کارگزاران، کرباسچی و «چرخ گردون»!

حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد، یادداشتی را با عنوان «کارگزاران، کرباسچی و «چرخ گردون»!» به قلم «حمیدرضا عابدیان» در کانال تلگرامی خود منتشر کرده که در پی می‌آید:

۱. یکی از مهمترین فرازهای دفاعیه‌ی مصدق در دادگاه، اعتراض او به فقدان حضور «هیئت منصفه» بود. مصدق معتقد بود که اتهام او، یعنی «خیانت و اقدام برای بهم زدن اساس حکومت» یک اتهام سیاسی ست که رسیدگی به آن مستلزم حضور هیئت منصفه است در حالیکه دادستان ارتش مدعی بود در قوانین ایران، جرم سیاسی تعریف نشده است.

۲ . در پاسخ به این ادعا، مصدق با تاکید بر اینکه تز لیسانس خود را در باره‌ی «جرم سیاسی» گذرانیده، چنین استدلال کرد: «جرم سیاسی آقا در هیچ کجا و هیچ قانونی تعریف نشده است ولی در کنفرانس حقوقی که در کپنهاک، پایتخت دانمارک در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد، جرم سیاسی را این طور تعریف کرد: جرایمی که برضد رژیم و تشکیلات سیاسی مملکت صورت گیرد.»

۳. در آن دادگاه، وکلای سرتیپ ریاحی، یعنی سرهنگ آزمین و سرهنگ شاهقلی نیز، نظرات دکتر مصدق را تایید کرده و خط او را در اعتراض به صلاحیت دادگاه از این زاویه، پی می‌گرفتند. سرهنگ شاهقلی گفته بود: «در قوانین ایران تنها جرم سیاسی نیست که تعریف ندارد، ما یک عرف عام داریم و یک عرف خاص. آنچه به عرف عام مراجعه می‌شود، تعریفش بین مردم معلوم است. مثلا قتل در قانون تعریف نشده، ولی همه می‌دانید قتل چیست…»

۴. اینها گوشه‌های مختصری از مباحث یک دادگاه فرمایشی در رژیم پهلوی، بعد از «کودتا» بود. بیش از بیست و پنج سال بعد، و در نخستین سال‌های «انقلاب»، دادگاه دیگری تشکیل شد که متهم، اتهامی مشابه داشت: «خیانت»! ….مهندس عباس امیرانتظام، از اعضای دولت موقت، متهم به جاسوسی برای ایالت متحده شده بود. اتهامی که آشکارا، خیانت به نظام حکومتی و از این رو، یک اتهام سیاسی تلقی می‌شد. او نیز در دادگاهی محاکمه می‌شد که «هیئت منصفه» نداشت!

۵. شصت و چهار سال پس از دادگاه دکتر محمد مصدق و نزدیک به گذشت سی سال از دادگاه مهندس عباس امیرانتظام، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، جناب آقای کرباسچی، در مقاله‌ای که «به یاد مرحوم امیر انتظام» به نگارش درآورده‌اند، صرف نظر از امتناع‌شان در خصوص ورود به ماهیت دعوی با بیان اینکه «به هر ترتیب ابهامات و حاشیه‌هائی در زندگی و پرونده‌ی مرحوم امیرانتظام و البته برخوردهایی که با ایشان شده، وجود دارد که به لحاظ تاریخی وظیفه داریم بالاخره روزی پرده از آن‌ها برداشته و آن‌ها را روشن کنیم که اگر چنین نشود، این ابهامات همچون نقطه‌ای تاریک و سیاه در کارنامه‌ی مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی و شاید نیروهای مذهبی باقی خواهد ماند»، در کمال شگفتی از صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به چنین اتهامی دفاع کرده‌اند!

۶. ایشان می‌نویسند: «.. اشخاص و گروه‌هایی که به نوعی در پرونده‌ی امیرانتظام نقشی داشتند، اگر نخواهیم آنها را تا سطح کم‌اشتباهی یا بدون اشتباه بودن، بالا ببریم و بگوئیم، ممکن است خطاهایی کرده باشند ولی در علاقمندی و تبعیت آن‌ها از امام تردیدی وجود نداشت. این سوال در ذهن باقی می‌ماند که دادگاهی چنان رسمی و علنی با دامنه‌ای که مدت‌ها به طول انجامید و آن هم به ریاست یکی از معتمدین امام خمینی(ره) از یک سو و مهندس بازرگانی که حضرت امام او را تایید می‌کرد و حمایت تمام قدش از عباس امیرانتظام از سویی دیگر چگونه قابل جمع است. با توجه به حساسیت و صراحت و آگاهی از جزئیات مسائل بخصوص در آن روزهای حساس آغاز انقلاب که امام (ره) داشتند واقعا نمی‌شود این جریان را با تحلیل سطحی “تصفیه‌های سیاسی اول انقلاب” یا “مخالفت امیرانتظام با خبرگان” یا “مخالفت با ارتباط با کشورهای انقلابی مثل لیبی و امثال آن” تبیین کرد.»

۷. تو گویی اداره‌ی دادگاه توسط معتمدین امام و لابد رهبری و همچنین گواهان معتمد امام و ایضا رهبری ست که به یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات گوناگون را داده و از احتمال خطای آن در رسیدگی به جرائم می‌کاهد. چگونه ممکن است «شاکی» که در این مقوله، نظام سیاسی ست، قاضی هم باشد؟ این به لحاظ حقوقی چگونه قابل توضیح است؟

۸ . دوستان ما در حزب کارگزاران که مدعی اعتدال است و دیگران را به چپ روی و راست روی متهم می‌کند، باید بدانند که با چنین دیدگاهی نسبت به روند قضایی، در منتهی الیه «راست» سکنی می‌گزینند. ای کاش جناب کرباسچی به جای مستوجب عقوبت دانستن گروهی که در جریان پرونده‌ی زنده یاد امیرانتظام نقش بازی کرده‌اند که «ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی باز!»، چرخ گردون را به حال خود وا می‌نهادند و به عنوان یک سیاستمدار کهنه کار، وظیفه‌ی خودشان را در تذکار به حکومت ایفا می‌کردند که در آستانه‌ی چهلمین سالگرد انقلاب، عزم خود را جزم کرده و به غلبه‌ی «سیاست» بر «حقوق» پایان دهد.

انتهای پیام