گام‌های اصلاحی سیاست‌گذار بانکی
سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی، در یادداشتی درباره‌ی تبعات شکل گیری بازار ثانویه ارز نوشت:
دولت حسن روحانی برای آرام کردن آشوب بازار ارز تشکیل بازار ثانویه را انتخاب کرد. راه‌حلی که اگر به‌درستی اجرا شود بی‌شک تأثیرات مثبتی در اقتصادی کشور خواهد گذاشت همان‌طور که نتایج مثبت ابتدایی آن را شاهد هستیم. پیشنهاد می‌شود به‌جای واژه بازار ثانویه از بازار مبادله‌ای استفاده شود زیرا این عبارت برای مردم و فعالان اقتصادی مأنوس‌تر است. بازار ثانویه یا مبادله‌ای محل دادوستد اوراق منتشرشده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. در این بازار تغییرات قیمت‌ها شکل می‌گیرد و اوراق بهادار، بارها و بارها در آن دادوستد می‌شود. نمونه‌ای از بازار ثانویه، بورس اوراق بهادار تهران است.
در مثبت بودن بازار مبادله‌ای شکی وجود ندارد و اکنون برخی از محدودیت‌های خریدوفروش دلار و تهدیدهای این بازار برداشته و آرامش نسبی به بازار برگشته است. مشکلات در شرایط فعلی تأمین اقلام گروه‌های 1 و 2 روبه حل شدن است و صادرکننده نیز می‌تواند ارز خود را تأمین کند.
اقدام دولت برای تأمین ارز واحدهای تولیدی بسیار درست و با توجه به واقعیت‌های بازار بود و ادامه موفقیت آن به اقدامات منطقی در آینده برمی‌گردد همچنین موفقیت آن درگرو نتیجه رایزنی ایران با اروپا و تصویب FATF است. باید به این نکته توجه کرد که تحریم‌های فعلی و پیش رو اثرات خود را بر کشور گذاشته است و اگر اتفاق غیرمنتظره دیگری مانند خروج ایران از برجام یا نتیجه غیرقابل‌تصوری در رایزنی‌های اروپا و ایران رخ ندهد، شروع دوباره تحریم‌ها نمی‌تواند بر بازار ارز تأثیری داشته باشد. در ارز توافقی واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ارز را جابه‌جا می‌کنند اما برای ادامه کار بازار باید آن را گسترش داد و از صرف فضای سامانه نیما خارج شد و نیاز به یک مکان برای ادامه کار است. دولت پیشنهاد داده است که اتاق‌های بازرگانی در این زمینه فعال شوند که اتاق‌ها می‌توانند در این طرح کمک‌کننده باشند. همچنین با همکاری صراف‌ها می‌توان این اقدام را تسهیل کرد. در این شرایط نیز بانک‌ها باید برای کمک و همکاری دیگران دیگر نهادها وارد شوند اما در تأمین کالاهای گروه 3 نیازی به ورود بانک‌ها نیست زیرا از محل ارز صادرکننده صورت می‌گیرد و ممکن است این ارز در کشوری دیگر قرارگرفته باشد قاعدتاً صراف‌ها و اتاق بازرگانی‌ها می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند.
دولت باید اطلاع‌رسانی بیشتری در مورد بازار ثانویه انجام دهد تا صادرکنندگان بااطلاع کامل معاملات خود را انجام دهند. پیش‌ازاین در معاملات با افغانستان و عراق نیازی نبود که مبادلات ارزی ثبت شود اکنون معامله با این دو کشور باید در سامانه نیما ثبت شود و با بخشنامه جدید فعالان اقتصادی موظف هستند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند، اظهارنامه خود را به صادرکنندگان گروه 3 واگذار کنند و خوشبختانه ارز خدماتی موردنیاز هم از طریق گروه 3 تأمین خواهد شد. تجربه سال‌های ۸۷ تا ۹۰ نشان داده است که تحریم‌ها صادرات بخش خصوصی را در آن سال‌ها متأثر نکردند. در اوج سال‌های تحریم صادرات کشور متأثر نشد، به همین دلیل نگران نیستیم که با بازگشت تحریم‌ها صادرات با مشکل مواجه شود. تحریم‌های پیش از برجام متوجه بخش دولتی بود، به همین دلیل بخش خصوصی آسیب جدی از این تحریم‌ها ندید و از سویی دیگر پس از برجام هم بخش قابل‌توجهی از ثمرات این توافق متوجه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و توسعه میادین پارس جنوبی بود که در اختیار دولت است.
در بازار ثانویه دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد
عدنان موسی پور، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در این باره نوشت:
بازار ثانویه که اکنون به‌عنوان راهکار دولت و تیم اقتصادی او برای کنترل بازار ارز در نظر گرفته‌شده است اگر به‌خوبی عمل کند، باعث کنترل بازار خواهد شد. پیش‌ازاین صدور بخشنامههای ارزی متفاوت برای بخش صادرات کشور هزینه‌بر شده بود و بخشنامههای ارزی آن‌چنان‌که باید مناسب دادوستد اقتصادی نبودند؛ اما در بخشنامه کنونی مربوط به بازار ثانویه‌های اخیر تا حدود زیادی صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند ارز را وارد و از اثرات این بخشنامه این بود که صادرکننده تشویق شود تا ارز را به داخل کشور وارد کند. پیش‌ازاین صدور کارت‌های بازرگانی تنها برای حوزه واردات بود اما اکنون حوزه صادرات هم در حال منظم شدن است که می‌تواند التهابات ارزی را کنترل کند. حدود 10 تا 12 میلیارد دلار صادرت کشور مربوط به بخش خصوصی واقعی است که رانت دولتی ندارد و در تمامی بخشنامههای مربوط به بازار ارز باید حامی این طیف بود.
در چندین روزی که بخشنامه اخیر ابلاغ و بازار ثانویه تشکیل‌شده است، حذف هیجانات و کاهش نوسانان ارزی را در بازار شاهد بودیم. باید این نکته مهم را در نظر داشت که تثبیت و تعدیل نرخ ارز و رفع بلاتکلیفی صادرکنندگان دو اثر بسیار مثبت دیگر پس از شکل‌گیری بازار ثانویه ارز است. اکنون شاهد شکل گرفتن تعاملات خوب و مناسب در بازار ثانویه ارز با تبادل ارزهای درهم و دلار هستیم که با توجه به اثرگذاری مثبت بازار ثانویه در این مدت کوتاه بی‌شک در روزهای آینده شاهد افزایش تعاملات در این بازار خواهیم بود. در نیمه مردادماه کشور ما با وضع تحریم‌های جدید روبه‌رو خواهد شد و تحریم‌ها بر تجارت صادرکنندگان در خارج از کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. دولت در این شرایط باید آزادی عمل بیشتری را برای جامعه تولیدی و تجاری در داخل کشور فراهم و موانع پیش روی صادرات را حذف کند که یکی از مهم‌ترین این اقدامات، کاهش دخالت دولت در تجارت خارجی است. باید بازار ثانویه توسط دولت به رسمیت شناخته شود به علت اینکه تنها در این شرایط فعالان واقعی بخش خصوصی می‌توانند با آزادی عمل بیشتری به جنگ آثار مخرب تحریم‌های بانکی و دیگر تحریم‌ها بروند. از یک‌جهت اینکه صادرات بیشتری داشته‌ایم، بنابراین ارز بیشتری خواهیم داشت. از جهت دیگر، کالایی که تولید می‌شود، بخشی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود و واردات کاهش پیدا می‌کند، بنابراین نیاز ما به آن کالا کم می‌شود و تقاضای کمتری دارد. بازار ثانویه اگر به‌خوبی عمل کند که بازار واقعی در دنیا است و در ایران نیز باید این اتفاق بیفتد، باعث می‌شود که ارز زیادتری در بازار عرضه شود و تقاضای کمتری وجود داشته باشد. ارزیابی بخشنامه اخیر ارزی دولت را می‌توان در همسویی کمیسیون توسعه اقتصادی مجلس و کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران جستجو کرد که در بسیاری از زمینه‌ها چشم‌انداز مشترکی را دنبال می‌کنند. بسترسازی مناسب برای توسعه صادرات در شرایطی قابل استحصال است که دولت از صدور انواع بخشنامههای دست و پاگیر و ناهماهنگ با شرایط موجود کشور خودداری کند و معافیت بی‌قیدوشرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی کشور از بخشنامههای اخیر ارزی را صادر کند.
گام‌های اصلاحی سیاست‌گذار بانکی
اصلاح نظام بانکی یکی از توصیه‌های مهم کارشناسان نهادگرای اقتصاد است و به باور آن‌ها این مسئله راه‌حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشورمان است. سهم بانک‌ها در اقتصاد کشورمان بیش از 80 درصد است و قاعدتاً اصلاح نظام بانکی می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اقتصادی کشور شود. در این راستا بانک مرکزی اقداماتی برای اصلاح وضعیت نظام پولی و بانکی کشور انجام داده است که ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، کاهش تعداد شعبه‌های بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها که درواقع به معنای کاهش بنگاه‌داری بانک‌هاست ازجمله این اقدامات است. بر اساس آخرین گزارش‌ها 99 درصد از مطالبات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی منحل شده تاکنون پرداخت‌شده است تا به‌این‌ترتیب از بحرانی اقتصادی و اجتماعی بزرگ جلوگیری شود ضمن اینکه در این مدت از ایجاد مؤسسات غیرمجاز نیز جلوگیری شده است. از سویی دیگر کاهش تعداد شعبه‌های بانکی نیز موردتوجه سیاست‌گذار بانکی قرارگرفته است و بر اساس آخرین گزارش‌ها تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه 97 کاهش‌یافته است. همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها که یکی از تأکیدات مهم رئیس‌جمهوری بوده است نیز در حال اجراست و بر اساس آخرین گزارش‌ها در ۶ ماه ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد. کارشناسان این اقدامات بانک مرکزی را اقداماتی قابل دفاع برای اصلاح سیاست‌های نظام بانکی عنوان می‌کنند و البته معتقدند این جهت‌گیری باید همچنان ادامه داشته باشد؛ چراکه راه زیادی برای اصلاح نظام بانکی در پیش داریم. بانک مرکزی در دو سه سال گذشته در روند حسابرسی بانک‌ها نیز اصلاحاتی داشته است و بانک‌ها موظف به ارائه گزارش‌های مالی بر اساس استانداردها شده‌اند.
ساماندهی مؤسسات غیرمجاز
یکی از اقدامات دولت در جهت اصلاح نظام بانکی جلوگیری از ایجاد مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آن‌ها بوده است. بانک مرکزی به‌منظور ساماندهی وضعیت سپرده‌گذاران و جلوگیری از ضرر آن‌ها شروع به پرداخت مطالبات آن‌ها به‌نوبت کرد و به گفته مسعود کرباسیان تاکنون بیش از 99 درصد از مطالبات سپرده‌گذاران این مؤسسات منحله پرداخت‌شده است. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص آخرین وضعیت این مؤسسات گفت: تاکنون مطالبات بیش از 6 هزار نفر از سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری با رقم بالای 200 میلیون تومان سپرده پرداخت‌شده است. وی افزود: پرداخت مطالبات 19 هزار نفر از این افراد باقی‌مانده که به‌زودی مطالبات این تعداد از سپرده‌گذاران نیز پرداخت شود. به گفته وی بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان زمان‌بندی لازم را انجام داده تا تمامی سپرده‌گذاران به‌یک‌باره به بانک مراجعه نکنند و برای مراجعه هرکدام روز خاصی را در نظر گرفته است.
محمود فراهانی کارشناس بانکی با اشاره به اقدامات مؤثر بانک مرکزی درزمینهٔ ساماندهی مؤسسات غیرمجاز گفت: بانک هیچ تعهد خاصی در صورت ورشکستگی ندارد اما این حس مسئولیت‌پذیری نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی و قوه قضائیه و یا نهادهایی مانند دولت نقش مسئولانه آن‌ها این است که به میان بیایند تا زیان‌ها را به حداقل برسانند تا بحران را کم کنند. وی با بیان اینکه بارها هجمه‌هایی علیه بانک مرکزی شد و فشارهایی در این رابطه با آن‌ها وجود داشت اما بااین‌حال مقاومت کردند و در میدان حضور داشتند که این موضوع نشان‌دهنده حس مسئولیت‌پذیری آن‌ها است.
روندی کاهشی تعداد شعب بانکی
یکی از تأکیدات کارشناسان حوزه پولی و مالی لزوم کاهش تعداد شعبی است که در دوره‌ای به‌صورت قارچ گونه افزایش پیدا کردند و توصیه آن‌ها برای کاهش هدر رفت منابع بانکی این بود تا شعب بانکی کاهش یابد. در این شرایط گزارش‌ها نشان می‌دهد توصیه‌های کارشناسان موردتوجه بانک مرکزی قرارگرفته است و شاهد روند کاهشی تعداد شعب بانکی در کشور هستیم.
بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خردادماه 1397، به 20598 شعبه رسید. بر این اساس و در پایان خردادماه 1397، تعداد شعب بانک‌های دولتی 8681 شعبه (42.1 درصد)، بانک‌های خصوصی شده 6461 شعبه (31.4 درصد) و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری 5456 شعبه (26.5 درصد) است.
همچنین تعداد کل شعب ریالی ـ ارزی شبکه بانکی کشور بالغ‌بر 3787 شعبه، تعداد شعب شهری 19،735 و شعب روستایی 863 شعبه است.
بر اساس این گزارش تعداد شعب خارج از کشور شبکه بانکی تعداد 48 شعبه و تعداد باجه‌های بانکی کشور در پایان خردادماه 1397 تعداد 2274 باجه است و 213 شعبه بانکی نیز در مناطق آزاد تجاری قرار دارند. بررسی تعداد شعب داخل کشور بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استانی در پایان خردادماه سال 1397 نیز نشان می‌دهد که استان‌های تهران، اصفــهان و خراسان رضوی به ترتیب با 4049، 1431 و 1318 شعبه دارای بیشترین تعداد شعب هستند.
مجموعه اقدامات دولت یعنی کاهش شعب موسسات مالی، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز و پرداخت طلب مردم و همچنین سیاست های پولی گام‌های اصلاحی است که انتظار می‌رود نتایج آن در سال‌های آینده با بهبود اقتصاد کشور نمایان شود.
انتهای پیام
