آقایان شورای نگهبان لطفا پاسخ دهید

پس از 9 ماه پرونده سپنتا نیکنام بسته شد و با رای قاطع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان برخلاف مصلحت تشخیص داده شد. اما ماجرا از کجا شروع و چطور تمام شد؟

فائزه عباسی در گزارشی در خبرآنلاین نوشت: «سپنتتا نیکنام به شورای شهر یزد بازگشت» این خبری بود که بسیاری منتظر شنیدنش بودند یا بهتر بگوییم وقتی کسی اصلا انتظار شنیدن خبر تعلیق عضویت یک نماینده شورای شهر را آن هم تنها به دلیل مذهبش نداشت حالا بعد از گذشت تقریبا  273 روز، رای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازگشت او به شورای شهر کام بسیاری را شیرین کرد.

ماجرا چه بود؟

انتخابات سال 92 بود که سپنتا نیکنام توانست بر رقبای خود پیروز شود و یکی از کرسی های شورای شهر چهارم یزد را از آن خود کند؛ او چهارسال در این سمت ظاهر شد و تا انتخابات 96 هیچ صحبتی از ممنوعیت ورود اقلیت های مذهبی به شورای شهر به میان نیاورد تا اینکه بساط انتخابات 96 به پا شد و بار دیگر سپنتا نیکنام که حالا در حوزه شهری تجربیات چهارساله ای را در پس کارنامه اش داشت توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند شهروندان یزدی دوباره او را راهی شورای شهر کردند هرچه این انتخاب شدن برای حامیان شیرین بود اما گویا رقیب تاب و تحمل این پیروزی را نداشت. برای همین علی‌اصغر باقری از نامزدهای اصولگرا و رقیب اصلی نیکنام به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که اساسا ورود اقلیت های مذهبی برخلاف قانون است و این عضویت باید لغو شود. هرچند قانون مصوب سال 75 حضور اقلیت های مذهبی را بلامانع دانسته است اما دیوان عدالت اداری در مهرماه حکم تعلیق عضویت این عضو زرتشتی را صادر می کند.

موضوع که به حکم دیوان عدالت اداری رسید نماینده یزد در مجلس خبرگان هم فریاد برآورد که شورای نگهبان باید صلاحیت سپنتا نیکنام را رد کند موضوعی که موجب شد تا شورای نگهبان هم به میدان بیاید و این آیت الله یزدی از فقهای شورای نگهبان بود که اعلام کرد: اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند.

نظر سران قوا

تصمیم شورای نگهبان مبنی بر لغو عضویت سپنتا نیکنام همه انتقادات را یکسره بر سر شورای نگهبان ریخت اما آیت الله جنتی و دیگر فقها از موضع خود عقب ننشستند و عزمشان را برای لغو عضویت نیکنام جزم کرده بودند تا جایی که موضوع به جلسه سران سه قوه رسید و حتی آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه که همسوترین مواضع را با شورای نگهبان و علی الخصوص آیت الله جنتی داشت در این مورد معتقد بود« من به عنوان یک شخصی که مسائل دینی را هم اطلاع دارم نظرم خلاف نظر فقهای شورای نگهبان می باشد.  اگر چه حق ورود داشته‌اند اما به نظرم نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستی نبود. چون  ورود یک نفر در جمع زیادتری در شورای شهر یزد، به عنوان «سبیل» نیست که این یک نفر بشود سبیل کفار بر مسلمین. با این حال اگر چه شورای محترم نگهبان حق ورود به این موضوع را داشتند اما ای‌کاش ورود نمی‌کردند. به نظرم ، نظر فقهای شورای نگهبان هم خلاف مصلحت بود و نظر درستی نبود.»

در جلسات سران سه قوه که مدتی بعد از تصمیم شورای نگهبان برگزار شد هرسه به لزوم بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر تاکید داشتند. علی لاریجانی رئیس قوه مقننه بلافاصله بعد از این جلسه گفته بود«بازگشت شورای نگهبان به اظهارنظر درباره قوانین مجلس بعد از گذشت فرصت تعیین شده، باعث ایجاد اختلال می‌شود.»

سپنتا عامل وحدت چپ و راست

اگر حداقل در 15 سال اخیر یک مورد را بخواهیم نام ببریم که دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا درباره آن به نقطه اشتراک رسیده باشند قطعا یکی از آنها موضوع سپنتا نیکنام و بازگشتش به شورای شهر بود. موضوعی که از مصطفی تاجزاده تا احمد توکلی درباره آن اعلام موضع کردند و اتخاذ چنین تصمیمی را به صلاح نظام ندانستند؛ حتی احمد توکلی خطاب به شورای نگهبان گفت بهتر نبود پیش از این تصمیم با رهبری مشورت می کردید؟

کشمکش مجلس و شورای نگهبان

مناظره های غیر مستقیم علی لاریجانی رئیس قوه قضائیه  و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اولین رویاروی مجلس و شورای نگهبان بود. لاریجانی در جلسه علنی مجلس در روز 8 آبان ماه 96 در واکنش به تصمیم شورای نگهبان گفت: ما مي گوييم  وقتي در اصول قانون اساسي آمده است كه شوراي نگهبان در قوانين مجلس 10 روز براي نظر دادن وقت دارند و اگر زمان كافي نبود 10 روز تمديد مي شود و اگر اظهار نظر نكنند رئيس مجلس بايد به عنوان نظر قطعي به دستگاه‌ها اعلام كنند،. ديگر اظهار نظر مجدد معني ندارد و كشور را به هم مي ريزد.

بعد صحبت هایی که از پشت تریبون و درهای بسته اتاق های مذاکره صورت گرفت کمیسیون شوراهای مجلس دهم طرحی دو فوریتی در دستور کار خود قرار داد تا ضمن اصلاح قانون سپنتا نیکنام را به شورای شهر بازگرداند. طرح دو فوریتی “اصلاح قانون تشكيلات شوراي شهر در انتخاب شهرداران”  در دستور کار بهارستان نشینان قرار گرفت و اتفاقا توانست رای قاطعی از مجلس بگیرد اما این طرح پشت سد شورای نگهبان گیر کرد و بار دیگر به مجلس برگشت داده شد. نهایتا با اصرار مجلس بر نظر خود پرونده سپنتا نیکنام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا در آنجا در این رابطه تصمیم گیری شود.

مصلحت به کرسی نشست

ماجرای سپنتا نیکنام که حواشی بسیاری را ایجاد کرد نهایتا با 9 ماه سرگردانی پرونده اش در 30 تیرماه 97 با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نشستن عضو زرتشتی شورای شهر یزد بر روی صندلی خود بسته شد اما همین تصمیم مجمع نیز واکنش های فراوان و عمدتا مثبتی را در فضای حقیقی و مجازی به دنبال داشت.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این رای در صفحه توئیترش نوشت:« تصویب حقوق اقلیت‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان داد که بن‌بستی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. قبلا هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسی پایبند باشند، هیچ بن‌بستی در نظام بوجود نمی‌آید. قوای سه‌گانه بیش از دیگران باید به قانون اساسی پایبند باشند.»

غلامرضا مصباحی مقدم نیز به ایسنا گفت: «طبعا تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام آثار مثبتی خواهد داشت؛ چرا که نگرانی‌هایی ایجاد شده بود که اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراهای شهر و روستا حضور یابند، اما با این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت این نگرانی رفع شده و اقلیت ها می‌دانند از این جهت با سایر شهروندان جمهوری اسلامی ایران برابر هستند.»

محمدصدر از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره این رای گفت: رای امروز اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به طرح حضور اقلیت های دینی در شوراهای اسلامی شهرها، حرکت در جهت مصالح نظام و پاسخ به خواسته های اقلیت دینی دانست.

اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه موضوعی که اکثریت قریب به اتفاق مسئولان و سران قوا و توده مردم نسبت به آن اتفاق نظر دارند و از طرفی تا پیش از سال 92 این موضوع محل اختلاف نبوده به یکباره شورای نگهبان بر خلاف این جریان باعث کشمکشهای سیاسی و محل اختلاف و اتلاف وقت و هزینه می شود؟شاید عنوان شود که شورای نگهبان موظب به عمل بر اساس شرع بدون ملاحظه است که در این مورد هم باز سوال مهمتری مطرح می شود که مگر در این خصوص که یک مساله اجتماعی است نص صریحی وجود دارد؟ که اگر وجود داشت چرا تا قبل از سال 92 بحثی نبود؟ و مگر رعایت مصلحت امور مسلمین و جامعه اسلامی جزو شرع نیست؟ و اگر نیست پس جایگاه مجمع تشخیص مصلحت چیست؟ و چرا شورای نگهبان بدون ملاحظه این ملاحظات تصمیمی را اتخاذ می کند که هزینه ساز است؟ اینها سوالاتی است که جامعه منتظر پاسخ آنها از سوی شورای محترم نگهبان است.

انتهای پیام