«شیرینی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تلخ کردند»

یک کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم ایران از دریای خزر از  50 درصد به 11 درصد تنزل پیداکرده و ایران بخشی از سهم خود را واگذار کرده گفت: این مباحث کاملاً غلط است.

خبرآنلاین نوشت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هفته گذشته با حضور رئیس‌جمهوری کشورمان و سران چهار کشور دیگر عضو دریای خزر در قزاقستان نهایی شد تا به‌این‌ترتیب طلسم طولانی‌ترین مذاکرات بین کشورهای عضو دریای خزر که شامل قزاقستان، آذربایجان، روسیه، ایران و ترکمنستان است شکسته شود. پس از فروپاشی شوروی سابق، نخستین اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر در حدود بیست سال پیش در تهران تشکیل شد و به دلیل نبود اتفاق‌نظر مشترک، روند نهایی شدن این کنوانسیون طولانی شد. بر اساس این سند مهم، رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی در دریای خزر ممنوع اعلام‌شده است و این مسئله از نکات مهم این سند است که متأسفانه به دلیل شایعات مطرح‌شده در خصوص اینکه سهم ایران قرار است در این سند کاهش یابد کمرنگ شده است. در روزهای اخیر شایعاتی در خصوص کاهش سهم ایران از 50 به 11 درصد مطرح‌شده است. این در شرایطی است که این موضوع در این کنوانسیون موضوعیت ندارد و اصلاً در خصوص آن توافقی نشده است.

دیاکو حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اهمیت این کنوانسیون و گام مؤثری که در این زمینه در دولت یازدهم و دوازدهم برداشته‌شده است، گفت: موضوع تقسیم دریای خزر خبر کذبی است که باعث می‌شود شیرینی اتفاقی مثبت در کشورمان تلخ شود.

دیاکو حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: این اجلاس ابعاد مختلف دارد و قرار است چندین موافقت‌نامه درزمینهٔ‌های مختلف ازجمله مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی امضاء شود اما مهم‌ترین بخش آن مربوط به امضای کنوانسیون است که مورد مذاکره قرارگرفته است و این مهم‌ترین وجه و نقطه عطف محسوب می‌شود. وی در خصوص اینکه گفته می‌شود سهم ایران از 50 درصد به 11 درصد تنزل پیداکرده و ایران بخشی از سهم خود را واگذار کرده گفت: این مباحث کاملاً غلط است و این صحبت‌ها زمانی شروع شد که تفسیر اشتباه در ایران رایج شد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: صحبت‌هایی که در حال حاضر گفته می‌شود ریشه در یک نگاه کاملاً غیرعلمی به قرارداد 1921 بین ایران و شوروی است که در آنجا گفته‌شده که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی خواهد بود و هر دو کشور حق مساوی در کشتیرانی آزاد در این دریا را دارند.

وی افزود: این جملات در ایران متأسفانه توسط افراد غیرحرفه‌ای که تخصصی در این مباحث حقوقی و جغرافیایی ندارند تفسیر شد به حد 50 درصد برای ایران و اتحاد شوروی، درحالی‌که این نادرست است یعنی دریای مشترک به معنای این‌که مالکیت به‌طور مساوی و خط‌کشی شده بین طرفین تقسیم‌شده باشد نیست چنانکه دو فرد می‌توانند در یک زمین و مغازه شریک باشند و آن مغازه بین آن‌ها مشترک باشد اما ممکن است یکی 10 درصد و دیگری 90 درصد سهم داشته باشد یا بالعکس بنابراین استفاده از این واژه شراکت هیچ کمکی به فهم حدود جغرافیایی مرزهای ایران در آنجا نخواهد کرد.

حق مساوی هرگز به معنای مالکیت نیست

وی به مطرح‌شدن این موضوع که گفته‌شده همه حق مساوی در این دریا دارند اشاره کرد و گفت: درحالی‌که حق مساوی هرگز به معنای مالکیت نیست چنانکه همه ایرانیان در کشور از حقوق مساوی برخوردار هستند اما این به این معنا نیست که هرکدام از آن‌ها مالک بخشی از ایران هستند و این حق آزادی مربوط به کشتیرانی است نه در رابطه با دریا و محیط جغرافی این دریا؛ بنابراین در آنجا ما مرزی نداشته‌ایم و تفسیرهای غلط موجب ایجاد صحبت از مرزبندی شد.

حسینی افزود: این بحث غلط است و هرگز درباره صحبت از مرز و حدود سرزمینی نباید از درصد صحبت کرد و هیچ نمونه‌ای در جهان وجود ندارد که در تقسیمات سرزمینی در موارد مربوط به آب‌های مشترکات دریایی کسی از درصد صحبت کرده باشد از همین رو این بحث غلط است؛ بنابراین صحبت از اینکه گفته می‌شود سهم ایران به 11 درصد تنزل پیداکرده است کاملاً بی مبنا است؛ چراکه نه این درصد بندی قابل مشخص کردن است و نه به کاربردن کلمه تنزل و کاهش درست است؛ زیرا چیزی نبود که بخواهد کاهش پیدا کند.
وی با بیان اینکه این کنوانسیون یک‌قدم مثبتی است ازاین‌جهت که کشورهای این منطقه را از بلاتکلیفی درمی‌آورد گفت: این مقدمه‌ای را فراهم می‌کند برای توافقات جزئی در رابطه با موضوعات پیچیده حدود جغرافیایی و مرز در دریا و نحوه استفاده از بستر و زیر بستر و هم کمک می‌کند به اینکه کشورها بتوانند با تکیه‌بر چارچوب این توافق مشترک در مورد سایر موضوعات توافق کنند ازجمله همکاری اقتصادی و غیره.

حسینی با بیان اینکه دادن اطلاعات نادرست و اینکه سهم ایران در دریای خزر از بین رفته است باعث شده نکات مهم این کنوانسیون ازجمله ممنوعیت رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی خارجی در دریای خزر فراموش شود، گفت: در رابطه با استفاده از موشک‌ها بر فراز این دریا و یا ممنوعیت استفاده از پهبادها و هر اقدامی که به امنیت ملی این پنج کشور ساحلی آسیب می‌زند در این کنوانسیون موردتوافق قرارگرفته است و این یک‌قدم بزرگی برای ما و مانع بزرگی برای کشورهای غربی و خصوصاً ایالات‌متحده که بسیار تمایل داشت در این دریا حضور و در آن نقش داشته باشد است؛ چراکه امروز از طریق این کنوانسیون کاملاً کنار گذاشته شد و راه را برای آن‌ها بست از سویی دیگر راه را برای همکاری اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی باز می‌کند که تا به امروز به دلیل نبودن چنین رژیم حقوقی عملاً معلق بود و پیشرفت چندانی نداشت.

شایعات را مبنای قضاوت قرار ندهیم

دیاکو حسینی افزود: درنهایت چند نکته قابل‌توجه در خصوص این اجلاس وجود دارد و آن این است که ما چارچوبی داریم برای اینکه درون آن چارچوب در مورد تعیین دقیق مرزهای ایران مشارکت و آن را تعیین کنیم. دومین آن اعتمادسازی است و اینکه یک رژیمی فراهم می‌شود که نحوه ارتباطات اقتصادی، تجاری و زیست‌محیطی ما را در دریای خزر با کشورهای ساحلی مشخص می‌کند و این می‌تواند گام بسیار مهمی باشد و این کار خوب و قدم رو به جلویی است و تا به اینجای کار که به جلو پیشرفته‌ایم این موضوع حتماً برای ایران مفید خواهد بود.

وی گفت: اگر یاد بگیریم بحث‌های تاریخی بی مبنا و شایعات را مبنای قضاوت قرار ندهیم و مبنا را بر چیزی بگذاریم که به‌صورت واقعی وجود دارد خواهیم دید که این کنوانسیون می‌تواند گام مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. ضمن آنکه در این کنوانسیون امکان اصلاح و تکمیل آن در نظر گرفته‌شده است و درنتیجه اگر کشورها توافق کنند که آن را اصلاح و تکمیل کنند این امکان مهیا است و قبل از این مرحله مجلس باید همان‌طور که در مورد سایر کشورها این‌گونه است تصویب کند؛ چراکه بعد از تصویب است که می‌تواند کنوانسیون اجرا شود و بعد از اجرایی شدن هم امکان تکمیل آن از طریق الحاق‌های مختلف درزمینهٔ های مختلف اقتصادی، نظامی و زیست‌محیطی و دریای مهیا است و می‌توان آن را تکمیل کرد و به یک رژیم حقوقی کامل مبدل کرد.

انتهای پیام