بررسی عملکرد دولت و دستگاه قضایی در مبارزه با فساد
پیام نو در یادداشتی نوشت: برای پیشگیری از رشد و گسترش فساد، «شفافیت» اولین نیاز کشور است. چه این فساد در سطح سیاسی باشد، چه اقتصادی و چه از نوع اداری، کارآمد‌ترین نوع مبارزه با آن، مبارزهای آشکار از سوی مقامات و کمک به تسهیل روند شفافسازی است.
پذیرش این اصل به عنوان یکی از فرضهای جدی فعالیت های بر علیه فساد به این معنا است که رسانهها یکی از مهم‌ترین ارکان مقابله با رشد فساد در کشور هستند. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا تجربه های رسانه ای ایران در برخورد با فساد موفق بوده است و یا اینکه میبایست قبل از بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، اقدامات دیگری را صورت داد که شرایط را برای استمرار فعالیت‌ها سودمند هموار کند؟
با توجه به سوالاتی مشابه است که می‌توان به وضعیت فساد در یک کشور نگریست و گزارشی از پیشرفت برنامه های ملی یا دولتی بر علیه فساد را ارائه کرد. در ادامه تلاش خواهیم کرد اقدامات بر علیه فساد را با تمرکز بر محور شفاف سازی و رسانه مورد نقد قرار دهیم.
آشکار سازی فساد دولتی
از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، یکی از مهم‌ترین برنامههای دولت، تشکیل کابینۀ منضبط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. به همین دلیل اولین کاری که وزرا در هر یک از وزارتخانهها انجام دادند، بررسی موارد نقض قانون در روندهای اجرایی، قرارداد‌ها و پیماننامههای مالی و اداری بوده است.
اخبار رسانه ای شده دولت حاکی از آن است که در بسیاری از موارد مجری سابق قانون در محورهایی مانند روندهای استخدامی، تخصصیص بودجه، اعطای تسهیلات، احترام به شیوهنامههای اجرایی و استفاده از تبصرههای قانونی تخلفی آشکار داشته که ثمره آن نغض گسترده و کلان قانون در مقیاس ملی بوده است. پس از موفقیت در حصول چنین اطلاعاتی رئیس جمهوری و وزرا در گزارشهای خود به مردم نیز به آن‌ها اشاره کردند؛ مواردی مانند افشای تخلفات صورت گرفته در زمینه استخدام های دولتی، پرونده بورسیه های غیرقانونی، پرونده زمین های واگذارشده، پرونده بیمه، پرونده خودروسازی، بحث معوقات بانکی و لیست بدهکاران همه از مواردی است که توسط دولت در ماههای اخیر به آن‌ها توجه شده است و البته در مواردی نیز با واکنش گروههای تند رو مواجه بوده است.
اما مهترین نقدی که به دولت در زمینه مبارزه با فساد وجود دارد این است که استراتژی رسانه ای دولت در این خصوص تاکید بر عمومی سازی اطلاعات بود است: به عبارت دقیقتر دولت در مقام مجری کشور، انحصار دسترسی به اسنادی را داشته است که برای بررسی سحت و سقم آن‌ها از مکانیزم‌های معمول استفاده شده و لذا اطلاعات به صورت کنترل شده به مردم ارائه شده است. فرایندی که به مدیریت جریان آزاد گردش اطلاعات منتهی می‌شود و خود این مسئله امکان بهرهبرداری سیاسی از مقوله مبارزه با فساد را افزایش میدهد.
عدم مبادرت دولت به تشکیل ساز و کار اجرایی مشخصتر، برای بررسی گزارش های وزرا به این معنا است که رسانهها کماکان از دولت به عنوان یک منبع انحصاری اطلاعات استفاده کنند و همچنین روابط آن‌ها با مقامات طبق ضوابط مشخص و اعلام شدهای نباشد. نتیجه چنین امری به شکل زیر قابل تحلیل است:
الف. عدم اطلاع کافی افکار عمومی از نتایج نهایی فرایند برخورد با فساد
ب. جلوگیری از تکوین استراتژی های رسانه ای در خصوص مبارزه با فساد در سطح ملی
ج. انحصار سلیقه نهادهای نظارتی در برخورد با جریان رسانهای شدن اطلاعات پروندهها
د. بی اعتباری تدریجی مطبوعات در افکار عمومی در نتیجه افزایش احساس بی اثری
هـ. افزایش هزینه مبارزه با فساد برای رسانهها
برای وضوح هرچه بیشتر موارد اشاره شده در بند‌ها بالا می‌توان به افشای «استفاده از روغن پالم در تولیدات صنایع لبنی» و نقش سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در این خصوص اشاره کرد. در این مورد شاهد بودیم که نهادهای ذی ربط رسانهها را از پیگیری بیشتر پالم پرهیز داد بدون آنکه صحت ادله ارائه شده از نظر کار‌شناسی در «سازکار نهادی جدید» در فرایند مبارزه با فساد بررسی شده باشد.
باید اشاره کرد، تمرکز دولت بر ایجاد مکانیزم های قانونی به شکل آئین نامه های جدید در جهت مقابله با فساد یکی از گام های اساسی بوده است؛ به این ترتیب دولت توانسته است در کوتاه مدت از رشد گستره و عمق فساد در ساختار مالی اداری کشور جلوگیری کند. اما ناتوانی در رد اموال دولتی و استرداد آن به دارای یهای عمومی نشان میدهد این قبیل اقدامات در سطح تکنیک های اورژانسی قابل طرح هستند و به هیچ عنوان نمیتوانند به عنوان استراتژی خاص و کارآمد مورد بحث قرار گیرند.
با در نظر گرفتن این بعد مهم در مبارزه با فساد که «سلامت اقتصادی به استمرار سیاسی دولت و تثبت نظام» منتهی می‌شود، می‌توان نقد اقدامات دولت را با این موضوع پایان رساند که روش های امنیتی- سیاسی در پیگیری فساد، پاسخ بلند مدت به مطالبه عمومی در مواجه با فساد را نمیدهد. در بسیاری موارد تاثیر ملموس به نتیجه رسیدن پرونده های فساد برای مردم قابل تشخیص نیست و این مبارزه را در نظر افکار عمومی به رقابت سیاسی تقلیل میدهد.
تغییرات ساختار حقوقی قضائی
همانطور که پیش بینی میشد پس از آشکار شدن نارضایتی مردم از عملکرد قوه قضائیه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی این مجموعه دست خوش تحولات گسترده ای شد. گستردگی تحولات اگرچه در ظاهر با تغییر پست های کلیدی همراه بود اما عمق سیاستی این تحولات بسیار بیشتر از آن است که در افکار عمومی بازتاب داده شد. شواهد حاکی از آن است که تمرکز قوای موجود در این قوه در حال تقسیم میان سایر مقامات این قوه است؛ فرایندی که نتیجه آن ایجاد یک شخص دوم قدرتمند، شناخته شده و رسانه ای در نهادقضائی است. در این خصوص به صورت خلاصه می‌توان چند نکته را ذکر کرد:
نکته اول اینکه ارتقای آقای محسنی اژه ای به جایگاه بالاتری در قوه قضائیه نوید ظهور پدیده «نفر دوم» در قوه قضائیه است و این به معنای آن است که به زودی مانور گسترده تری از وظایف قوه قضائیه در افکار عمومی رخ خواهد داد.
دوم اینکه علت تغییرات گسترده این قوه تا حدودی واکنش روانی و تبلیغاتی به نارضایتی ۸۰ درصدی مردم از نهاد قضا است. همین امر ممکن است باعث شود جنبه های تبلیغاتی که با رضایت عمومی در پیوند است، مورد توجه جدی تری واقع شود.
سوم نکته این است که وزن چهرهای مانند آقای اژه ای در معادلات کشور به حدی رشد داشته که معقولیت و مقبولیت وی در آینده برای اتخاذ پست هایی در حد ریاست قوه طبیعی جلوه خواهد کرد. به تعبیر بهتر سرمایه گذاری سیاسی که روی این چهره شده است گویای آن است که آتیه چهره هایی با ماهیت انتصابی در ساختار سیاسی کشور حداقل با سرنوشت کسانی مانند سخنگوی سابق این قوه پیوند خورده است. سابقه حقوقی آقای اژه ای در خصوص رسیدگی به پرونده های سنگین اقتصادی میتواند ایشان را به چهرهای تاثیرگذار در حوزه اصلاحات سیاسی- اقتصادی آتی تبدیل کند.
چهارم ماهیت سیاسی -امنیتی محسنی اژه ای است. این امر نیز به نوبه خود تا حدی تازه بوده است، موضوعی که نشان میدهد قوه قضائیه از یک نهاد بسته ارتباطی، در حال گذار به سمت لابی های توانمند‌تر و با وسعت بیشتری است. این لابیگری احتمالا با مانوری در عرصه مفاسد اقتصادی و پرونده مقامات دولت قبلی است و کارویژه آن افزایش رضایت عمومی از قوه قضائیه است.
اگرچه رسیدگی به اتهامات یا جرائم مقامات کشوری میتواند روزنه امیدی در حوزه مبارزه با فساد باشد، اما بازسازی نشدن جایگاه سازمان بازرسی کل کشور به صورت یک بازوی اجرایی قدرتمند، سبب می‌شود جریان محاکمات با تاثیر محسوس برای افکارعمومی همراه نباشد. لذا رضایت موقتی مردم حتی اگر دست یافتنی باشد، ماندگار نخواهد شد.
باید افزود تحرکی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این مجموعه اتفاق افتاد، از جمله معرفی برخی افراد خاطی درون سازمان بازرسی، سبب دلگرمی هایی جدی برای جلوگیری از رشد فساد اداری شده است، اما نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان بازرسی، توانایی یا ناتوانی این مجموعه در انجام تحقیقات پیرامون مسئولینی مانند نمایندگان مجلس است. افرادی صاحب نفوذ در ساختار اجرایی کشور که اتفاقا تاثیری گذاری آن‌ها در این حوزه بیشتر ناشی از مکانیزم های غیر رسمی و تعریف نشده است.
وضعیت آزادی بیان و عملکرد سازمان صدا و سیما
اگرچه وضعیت آزادی بیان شاخصی سیاسی محسوب می‌شود که تا پیش از این، از سوی دولت قبلی یا به رسمیت شناخته نمیشد یا ایران از این نظر در بهترین وضعیت ممکن قرار داشت. اما توجه به این نکته ضروری است که جایگاه کشورمان از منظر این شاخص در شرایط مطلوبی نیست و اعتراض آیت الله هاشمی به این امر در کنار اعتراضات رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور به عملکرد سازمان صدا و سیما نشان میدهد، محتوای تولید شده رسانه رسمی حتی با استانداردهای مورد نظر مقامات کشور فاصله ای محسوس دارد. اعتراض آیت الله صادق لاریجانی، رئیس نهاد قضا، به عملکرد آقای ضرغامی موید این نکته است که اراده رسانه ای مورد نظر برای شفافیت عملکرد ضد فساد، تحت تاثیر ملاحظات سیاسی خاصی قرار گرفته که نه آن ملاحظات به صورت رسمی بیان می‌شوند و نه عملکرد صورت گرفته به درستی تبیین می‌شود.
رسانهها و افکار عمومی
حساسیت افکار عمومی و رسانه های مستقل نسبت به پیگری مفاسد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر توجه به «جرائم رقم درشت» اقتصادی است. شاید یکی از دلایل اصلی این امر، تلاش برای شفاف سازی پیوند برخی متهمین با مسئولین اجرایی و سیاسی جریان مخالف دولت باشد. با این وجود تمرکز رسانهها بر جزئیترین عملکرد شهرداری تهران، تنها موردی است که می‌توان از آن به عنوان توجه به بسترهای فساد خرد نام برد. مهم‌ترین انتقادی که کماکان به رسانه های مستقل کشور در خصوص مبارزه با فساد وجود دارد، عدم تلاش برای تبیین ماهیت دشمن در این حوزه است، امری که سبب می‌شود مفسدین اقتصادی مهم‌تر از فرایندهای تولید کننده فساد در نظر گرفته شوند و البته این پروسه را فرایندی نیازمند «قربانی» معرفی کند.
جالب توجه‌ترین موضوع در خصوص تحولات عرصه رسانهای، پیوندی است که میان ورزش و مطبوعات ورزشی با این موضوع برقرار است؛ افشای تخلف بازیکنان فوتبالی در انعقاد قراردادهای کاری، توجه به ابعاد مالی قرار داد مربی سابق یکی از مهم‌ترین باشگاههای کشور، در کنار فرایندهایی که برای عزل و نصب افراد این عرصه در باشگاه های کشور وجود دارد و اعمال نفوذ فرا قانونی دولت و باندهای اقتصادی در ماجراهایی مانند خرید باشگاهی راه آهن (از اموال و دارایی‌های بابک زنجانی)، یا معرفی انحصاری یک تور تفریحی خاص برای جام جهانی مواردی است که تمامی ندارد اما در برخی موارد رسانه های فعال کشور در این حوزه بدون توجه به رسالت حرفه ای خود تنها در نقش بنگاه های تبلیغاتی افراد و باندهای اقتصادی عمل میکنند.
انتهای پیام
