وجود یک قاضی به ازای هر 200 پرونده

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس٬ با انتقاد از حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضا که به اطاله دادرسی منجر شده است٬ گفت: کمبود نیروی انسانی٬ جرم انگاری و مراجعه بیش از حد مردم به دادگاه برای رفع هر نوع مشکلی از عوامل اطاله دادرسی است.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از خانه ملت سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی گفت: حجم بالای پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی در  دستگاه قضا منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی مردم شده است.

نماینده مردم نائین٬ خور و بیابانک در مجلس با بیان اینکه در بحث اطاله دادرسی عوامل متعددی دخیل هستند٬ افزود: آنچه مسلم است اینکه هم اکنون در مجموعه دستگاه قضا تعداد پرونده‌ها با میزان پرسنل اداری و قضایی دادگستری تناسبی ندارد یعنی اگر ما بخواهیم سرانه پرونده را به نسبت کارمندان و قضات در نظر بگیریم به ویژه در کلان شهرهایی چون تهران یا مراکز استان‌ها این تعداد غیر استاندارد است.  این نماینده مردم در مجلس نهم٬ تاکید کرد: در شهرهای بزرگ همچون تهران به ازای هر قاضی حدود 200 پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که این به هیچ وجه با استانداردها همخوانی ندارد و خود به اطاله دادرسی منجر می‌شود. وی با انتقاد از جرم‌انگاری بیش از حد در کشور که به ایجاد پرونده در دستگاه قضا منجر می‌شود٬‌ تصریح کرد: باید جرم انگاری در قوانین حذف و به اصطلاح قضا زدایی از پدیده‌ها صورت گیرد.

طباطبایی‌نائینی ادامه داد: نباید پرونده‌ها برای هر تخلفی به عنوان جرم به دادگاه ارجاع شوند چرا که ادامه روند کنونی زمان رسیدگی به دعاوی را طولانی‌تر می‌کند. وی با بیان اینکه طبیعت آیین دادرسی مدنی یا جزایی ما به این صورت است که برای رسیدگی به پرونده‌ها باید مدتی صرف شود٬ گفت: ارجاع به کارشناس٬ تعیین سقف رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین اعلام نتیجه استعلامات از عواملی است که منجر به طی شدن زمانی برای رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم در خصوص آن‌ها می شود که این موارد خود به اطاله دادرسی منجر می‌شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ با انتقاد از افزایش حجم پرونده‌ها در دادگستری٬ گفت: تعداد پرونده‌هایی که ما  در کشور داریم با حجم پرونده‌های دستگاه قضا در کشور هند برابر است در حالی که جمعیت این کشور یک میلیارد و 400 میلیون نفر و جمعیت ما 75 میلیون نفر است.

انتهای پیام