بازداشت مدیران و فساد مالی

«رضا صادقیان»، عضو بخش تحلی انصاف نیوز، دریادداشتی درباره‌ بازداشت تاثیر بازداشت برخی مدیران در مبارزه با فساد گسترده، نوشت:

براساس خبرهای منتشر شده در نشریات، چهار نفر از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل متهم بودن در واردات خودرو و ثبت سفارش در زمان غیرقانونی، مدیر کل بخش ارزی بانک مرکزی و 45 تن از مدیرانی که در برهم خوردن نظم بازار ارز دارای اتهام بودند بازداشت شدند. خبرهایی که در نگاه نخست امیدهای تازه‌ای را در برخورد با مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران نوید می‌دهد،‌ ولی پرسش اصلی سرجای خود باقی خواهد ماند؛ طی سال‌های گذشته به تکرار با کشف پرونده‌های فساد مالی روبرو بوده و هستیم،‌ به راستی چرا با وجود تمام ردیابی‌ها و بازداشت و اخراج مدیران رشوه‌خوار و کارمندان خطاکار همچنان شاهد فساد مالی دیگری در سازمان‌ها هستیم؟

بازداشت و اعدام مدیران بانک ملی در دهه‌ی هفتاد، بازداشت و محاکمه‌ی شهرام جزایری، بازداشت و محاکمه‌ی بابک زنجانی که پس از جلسات متعدد در دادگاه همچنان وضعیت پرونده‌ی وی و سایر متهمان روشن نیست، بازداشت مدیران شرکت نفت، بازداشت و اعدام امیرمنصور آریا و… با این وجود نه تنها اینگونه بازداشت‌ها، زندان‌ها و اعدام‌ها تاثیری در جلوگیری از فساد مالی، اداری و سازمان یافته نداشته است، بلکه هر روز شاهد پرونده‌ای دیگر، دادگاهی جدید و متهمانی هستیم که روزهای قبل از آن در کسوت مدیران ارشد بانکی و سازمانی فعالیت می‌کردند و حال با لباس آبی زندان در دادگاه حاضر می‌شوند و به قاضی مربوطه جواب می‌دهند! پس چرا برگزاری این دادگاه‌ها، بازداشت و زندان‌ها عاملی برای جلوگیری از فساد نشده است؟ در همین زمینه می‌توان به چند مورد کلی اشاره کرد.

یکم: بسیاری از مدیران ارشد با تمام دشواری و سختی‌هایی که در دوره‌ی مدیریت به دوش می‌کشند و بعضا به عنوان صاحبان امضای طلایی شناخته می‌شوند، به اندازه کافی حقوق دریافت نمی‌کنند. مدیرانی که امضای آنان باعث تبدیل شدن صورت‌های وضعیت مالی چند میلیونی و بلکه میلیاردی به پول می‌شود ولی زندگی‌شان در رفاه نیست. شاید میزان حقوق چنین مدیرانی برای کارمندان تازه استخدام شده و یا شهروندان عادی زیاد باشد، ولی دقت در این مساله بسیار مهم است، نمی‌توان از مدیری که ماهیانه بیش از 100 میلیارد تومان در وجه پیمانکاران مختلف چک امضاء می‌کند توقع داشت چشمانش را روی صفرهای عددها ببندد و همچنان دل‌خوش حقوق ماهیانه‌اش باشد.

دوم: پدیده‌ی رانت، یکی از عامل‌های اصلی بروز و پرورش فساد در دستگاه‌های مختلف است. رانتی که سبب می‌شود یک فرد بدون تحصیلات مرتبط، بدون آگاهی و حتی نیاموختن الفبای فعالیت تجاری و اقتصادی و تنها با توجه به ارتباطاتی که در حلقه‌ی قدرت داشته و دارد، به سودهای نجومی دست پیدا کند. به عبارتی وجود رانت در هر سازمانی، حتی استفاده از رانت در حضور و غیاب کارمندان زمینه‌های بسیار فراخی را برای رانت‌خواری و فساد مالی می‌گشاید و به نظر می‌رسد بخش زیادی از فسادهای کشف شده تنها به واسطه‌ی بهره‌جویی غیرمشروع از رانت‌های سازمانی باشد.

سوم: رویکردهای غیرشفاف نیز زمینه‌های فساد را می‌گشایند. وقتی افراد و مدیران ارشد به دلیل تعارف‌های سیاسی و یا مصحلت‌ سنجی‌های کاملا نادرست در مقابل فساد مالی و دست درازی عده‌ای به بیت‌المال ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند و یا با بافتن هزاران آسمان و ریسمان آدرس دقیق فساد کشف شده را به اطلاع عموم مردم نرسانند، ناخواسته این پیام را به سایر خطاکاران ارسال می‌کنند که در صورت بروز فساد و حتی کشف آن، اتفاقی رخ نخواهد داد و این همه امید برای کسانی که در کمین نشسته‌اند تا به جمع مفسدان مالی بپیوندند و کلاهی برای خویش بسازند، خبری بسیار خوشایند است!

چهارم: فساد مالی و برخورد با آن محافظه‌کار، اصلاح‌طلب، نو اصولگرایان و… نمی‌شناسد. سخن و کلامی درباره‌ی بدی، مخرب و ضد سیستم بودن فساد مالی، اداری و سازمان یافته نیست، بنابراین نباید و نمی‌بایست در هنگام بازداشت یکی از نزدیکان سیاسی برآشفت و در لحظه‌ی دادگاهی شدن یکی از مفسدان اقتصادی که نزدیکی با جریان سیاسی مقابل دارد با رسانه‌ها به گفتگو نشست و از تاثیرات منفی چنین فسادهایی در میان شهروندان سخن گفت. برخورد با فساد نباید دوگانه باشد. متاسفانه آنچه از سوی گروه‌های سیاسی مشاهده می‌شود، بعضا برخوردها و رفتارهای دوگانه است و این مهم از چشم تیزبین شهروندان دور نخواهد ماند.

شاید با بازداشت و دادگاهی کردن چند مدیر متخلف برای دوره‌ی زمانی کوتاهی امیدهایی به شهروندان منتقل شود، ولی مادامی که وضعیت سیستم اقتصادی کاملا در دستان دولت باشد و بخش خصوصی هیچ توانی برای مقابله با رویکردهای نادرست نداشته باشد، در آینده‌ای نزدیک یا دور و برای مرتبه‌ای دیگر شاهد کشف و دادگاهی شدن متهمان جدید هستیم، کسانی که تا سال‌های گذشته به عنوان کارمند عادی جذب سازمان‌ها شدند و حال به عنوان مفسد اقتصادی بازداشت و زندانی می‌شوند!

انتهای پیام