فرشاد مومنی: به کسانی که منافع جامعه را ترجیح می‌دهند، برچسب توده‌ای می‌زنند
«فرشاد مومنی»، استاد دانشگاه علامه تهران گفت: کسانی که منافع جامعه را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند با برچسب سوسیالیستی و توده‌ای مواجه می‌شوند و این نشان‌دهنده عدم فهم بایسته این افراد از بازار است.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در جلسه هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «دولت مدرن و الزامات حقوقی گذار به دولت تنظیم‌گر رفاهی» گفت: مساله تنظیم‌گری به لحاظ تاریخی نزدیک به دو قرن پایه نظری مستحکمی در قلمرو اقتصادی دارد اما پیشرفت‌هایی که در روش‌شناسی علوم انسانی پدیدار شده بحث درباره دولت تنظیم‌گر یک موضوع بین رشته‌ای است که رشته‌های اقتصاد، حقوق و علوم اجتماعی در آن پیوند دارند.
وی با اشاره به آموزه‌های دست نامرئی آدام اسمیت گفت: آموزه‌های دست نامرئی با یک سلسله مفروضاتی کار می‌کند و باید توجه کرد ما به ازای عینی این مفروضات تا چه اندازه است. در چارچوب دست نامرئی با عملکرد آزادانه نیروهای بازار همه مشارکت کنندگان از فرصت برابر برخوردار هستند و هرچه قدر از این فرض در دنیای واقعی فاصله بگیریم ناگزیر به سمت تنظیم‌گری کشیده می‌شویم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: فرض دیگر تاکید بر هم‌راستایی میان منافع فردی و جمعی دارد و اگر این هم‌راستایی در سطح مطلوب نباشد یا در بستر نهادهای کژکارکرد باشد، حداکثر کردن منافع شخصی تزلزل‌هایی در منافع جمعی به وجود می‌آورد که ناگزیر باید تنظیم‌گری صورت بگیرد، در غیر این صورت جامعه دچار اختلاف می‌شود.
مومنی با اشاره به بنیادگرایی بازار در اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد ایران علاوه بر اینکه بین بنیادگرایی بازار و واقعیت‌های جامعه عدم تناسب وجود دارد، به‌دلیل ساختار رانتی مساله تنظیم‌گری با پیچیدگی روبه‌رو است و نیازمند برخورد ژرف‌گرایانه است.
وی ادامه داد: در چارچوب مناسبات رانتی، بازارگرایی به ابتذال کشیده می‌شود و متأسفانه ما با بازارگراهایی روبه‌رو هستیم که نه مقدمات برپایی نظم بازار را دارند و نه پیامدهای توسعه بازارگرا را می‌پذیرند. در این حیطه که مورد توجه اقتصاددان در جهان و ایران است، با طیفی از اقتصاددانان بازار رو به رو هستیم که برای بازار وجود فی‌نفسه قایل هستند. برخی‌ها در نظام سیاستگذاری دنبال بازارگرایی در غیاب نهادهای پشتیبان بازار هستند و اقتصاددان بزرگی مانند داگلاس نورث به این موضوع تاکید دارند که دعوت به بازارگرایی بدون نهادهای لازم، زمینه فاجعه و فرصت سوزی را فراهم می‌کند. نورث تاکید دارد در غیاب نهادهای پشتیبان، اجازه عملکرد نیروهای بازار جامعه را به جنگل تبدیل می‌کند که فقط زور در آن حاکم است.
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به واکنش طرفداران بازارگرایی در ایران گفت: در این زمینه مساله ویژه‌ای وجود دارد، طیف بیش از حد افراطی بازارگرایی وقتی دعوت به توجه تنظیم‌گری و نهادهای پشتیبان می‌شوند شروع به هتاکی می‌کنند و طرفداران تنظیم‌گرایی را به کمونیسم نسبت می‌دهند. کسانی که منافع جامعه را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند با برچسب سوسیالیستی و توده‌ای مواجه می‌شوند و این نشان‌دهنده عدم فهم بایسته این افراد از بازار است.
استاد دانشگاه علامه خواستگاه تنظیم‌گری را جوامع سرمایه‌داری دانست و افزود: این مساله برای اولین‌بار در جوامع سرمایه‌داری و مواجه‌شدن با درماندگی و شکست بازار مطرح شد. مهمترین کارکرد اجازه عملکرد نیروهای بازار بدون نهادهای تنظیم‌گری نابرابری ناموجه است. واکنش منفی به اهمیت تنظیم‌گری به معنای وجود محدودیت و تنگنای نظری در مورد تاثیر نابرابری‌های ناموجه است.
وی تصریح کرد: باید توجه کرد غیبت نهادهای تنظیم‌گر فاجعه‌ساز است به‌ویژه در ایران که با تقدم امر سیاسی روبه‌رو هستیم، طوری‌که الزام انباشت ثروت در اقتصاد ایران نزدیک به کانون‌های قدرت است و این نشان‌دهنده اهمیت خارق‌العاده تنظیم‌گری سیاسی نسبت به تنظیم‌گری اقتصادی است.
وی ادامه داد: در این مورد نمونه‌های ناخوشایند داریم. مثلا در مساله برخورد شورای نگهبان با سپنتا نیکنام مشخص شد به‌واسطه ضعف نظری بسیار جدی درباره عدالت اجتماعی در شورای‌نگهبان، دغدغه سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان مطرح شد و اگر فهم بایسته‌ای در شورای‌نگهبان درباره عدالت و سلطه وجود داشته باشد باید نگاهی در آینه کرده و به جای نگرانی از سپنتا نیکنام از طرز عمل خود نگران بودند.
مومنی افزود: چون آنها از ابزاری برای برای تایید و رد صلاحیت افراد بهره می‌برند و به‌ویژه از سال ۸۴ تا ۹۲ استفاده شد که البته نام آن را حکومت یک‌دست گذاشته بودند.
وی با استناد به مطالعه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مطالعه دکتر فیروزه خلعتبری نشان می‌دهد در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد GDP در مقایسه با دوران محمد خاتمی ۵ برابر شد و این وابستگی چند درصدی ایران به خارج ریشه در توزیع نابرابر قدرت داشت. بنابراین برای اینکه جامعه به‌طور پیوسته در معرض بحران‌های اقتصادی و اجتماعی قرار نگیرد باید دانایی خود درباره بی‌عدالتی و نابرابری ناموجه را ارتقاء دهیم.
این اقتصاددان اظهار داشت: در جاهایی که بحث خودتنظیمی مطرح و دستاوردهای داشته با موضوع دولت و کیفیت آن روبه‌رو می‌شویم که واقعا بی‌طرف است درحالیکه در ایران به‌طور غیرمتعارفی ناتوان از آن است.
مومنی اضافه کرد: اولین گرفتاری دولت ناتوان ایران موضوع تسخیرشدگی است، طوری‌که دولت ایران به طرز بی‌سابقه‌ای در تسخیر گروه‌های غیرموجه و نامولد است. این تسخیرشدگی دولت باعث شده نقش خود به عنوان عنصر سوم و بی‌طرف را ایفا نکند و حتی خود دولت تبدیل به یک طرف بازی شود.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: در ایران می‌توان نشان داد اوضاع در ساحت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در مقایسه با اقتصاد بهتر نیست. در این اقتصاد بازیگران کوچک قادر به قیمت‌گذاری دل‌بخواهی هستند و به راحتی حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضایع می‌شود.
مومنی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در بحث تنظیم‌گری گفت: با توجه به اینکه دولت هم در معرض شکست است به همین دلیل در بحث‌های روزآمد در تنظیم‌گری سطح بالا، جامعه مدنی را در نظر می‌گیرند تا موارد شکست دولت را به حداقل برسانند. متاسفانه فهم ضد توسعه‌ای در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد که نسبت به هر نوع سازمان یابی افراد احساس نگرانی می کنند.
این اقتصاددان اضافه کرد: درحالیکه نسبت به این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که ظرفیت سازمانی مهمترین تنگنای توسعه‌ای در کشورهای توسعه‌نیافته است، آمارها رسمی نشان می‌دهد در ایران از بنگاه‌های اقتصادی بیش از ۹۰ درصد به صورت تک‌نفره تشکیل شده‌اند که با این ظرفیت سازمانی نمی‌توان در بحث تقسیم کار، تخصصی شدن و … موفق شد و درگیر دورهای باطل توسعه‌نیافتگی می‌شویم.
مومنی در پایان گفت: با مسله حیاتی و سرنوشت‌سازی روبه‌رو هستیم و روح مشروط‌سازی قدرت و ثروت، تنظیم‌گری است که به شکل فاجعه‌باری در ساحت‌های مختلف با محدودیت و تنگناهایی روبه‌رو هستیم.
انتهای پیام
