عضو اتاق بازرگانی: جزئیات بازار ثانویه مشخص شود

نوعی از بازار ثانویه را در دهه 60 و 70 تجربه کرده‌ایم که تجربه موفقیت‌آمیزی بوده است درنتیجه در شرایط کنونی اگر سازوکار بازار ثانویه به‌درستی مشخص شود و شفافیت لازم برقرار باشد می‌تواند به راهکاری منطقی و راهگشا تبدیل شود. از سوی بانک مرکزی چندی پیش اعلام شد که با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی در سامانه‌ی نیما، به‌‌طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ی مبادله‌ی ارز در سامانه‌ی اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل‌دسترس خواهد بود. با تصمیم دولت صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته‌ سوم مبادله کنند. تاکنون شکل اجرایی بازار ثانویه به‌درستی مشخص نیست و جزئیات آن از طریق دولت اعلام‌نشده است. از زمان اعلام آن قرار بود که در طی یک هفته این برنامه اجرایی شود اما تاکنونسازوکارهای آن به‌طورمشخص تعیین نشده و بخشنامه سازمان توسعه تجارت که در این موردارائه‌شده اندکی دارای ابهام است.

مهم‌ترین متغیری که در این بازار باید موردتوجه قرار بگیرد، شفافیت آن است که اگر سازوکار شفافی وجود نداشته باشد بی‌شکخود به معضلی دیگر تبدیل خواهد شد.علاوه بر این باید ارز حاصل از صادرات خرج واردات قاچاق و صرف خروج سرمایه از کشور نشود. شفافیت در مبادله هم شرط لازم برای تداوم معاملات در بازار ثانویه است. باید مشخص شود خریدار با چه نرخی ارز خود را به دست آوردهو همچنین فروشنده با چه نرخی ارز را فروخته است زیرا بحث‌های مالیاتی آن مطرح خواهد شدو نیاز به شفافیت است. ازجمله نقاط مبهم بازار ثانویه فرآیند معاملات این بازار است که مشخص نیست معاملات با چه مکانیزمی در دفاتر حسابداری ثبت خواهند شد. دولت باید هر چه سریع‌تر در رفع این ابهامات تلاش کند.از طرفی ممنوعیت معامله ارز با نرخ بالای ۴۲۰۰ تومان نیز مسئله را پیچیده‌تر کرده است. ضمن آنکه هنوز بخشنامه‌ای خلاف آن منتشرنشده است.

مسئله مهم در بازار ارز تعیین درست و به شناخت صحیح رسیدن از مشکل است. تصمیم‌گیری‌های گوناگون نشان داده در سیاست‌گذاری‌ها دچار نوع اغتشاش فکری هستیم، به علت اینکه هنوز تصمیم گیران در مورد صورت‌مسئله به تفاهم نرسیده‌اند. اگر تصمیم گیران و صاحب‌نظران به فهم مشترک از مسئله نرسد بی‌شکراه‌حل‌هایارائه‌شده با یکدیگر در تضاد خواهد بود.

گویا دولت در نظر دارد که اتاق بازرگانی را به‌عنوان محلی برای ایجاد بازار ثانویه تبدیل کند و اتاق نقش واسطه را داشته باشد اما در شرایط فعلی اتاق بازرگانی توانایی و امکان چنین عملکردی را ندارد.باید تمامی تصمیم‌گیران بر سر چند نقطه توافق کنند، ابتدا اینکه در کشور هیچ نوع مبادله ارزی نباید شکل بگیرد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود، همچنین باید نظارت بر مبادلات ارزی باشد که منجر به تأمین ارز برای قاچاق نشود و سوم اینکه باید مبادلات ارزی برای افراد واردکننده و صادرکننده رانت خاصی ایجاد نکند. مهم‌تر از همه تمامی ارزهای ورودی و خروجی کشور در یک فضای شفاف و قابل رصد قرار بگیرد. اگر بر سر این موارد تفاهم و هم‌نظری وجود داشته باشد می‌توانیم به راه‌حل‌هایی منطقی برسیم و چارچوب‌های مسیر پیش رو را تعیین کنیم. در سه‌ماهه نخست سال راهکارها متفاوتی در قالب بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها برای مبادلات ارزی ابلاغ‌شده و اماهیچ‌کدامتاکنون عملی نشده است.

انتهای پیام