حقوق فرهنگی، مداخله یا پایش

محمد صالح نقره کار، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه برخی از اقدام فرهنگی فقط تلقی “دیوار و فیلتر” دارند پر معنا و تامل برانگیز است؛ اینکه قوه قضائیه مانع اکران یک فیلم می گردد یا روزنامه ای را توقیف یا نشر کتابی را متوقف یا کنسرتی را کنسل یا نویسنده ای را بازداشت می کند، یا حتی موضعی نفیا یا اثباتا در خصوص فرم پوشش شهروندان اتخاذ می نماید، نشات گرفته از یک سیاست قضائی و راهبرد کیفری است؛ رویکرد تامینی یا تعقیبی برگزیدن یک سیستم قضائی نسبت مستقیمی با فهم سیاستگزاران قضائی از مقوله ی فرهنگ دارد.

این تمایز، آنگاه که از ساحت تصمیم و نظر، به عرصه ی عمل و اقدام می رسد نمودهای محسوس تری می یابد. در طول دهه های گذشته هماره مناقشه هایی بین دولت، قوه قضائیه و حوزه ی عمومی وجود داشته و نسبت به واکنش یا کنش کیفری در قبال اهالی فرهنگ اختلاف نظرهایی درون حاکمیتی در گرفته است.

توجه به نکات ذیل در اتخاذ یک سیاست مقرون به خیر عمومی و منطبق با حقوق شهروندی ضرورت دارد:

1.      فرهنگ لایه‌های متعددی دارد که در قالب «معرفت مشترک» و عمومی ترسیم و شامل جهان‌بینی، ارزش‌ها، نگرش‌ها، الگوی‌های رفتاری و نمادها، باورها در میان افراد شده و مردم آگاهانه و یا ناآگاهانه بر اساس آن زندگی می‌کنند. تبلور فرهنگ در دانش‌ها، اعتقادات، هنر‌ها، معماری و شهرسازی، اخلاقیات، قوانین، رسوم و هر گونه توانایی و عادت دیگری که به‌وسیله ی انسان به عنوان عضو جامعه اکتساب شود، شکل گرفته و عینیت می یابد.

هر سوژه ای از فرهنگ فهرستی از حقوق و تکالیف را بر می انگیزد. به اعتبار نوع نگاه به این حوزه ها، پایش و کنترل و نظارت بر آنها موضوعیت یافته و رویکردها تمایز می یابد. هر کدام از حوزه ها ظرافت ها و اختصاصات خود را داراست و نمی توان رویکرد قضایی فله ای، کلی و نوعی بر آن مترتب و به اختصاصات هر حوزه التفات نکرد.

2.      با توجه به طیف وسیع مصادیق فرهنگ، این حق برای شهروندان وجود دارد که به صورتی شفاف خط قرمزهای فعالیت فرهنگی را بشناسند و بدانند که چه بکنند با داغ و درفش مواجه و چه نکنند رها از قیود دست و پا گیر فرهنگی هستند. فعالیت فرهنگی با حیثیت و گوهر فاعل آن گره خورده است. عموما اهالی فرهنگ در سطوح بالای اجتماعی قرار داشته و صاحب آگاهی و فرزانگی هستند. لذا واکنش در قبال این قشر ظرافت ها و ملاحظات خاصی را می طلبد.

شان اجتماعی مباشران فرهنگ ایجاب می کند حکومت گران شفاف تر خط قرمزها را تبیین کنند تا فرهنگ گران بتوانند مرز خود با اقدامات غیر قانونی را حفظ کرده و در دام تعقیب کیفری نیفتند. نا شفافی این حوزه باعث خواهد شد ترس از تعقیب و هزینه ی ناخواسته ی اقدام، محافظه کاری و انفعال را که آفت خلاقیت و شکوفایی فرهنگی است در پی داشته باشد. کش آمدن برداشت فرهنگی و غیر فرهنگی و برخوردهای سلیقه ای و تکثر در معیارهای ارزشی و ضد ارزشی گاه باتلاق فعالان فرهنگی و مرداب ابتکار و خلق اثر فرهنگی است.

3.      تجربه ی “فرهنگ دولتی” و سفارشی و بخشنامه ای با تحلیل رفتار دهها نهاد فرهنگی نا موثر و نا محبوب مردم می تواند دلالت هایی روشن داشته باشد. رصد و پردازش برونداد این سازمان های عریض و طویل، خود مبین حق مطلب است؛ “دولت فرهنگی” با فهم درست مقوله ی فرهنگ، خود را یگانه مولد و متولی فرهنگ ندانسته، در عین حال ایجاد فضای رقابت و آزادی در تولید فرهنگ ضمن حمایت معنوی از تولیدات شایسته و هنجارین را دغدغه ی خود قرار می دهد. دولت فرهنگی راه را برای اهالی فرهنگ باز می گذارد و فرهنگمردان و زنان را ارج می نهد. فکر و خرد را به عنوان قوه ی موجده ی فرهنگ پاس داشته و آگاهی را بذر هویت فرهنگی می داند.

جنس فرهنگ دستوری نیست. تبیینی و ترویجی و تبلیغی است؛ اگر دولتی بخواهد با ابزار زور و غلبه ی فرهنگ را در قالب یک کلیشه ی امری و سبک زندگی دستوری به خورد مردم بدهد، تحقیقا توفیق نخواهد داشت. البته دولت، بی طرف نیست. علی السویه به نمودهای فرهنگی نمی نگرد. بین ضد فرهنگ و فرهنگ فرق می نهد. از برخی نمودهای فرهنگی حمایت و برخی را تقبیح می کند. اما این امر، صبغه ی ارشادی دارد نه مباشرتی و مداخله ای.

4.      انقلاب ما بیش از هر چیز یک انقلاب فرهنگی است. از یک سامانه ی فرهنگی انتظار واکنش های فرهنگی حساب شده و مشرف به گوهر فرهنگ می رود .در اندیشه ی امام و بزرگان انقلاب برنامه ریزی فرهنگی و ساختن بنای فرهنگ مردم یک رسالت و فلسفه ی تشکیل نهضت و حکومت است. اما این امر در حوزه ی رویکردها و کارکردها مرادف با مداخله و سفارشی کردن فرهنگ نیست. زدودن عنصر آزادی و سیطره ی اجبار و اکراه، شیوه ی تحصیل مراد نیست. فرهنگ را از بالا به پایین دیدن و دیکته وار برخورد کردن ناشناختن این وادی است؛ باید با آزادی، تشویق و تبلیغ و ترویج، آنهم نه به مباشرت و آمریت دولت که با هدایت و فضا سازی مناسب و اصولی به این مهم دست یافت.

فکر را با دشنه نمی توان عوض کرد. اندیشه پاسخی در خور اندیشه می طلبد و رسالت دولت تقویت اندیشه و تعامل و گفتگوست. بستن و زدن و تعطیل کردن و زندان بردن اگر یک مکافات بایسته باشد، یک تاکتیک یا راهبرد فرهنگی خوب نیست! گاهی همین رویکردهای چکشی، باعث جلب نظرها به یک پدیده ی ضد فرهنگی و نقض غرض می گردد.

5.      گره زدن مناسبات سیاسی به مقوله ی فرهنگ نیز یک خطر برای حقوق فرهنگی است به ویژه آنکه قرار باشد یک قیمومیت سیاسی خود را صاحب مصدر فرهنگ بداند که به قاعده ی سیاست، همان رفتار را با اهالی فرهنگ می کند که با خودی و غیر خودی های سیاسی روا می انگارد و این یعنی” چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد”. همین دیدگاه رخنه در مسند قضا خواهد کرد و فرهنگ را اسیر تنگ نظری های اقلیم سیاست و مقتضای مصلحت حکومت خواهد کرد که زایل کننده ی وجه انسانی و اجتماعی فرهنگ است.

توسعه ی فرهنگی بدون احتشام آزادی و حمایت و صیانت از مولدان و موثران این حوزه خیال خام است. بد ظنی و کج خیالی نسبت به اهالی فرهنگ آورده ای جز مهجوریت فرهنگ نخواهد داشت یا نقش آفرینی فرهنگ را به خارج از مرزها عودت خواهد داده و ابتکار عمل را از فعالان داخلی خواهد گرفت.

6.      قانونگذار که برخورد با اهالی فرهنگ را به هیات منصفه واگذاشته امری عبث را نپیموده است بلکه نظر داشته محک وجدان عمومی قضاوت گر امر فرهنگی و تمایز بخش با امر غیر فرهنگی باشد. به نوعی خواسته ی مردم، عرف و مقبولات و مشهورات عمومی و نه پسند هیات حاکمه و مصلحت بافی های ادواری، مرجعیت تشخیص بیابد. مثلا آنگاه که نص صریح قانون اساسی می گوید” پرونده‌های مطبوعاتی باید در دادگاه و با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند”و بدین دلالت، این پرونده‌ها باید بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال شوند حکایتگر اهمیتی است که سازوکار برخورد قضایی با اهالی فرهنگ دارد و نباید از پیامدهای مثبت فرهنگی آن غافل شد. مقنن حتی نخواسته این پرونده ها به دادسرا برود. به نوعی هیات نظارت بر مطبوعات را به عنوان ناظر و پایش گر در قامت ضابط دیده تا با اهالی فرهنگ و قلم، برخوردی با پیش فرض مجرمانه و مفروض انگاری سوء نیت صورت نپذیرد.

7.      رژیم حقوقی که جنس و مقتضای فرهنگ را می شناسد سیاست کیفری خود را نسبت به نقض قانون های شرافت مندانه و با حسن نیت تنظیم و از جرایم مطلق و مادی تمیز می دهد. لذا برخوردی که با یک قداره کش می کند با یک قلم به دست و خبرنگار نمی کند. مثلا می داند که نمی توان با استناد به قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد) با اهالی فرهنگ همان کند که با سایر بزهکاران می شود؛ اصل تناسب مقتضای این رویکرد است.

چنانچه قانون مطبوعات فعلی اگر به درستی اجرا شود مطبوعات نسبتا در حاشیه ی امنی به سر خواهند برد ولی اجرای قانون اگر به صورت سلیقه‌ای باشد تحقیقا به مرز خودسری می‌ رسد؛ در نگاه سوء ظن مدار بعد از چاپ روزنامه ذره‌بین دست می‌گیرند و از بین ۵۰ هزار کلمه، یک کلمه یا یک جمله پیدا می‌کنند و می‌گویند این خبر دروغ و جرم است. سیاق قانون را ببینید؛ در ماده ۲۳قانون مطبوعات گفته اگر مطلبی راجع به کسی منتشر شد که مصداق نشر اکاذیب و توهین است، آن فرد تا یک ماه می‌تواند پاسخ بدهد و پاسخ او باید در اولین شماره تا دو برابر مطلب اول منتشر شود. دلیل این امر این است که اگر ظاهر متخلفانه‌ای وجود دارد موضوع به دادگاه کشیده نشود. یا مثلا هیات نظارت در دو سه مورد از جمله توهین به مقدسات حق بستن روزنامه را دارد. در بقیه ی موارد تذکر و امثال آن است.

8.      برخورد 2 گانه با مطبوعات و خودی و غیر خودی کردن هم آفت عبور از روح قانون است. فرشته ی عدالت چشمان بسته دارد و همه را به یک چشم می نگرد. گاهی دیده می شود روزنامه ای هر نوع تهمت و کذب را نثار مخالف می کند و خبرهایش را از شنود و نقض حریم خصوصی تامین می کند ولی متعرضی ندارد. گاهی هم به اعتبار یک مصاحبه ی پرت و یک واژه، بسته شدن یک روزنامه و بیکار شدن چندین نفر و از بین رفتن سرمایه و … را در پی دارد که کمینه ی اثر آن هشدار به افراد فرهنگی است که به طرف کار مطبوعاتی نروند و نهایتا فقر سرمایه ی مغزافزاری و اعتباری رسانه ای کشور.

9.      دادستان حافظ حقوق عمومی و مدعی العموم است و طبق قاعده ی اولویت باید حقوقی که مهمتر و بنیادی تر هستند را پایش کند. مثلا حفظ آزادی بیان و قلم و اندیشه و لوازم ان و نیز  نقد و شفافیت که در زمره ی حقوق مهمی هستند باید مرعی در جامعه بوده و به طور خاص از تعرض نهاد قدرت بدان پیشگیری شود. به نظر نقش دادستان در رژیم حقوقی ما وارونه تعریف شده و بیشتر دغدغه ی حفظ نظم و امنیت دارد تا حفظ آزادی و حقوق شهروندی که این امر باید با اصلاح رفتاری و شهروندسالاری نهاد دادستانی بازنگری و اصلاح شود. اصطکاک دادستانی و هیات نظارت هم خود یک منقصت قابل حل است که نباید بلاتکلیف بماند.

قطعا با اتخاذ یک رویکرد فرهنگ باور و تامینی در سیاست قضائی می توان به رونق و توسعه ی فرهنگی کشور امیدوار تر بود و انقلاب اسلامی را در اهداف فرهنگی متعالی آن بیشتر تقویت کرد.

انتهای پیام