پیشنهادی برای رسیدگی به اتهام علیه پزشکیان

«احمد زیدآبادی»، روزنامه‌نگار، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «پیشنهادی برای رسیدگی به اتهام علیه پزشکیان» نوشت:

در همۀ کشورهای دنیا سطحی از فساد وجود دارد و در تمام جوامع نیز گروه‌های رقیب، یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند.

میزان فساد و اتهام فساد در ایران اما قابل مقایسه با هیچکدام از جوامع سالم دنیا نیست؛ به چه دلیل؟ به هزاران دلیل! من اما می‌خواهم به یکی از آنها بپردازم.

در جوامع پیشرفته و دمکراتیک، معمولاً نهادی مستقل و معتبر و بی طرف و مورد قبول عام، تعریف شده است تا هم به مفاسد و هم به طرح اتهام فساد علیه دیگران رسیدگی کند. داوری این نهادها که می‌تواند، تقنینی، قضایی، حقوقی، مدنی یا صنفی باشد؛ معمولاً فیصله‌بخشِ نزاع‌ها و ادعاها در این زمینه است و همین، جامعه را از گسترش روزافزون فساد و داغ شدن بازار اتهام محفوظ می‌دارد.

در ایران بازار اتهام همیشه داغ بوده و از انقلاب مشروطه به این سو دوره به دوره داغتر هم شده است. ظاهراً هنگامی که ما با فردی، تفکری، عقیده‌ای، گروهی، جناحی، دولتی به دلایل موجه یا ناموجه مخالفیم؛ از نسبت دادن هر خلاف و فسادی به طرف که اصلاً مرتکب آن نیز نشده است؛ ابایی نداریم! این موضوع که مغایر قطعی اصول اخلاق است، متأسفانه به این فرد و آن فرد، این جناح و آن جناح، اپوزیسیون و پوزیسیون، چپ و راست، مذهبی و لامذهب منحصر نیست. بسیاری به آن آلوده شده‌اند و حتی به این خصیصۀ خود می‌بالند و افتخار می‌کنند و از بد روزگار بخضی از مردم هم برای آنان کف می‌زنند!

اگر بخواهم در این زمینه مثال بزنم، بی نهایت است! در فضای فسادآلوده و رواج اتهام فساد، تلاش برای منصف بودن البته خود نوعی متهم شدن است! من این معضل را با گوشت و پوست و استخوانم تجربه کرده ام! متأسفانه حکومت‌ها در گسترش این بلا همواره پیشگام بوده‌اند؛ اما این پیشگامی به سرعت تغییر جهت داده و دامن خودشان را گرفته است.

در کشور ما گروه‌های سیاسی و یا عقیدتی بسیاری بوده‌اند که آشکارا خلاف مشخصی کرده‌اند؛ اما حکومت ها همین خلاف آنها را دستمایه ای قرار داده اند تا اولاً هر اتهام دیگری را که به واقع مرتکب آن نشده‌اند؛ به آنها نسبت دهند و با همین منطق، حقوق آنها را در مسیر رسیدگی قضایی نادیده بگیرند و بدتر از آن، افراد منصف را از دفاع از حقوق آنان باز دارند! روشن است که دفاع از حق و حقوق قانونی و انسانی اعضای یک گروه سیاسی و یا عقیدتی هرگز به معنای دفاع از خط مشی و عقیده و خلاف آنان نیست؛ اما حکومت‌ها تعمد دارند که این دو را، یکی نشان دهند و بدین وسیله دهان مدافعان حقوق دیگران را ببندند!

این شیوه، طبعاً اتهام زنی را بی‌هزینه و آسان و راه آن را به منتهی درجه باز می‌کند و سرانجام مانند آتشی که بر جان مزرعی افتد، تر و خشک را در خود می‌سوزاند و خاکستر می‌کند.

این همه را گفتم تا بگویم که من واقعاً تا به حال مسعود پزشکیان نمایندۀ تبریز در مجلس را صرف نظر از مشی سیاسی‌اش، فردی پاک‌دست و ساده‌زیست می‌دانستم که از گرفتن رانت‌های دولتی پرهیز می‌کند. در جریان استیضاح علی ربیعی اما برخی نمایندگان مجلس او را هم به رانت‌جویی متهم کردند و اشتغال دخترش در وزارت کار را هم به عنوان دلیل ادعای خود آوردند. طبعاً اشتغال عادی و قانونی دختر یک فرد در وزارتخانه‌ای، علامت فساد آن فرد نیست؛ اما مخالفان علی ربیعی این موضوع را در ملأعام به عنوان رانت که نوعی فساد است، مطرح کردند. روشن است که آبروی پزشکیان در معرض تهدید قرار گرفته است و او برای پیگیری اعادۀ شرافت خود کاملاً محق است.

به هر حال، موضوع از دو حال خارج نیست. یا پزشکیان رانت‌جویی کرده که باید در مقابل آن پاسخگو باشد و یا مخالفانش با غرض‌ورزی به او اتهام بی‌اساسی وارد آورده‌اند که در آن صورت آنها باید در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشند.

بدبختانه در کشور ما نهادی مستقل و دارای اعتبار اخلاقی در نزد عموم جامعه که این موضوعات را پیگیری و به نتیجه برساند؛ دیده نمی‌شود. از این رو، برای رسیدگی به چنین موضوعاتی پیشنهاد می‌کنم که نهادی مدنی متشکل از چهره‌های خوشنام و منصفِ اقشار مختلف اجتماعی در قالب نوعی هیئت منصفۀ مردمی شکل گیرد تا شاکیان این قبیل ماجراها به آنجا مراجعه کنند. طبعاً این هیئت منصفۀ مردمی امکان مجازات متخلفان را ندارد؛ اما معرفی دروغگویان به جامعه، خود بزرگترین مجازات آنهاست.

انتهای پیام