اردوگاه باهنر چگونه مازاد آموزش‌وپرورش شد؟!
مصاحبه اخیر مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه درباره فروش اردوگاه باهنر ابعاد تازهای از تخلف وزارت آموزش و پرورش را آشکار کرد که ضرورت پاسخگویی و شفاف‌سازی شخص وزیر در این باره احساس می‌شود.
به گزارش اعتدال، ماجرای فروش بزرگترین مجتمع فرهنگی – تفریحی آموزش و پرورش یعنی اردوگاه باهنر همچنان ادامه دارد و پس از انتشار این مطلب واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس در پی داشت تا جایی که قرار شد این موضوع در نشست این هفته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز طرح شود.
اما صریح‌ترین و شدیدترین واکنش در این میان از سوی منصور مجاوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش و مدیرکل سابق دفتر برنامه و بودجه مطرح شده که به نظر می‌رسد خود یکی از تصمیم‌گیران اصلی در این خصوص بوده است و اینکه سایر مسئولان و مقامات آموزش و پرورش در این خصوص اظهاری نظری نکرده‌اند، خود جای سئوال دارد.
مجاوری، مشاور وزیر آموزش و پرورش ضمن انتقاد شدید از برخی نمایندگان مجلس برای رسانه ای کردن ماجرای فروش اردوگاه باهنر، درباره این ماجرا توضیحاتی ارائه کرد که قابل تأمل است.
وی ضمن قانونی خواندن اقدام آموزش و پرورش در واگذاری اردوگاه شهید باهنر اذعان کرده است که آموزش و پرورش به بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استناد کرده است؛ بر اساس این بند “دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و یا غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کنند.”
نکته نخست اینجاست وزارت آموزش و پرورش فروش اردوگاه باهنر را منکر می‌شود و ادعا می‌کند که اردوگاه باهنر را رهن داده است که این نخستین تناقض در واگذاری اردوگاه باهنر است چرا که در قانون قید فروش آمده است.
نکته دوم اینکه اگر آموزش و پرورش به بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ استناد کرده است باید اردوگاه باهنر مازاد بداند، پس باید بپذیریم که آموزش و پرورش اردوگاه باهنر را از املاک مازاد و بلااستفاده می‌داند.
نکته سوم اینکه شرکت طرف قرارداد آموزش و پرورش تحت عنوان “واسط مالی شهریور سوم” وابسته به بانک ملی تنها چند روز پیش از عقد چنین قراردادی متولد و چند روز پس از قرارداد نیز از بین می‌رود و امروز چنین شرکتی وجود خارجی ندارد.
نکته چهارم اینکه بر اساس این مصوبه آیا درآمد حاصل از واگذاری اردوگاه شهید باهنر به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است یا خیر؟
نکته پنجم آیا وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه مجلس مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده با رأی هیأت وزیران این اقدام را صورت داده است یا خیر؟
نکته مهم دیگر آنکه مگر نه آنکه شخص رییس جمهور، بارها و بارها از ورود بانک ها به مقوله بنگاهداری و دخالت مستقیم در بازارهای مالی و خرید املاک و مستغلات انتقاد کرده، حال چرا یک بانک باید به راحتی این اردوگاه بزرگ را با زیر پا گذاشتن قوانین در اختیار بگیرد؟
نکته هفتم که در نامه حمیدرضا حاجی‌بابایی به رئیس جمهور نیز به آن اشاره شده، اردوگاه شهید باهنر تهران به ثمن بخس و یک سوم قیمت واقعی آن به فروش رسیده است. حال چرا بزرگترین و مهمترین اردوگاه اموزشی کشور در بهترین نقطه تهران، با مبلغی معادل یک سوم ارزش واقعی آن بدون طی مراحل قانونی و مزایده ای به یک بانک دولتی واگذار گردد؟
ماجرای فروش اردوگاه باهنر از کجا آغاز شد؟
پیش از این و در سال 95، حقانی رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در جلسه این شورا گفته بود: باخبر شدیم که یکی از بانک ها می خواهد در قسمتی از این باغ (اردوگاه شهید باهنر) ساخت و ساز انجام دهد و در مکاتبه با بانک و وزارت آموزش و پرورش به آنها گفته شده که این پهنه، پهنه سبز و حفاظت ویژه است و اجازه تغییر کاربری داده نمی شود.
ماجرا از این قرار بود که آموزش وپرورش در اواخر سال 95 برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان سند اردوگاه شهید باهنر را در گروی بانک قرار داد تا بتواند تمام اعتبار مورد نیاز برای پاداش پایان خدمت را تامین و آن را به صورت یکجا به فرهنگیان پرداخت کند.
حسین فرزانه معاون وقت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش در رابطه با وضعیت پرداخت اقساط وام دریافت شده از بانک (ملی) مدعی است: طبق قانون سازمان برنامه و بودجه کشور، تا سال 1399 احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه های اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی کرده است و دولت مکلف به پرداخت این مطالبات همانند پرداخت حقوق است.
هم اکنون در بحث اردوگاه شهید باهنر ابهاماتی وجود دارد که به توضیح مسئولان آموزش وپرورش یا سازمان برنامه و بودجه نیاز دارد، آیا سند اردوگاه همچنان در گروی بانک است یا به دلیل پرداخت نشدن اقساط مربوطه از سوی دولت، اردوگاه به فروش رفته است؟ و چرا آموزش وپرورش برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان باید سند املاک خود را گرو بگذارد تا بتواند بودجه مربوطه را تامین کند؟ آیا دستگاه های دیگر هم چنین وضعیت مشابهی را دارند و برای پرداخت مطالبات کارمندان خود باید املاکشان را بفروشند؟ این موضوع تا چه اندازه از عدم توجه کافی به آموزش وپرورش و ناکافی بودن بودجه این وزارتخانه ریشه می گیرد؟ مهم تر اینکه آیا چرا با فروش و واگذاری این اردوگاه همچنان بسیاری از مطالبات فرهنگیان پرداخت نشده است؟ آیا پرداخت معوقات فنگیان تنها بهانه ای برای واگذاری بزرگترین اردوگاه کشور بوده است؟
همه این موارد نشان از تخلفی آشکار در واگذاری بزرگترین دارایی و بزرگترین مجتمع فرهنگی – تفریحی وزارت آموزش و پرورش دارد که ضرورت پاسخگویی شخص وزیر آموزش و پرورش در این خصوص را می‌طلبد.
انتهای پیام
