالان بخش خصوصی همگی نسبت به راهکارهای مناسب دولت برای تامین منابع مالی بنگاه‌ها براساس لایحه بسته خروج غیرتورمی از رکود اتفاق نظر دارند اما نگرانی آنها از این ناحیه صورت می‌گیرد که آیا بسته رکودزدایی به طور کامل اجرایی می‌شود یا نه؟ علاء‌الدین میرمحمدصادقی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از جمله افرادی است که اعتقاد دارد صحبت‌های مطرح شده در خصوص تامین منابع مالی مطلوب و مفید است اما سازوکارهای اجرایی آن به درستی معلوم نشده و دولت باید در این زمینه با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، سازوکاری بیندیشد که بتواند هر یک از شیوه‌های مطرح شده را اجرایی کند. میرمحمدصادقی درباره انتشار اوراق مشارکت برای پرداخت طلب پیمانکاران نیز تصریح کرد: همچنان که قبلا نیز درباره آن گفته شده بخشی از طلبی که بانک‌ها از بدهکاران بانکی دارند به نوعی به عنوان بدهی دولت به پیمانکاران مربوط می‌شود. به همین دلیل فعالان بخش خصوصی انتشار اوراق قرضه را برای تهاتر بدهی‌ها به دولت پیشنهاد کرده که براساس آن سه ضلع «بانک‌ها»، «بدهکاران» و «دولت» می‌توانند با گرفتن این اوراق و جابه‌جایی آن در این سه ضلع به صورت چرخشی نسبت به طلب خود در آینده امیدوار باشند. به گفته وی منابع در نظر گرفته شده برای این کار نیز باید از سوی دولت مشخص شود و به گونهای باشد که با رشد پایه پولی و افزایش تورم همراه نباشد. میرمحمدصادقی در این باره تاکید می‌کند برای اجرای هر یک از راهکارهای پیش‌بینی‌شده بسته رکودزدایی باید در مقوله «سم‌زدایی دارایی بانک‌ها» به مساله اصلاح ساختار بانک‌ها و نظارت بر آنها نیز توجه شود. این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربه دولت مصدق درباره انتشار اوراق قرضه ملی که در اختیار مردم قرار می‌گرفت تاکید کرد نسبت به عملیاتی شدن بسته دولت خوش‌بین است اما امیدوار است دولت نیز با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و سازو کارهای در نظر گرفته شده تسویه طلب پیمانکاران را مد نظر قرار دهد.
تعیین مکانیزم تبدیل ارز به ریال
در این میان عده‌ای دیگر از فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند راهکارهای پیش‌بینی شده دولت در بسته رکودزدایی باید بیشتر تبیین و تشریح شود زیرا هنوز بسیاری از مواد لایحه به طور کامل روشن نشده است. پدرام سلطانی، دیگر عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: دولت در بسته مذکور پیش‌بینی کرده بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در ازای بدهی‌های معوق در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد و در پروسه بعد تسویه طلب بانک‌ها از بدهکاران به اجرا گذاشته شود، این در حالی است که باید درباره این سازوکار توضیح روشن‌تری ارائه شود. زیرا در اختیار قرار دادن هر گونه منابع مالی در شرایط موجود باید به گونهای انجام شود که باعث افزایش پایه پولی نشود. به گفته سلطانی بخشی از مطالبات معوق ریالی است و مساله افزایش سرمایه بانک‌ها نیز براساس ریال است. بنابراین در مقوله در اختیار قرار دادن هر گونه منابع مالی به بانک‌ها باید فرآیند و مکانیزم ارز به ریال روشن شود. سلطانی با اشاره به یادآوری مساله تحریم‌ها در این باره اظهار می‌کند: دولت باید مشخص کند با توجه به تحریم بانک‌ها و مشکل نقل و انتقالات پولی و مالی چه مکانیزمی نسبت به بهره‌گیری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی بیندیشد که باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد هم نشود. این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره ماده 25 این لایحه مبنی بر پرداخت مطالبات پیمانکاران براساس انتشار اوراق بهادار گفت: این شیوه را در راستای پرداخت طلب و تسویه بدهی‌ها با توجه به نوع ضمانت آن و لحاظ کردن استفاده از سازوکار بازار سرمایه مطلوب و مناسب می‌دانم و البته تا حد زیادی می‌تواند مشکلات پیمانکاران را حل کند. به گفته وی سوال اساسی در این شیوه به این موضوع بر می‌گردد که اساسا این اوراق بهادار با چه نرخی و در چه سررسیدی قرار است منتشر شود و بازار چقدر نسبت به جذب آن کشش دارد که نیازمند روشنگری دولت است. سلطانی پیرامون موضوع واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز تصریح کرد: اگر چه در بند 4 لایحه رکودزدایی درباره واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز متناسب با مصوبات شورای پول و اعتبار نیز صحبت شده، اما از یک زاویه شاید گنجاندن این بند در بسته لازم نبود. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: موضوع فروش اموال منقول و غیرمنقول، مقوله قابل بحث و بررسی است و بخشی از مبحث واگذاری دارایی بانک‌ها ناشی از تملک وثایق باید با احتیاط بیشتری مورد توجه قرار گیرد و بهتر است همه را با یک چوب نرانیم. زیرا به واسطه تحریم و پارامترهای برون‌زا هم بانک‌ها و هم بخش تولید به‌طور ناخواسته با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به اینکه آیا راهکارهای پیش‌بینی شده دولت می‌تواند رافع تمامی مشکلات باشد، گفت: قطعا این موارد نمی‌تواند کافی باشد و اعتقادم بر این است تا زمانی که تحریم‌ها برداشته و امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نشود، نیازهای داخلی جوابگو نخواهد بود. به گفته سلطانی، راهکارهای در نظر گرفته‌شده در بسته رکودزدایی تنها به منظور بهبود وضعیت فعلی است و درمان و نسخه نهایی نیست. بنابراین نباید به همین موارد بسنده کرد.
نظارت فراموش نشود
درباره راهکارهای تامین منابع مالی ملاحظات زیادی مطرح می‌شود، در این باره فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت در سامان دادن به مطالبات معوق جانب دقت و تخصص را در نظر گرفته اما با اشاره به سم‌زدایی از بانک‌ها تاکید می‌کنند تنها در صورت پررنگ بودن بحث نظارت بر بانک‌ها است که می‌شود به عملیاتی شدن لایحه رکودزدایی امیدوار بود. مسعود گلشیرازی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران در این باره اعتقاد دارد: دولت در شرایط فعلی برای تامین منابع به صندوق توسعه ملی رجوع کرده که مورد اطمینان بخش خصوصی هم هست اما فارغ از بسته رکودزدایی، عارضه‌ای که نظام تامین منابع مالی ما با آن روبه‌رو است، بحث ضعف در اجرا توسط بانک‌های تجاری کشور است.
گلشیرازی با اشاره به اینکه باید در بانک‌های کشور براساس استانداردهای بین‌المللی و یک سازمان مستقل نظارت جداگانه‌ای صورت گیرد تا به نحوی چابک‌سازی بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم از وضعیت نابسامان فعلی رها شویم باید یک سازمان نظارتی مافوق بانک مرکزی این مسیر را پیگیری کند تا بتوانیم از چرخه تسلسل مشکلات فارغ شویم. براساس صحبت‌های این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ارزی توسط دولت بیشتر در قالب سم‌زدایی از بانک‌ها و با هدف اصلاح ساختار بانک‌ها مورد ملاحظه قرار گرفته و موضوع تامین منابع مالی بنگاه‌ها در اولویت دوم جای گرفته است. به همین دلیل است که دولت باید قبل از هر اقدامی با اصلاح ساختار و رفع محدودیت‌های قانونی مسیر تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی را آسان کند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی اتاق ایران بر این باور است که مسیر اشتباهی که بانک‌ها در گذشته در پیش گرفته‌اند و نسبت به آن عادت کرده‌اند به راحتی با بخشنامه‌های ابلاغ شده بانک مرکزی و ملاحظات بسته رکودزدایی همچون واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز متناسب با مصوبات شورای پول و اعتبار، قابل رفع نیست.
به گفته وی در شرایط فعلی، اگر بانک مرکزی بتواند هم در مقام سیاست‌گذار و هم در مقام ناظر نقش خود را به خوبی ایفا کند می‌توان امیدوار بود اما تا زمانی که فعالان بخش خصوصی با تسویه دیون ارزی به نقطه اتکا نرسند، بانک‌ها هم در اعطای تسهیلات به شیوه گزینشی اقدام و حتی برخی اوقات بهره بیشتری از تسهیلات گیرندگان طلب کنند، نمی‌توان از اجرایی شدن راهکارهای پیش‌بینی شده دولت سخن به میان آورد.
انتهای پیام
