سوال از رییس جمهوری؛ دغدغه های اقتصادی یا فرافکنی سیاسی؟!

سوال از رییس جمهوری در شرایطی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که نمایندگان موافق آن را فارغ از بازی های سیاسی می دانند و مخالفان نیز اقدامی برای ضربه زدن به دولت تحلیل می کنند که به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایرنا، شرایط اقتصادی نابسامان کشور، وضعیت اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و نوعی دلسردی و ترس از آینده ایجاد کرده است. در این شرایط تب فرافکنی مشکلات و چالش های دولت روز به روز داغ تر می شود و خود را در لابه لای بگومگوهای سیاسی از شخصیت ها و چهره ها تا جریان ها و تشکل ها و از دیدگاه های مقبول تا ادعاهای مردود نشان می دهد.

برخی یکسره بر اسب مخالفت می تازند و برخی دیگر شرایط کشور را محصول مجموعه ای از علل می دانند و معتقدند که دولت در این دایره، علتی ناقص است و هر چند نقش برخی سیاست های دولت را در ایجاد و تشدید وضعیت کنونی کشور انکارناپذیر است اما نمی توان دولت را مقصر و علت تام و تمام این شرایط دانست؛ از این رو بر همراهی با دولت برای ایجاد تعادل و بازگشت آرامش اقتصادی – سیاسی و اجتماعی در کشور پافشاری می کنند.

منتقدان و مخالفان اما با ادعای قصور تام و تمام دولت پا از میدان انصاف بیرون گذاشته و به گونه ای دیگر حکم می دهند و به جای اینکه یار دولت برای عبور از این شرایط نابسامان باشند بار خاطر شده و کمر همت به مخالفت بسته اند از مخالفت با لوایح پیشنهادی تا استیضاح چندباره وزرا و از فراکنی های سیاسی و اقتصادی تا سوال از رییس جمهوری.

**چالش حقوقی طرح دوباره سوال از رییس جمهوری

بنابر اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی؛ «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهوری یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس‌جمهوری یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر بیافتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»

همچنین در ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چنین آمده است؛ «براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، در صورتی‌ که حداقل یک‌ چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رییس‌جمهوری سؤال کنند باید سؤال یا سؤالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رییس ‌مجلس تسلیم کنند. رییس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌کند.»

همچنین برطبق این ماده ، «مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رییس جمهوری حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند. در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهوری مطرح می‌شود.»

اگر چه این حق برای نمایندگان ملت در قانون اساسی در نظر گرفته شده اما در شرایط کنونی چنانکه معاون پارلمانی رییس جمهوری تصریح می کند این امر از نظر حقوقی «انصراف از انصراف» تلقی شده و جایز نیست. «هر حقوقدانی می داند که «انکار بعد از اقرار، مسموع نیست»، کسی که از سوال خود انصراف داده است، مجددا انصراف از انصراف در هیچ جای قانون پیش بینی نشده است.»

در ماده هزار و 277 قانون مدنی به شکل صریح ذکر شده است که« انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مُقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری، چهارشنبه هفته گذشته در این زمینه گفت: نخستین بار سوال از رییس جمهوری در سال گذشته از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد که پس از پاسخ نمایندگان رییس جمهوری به سوال کنندگان در جلسه کمیسیون این سوال و سوال دیگری نیز که بلافاصله اندکی طرح شده بود پس از قانع شدن عده ای از نمایندگان از نصاب قانونی خارج و منتفی شد.

وی همچنین با یادآوری این که سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان در حیطه وظایف وزارت خانه های متبوع است، افزود: سوالاتی را که اکنون نمایندگان طرح کرده اند تکراری بوده و در راستای وظایف رییس جمهوری نیست و در صلاحیت دستگاه های دیگر و وزارتخانه ها است چرا که قانون عادی و اساسی وظایف رییس جمهوری را مشخص کرده است و حاضرم در این ارتباط با نمایندگان سوال کننده مناظره کنم.

**سوال کنندگان چه هدفی را دنبال می کنند؟

سوال از رییس جمهوری در حالی از سوی مجلسیان وصول شده است که وضعیت کنونی کشور، چالشی است که همه بخش های کشور را درگیر خود ساخته و صرفا نمی توان دولت را به صرف اینکه مجری سیاست های نظام و قانون به شمار می رود، مقصر ایجاد این شرایط قلمداد کرد.

دیگر آنکه کشور فارغ از چند دستگی های جناحی و سیاسی به انسجام و وحدت ملی برای بهبود اوضاع اقتصادی- اجتماعی نیاز دارد و بهانه جویی های جناحی و بازی های سیاسی نه تنها از این وضعیت چاره گشایی نمی کند بلکه بر ثبات سیاسی کشور را نیز به خطر می اندازد.

با وجود این ضرورت ها و نگرانی ها، طرح سوال از رییس جمهوری از سوی یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی وصول شده است و آنها این کار را نه بازی سیاسی که دغدغه مردم قلمداد می کنند.

در همین زمینه «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توئیتر خود نوشت: توضیح دادم که معتقدم در حالی که باید یکپارچگی اهداف نمایندگان در خدمت به کشور حفظ شود اما رییس جمهوری نیز باید مجلس را به عنوان محل تجمع نمایندگان مردم برای نظارت، در جریان برنامه های اقتصادی دولت قرار دهد. دوستان ما نماینده مردم هستیم نه نماینده دولتی که بی شک خود خادم مردم است.

وی همچنین در توئیتی دیگر با یادآوری این که برچسب سیاسی- حزبی به سوال اقتصادی از رییس جمهوری، این اقدام را نوعی سیاست زدگی و فرافکنی خواند.
همچنین سید احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت و گو با یکی از رسانه ها در خصوص علل اعلام وصول سؤال از رییس‌جمهور پس از بررسی سه سؤال اظهار داشت: وقتی مسئولین با مجلس ارتباط برقرار نکنند و پاسخگو نباشند و از موضع بالا به مجلس نگاه کنند، موجب می‌شود مجلس هم بر موضع خود ایستادگی کند. این مطالبه‌گری هیچ گرایش و رکن سیاسی ندارد و صرفاً دارای رکن مردمی است.

در مقابل برخی نمایندگان مجلس مقصر جلوه دادن دولت را به زیان کشور و نوعی بازی سیاسی عنوان می کنند. در همین زمینه جلیل رحیمی جهان آبادی عضو فراکسیون امید مجلس در توئیتر خود نوشت: سوال از رییس جمهوری طبق قانون اساسی، حق نمایندگان مجلس است، اما شرایط امروز آیا حاصل فقط ضعف مدیریت رییس جمهوری و کابینه است؟

وی افزود: تنش در روابط ما با کشورهای منطقه و جهان سهمی در این مشکلات اقتصادی ندارد؟ سهم دولت روحانی و وزارت خارجه در این تنش ها چقدر است؟ سوال را به همین دلیل امضا نکردم.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر این که سوال از رییس جمهوی و استیضاح وزرای دولت حق نمایندگان است به دلایل امضا نکردن نامه سوال از رییس دولت دوازدهم اشاره کرد و نوشت: طراحان اصلی سوال از رییس جمهوری در حالی از او بخاطر استمرار تحریم های بانکی سوال می کنند که خود طی دو سال گذشته مانع تصویب لوایح مبارزه با پولشویی و خروج از لیست سیاه تحریم بانکی بوده اند.

وی ادامه داد: سوال از رییس جمهوری را امضا نکردم چون به وضوح معلوم است برای ضربه زدن به دولت طراحی شده است اما سوال و استیضاح را حق نمایندگان می دانم؛ رییس جمهوری که خود پنج دوره نماینده بوده، به این حق احترام بگذارد و از آن به عنوان فرصتی برای اصلاح کاستی ها و بیان محدودیت های خود استفاده کند.

فارغ از رویکردهای نمایندگان موافق و مخالف سوال از رییس جمهوری آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که مسائل و مشکلات اقتصادی علاوه بر آن که معیشت مردم و وضعیت اجتماعی- اقتصادی جامعه را به چالش کشیده، فضای سیاسی و ساختار مدیریتی کشور را نیز در تنگنا قرار داده است. کشور از یک سو با بحران اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر ابهام هایی در سرنوشت برجام و مناسبات تجاری بین المللی و تهدید به تحریم از جانب آمریکا به عنوان ناقض توافق هسته ای، ترس از آینده را در مردم ایجا کرده است.

با توجه به این نکات، مسائل و مشکلات فقط متوجه دولت نیست بلکه تمامیت ساختار برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور در سطح کلان را شامل شده و پیامدهای آن ساختار سیاسی و انسجام و وحدت ملی را تهدید می کند. آن گونه که از اظهار نظرهای موجود در فضای رسانه ها و شبکه های اجتماعی استنباط می شود؛ بسیاری تحلیلگران سیاسی و اقتصادی نیز این امر را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی دانند و معتقدند عزم و اراده جمعی با برنامه ریزی های مدیریتی نیاز کنونی کشور است و بدون آن وضعیت نامتعادل امروز به سامان نخواهد رسید.

انتهای پیام