دلایل و پیامدهای اعتراضات در عراق
محمدعلی هژبری در خبرآنلاین نوشت: عراق پس از پیروزی بر داعش و پایان نبرد طولانی و سرسام اور، و در وضعیتی جنگ زده، با بدهی های سنگین اقتصادی و ویرانیهای گسترده، وارد رقابت انتخاباتی شد. انتخاباتی که، برخی احزاب، از همان ابتدا، خواستار تعویق زمان برگزاری آن بودند.
به همه این شرایط، باید شرایط سیاسی بحرانی و شکافهای بالقوه و بالفعل سیاسی و قومیتی را هم اضافه کرد.
همچنین این کشور، به تازگی از طرح شکست خورده رفراندومِ استقلال کُردستان و خطر تجزیۀ کشور رها شده بود. طرحی که بیش از دولت مرکزی، به تضعیف اقلیم کردستان، احزاب کُردی و در راس آن، حزب دمکرات خلق، منجر شد.
رفراندوم ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ استقلال کردستان، منجر به محاصره اقتصادی اقلیم از سوی همسایگان و ادامه بحران و درگیری در کرکوک و بعدها باعث از بین رفتن تسلط اقلیم بر چاه های نفتی کرکوک شد. تسلط دولت مرکزی بر مناطق مورد مناقشه و همراهی حزب اتحادیه میهنی با بغداد، منجر به نارضایتی در صفوف احزاب کُردی شد. موضوعی که از ان به ” خیانت کردی” تعبیر میشود.تاثیر منفیِ همین حادثه را هم در ائتلاف کُردی می بینیم.
با همه این تفاسیر، دولت مرکزی، انتخابات را در زمان مقرر برگزار کرد و با انگیزه مضاعف، بازسازی عراق را شروع کرد.
اما کنفرانس بازسازی عراق در کویت(۱۲ الی ۲۴ فوریه) و ادامه کنفرانس بازسازی در هتل الرشید بغداد(۱۹ فروردین ۹۷)، انچنانکه عبادی و هیات وزیران انتظار داشتند، پیش نرفت.
طبق اعلام بانک مرکزی عراق، این کشور با ۷۱ میلیارد دلار بدهی( ۴۲ میلیارد بدهی داخلی و ۲۹ میلیارد بدهی خارجی) روبروست.به این بدهی باید ۴۰ میلیارد دلار هم از بابت بدهی به کشورهای عربی خلیج فارس اضافه کرد که طبق برخی گفته ها از سوی این کشورها، بخشیده شده است.
بغداد در کنفرانس بازسازی، ۱۵۷ پروژه را پیش روی سرمایه گذاران قرار داد.
عراق در حالی از نیاز فوری به ۱۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی خبر داده بود، که در نهایت توانست کمتر از ۳۰ میلیارد دلار تعهد کشورها را جلب کند.
در واقع نصف همین تعهدات و سرمایه گذاری خارجی بصورت وام بود و تنها ۲ میلیار دلار ان به شکل کمکهای بلاعوض مستقیم و غیرمستقیم بود.
از نکات قابل توجه اینکه، کشورهای اروپایی همچون فرانسه که در بخش نفت عراق فعالیت میکنند، فقط به پرداخت وام ۴۳۰ میلیون یورویی اکتفا کردند. عربستان هم، کمک ها و سرمایه گذاری خود را به کاهش ارتباط با ایران مشروط کرد.
مشکلات عظیم اقتصادی،بدهی های خارجی و فساد گسترده سیاسی و اقتصادی رهبران، انگیزه حضور و مشارکت مردم در انتخابات را به شدت کاهش داد. به طوری که مشارکت سیاسی در انتخابات اردیبهشت فقط ۴۴ درصد و طبق امار غیررسمی ۲۰ درصد اعلام شد.
با تشکیل دولت جدید، باید سه معضل بیکاری، توسعه خدمات عمومی و امنیت را در اولویت قرار میگرفت، اما بعد از اتمام انتخابات، بجای انکه دوران رقابت به رفاقت تبدیل شود، تازه دوران نزاع و دعوای سیاسی بین افراد و جریانها تشدید شد.
بسیاری از احزاب و گروه ها و سیاسیون از دستکاری و تقلب در انتخابات شکایت کردند. برای نمونه ۸۰ نفر از نمایندگانی که به پارلمان جدید، راه نیافته بودند، طی نامه ای از ضرورت برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی انتخابات سخن گفتند.
احزاب کُردی و سنی، ضمن شکایت از سیستم الکترونیکی رای گیری و انتشار شایعه هک سیستم رای گیری، خواستار شمارش دستی آرا شدند. ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطن در کنار برخی افراد دیگر همچون سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق و عضو همین ائتلاف، که به پارلمان جدید راه نیافته بود، خواستار برگزاری مجدد انتخابات شدند.
در مقابل، احزابی که ارای بهتری کسب کرده بودند، مخالفت خود را با شمارش دستی اعلام کردند.
برخی رسانه ها ضمن انتشار فیلمهایی از تقلب گسترده در صندوقهای کشورهای خارجی خبر دادند.
نکته مهم اینکه، تاخیر در اعلان نتایج از سوی کمیساریای عالی انتخابات، به شایعات و تردیدها دامن زد.
نتیجه ای که با توجه به الکترونیکی بودن انتخابات، باید تا سه ساعت بعد از پایان رای گیری، اعلام میشد، به یک هفته بعد موکول شد. از طرفی “سعید کاکه ئی “یکی از اعضای کُردتبار و ارشد کمیساریای عالی انتخابات، از تخلفات گسترده خبر داد و بر دامنه ی اعتراضات افزود.
مصوبه پارلمان در مورد بررسی نتایج انتخابات هم به نتیجه ی مثبتی منجر نشد.
چرا که همزمان با بالاگرفتن موضوع تقلب در انتخابات و ارائه مصوبه پارلمان برای ابطال ارای صندوقهای خارج و شمارش دستی تمامی ارا و تغییر اعضای کمسیون انتخابات،
خبرِ آتش سوزی گسترده در انبار صندوق انتخابات و نابودی برگه های رای، امیدنسبی مردم به نظام سیاسی را به ناامیدی مطلق تبدیل کرد.
با همه این شرایط، در صفحه دیگر انتخابات عراق، شاهد بده و بستان و رایزنی مقامات سیاسی برای تشکیل دولت جدید بوده ایم. با توجه به اینکه هر یک از لیستهای پیروز، برای تشکیل دولت،نیازمند ۱۶۵ کرسی پارلمان است و هیچ یک از ائتلافها، اکثریت مطلق را بدست نیاورده اند، بنابراین ائتلاف با لیستهای دیگر ضرورت می یابد.
اما نکته قابل توجه اینکه، افراد و احزاب پیروز به جای اینکه با یکدیگر به رایزنی بپردازند،برای اتخاذ تصمیم، به کشورهای خارجی سفر کرده و با سفرای خارجی،جلسه گذاشتند.
به طور مثال مقتدی صدر با سفرای کشورهای همسایه عراق (بدون حضور سفیر ایران) نشستی برگزار کرد. همچنین به فاصله پنج روز از سفر عمار حکیم به کویت، مقتدی صدر هم وارد این کشور شد. موضوعی مورد خشم حیدر العبادی نخست وزیر قرار گرفت. عبادی خطاب به رهبران سیاسی تصریح کرد:” کشورهای همسایه عراق، منافع خود را بر منافع ما ترجیح میدهند. هرکسی تصور کند این کشورها، منافع عراق را بر منافع خودشان مقدم میدارند، یا در دنیای دیگری زندگی میکنند و یا هدف دیگری دارند.”
لذا تداوم حکومت موقت و تاخیر طولانی در تشکیل دولت جدید و وضعیت بدِ خدمت رسانی و قطع آب و برق، در برخی شهرها و استانها و همزمانی با تابستان گرم و طاقت فرسا، نارضایتی ها را شدت بخشید.
اعتراضات ابتدا از شهر بصره آغاز و به میسان و کربلا و ذیقار و المثنی کشیده شد.
سالهای گذشته هم قطعی برق و آب در تابستان سوزان، موجب اعتراضات شده بود، اما این بار اعتراضات رنگ و بوی سیاسی و فرقه ای گرفت؛ سیاسی از این جهت که تظاهرات کنندگان به دفاتر احزاب سیاسی یورش برده و به اتش کشیدند. چرا که شرایط نابسامان فعلی کشور را متاثر از مدیریت ناصحیح احزاب سیاسی میدانند. حتی فرودگاه نجف به این جهت که برق مستمر و همیشگی دارد، مورد اشغال چندساعته معترضین قرار گرفت.
با سفر وزیر نیرو عراق به ایران و اعلام توقف صدور برق و آب به این کشور بدلیل نیاز مُبرم داخلی، تظاهرات و ناامیدیها در عراق شدت یافت.
از طرفی همین موضع ایران در توقف صدور انرژی، باعث شد گروه ها و احزاب بعثی و ضدایرانی علیه سیاستهای تهران بسیج شوند. عبادی برای کاهش تنشها،دست به دامن ریاض شد و روز گذشته، طبق تیتر خبرگزاریهای عراقی،کویت،روشنایی را به عراق برگرداند.
هرچند در روزهای اول، مراجع دینی هم از این اعتراضات حمایت کرده و فساد و بی عُرضگی دولتمردان را نکوهش کردند،اما بعدها اعتراضات از مسیر واقعی و سالم ان،منحرف شد.
مواضع برخی از دولتمردان عراق هم بسیار ناشیانه بود و به جای اینکه اتش فتنه ها را خاموش کند، همچون بنزینی بر روی اتش فتنه ها عمل کرد. برای مثال معاون فرودگاه نجف،طی توئیتی، معترضین در فرودگاه را داعشی و تروریست خطاب کرد.
البته اعتراضات، منجر به تغییر مدیریت این فرودگاه که بصورت هیات امنایی و متشکل از افرادی از احزاب اسلامی عراق بود، به دولت واگذار شد. فرودگاهی که سران احزاب درامد بسیاری از ان کسب میکردند و لاجرم یکی از سرچشمه های رانت و فساد بود.
سلیم الحسنی، نویسنده و پژوهشگر عراقی عنوان میکند: “زید الطالقانی، مدیر گروه خدمات بازرگانی الرافدین عراق، اعضای شورای استان نجف را به قیمت صد هزار دلار خریده است.
زاید طالقانی، مبلغ هنگفتی به شورای استان نجف داد تا هیات امنا در مورد توافقنامه مدیریت فرودگاه نجف رای گیری کند.از طرفی مبلغ یکصد هزار دلار رشوه برای هر عضو با رای موافق، داده است تا در شورای استانی، به شرکت اماراتی رای مثبت دهد.”
باید گفت همانند بسیاری از کشورهای جهان سوم، فساد در عراق، ریشه دوانده است. به طور مثال قاسم الزبیدی مدیر مالی حشدالشعبی، از واریز حقوق به حساب سه هزار حشد خبر داد که وجود خارجی ندارند. اعترافی که منجر به شهادت او در منزلش شد.
عبادی در اقدامی دیگر برای فروکش کردن التهابات،با عشایر بصره دیدار کرد و “سه و نیم میلیارد دینار” را به بهبود وضعیت بصره اختصاص داد.همچنین از سهمیه برق دیگر استانها به استانهای معترض، داده شد.
مسلم است که تجمعاتی که مورد حمایت مراجع دینی هم بود،از مسیر سالم ان خارج شد. شعارهای ضدایرانی و طایفه گری داده شد. حمله به احزاب شیعی مورد حمایت ایران، نشان میدهد که تظاهرات و نارضایتی ها از جایی تغذیه شده و مدیریت میشوند.
انتشار شعارها و بنرهای نکوداشت و تحسین صدام حسین و رژیم بعث، و شعارهایی همانند ” لا شیعیه، لا سنییه، علمانیه علمانیه” در عین حالی که نشانگر خستگی و نارضایتی عمیق مردم از رهبران مذهبی و سیاستهای طایفه گری(چه سنی و چه شیعه) انهاست، نشانگر تغییر ذائقه سیاسی جوانان این کشور است.
اما از انجا که این اعتراضها، رهبر و مدیری ندارد، احزاب منزوی سعی کردند، با روشی ویرانگر به عرصه سیاست ورزی وارد شده و از آب گِل آلود، ماهی بگیرند!
فضای مجازی و رسانه ای عراق، مملو از شعارهای قومی و در حمایت از صدام و حزب بعث است. در بسیاری از شهرهای عراق، به شهدای حشدالشعبی توهین کرده و عکس شهدا و رزمندگان را پاره کردند.
در این بین شاهد فعالیت شدید تبلیغی و حمایت رغد صدام دختر صدام حسین، از معترضین بودیم. اعتراضات عراق بطور مبسوط از سوی العربیه پیگیری میشد.
نکته مهم اینکه احزاب و جریانهای سیاسی، موقعیت حاضر را زمان مناسبی برای تضعیف و تخریب عبادی و حزب الدعوه قلمداد میکنند.
همچنانکه نزدیکی عبادی، مالکی و حکیم، مورد نارضایتی مقتدی صدر و گروه های سنی و سکولار قرار گرفته است.
در اقدامی سنجیده، هادی العامری از فرماندهان حشدالشعبی، رهبر گروه بدر و رئیس ائتلاف فتح، ضمن ایراد سخنرانی در مراسم سالگرد شهید محمد صدر، از فساد در رهبران سیاسی عراق گفت و اعتراف کرد که ۱۵ سال (بعد از ۲۰۰۳ و سقوط صدام) در حق مردم اشتباه و جفا کرده ایم. موضوعی که مورد تحسین برخی از سیاسیون قرار گرفت.
برخی دیگر از مسئولین نیز، از ان به ” نوشدارو بعد از مرگ سهراب ” تعبیر کردند. برخی دیگر از چهره های سیاسی هم ضمن انتقاد از عامری، موضع او را سیاسی و برای کسب قدرت ارزیابی کردند.
“نجاح محمد علی” یکی از تحلیگران سیاسی عراق با اشاره به اعتراف عامری بیان کرد: اگر چه عامری رهبرِ زبده جنگ با داعش بود، اما عذرخواهی هم از شجاعت عامری است.اما باید پس از خروج از روند سیاسی فاسد عراق، کار را به دیگران واگذارد.”
با توجه به اینکه نوک پیکان حمله به سمت احزاب شیعی است، اعتراف عامری، بسیار مهم و اثرگذار بود.اما نباید از رویکرد امریکا و کشورهای منطقه همچون قطر، عربستان، امارات و حتی ترکیه در مورد حشدالشعبی و اثرات مخرب آن غفلت نمود.
توجه داشته باشیم که کنگره امریکا همزمان با اعلام پیروزی ائتلاف فتح (رتبه دوم) در انتخابات اخیر، پیشنهاد و طرحی ارائه داد که بر مبنای آن، عصائب اهل حق به همراه جنبش النجباء و حزب الله عراق[حشدالشعبی] در لیست گروه های تروریستی قرار گیرد. طرحی که برای تصویب نهایی به مجلس سنا فرستاده شد. با توجه به پیروزی ائتلاف فتح و کسب ۴۷ کرسی پارلمان که ۱۵ کرسی متعلق به عصائب اهل حق است، تروریستی نامیدن این گروه، باعث احتیاط گروه ها و احزاب دیگر در نزدیکی بیشتر و یا احیاناً ائتلاف در تشکیل دولت جدید می شود.
از طرفی زمزمه تشکیل ائتلاف دولت قانون نوری المالکی و فتح و تیارالحکمه که همگی به سیاستهای تهران نزدیکتر هستند، بر نگرانیهای واشنگتن و محور سعودی افزوده است.
لذا رویکرد تهاجمی احزاب سنی و حتی گروه مقتدی صدر نسبت به احزاب مورد حمایت ایران، مورد حمایت امریکا و حزب بعث است.
نتیجه اینکه، به طور کلی تنوع اجتماعی، مذهبی و قومی در عراق و وابستگی های خارجی و عشیره ای هر یک از شخصیت ها و احزاب و گروههای سیاسی، نبود هویت ملی منسجم، فساد اقتصادی و سیاسی رهبران و مسئولین عراقی و کیفیت بد خدمات عمومی و رفاهی، طولانی شدن پروسه تشکیل دولت جدید در تحولات اخیر دخیل بوده، و در ادامه نقش آفرینی منفی بازیگران خارجی و بازیگران شکست خورده داخلی، تأثیرات مخربی بر مطالبات مردم عراق داشته است.
انتهای پیام
