انتخابات شورای مرکزی اعتماد ملی مورد تایید وزارت کشور نیست

به گزارش ایسنا، بهرام سرمد مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست خبری به ارائه گزراشی از مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده 10 احزاب پرداخت.

وی با اشاره به طرح گزارش مجمع عمومی حزب اعتماد ملی در این جلسه اظهار کرد: انطباق اساسنامه و مرام‌نامه حزب اعتماد ملی با قانون جدید مورد تجدید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت اما با توجه به بروز برخی از اشکالات در فرایند انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب، مقرر شد که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مجددا مجمع عمومی حزب اعتماد ملی با حضور نمایندگان کمیسیون ماده ده احزاب از جمله آقای امیری اصفهانی به عنوان نماینده دادستانی در کمیسیون، حسین کمالی به عنوان نماینده احزاب در کمیسیون و پروانه مافی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون و همچنین ناظر وزارت کشور برگزار و اعضای شورای مرکزی و بازرسی حزب انتخاب شوند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در ادامه به ارائه‌ توضیحاتی درباره برگزاری مجامع عمومی احزاب برای انطباق اساسنامه با قانون جدید احزاب و انتخابات شورای مرکزی پرداخت و گفت: براساس قانون احزاب باید با برگزاری دو کنگره یکی برای انطباق اساسنامه با قانون جدید احزاب و دیگری برای برگزاری انتخابات شورای مرکزی برگزار کنند، اما کمیسیون ماده 10 احزاب برای راحت‌تر کردن کار احزاب، این اجازه را داده که احزاب هر دو کنگره خود را یکجا برگزار نمایند، یعنی در مجامع عمومی که اخیرا در احزاب برگزار شده، بخشی از کنگره مربوط به اصلاح اساسنامه و تطبیق آن و بخشی دیگر مربوط به انتخاب اعضای شورای مرکزی آن‌ها بوده است.

سرمست با اشاره به کنگره اخیر حزب اعتماد ملی، خاطر نشان کرد: حزب اعتماد ملی فرآیند انطباق اساسنامه خود را براساس آن‌چه که در جلسات با کارشناسان دفتر سیاسی و نمایندگان کمیسیون داشتند در کنگره برگزار کردند و این بخش مورد تایید کمیسیون‌ قرار گرفته است، اما در برخی انتخابات خود دچار اختلافاتی شدند که این بخش از نظر کمیسیون ماده 10 احزاب دچار اشکال است.

وی با اشاره به شکایت یکی از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی نسبت به عضو دیگر این حزب در دادگاه قضایی با تاکید بر این‌که »براساس قانون کمیسیون ماده 10 احزاب متولی صدور پروانه فعالیت احزاب و نظارت بر فعالیت آن‌هاست»، اظهار کرد: آقای بیگدلی به عنوان یکی از اعضای حزب با مراجعه به قوه قضاییه دعوایی حقوقی به طرفیت آقای حضرتی مطرح کردند و از طرف دستگاه قضا نیز قرار موقتی درباره عدم فعالیت حضرتی در حزب اعتماد ملی صادر شده بود که این موضوع به اطلاع کمیسیون ماده 10 نیز رسیده است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: با توجه به این‌که این اتفاق مربوط به طرح دعوا از سوی فردی نسبت به فرد دیگری است به عنوان کمیسیون ماده 10 احزاب در این زمینه اظهارنظر نمی‌کند و رای موقت صادر شده را به حزب ارجاع می‌دهد.

وی همچنین درباره‌ وضعیت قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان این‌که »براساس نامه دبیرکل این حزب آقای حضرتی به عنوان قائم مقام معرفی شده است»، تاکید کرد: در این شرایط کمیسیون ماده 10 احزاب نفیا و اثباتا وارد موضوع تعیین ارکان حزب نمی‌شود و آن‌چه که مورد نظر ماست این است که انتخابات اخیر شورای مرکزی این حزب مورد تایید نیست و هرگونه تغییرات صورت گرفته در ارکان حزب اعتماد ملی پس از این انتخابات نیز طبیعتا نیز مورد تایید وزارت کشور نخواهد بود.

انتهای پیام