انتشار لیست ارزبگیران به ضرر کیست؟
پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی و زمانی که مشخص شد برخی با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاها را با ارز آزاد فروخته‌اند، مسیر شفاف‌سازی و رسوایی سودجویان تا اندازه‌ای هموار شد؛ با این حال ظاهرا برخی معتقدند این اقدام وزیر ارتباطات خوب نبوده که بخواهند دنباله‌روی این راه باشند.
به گزارش ایسنا، داستان انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی از جایی شروع شد که تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، نسبت به نوسانات نرخ ارز اعتراض کردند و در همین راستا، محمدجواد آذری جهرمی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – نیز در حالی که پیش از این هم سوءاستفاده و سودجویی از وضعیت بازار را علت گرانی گوشی‌ها اعلام کرده بود، لیست شرکت‌هایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد.
با انتشار این لیست، مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده‌اند، نه تنها هنوز تمامی ارز اختصاص‌یافته را هزینه‌ی واردات نکرده‌اند، بلکه با انتشار اسامی برخی از شرکت‌ها حتی علت گرانی گوشی‌ها نیز معلوم شد؛ اینکه برخی از تامین‌کنندگان و یا واردکنندگان در عین دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات ارز را بهانه کرده و با افزایش نرخ آزاد ارز، قیمت کالاها را افزایش داده و بعضا با دلار ۷۰۰۰ تومانی محاسبه کرده و فروخته‌اند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی اسم یکی از شرکت‌هایی را که گوشی‌های آیفون را دو میلیون تومان گران‌تر از معمول فروخته بود، اعلام کرد. این اقدام وزیر ارتباطات که به نوعی روشن‌گری و شفاف‌سازی به شمار می‌آمد، مورد توجه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفت. در همین راستا، محمود نوابی -رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- گفت: طبق دستور رییس جمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴(www.124.ir) سازمان حمایت قرار می‌گیرد تا مردم این لیست را مشاهده و درصورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.
اما در حالی که این اقدام شفاف‌سازی مورد حمایت مردم قرار گرفته بود، روز گذشته محمد شریعتمداری – وزیر صنعت، معدن و تجارت – ضمن مخالفت با این اقدام وزیر ارتباطات، اظهار کرد: بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن‌ها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
وی در عین حال با بیان اینکه با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده‌اند، مخالف نیستیم، گفته است که موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
از سوی دیگر محمدجواد آذری جهرمی طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران بار دیگر با تاکید بر لزوم شناسایی ارزبگیرانتصریح کرد: برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست. این روند باید یک بار برای همیشه به اتمام برسد و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود چون این شفاف‌سازی‌ها به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. از همکاران انتظار می‌رود به‌جای دستگاه قضا نسبت به انتشار لیست ارزبگیران در وزارتخانه متبوع خود اقدام کنند.
وزیر ارتباطات که به عنوان یکی از بازوهای اجرایی طرح رجیستری (ثبت شناسه تلفن همراه) به مقابله با قاچاق گوشی رفته است، همچنین در پیامی در صفحه توییترخود نوشت: «با ایمان قلبی که بر پایه عقل خدادادی است، می‌گویم فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده وخواهد کرد؛ باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
در این شرایط امروز فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
در هر حال مخالفت با انتشار لیست ارزبگیران در حالی بود که به گفته کارشناسان با توجه به گرانی‌های بعضا افسارگسیخته در برخی از کالاها از جمله گوشی همراه، انتظار می‌رفت این اتفاق زودتر بیفتد. حتی یکی از انتقاداتی که در این زمینه وجود داشت، عدم نظارت بر این فضا و نبود اطلاع‌رسانی و روندی شفاف در اعطای ارز بود که به نوعی راه را برای سوجویان و شرکت‌هایی که صرفا منافع خود را می‌بینند، باز کرده بود تا کالاهای آی‌تی و گوشی‌های موبایل را به چند برابر قیمت بفروشند.
انتهای پیام
